تامین کسری بودجه به روش غیر تورمی و بدون استقراض از بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۵۲۷۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سال اول دولت سیزدهم منتشر شد.
از آنجا که در بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم، کشور با کسری بودجه 480 هزار میلیاردتومانی مواجه بود و حتی 60 هزار میلیارد تومان تخصیص صادر شده بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ تمرکز سازمان برنامه و بودجه در یک سال گذشته معطوف به تأمین کسری بودجه از شیوه‌های غیر تورمی و بدون استقراض از بانک مرکزی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در همین مدت کوتاه اقدامات اساسی در سرفصل‌های بودجه انجام شده است:
تأمین هزینه‌های کشور با اتکای به شیوه‌های غیر تورمی، اصلاح ساختار بودجه در قالب لایحه بودجه 1401 ، تمرکز و رشد منابع طرح‌های عمرانی، برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه هفتم ، جلو بردن سند ملی آمایش ، افزایش اختیارات استان‌ها و برنامه‌ریزی تا سطح شهرستان برای رشد اقتصادی متوازن، اجرای طرح عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی، اقدامات در قالب بودجه 1400
در پایان سال 1400 علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری، بازپرداخت به‌موقع اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت قبل؛ پرداخت مطالبات معوق اقشار مختلف شاهد رشد تاریخی بودجه عمرانی بودیم. خلاصه اقدامات به شرح زیر است:
افزایش بیش از 100درصدی اعتبارات عمرانی دولت نسبت به سال قبل و عملکرد معادل 202 همت
انجام تمامی پرداختهای ضروری مانند پرداخت یارانه و حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان بدون تأخیر به‌طوری که علاوه بر پرداختهای قانونی سه دوره پرداخت یارانه معیشتی مازاد به اقشار آسیب‌پذیر (به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی، ماه مبارک رمضان و عید نوروز) نیز انجام شد.
تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی
تدوین لایحه بودجه 1401 و تقدیم به‌موقع آن به مجلس محترم
تدوین پیوست عدالت برای سیاست‌های بودجه 1401
وصول بیش از 100 درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد 59 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل
افزایش 180 هزار میلیاردتومانی درآمدهای نفتی در بودجه عمومی نسبت به سال قبل
اختصاص 160 همت به بخش بهداشت و درمان و 6 همت به تأمین واکسن
اقدامات و جهت‌گیری‌های بودجه 1401
تلاش همه‌جانبه برای افزایش تولید و اشتغال و بهبود رشد اقتصادی با برنامه‌محور کردن و پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های محوله
تأمین مالی و حمایت از تولید و اشتغال با تأکید بر تولید دانش‌بنیان با سازوکار صندوق‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها
حمایت از واحدهای تولیدی با کاهش 5 واحد درصدی از مالیات بر عملکرد آنها
در اولویت قراردادن برنامه شبکه ملی اطلاعات و تأمین زیرساخت‌ها برای دسترسی آسان به اطلاعات
حمایت جدی از برنامه خانواده و فرزندآوری
تأکید بر عدالت، به‌ویژه عدالت سرزمینی با اتکای به ظرفیت‌ها و استعدادهای مناطق بر پایه آمایش سرزمین
استمرار تأمین مطمئن و مستمر کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و تجهیزت پزشکی و ساماندهی نحوه تأمین ارز آنها
فعالیت‌های سازمان در حیطه برنامه‌ریزی
رویکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم، تغییر جهت از سمت بودجه‌محوری به سمت برنامه‌محوری است؛ یعنی سازمان به‌مرور، بیشتر توان خود را مصروف برنامه‌ریزی و نظارت در جهت محقق شدن بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد کرد. برنامه‌های مختلفی در حال حاضر در سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین و پیگیری است که اهم آن به شرح ذیل است
برنامه اصلاح ساختار بودجه
برنامه اصلاح نظام بانکی
برنامه تدوین برنامه هفتم
برنامه‌های فوق بر پایه سند تحول مردمی اجرایی خواهد شد
برنامه‌ریزی برای مدیریت و مهار پایدار تورم
برنامه هفتم توسعه
با وجود اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مجمع، هنوز ابلاغ نشده است؛ سازمان برنامه بودجه توسط دو بال پژوهشی خود یعنی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری کار را آغاز کرده و در سال 1401 نیز برای ایجاد هم‌افزایی و همگرایی در جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور فعال داشته است. خلاصه اقدامات به شرح ذیل است:
برگزاری جلسات هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری از آذر
تشکیل کارگروه‌های مطالعات و برنامه‌ریزی مؤسسه آموزش عالی نیاوران
جمع‌آوری ایده‌ها و نظرات مراکز دانشگاهی و پژوهشی 33
تشکیل شورای هماهنگی تدوین برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه
شرکت فعال و منظم در جلسات تعیین سیاست‌های کلی برنامه در مجمع تشخیص مصلحت نظام
افزایش اختیارات و رشد متوازن اقتصادی استان‌ها
با همکاری مرکز ملی آمار، تحقیقات گسترده‌ای برای رشد متوازن هشت درصدی در استان‌ها و سطح شهرستان صورت گرفت؛ در نهایت بر اساس سند ملی آمایش طرح‌های اولویت‌دار در هر شهرستان که منجر به بیشترین رشد اقتصادی می‌شود احصا شد. در صورت اصلاح اساسنامه صندوق امید در دولت، به‌زودی شاهد اختصاص منابع این صندوق به طرح‌های رشد اقتصادی استان‌ها خواهیم بود، البته این منابع به‌صورت اهرمی عمل خواهد کرد و در کنار منابع داخلی استان منجر به سرمایه بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد خواهد شد.
