به نقل از «ایران اکونومیست»

کالبدشکافی میراث تورمی روحانی در شاخص‌های پولی+ آمار

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۲۷۱۱

حسن روحانی بزرگترین میراث تورمی پس از انقلاب را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت. تورمی که با وجود تلاش‌های بسیار هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است.

به گزارش ایران اکونومیست، نوسانات شاخص‌های پولی تأثیر مستقیمی بر تورم دارد. با این حال آمارها نشان می‌دهد طی هشت سال دولت روحانی، دو شاخص مهم پولی یعنی پایه پولی و نقدینگی، رشدی افسارگسیخته داشته تا بدین ترتیب اقتصاد کشور و معیشت مردم گرفتار تورمی کمرشکن شوند؛ تورمی که آثار آن هنوز هم ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عوامل مختلفی باعث رشد شدید شاخص‌های پولی و در نهایت بروز تورم شدید در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای مهم پایه پولی و تغییرات آن عامل مهمی در تغییر مسیر تورم است. آمارها نشان می‌دهد در حالی که در پایان دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی با ۷۶۶ درصد افزایش به ۱۶۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت ساده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی نزدیک به ۹ برابر شد.

عنوان	تیر ۱۳۹۲	تیر ۱۴۰۰	درصد تغییر
بدهی دولت به بانک مرکزی (هزار میلیارد تومان)	۱۸.۹	۱۶۳.۷	۷۶۶

 

 

 

علاوه بر این، دولت گذشته در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت آیت‌الله رئیسی به جای گذاشت. دولت سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه کرد تا مانع از بروز اثرات تورمی جدید در اقتصاد کشور و تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم شود.

دولت سیزدهم در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد. با این حال در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند.

شاخص	مقدار
سقف تنخواه گردان بودجه سال ۱۴۰۰ (هزار میلیارد تومان)	۵۴.۹۵
میزان استفاده شده از تنخواه تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ (هزار میلیارد تومان)	۵۳.۵۵
نسبت تنخواه استفاده شده به مصوب (درصد)	۹۷.۴

 

افزایش ۵.۵ برابری پایه پولی در دولت روحانی

دولت آیت‌الله رئیسی در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود پایه پولی را بیش از ۵ برابر اضافه کرد. در دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت مسکن مهر شد. اما در دولت گذشته نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن نشد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به جای آورد.

دولت گذشته فقط در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد و کسری بودجه خود را در این مدت به بدترین شکل ممکن رفع کرد و تبعات تورمی آن را برای دولت آیت‌الله رئیسی به جای گذاشت.

اطلاعات پایه پولی و نقدینگی کشور نشان می‌دهد که قسمتی از رشد پایه پولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در نتیجه استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. این موضوع باعث شد تا سهم افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ به ۱۲.۶ واحد درصد بالغ گردد. در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدودکردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه قرار گرفت و بدین ترتیب سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به‌عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۲.۵- واحد درصد کاهش یافت البته این کاهش در افزایش جز خالص سایر اقلام مؤثر در رشد پایه پولی نشان داده است.

با ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ منفی شد و متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف بوده است.

حجم پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ به ۶۴۰.۳ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که در اردیبهشت‌ماه ۶۴۳.۲ هزار میلیارد تومان بود.

بدین ترتیب حجم پایه پولی در خردادماه نسبت به اردیبهشت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان کم شده است. این برای دومین بار در دولت سیزدهم است که رشد ماهانه پایه پولی منفی می‌شود. در مرداد ۱۴۰۰ و در اولین ماه کاری دولت سیزدهم نیز با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود.

همچنین طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.

با توجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۰.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا فروردین‌ماه سال جاری شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۱ نیز این روند ادامه دارد.

حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از ۵ برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد.

پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافته است. رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰ (۴۲.۱ درصد)، معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نقدینگی ۸ برابر شده روحانی گریبانگیر اقتصاد کشور

در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳,۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

 

این رشد وحشتناک نقدینگی، تبعات تورمی سنگینی ایجاد کرده که باعث آب رفتن سفره مردم شده و بخش عظیمی از وقت و انرژی دولت آیت‌الله رئیسی را مشغول خود کرده است.

 

در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳,۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. حسن روحانی و تیم اقتصادی وی در ۸ سال اخیر به شدت افزایش نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را مورد انتقاد قرار می‌دادند اما عملکرد خود آنها فاجعه تاریخی بود.

اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است.

کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود.

دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش محسوسی داشته؛ دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‌اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان می‌دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته است و تاکنون ادامه داشته است.

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در جهت انضباط بخشی به سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی بوده است. در این راستا و بر اساس آمار منتشر شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال ۱۴۰۰ با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین‌ماه رسیده است.

از سوی دیگر طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند.

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال ۱۴۰۰ با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.

بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.

تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰ (۳۹.۱ درصد)، معادل ۳.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی که منجر به کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه رشد نقدینگی شده است.

 

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تورم ، دولت روحانی ، دولت سیزدهم ، رشد نقدینگی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تورم دولت روحانی دولت سیزدهم رشد نقدینگی هزار میلیارد تومان رسید بدهی دولت به بانک مرکزی میلیارد تومان در پایان ۵۴ هزار میلیارد تومان رشد ماهانه پایه پولی ۹ هزار میلیارد تومان دولت آیت الله رئیسی پایان دولت دهم رشد پایه پولی حجم پایه پولی دولت سیزدهم بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی هشت سال دولت دولت روحانی رشد نقدینگی دوازده ماهه اقتصاد کشور نشان می دهد پایه پولی شروع به کار دولت گذشته روند کاهشی درصد کاهش واحد درصد کنترل رشد هزینه ها برابر شد سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ بانک ها ماه سال بر اساس ۵ درصد ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۲۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/