بخش زیادی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اجرا نیست
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۱۲۴۵
شهردار تهران با بیان اینکه بخش زیادی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اجرا نیست، گفت: حدود ۷۰ هزار رأی در تهران صادر شده و این آرا به معضلاتی تبدیل شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز روز چهارشنبه در دیدار مدیریت شهری پایتخت با اعضای دیوان عدالت اداری با اشاره به آرای صادره در رابطه با صدور پروانه ها گفت: گاهی اوقات مقررات مربوط به صدور پروانه منجر به محدودیت‌هایی می‌شود که ضوابط مانع شهرداری می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به آرای ماده ۱۰۰ ادامه داد: بخش عمده‌ای از این آرا را نمی‌توان اجرا کرد و اعاده دادرسی این امکان را ایجاد می‌کند که فرصت‌های جدیدی برای شهر خلق کنیم.
شهردار تهران درباره شکایت نایب که از آرای کمیسیون باغات انجام می شود، افزود: گاهی نقض رأی توأم با یک الزام است و اعضای کمیسیون ماده ۷ با دقت بسیار این آرا را بررسی می‌کنند اما متأسفانه با وجود اینکه به دنبال ترویج فضای سبز هستیم مردم اشتیاقی به اجرای این کار ندارند.
زاکانی با بیان اینکه برای باغ‌های تهران باید فکری جدی کرد، گفت: به شدت به دنبال کاشت درخت و افزایش فضای سبز هستیم و به همین دلیل سال گذشته ۱۲۵۰ هکتار فضای سبز اضافه و چند بوستان نیز افتتاح شد.
وی با اشاره به لغو مصوبات شورای شهر گفت: شورای شهر مصوبه‌ای در رابطه با پارکینگ‌ها داشت که در بستر آن می‌توانستیم تا شعاع ۳۰۰ متر پارکینگ ایجاد کنیم اما لغو این مصوبه مشکلاتی ایجاد می‌کند.
زاکانی اظهارداشت: باید در رابطه با مصوبات دقت بیشتری داشت تا مردم نفع بیشتری ببرند.
شهردار تهران با اشاره به وجود مشکلات در شهر تهران و اینکه بسیاری از مشکلات متعلق به گذشته است، عنوان کرد: میراث دار مشکلات گذشته هستیم و مشکلات گذشته نباید گریبانگیر ما شود.
زاکانی تاکید کرد: اصل تشکیل این جلسه بسیار خوب است و امیدوارم رویه دیوان عدالت اداری منجر به این شود تا همکاری‌ها بیشتر باشد.
ایجاد دادگاه خاص برای رسیدگی به پرونده های مدیرتی شهری
پرویز سروری عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها نیز در این دیدار اظهار داشت: اگر در مورد موضوعاتی که برای مدیریت شهری پیامد سنگینی دارد، به شعبه خاصی برسیم که موضوعات این چنین در آن شعبه خاص بررسی شود، منجر اصلاح رویه مدیرتی شهری و اشراف کامل و توجه قضات نسبت به معضلات مدیریت شهری می شود.
وی گفت: در حال حاضر شورای شهر رایی را صادر کرده که موجب شکایت از همه ۲۱ نفر اعضای شورا شده است و اعضای شورای اسلامی شهر هم باید قانون را رعایت کنند و هم باید در دادگاهها بچرخند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید در خصوص برخی موارد و آرا در شهرهای کوچکتر نیز چاره اندیشی شود، گفت: شهرهای کوچک امکان استفاده از وکلای مبرز را ندارند و چون نمی توانند خوب دفاع کنند، احکامی صادر می شود که به کلان شهرها تسری پیدا کرده وکلان شهرها را نیز دچار مشکل می کند.
ادامه دارد...
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای شهر مدیریت شهری قوه قضاییه شهردار تهران مدیریت شهری شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۱۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
کد خبر 6091448
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»