جدول اهداف رشد اقتصادی استان‌ها
فعالیت‌ها در زمینه هدفمندی یارانه‌ها
سازمان برنامه و بودجه نقش محوری در طرح عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی ایفا کرد و از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر تکالیف قانونی، ثبت‌نام افراد جامانده از یارانه را انجام داد؛ بخشی از فعالیت‌های سازمان هدفمندی به شرح زیر است:
فعالیت‌های صندوق توسعه ملی
در سال‌های قبل علاوه بر رشد قابل‌توجه برداشت از صندوق توسعه ملی بازگشت اقساط وام‌ها دچار مشکل شده بود؛ در دوره جدید صندوق توسعه ملی علاوه بر تأمین اعتبارات طرح‌های اقتصادی بر وصول مطالبات هم تمرکز شده است؛ بخشی از فعالیت‌های این صندوق در دولت سیزدهم به شرح زیر است:
وصل دو میلیارد و 200 میلیون دلار از مطالبات
تأمین 275 میلیون دلاری برای یک طرح مهم صنعتی
تأمین مالی 123 هزارمیلیاردی برای حدود 10 هزار طرح اقتصادی
فعالیت‌های مرکز آمار ایران
تحول در اجرای آمارگیری‌های نمونه‌ای و استفاده از آمارهای ثبتی در تولید آمارهای رسمی
تهیه انواع گزارش‌های تحلیلی آماری و ارائه آن به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان
تهیه سامانه یکپارچه سالنامه آماری استان‌ها و کشور
تهیه گزارش فصلی اقتصاد کشور و گزارش فصلی وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور
سنجش اشتغال بخش رسمی و غیررسمی کشور
برآورد جمعیت و خانوارهای کشور به تفکیک شهرستان‌ها
انجام محاسبات نرخ باروری با استفاده از روش مستقیم و انتشار سالانه نتایج
محاسبه و ارائه انواع شاخص‌های توزیع درآمد
تهیه نشریه و گزارش‌های ماهانه از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برای مقامات
انجام مقدمات تهیه جدول داده ستانده و تغییر سال پایه حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت
تهیه و انتشار رشد اقتصادی به تفکیک استان‌ها
فعالیت‌های سازمان نقشه‌برداری
کسب رتبه برتر کشوری در حوزه دولت الکترونیک
رونمایی از اطلس ملی آب
انعقاد تفاهم‌نامه صدور خدمات مهندسی با کشور تاجیکستان در حضور رؤسای جمهور دو کشور
تدوین ضوابط فنی فتوگرامتری با پهپاد برای اولین‌بار و بازنگری اساسی ضوابط فنی رفتارسنجی ژئودتیک
توسعه شبکه پایش تراز دریا در منطقه استراتژیک مکران برای اولین‌بار
نوسازی 30% از شبکه ژئودینامیک کشور پس از 17 سال
تهیه و انتشار نقشه جامع فرونشست (210 پهنه) برای اولین‌بار در کشور
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: عملکرد عملکرد سازمان برنامه و بودجه تامین کسری بودجه بودجه غیر تورمی سازمان برنامه و بودجه کالاهای اساسی برنامه ریزی هزار میلیارد رشد اقتصادی دولت سیزدهم برنامه هفتم فعالیت ها بودجه 1401 استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۵۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری