جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو؛ از بسته یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو تا سقف ۲۰ هزار یورویی برای خودروهای وارداتی/ طبق قانون مجلس، تا خرداد ۱۴۰۶ امکان و اجازه واردات خودرو وجود دارد
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۷۰۵۳
ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت های ارزی در سال 1397 از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد و تمدید آن تا اردیبهشت امسال ادامه داشت. در نهایت با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، این ممنوعیت پایان یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه امسال توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، با گذشت چند هفته ای ابلاغ قانون مذکور، خبری از تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو نبود. این در حالی بود که شنیده ها حکایت از مانع ارزی در برابر به سرانجام رسیدن این آیین نامه داشت و گفته می شد وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را پیش تر به هیات دولت ارسال کرده و منتظر تصویب آن است. این در حالی بود که فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری چهارم تیرماه ۱۴۰۱ در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه از سال ۹۷ هم واردات خودرو صورت نگرفته و یک تقاضای انباشته از این بخش داریم اظهار داشت: کارکرد اول از ناحیه واردات خودرو، پر کردن شکاف عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد، در حالی که برآورد ما تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تقاضا در بازار خودروست.
در این میان گمانه زنی های متعدد پیرامون جزئیات آیین نامه واردات خودرو از قبیل سقف دلاری خودروهای مدنظر تا شرکت های واردکننده مطرح بود. در نهایت آیین نامه واردات خودرو در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
متن ابلاغیه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:"هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲ - ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ - خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ - واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.
۵ - واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. "
بر اساس این گزارش؛ همان طور که پیش تر بیان شد: در تبصره ۲ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است حکم ماده ۴ برای واردات خودرو، برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین تا خردادماه سال ۱۴۰۶ از لحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد. فعالان بازار پیش بینی می کنند با واردات خودروهای کمتر از ده هزار یورو، روند تعدیل قیمت ها در بازار شدت گرفته و سمت عرضه و تقاضا به تدریج، با تعادل همراه شود. در این میان، انتظار می رود با همکاری خودروسازان داخلی، تولید و عرضه محصولاتشان با سرعت بیشتری تداوم داشته باشد تا به نیاز متقاضیان خودرو، به خوبی پاسخ داده شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آیت الله ناصری مذاکرات وین سامانه سماح انتخابات فوتبال پیاده روی اربعین هفته دولت خودروهای خارجی واردات خودرو آیین نامه هیات وزیران ابلاغ آیت الله ناصری مذاکرات وین سامانه سماح انتخابات فوتبال پیاده روی اربعین هفته دولت آیین نامه واردات خودرو سرمایه گذاری خارجی تصویب نامه معدن و تجارت رئیس جمهور وزارت صنعت هزار یورو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۷۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
تین نیوز
با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است