به نقل از «ایرنا»

نماینده مجلس : شفافیت در صورت های مالی شرکت‌ها از اقدام های موثر دولت است

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۵۹۵۸

محسن علیزاده شامگاه پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفت و گوی استان فارس که با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس، استاندار، مدیران و فعالان اقتصادی این استان در استانداری فارس برگزار شد، با تقدیر از خدمات انجام شده دولت سیزدهم در استان فارس افزود: دولت در تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی بوده و این اصلاح را با تغییر ساختار پرداخت یارانه ها آغاز نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس تصریح نمود: این یکی از خواسته های اصلی فعالان واقعی اقتصادی بود و ضرورت دارد برای این اقدام موثر از دولت مردمی تقدیر و تشکر شود.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مدت اقدام های بسیار خوبی در این دولت شکل گرفته است که بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها در هیات مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد تشکیل و بنده هم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در آن هیات هستم، از جمله این اقدام ها است.

علیزاده یکی از مهم ترین دستورکارهای مهم این نشست را، "قیمت گذاری دستوری" عنوان کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری در هیچ کدام از تئوری های اقتصادی و در دنیا وجود ندارد و این موضوع قیمت گذاری دستوری، آفتی برای اقتصاد ایران شده است. 

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه وقتی شفافیت و رقابت، اساس پیشرفت اقتصاد باشد، قیمت گذاری دستوری که در تقابل با این اصل است، دیگر ضرورت ندارد، گفت: باید بپذیریم که قیمت گذاری دستوری مساوی با فشار بر بخش خصوصی کشور است. 

وی با بیان این سوال که چگونه انتظار توسعه اقتصادی داریم، ولی می خواهیم قیمت گذاری دستوری را، اعمال کنیم؟ ادامه داد: قیمت گذاری دستوری در محصولات لبنی به خوبی آثار خود را نشان داده است به گونه ای که سرانه مصرف این محصولات به شدت کاهش یافته، اما سرانه مصرف نوشابه های گازدار در کشور افزایش پیدا کرده است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس کشور ادامه داد: قیمت گذاری دستوری باعث شده است که حاشیه سود تولید در شرکت هایی که در بورس هم فعالیت داشتند و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را هم شامل می شوند، در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ از رقم ۳۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، افزود: این رقم، کاهش چشم گیری را نشان می دهد. یعنی با وجود افزایش تورم عمومی، تولید و حتی جهانی، صرفه اقتصادی تولید در کشور در شرایط  "از دست رفتن" قرار گرفته که باید برای آن چاره اندیشی شود.

علیزاده، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ خیلی از شرکت ها، با حاشیه سود سالانه زیر ۱۰درصد، به فعالیت خود ادامه دادند و این به معنی فعالیت روزمرگی صنایع است که جای نگرانی دارد و نیازمند برنامه ریزی و پایان دادن به قیمت گذاری دستوری قبل از زمین گیر شدن بخش تولید است.

عضو کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وقتی "تولید" زمین گیر می شود، نقدینگی به سمت بازارهای موازی که سوداگری و دلالی در آن حرف اول را می زند، هدایت می شود. بنابراین نقدینگی به جای تزریق در "واحدهای مولد" در بخش "احتکار" خود را نشان می دهد و نتیجه آن می شود که مسکن در همین سه ماه گذشته با وجود رکود که همه مسئولان و مردم شاهد آن بودند، بیش از ۱۵ درصد رشد داشته باشد.

وی یادآور شد: بخش دردناک و نگران کننده آن است که با وجود این رشد، سازندگان و تولیدکنندگان مسکن، به خاطر کسب سود بیشتر، ترغیب به عدم فروش و نگهداشتن املاک خود می شوند و اقدامی برای عرضه و فروش انجام نمی دهند.

علیزاده در بیان دلیل درستی این دیدگاه و پایین آمدن میزان ساخت و ساز مسکن در کشور، عنوان کرد: کاهش ۷۰درصدی صدور پروانه ساختمانی در این مدت تایید کننده این موضوع است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ادامه راه نجات اقتصاد کشور را حداکثری نمودن سود و به حداقل رساندن ریسک آن، عنوان  کرد و افزود: باید با نظام مالیاتی مناسب، دلالی و سوداگری در بازار را محدود کنیم و در همین زمینه در مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.

علیزاده همچنین در زمینه نحوه تعیین قیمت انرژی نیز گفت: نحوه تعیین قیمت انرژی در کشور هم باید معقول و کاربردی باشد. وقتی قرار است، قیمت مشخص شود، باید حتما از فعالان در این حوزه تخصصی هم دعوت شود تا نظر و دیدگاه خود را ارائه دهند. 

