به نقل از «دانا»

مهمترین دلیل کمبود دارو در بازار کمبود تولید است/ گزارشاتی حاکی از کمبود ۴۰۰ قلم دارو در کشور وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۲۹۲۸

رضا آریان‌پور گفت: مهمترین دلیل کمبود دارو در بازار کمبود تولید است و صنایع مربوط به تولید دارو، نزدیک به ۹۵ درصد از این دارو‌ها را در داخل کشور تولید می‌کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رضا آریان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گلستان ما گفت: در مورد کمبود دارو گزارشات متعددی از سوی مردم و از سوی مراکز درمانی و داروخانه‌ها به اعضای کمیسیون بهداشت و درمان رسیده است، در سال‌های گذشته اگر کمبود دارو داشتیم در دارو‌های خاص و دارو‌هایی کمیاب بود و دارو‌های مربوط به بیماران سرطانی و دارو‌های اعصاب و غیره که به نوعی از خارج وارد می‌شد با مشکل رو به رو بودیم ولی امروز شاهد آن هستیم دارو‌هایی پیش پا افتاده و دارو‌هایی که پیش از این در داروخانه‌ها به وفور وجود داشته مثل سرم و قطره بینی و برخی از شربت‌ها و سوسپانسیون‌ها و حتی آنتی بیوتیک‌های ساده در برخی از داروخانه‌ها وجود ندارد و با مشکل رو به رو هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس ادامه داد: در ابعاد بیمارستانی نیز برخی از دارو‌ها لازم است و این دارو‌ها که در بخش‌های بیمارستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد کمبود دیده می‌شود و برای بیمارستان‌ها سهمیه در نظر گرفته شده که کفاف نیاز آن‌ها را نمی‌کند.

آریانپور بیان کرد: این موضوع توسط کمیسیون بهداشت و درمان چندین بار پیگیری شده و چندین جلسه توسط کمیسیون با عوامل مختلف که در بحث دارو نقش دارند مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت و تولید‌کنندگان وشرکت‌های تولیدی برگزار شد و علل این کمبود به نوعی مورد برررسی قرار گرفته و راهکار و راه حل‌ها برای آن پیدا شده است.

وی افزود: پس از بررسی‌هایی که انجام شد چیزی که متوجه شدیم این است که مهمترین دلیل کمبود دارو در بازار کمبود تولید است و صنایعی که مربوط به تولید است نزدیک به ۹۵ درصد از این دارو‌ها را در داخل کشور تولید می‌کنند و لذا انتظار نداشتیم این دارو‌ها دچار کمبود شود و کمبود تولید و کاهش تولید علل مختلفی دارد و باعث شده که این مسأله در داروخانه‌ها بروز و ظهور کند.

این مقام مسئول بیان کرد: مهمترین علل کمبود تولید کاهش ترخیص و عدم ترخیص مقدار زیادی از مواد اولیه و مواد جانبی که در صنعت داروسازی استفاده می‌شود از گمرک و دپو شدن آن‌ها در گمرکات است، علت این ماجرا این است که طبق مصوبه دولت کالا‌های اساسی را با یک درصد تعرفه گمرکی ترخیص می‌کند ولی برای مواد دارویی متأسفانه ۹ درصد در نظر گرفته شده و این مسأله باعث اختلاف نظری بین تولید‌کنندگان و مسوولین اقتصادی و گمرک شده است و مواد اولیه در گمرکات باقی مانده و ترخیص نشود و این مواد هر چه کمتر به کارخانه داروسازی برسد تولید نیز کمتر می‌شود.

آریانپور بیان کرد: یکی دیگر از عوامل، تورمی است که در جامعه و صنایع وجود دارد، برای همه ابعاد صنعت این تورم دیده می‌شود و نمی‌توانیم بگوییم که این تورم صنعت داروسازی را درگیر نکرده است و دارویی که ساخته می‌شود نیز متأثر از همان عواملی است که تولیدات صنعتی دیگر درگیر آن هستند و افزایش قمیت مواد اولیه و قیمت مواد جانبی و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی و افزایش دستمزد‌ها و خدمات جانبی مثل آب و برق و غیره بر قیمت دارو نیز تأثیر گذاشته است، اما در جامعه آن چیزی که تعیین‌کننده قیمت عرضه دارو است دولت بوده و متناسب با این تورم افزایش قیمت دارو اتفاق نیفتاده و این مسأله باعث شده که کارخانه‌های دارویی به این نتیجه برسند که تولید به ضرر آن‌ها است و هزینه‌های تولید بیش از قیمت عرضه دارو به مصرف‌کننده است.
وی گفت: یک عامل دیگری که در این ماجرا تأثیرگذار بوده حذف ارز ترجیحی برای دارو است که مثل سایر عوامل به تدریج کاهش پیدا کرده و قطعاً در قیمت مواد اولیه و هزینه تولید تأثیرگذار خواهد بود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: گرچه وزارت بهداشت کمبود ۱۰۰ مورد اقلام دارویی را در کشور اعلام کرده ولی آن چیزی که برآورد ما از تعداد اقلام کمبود دارو است بیش از این تعداد برآورد می‌شود و در برخی از گزارشات تا ۴۰۰ دارو نیز گزارش شده که در جامعه کمبود وجود دارد و مردم در دسترسی به این دارو‌ها مشکل دارند.

آریانپور تأکید کرد: با توجه به شرایطی که گفته شد کمیسیون بهداشت و درمان با عوامل تولید‌کننده، وزیر بهداشت و وزیر صنعت و معدن و تجارت و زیر مجموعه آن و بانک مرکزی و عوامل مختلف دخیل در این موضوع جلسات متعددی برگزار کرده و یکی از راهکار‌ها که وزارت بهداشت به نتیجه رسیده این است که در چنین شرایطی قیمت دارو واقعی شود و تولید‌کننده رغبتی برای تولید دارو داشته باشد اما هزینه‌هایی که به این صورت اضافه می‌شود تا حد ممکن به دوش بیمار نیفتد و به گردن شرکت‌های بیمه‌گزار باشد و برای نیل به این هدف طرح دارویار را اجرایی کردند.

وی خاطرنشان کرد: نکته اصلی که وجود دارد این است که افراد از خدمات دارویار استفاده کنند و دارو‌هایی که استفاده می‌کنند هزینه‌اش باید از سوی شرکت‌های بیمه محاسبه شود و لذا قاعدتاً نیاز است که تجویز دارو از مسیر مراجعه به پزشک و استفاده از نسخه‌نویسی الکترونیک رقم بخورد، در آینده نیز برنامه دولت گسترش سیستم پزشک خانواده و دسترسی مردم به پزشک و دارو از طریق سیستم ارجاع است در غیر این صورت اگر فردی بخواهد دارو را از داروخانه بدون نسخه و آزاد خریداری کند مجبور است که قیمت آزاد و تمام شده واقعی را بدهد که خیلی گران تمام می‌شود.

این مقام مسئول بیان کرد: قبلاً مردم به داروخانه مراجعه می‌کردند و با قیمت پایین دارو را بدون نسخه دریافت می‌کردند و یا دارو‌های خارجی را با قیمت پایین‌تر تهیه می‌کردند ولی با توجه به نیاز به افزایش قیمت تولید و واقعی شدن آن که مانع از ورشکستگی کارخانه‌های تولید دارو در کشور می‌شود قیمت این دارو‌های بدون نسخه نیز افزایش پیدا می‌کند.

آریانپور تأکید کرد: تعداد بسیاری از دارو‌های بیماری اوتیسم وارد سیستم بیمه شد. و اگر داروی خارجی مشابه داخلی داشته باشد بیمه قبول نمی‌کند و مشابه داخلی را بیمه می‌کند و نهایتاً اگر مردم اصرار به استفاده از مشابه خارجی داشته باشند مجبور می‌شوند که داروی خارجی را آزاد تهیه کنند که برای آن‌ها گران در می‌آید.

وی افزود: غیر از سیستم دارویار که فشار را از دوش مردم بر می‌دارد کار‌هایی دیگری باید انجام شود و آن ترخیص مواد اولیه و مواد مورد نیاز دارویی کشور از گمرک است و نیاز است که حقوق گمرکی کاهش پیدا کند و مثل اقلام اساسی و غذایی بر آن برای مواد اولیه دارو نیز یک درصد محاسبه شود و باید حتماً رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به این مسأله ورود پیدا کنند.

عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس متذکر شد: اعطای تسهیلات با کارمزد پایین باید در دستور کار دولت قرار گیرد و با توجه به اینکه قیمت‌ها افزایش یافته تولیدکنندگان دارو نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و با توجه به اینکه تولید برای آن‌ها گران تمام می‌شود، لازم هست برای اینکه سرپا بمانند تسهیلات کم بهره در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

آریانپور بیان کرد: داروخانه‌ها باید از دارویار استقبال کنند و در این زمینه ضروری است مطالبات قبلی داروخانه و مؤسسات مالی آن‌ها صفر شود و پس از آن نیز تلاش شود که مطالبات داروخانه و مراکز بهداشت و درمانی و بیمارستان‌ها بیش از یک ماه به تعویق نیفتد و اگر تعویق بیفتد مجدد داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو با مشکل رو به رو می‌شوند.

