آیا مسئله ممنوع الکار شدن برخی اهالی سینما قانونی است؟
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۲۵۰۷
پس از شایعاتی مبنی بر ممنوع الکار شدن تعدادی از هنرمندان، مجله رادیویی «سینماچی» در گفتگو با مهدی کوهیان حقوقدان حوزه رسانه، به موضوع قانونی بودن ممنوع الکار کردن هنرمندان و سازمان متولی این امر از نظر قانون پرداخت.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، طی روز‌های اخیر بحث ممنوع الکار شدن برخی از هنرمندان باعث شکل گیری شایعه‌های مختلفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این همه درباره این موضوع نکته کلیدی که مطرح می‌شود این است که مسئله ممنوع‌الکاری هنرمندان از منظر قانونی چه پرسه‌ای را باید طی کند، مجله رادیویی «سینماچی» در گفتگو با مهدی کوهیان حقوقدان حوزه رسانه، به موضوع قانونی بودن ممنوع الکار کردن هنرمندان و سازمان متولی این امر از نظر قانون پرداخته است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
مهدی کوهیان در ابتدا در پاسخ به سوال علی مرادخانی مجری «سینماچی» مبنی بر اینکه آیا طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ممنوع الکار کردن هنرمندان امکان پذیر هست یاخیر پاسخ داد: میثاق همه مردم ایران قانونی اساسی است که به آرای مردم این قانون تصویب شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح امکان پذیر است و همانطور که می‌دانید بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم به ممنوعیت از اشتغال، فقط توسط دادگاه صالح و به عنوان یک مجازات در نظر گرفته می‌شود، آن هم یک مجازات تبعی و تکمیلی، یعنی یک مجازات اصلی وجود دارد و سپس دادگاه می‌تواند حکم منع اشتغال بدهد.
کوهیان در مورد اینکه آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان سینمایی حق دارد کسی را ممنوع الفعالیت کند، توضیح داد: نه تنها سازمان سینمایی و وزارت ارشاد بلکه هیچ نهادی دیگری به غیر از دادگاه صالح جمهوری اسلامی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اخیرا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد گفته‌اند ما این کار را انجام نداده‌ایم و نهاد‌های دیگر به ما دستور داده‌اند. اما این دستور فقط می‌تواند توسط دادگاه انجام شده باشد.
در ادامه کوهیان درباره قدرت قانونی نهاد‌های سیاسی و امنیتی برای ممنوع الکار کردن هنرمندان با ذکر مثالی از گذشته تصریح کرد: اگر خاطرتان باشد مرحوم آقاسی یکی از خوانندگان قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب به ایشان اجازه فعالیت نمی‌دادند. ایشان طی یک دادخواستی به دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه در مورد موضوع عدم اجازه فعالیتش شکایت کرد و با این پاسخ روبه‌رو شد که وزارت ارشاد مشکلی ندارد، اما نهاد‌های دیگر اجازه فعالیت نمی‌دهند، که دیوان عدالت این موضوع را نپذیرفت و خواننده به کارش ادامه داد.
کوهیان در واکنش به پرسش مرادخانی درباره نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد پروانه نمایش گرفتن فیلم‌ها برای حضور در جشنواره‌های خارجی عنوان کرد: به نظر من، ما هیچ متن مشخصی مبنی بر این موضوع نداریم. ممکن است تفسیر وزارت ارشاد این باشد که باید پروانه نمایش گرفته شود، اما ما قانونی در این زمینه نداریم. تنها مجازات قانون برای اشخاصی است که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند. در واقع برای فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، پخش و انتشار محصولات سمعی و بصری مجوز وزارت ارشاد لازم است.
وی ادامه داد: هرجایی که قانون تفسیر پذیر بود به نفع مردم و به نفع آزادی‌های مردم تفسیر کنیم، یعنی اصل بر عدم صلاحیت حکومت و مقام اداری است، این اصل یکی از ابتدایی‌ترین موضوع حقوق اداری و حقوق عمومی است.
کوهیان در باب تفاوت حکم پروانه نمایش برای نمایش در داخل و خارج از کشور توسط وزارت ارشاد توضیح داد: الان اینکه ما نیاز به مجوز ارشاد داریم یا خیر مورد بحث است. با این رشد روز افزون تکنولوژی اگر هرگونه فعالیتی نیاز به مجوز داشته باشد، ما برای مجوز دادن نیاز به چندین ساختمان بهارستان دور وزارت ارشاد داریم که محصولات را بررسی کنند.
کوهیان در پایان با اشاره به قوانین حوزه صوت و تصویر فراگیر و مسائل مربوط به آن نیز گفت: اگر بخواهیم صوت و تصویر فراگیر را تفسیر کنیم، اگر من و شما هم در صفحه اجتماعی خود یک عکس می‌گذاریم می‌تواند صوت و تصویر فراگیر باشد، چون انتشار پیدا می‌کند. نمی‌دانم چرا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی مجلس به موضوع قانوگذاری در حوزه مسائل صوتی و تصویری کشور بی‌توجه است و از سال ۶۲ به این طرف ما دیگر قانون مصوبی در مجلس نداشتیم. اگر متن قانون نص دقیقی داشته باشد و بتوان تفسیر درستی درباره‌اش کرد، بیشتر اختلافات حکومتی در حوزه فرهنگ و هنر جمع می‌شود و متولی این کار مجلس است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سینمای ایران بازیگران سینمای ایران سلبریتی بیسواد سلبریتی ها در شبکه مجازی سلبریتی های بیسواد سازمان سینمایی وزارت ارشاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۲۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»