وی با ذکر مثالی در این زمینه یادآور شد: در یک مقطع زمانی به خاطر فرمول معیوبی که وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک مشخص نمود، قیمت خوراک تولیدکنندگان داخلی بیش از دو برابر قیمت جهانی شد و این اصلا قابل قبول نیست.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس عنوان کرد: در شهریور ۱۴۰۰، با افشای صورت های مالی متانول کاوه، مشخص شد گاز مصرفی این واحد۳۴ سنت، محاسبه شده است، در صورتی که در همان بازه زمانی قیمت آن در کانادا و آمریکا زیر ۲۰ سنت و در امارات ۱۳ سنت بوده است!

علیزاده تاکید نمود:  این قیمت در حالی بود که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قیمت خوراک صنایع ۹۴هزار میلیارد، پیش بینی کرده  اما این اتفاق نیفتاد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: برای اینکه رقابت سالم اتفاق بیفتد، باید از همه ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود و به این بخش در مقابل بخش دولتی امتیازهای بیشتری داده شود.

برچسب‌ها نماینده مجلس شورای اسلامی شیراز دولت سیزدهم فارس پروندهٔ خبری یکسال با «دولت مردم»

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نماینده مجلس شورای اسلامی شیراز دولت سیزدهم نماینده مجلس شورای اسلامی شیراز دولت سیزدهم فارس مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری دستوری کمیسیون اقتصادی استان فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۵۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیازمند تقویت اقناع در دولت هستیم

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی گفت: در شرایط فعلی کشور، نیازمند به‌کارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود، جامعه باید به طور واضح، زیروبم ماجرا را بداند و تحقق این هدف جز با تقویت اطلاع‌رسانی و به‌کارگیری قدرت رسانه صورت نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ظهر امروز به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی دولت به سفره و معیشت مردم اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیک از جمله طرح‌های موفق اقتصادی در سال‌های اخیر بود که نفع آن به صورت مستقیم به سفره‌های مردم رسید، با وجود این، نباید محدود به اجرای این طرح‌های معیشتی بمانید، در هر شرایط، تمرکز و توجه اصلی شما باید ناظر بر کنترل گرانی باشد، گرانی را باید به هر طریق کنترل کنید ولو اینکه زبان زور پای کار باشد.

وی ادامه داد: اقتدار حکومتی باید در دو عرصه ارز و گرانی پای کار بیاید. البته در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی اتخاد شده که مردم به چشم دیده‌اند تهدیدهای دشمن همچون هویت آن‌ها توخالی است، اما در هر حال، تثبیت اقتصاد کشور و معیشت ملت همچنان باید در دستورکار دولت باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: این یک حقیقت است که با وجود تلاش‌های مستمر و مجدانه در دولت سیزدهم، همچنان دستاوردهای دولت برای مردم به مرحله تجسم عینی نرسیده و ملموس نشده است. به همین دلیل، تأکید ویژه ما بر رسانه و انعکاس فعالیت‌هاست تا بر مردم روشن شود که در چه حوزه‌هایی کار شده و در چه عرصه‌هایی نیاز به فعالیت وجود دارد.

وی افزود: عمده مطالبه مردم در شرایط فعلی متمرکز بر عرصه‌های اقتصادی است و این‌طور نیست که شما تصور کنید همه‌چیز با ارائه آمار و اعداد و ارقام حل می‌شود. خیر؛ در شرایط فعلی کشور، نیازمند به‌کارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود. جامعه باید به طور واضح، زیروبم ماجرا را بداند و تحقق این هدف جز با تقویت اطلاع‌رسانی و به‌کارگیری قدرت رسانه صورت نمی‌گیرد.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: در همه قضایا، رمز موفقیت شما مقارن با میزان اخلاصی است که در عمل دارید، وقتی انسان در عمل مخلص باشد، کار او کار خدا می‌شود و در این شرایط، ذات اقدس پروردگار به اراده قاهر خودش اجازه نخواهد داد کار بر زمین بماند.

برخورداری ۶۰ میلیون ایرانی از طرح کالابرگ فجرانه

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور اظهار کرد: اخیراً سامانه‌ای در وزارت‌خانه تعریف شده که آمار کاملی از همه افراد فاقد شغل در هر گوشه از کشور در آن گردآوری شده است؛ به گونه‌ای که به تفکیک هر شهرستان می‌توان استعلام گرفت که افراد زیر خط فقر یا فاقد شغل چه کسانی هستند.

وی با بیان اینکه ۱۹ میلیون خانوار و حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت به عنوان جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب می‌شوند، گفت: این طرح از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد، اما اجرای آزمایشی آن در برخی نقاط کشور، دولت را مصمم کرد تا ایرادات آن را رفع کرده و به صورت ملی و سراسری اجرا کند. دستور مستقیم رئیس‌جمهور نیز بر استمرار اجرای این طرح دلالت دارد و بنابراین، طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا خواهد شد.

کد خبر 749080