وی افزود: این‌ها عواملی است که اگر دولت و سیستم بانکی پای کار بیاید قطعاً باعث می‌شود که کارخانه‌های دارویی به روال گذشته برگردند و تولید خود را به سقف سال‌های گذشته برسانند و دارو نیز به بازار دارویی و داروخانه‌ها عرضه شود.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کمیسیون بهداشت بهداشت و درمان مواد اولیه کمبود تولید داروخانه ها دارو ها کمبود دارو دارو هایی دارو نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیب‌زمینی کیلویی چند؟

خسرو طالبی اظهار داشت: امروز قیمت هر کیلو سیب‌زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است، اما همین سیب‌زمینی با قیمت بیش‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این یعنی نظارت صحیحی از تولید تا توزیع وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی با کد تعرفه ۰۷۱۰۱۰۰۰ از ۱۵ اردیبهشت ماه و به منظور تامین نیاز داخل تا اطلاع ثانوی اعمال کرد.

رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی در پاسخ به چرایی تعیین عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی اظهار کرد: ناهماهنگی‌هایی که در تصمیم گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، باعث نگرانی است، زیرا اگر دلیل اصلی تعیین عوارض تامین بازار داخلی باشد، سازمان تعاون روستایی چندین هزار سیب زمینی را در اردبیل با قیمت کیلویی ۸۰۰۰ تومان خریداری کرده و در انبار‌ها موجود است. یعنی کمبودی در این بخش نداریم.

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در تولید نداریم و مشکل اصلی ما عدم نظارت صحیح بر بازار است، گفت: از مبدا تا مقصد نظارت درستی بر توزیع محصولات وجود ندارد. قیمت سیب زمینی در مبدا یعنی جنوب کرمان سر زمین کیلویی ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است، اما همان سیب زمینی در برخی از مناطق تهران به کیلویی ۵۵ هزار تومان می‌رسد.

رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی اضافه کرد: نیاز به نظارت بیشتر در بخش توزیع داریم. این درست نیست که تصمیمات از پشت میز گرفته شود. یعنی، چون قیمت سیب زمینی در تهران به ۵۵ هزار تومان رسیده برای صادرات آن عوارض ۶۰ درصدی وضع شود. نیاز است بررسی‌های میدانی صورت گیرد و با تشکل‌های این بخش جلساتی گذاشته و با آن‌ها مشورت شود.

تولید سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی

وی با اشاره به اینکه سالانه ۵ تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود، گفت: سرانه مصرف سیب زمینی با احتساب بذر حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و میانگین صادرات در ۵ سال گذشته نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است. سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب زمینی تولید و ۳۰۰ هزار تن صادرات صورت گرفت. این یعنی با کسر نیاز بازار داخل، برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن سیب زمینی‌های سال گذشته در سردخانه‌ها وجود دارد که قرار است با سیب زمینی‌های جدید وارد بازار شود.

این تولیدکننده سیب زمینی تصمیمات یکباره برای صادرات را عاملی برای کاهش انگیزه تولیدکنندگان دانست و گفت که با این تصمیمات استمرار تولید تهدید می‌شود و اثراث منفی آن بر بازار نمایان خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به استان‌های تولیدکننده سیب زمینی اشاره کرد و گفت: سیب زمینی در جنوب کرمان (جیرفت)، گلستان و خوزستان در حال تولید و عرضه به بازار است و از ماه‌های بعد علاوه بر این استان‌ها، فارس، اصفهان، همدان و سپس اردبیل نیز اضافه می‌شوند.

رئیس انجمن ملی سیب زمینی در ادامه گفت: امروز قیمت هر کیلو سیب زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است. این در حالیست که قیمت سیب زمینی برای تولیدکننده کیلویی ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا باید تولیدکننده در حال حاضر سیب زمینی را که پارسال تولید کرده و هزینه‌های سردخانه و انبار را متحمل شده کیلویی ۸ تا ۱۰ هزار تومان بفروشد، ولی مغازه‌داران کیلویی ۵۵ هزار تومان؟ علت این موضوع چیست؟

وی در پایان گفت: برای تحقق شعار سال از مسئولان خصوصا وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم که تشکل‌های بخش خصوصی و مردم را برای جهش تولید مشارکت دهند. انجمن هم برای تحقق شعار سال و جهش تولید و مشارکت‌های مردمی جهادی خدمت می‌کند.