به نقل از «ایرنا»

تسویه نقدی ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه توسط دولت

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۳۵۷۸

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «اصغر ابوالحسنی» در برنامه تلویزیونی در خصوص نرخ تورم گفت: تورم در شهریور ماه سال گذشته، ۵۹.۳ درصد بوده است در حالی که این عدد در تیر ماه سال جاری به ۴۰.۵ نسبت به سال قبل رسیده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود باید به دو دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی که بتواند هم به کنترل  تورم کمک کند و  هم بتوایم تولیدی که در ده سال گذشته مدنظر نظر مقام معظم رهبری بوده است و به ویژه امسال را هم سال تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرینی نامگذاری کرده اند برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کنترل رشد نقدینگی متناسب با هدف گذاری تورم
وی هدف تورم و هدف گذاری تورم را بسیار مهم خواند و گفت: در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی می‌تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم که مهمترین کلید آن دو نکته است یکی انضباط پولی است و یکی انضباط مالی؛ که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که روز به روز در حال بهبود است.

ابوالحسنی یادآور شد: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه ‌خواهی کنترل کنیم. این سه محور را اگر معیار بدانیم؛ آنگاه به این پاسخ دست می‌یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: در عرضه پول بخشی خلق و عرضه پول است که از سوی بانک مرکزی انجام می شود و دوم خلق پولی است که نظام بانکی طبیعتاً در ذات خود دارد و باید آن را کنترل می‌کردیم. در بخش عرضه پولی که به بانک مرکزی مرتبط بود، هدف گذاری تورمی را انجام دادیم و چهار متغیر کلیدی را در نظر گرفتیم.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: عدد هدف‌گذاری به گونه ای است که بتوانیم رشد نقدینگی را از اعداد سال گذشته به حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسانیم. یعنی هدف گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ است. البته تلاش ما این است که آن را از این اعداد هم پایین تر بیاوریم اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.

مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم ماهانه برنامه پولی را براساس آن تنظیم کردیم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است و برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدف‌گذاری تورمی خرداد ماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیر ماه این عدد تعدیل می شود و برنامه ریزی می کنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم وروند را تعدیل می کنیم.

وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تشریح کرد: برای مثال متوسط برای فروردین مدنظرمان بود ما که ۱.۶ نقدینگی می تواند ماهانه رشد کند. اما با اقداماتی که از سال گذشته دولت آغاز کرد و ما نیز در بانک آغاز کردیم به منفی ۰.۲ رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از چهار هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان پایان اسفند ۱۴۰۰، در پایان فرورین ۱۴۰۱ به چهار هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی دو دهم درصد رسید.

 قائم مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود، به ۲.۳ رشد نقدینگی رسیدیم؛ بنابراین متوسط رشد نقدینگی دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱.۶ می شود یعنی ما از اهدف خود علیرغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود عدول نکردیم .

وی ادامه داد: در خرداد ماه نیز با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بخش نقدینه خواهی و افزایش قیمت های طبیعی که در بازار ایجاد شد شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی شد تقریباً یک سوم رشد نقدینگی داشیتم اما با این اصلاح سه برابر شد. در تیر ماه این روند کاهش یافت و به حدود ۴ درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیرهای پولی به خوبی پیش رفتیم.

نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم  هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بودکه رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سالهای دیگر توانست حدد ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف دهها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن می پردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه ها و  خودش نزد این بانک سپرده گذاری می کنند و این بدهی های انباشته به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی تواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه التفاوت این دو را طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.

وی در خصوص اختلاف نظرهای پیش آمده در این باب در رسانه ها گفت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانه ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند اما فرض کنید از یک سو دولت ده هزار میلیارد تومان قرض می گیرد و یا ده هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می شود. در این مثال دقت  کنید که این ده هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می دهید این تنخواه با ضریب فزاینده های مختلف شروع به چرخش می کند که آخرین آمارش بالای ۸  است شروع به ایجاد نقدینگی می کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می کنید متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود ۶۰ درصدی را به حدود ۳۵ درصد برسانیم. بنابراین این اقدامات اثر خود را هم بر روی رشد ۱۲ ماهه و ماهانه و گردشها گذاشته است.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول توسط بانک‌ها
ابوالحسنی گفت: در خصوص کنترل عرضه پول بخش اول آن که مربوط به که خلق پول بانک مرکزی است  را  توانستیم با کنترل روابط دولت و بانک مرکزی اصلاح کنیم.

در زمینه خلق پول بانکها یکی از مهمترین اقدامات کنترل دارایی های نظام بانکی بود که در مورد آن برنامه کنترلی بانک مرکزی در ابتدا اینگونه بود که افزایش ۲ تا ۲.۵ درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانکها در نظر گرفته بودیم ؛ ۲.۵ درصد برای بانکهای تخصصی و ۲ درصد برای بانکهای غیر تخصصی.

وی ادامه داد: پس از اجرای اولیه و بررسی های انجام شده و با توجه به اینکه ما سه دسته بانک شامل بانکهای نسبتا خوب، بانکهای ناتراز و بانکها و موسسات ناتراز ناسالم داریم به این نتیجه رسیدیم که یکسان دیدن همه این بانکها درست نیست؛ لذا شاخص کملز که از استانداردهای معتبر در زمینه رتبه بندی بانکهاست را مدنظر قرار داده و آن را بومی سازی کردیم یعنی مواردی مانند اضافه برداشت ها، رعایت بخشنامه های انضباطی، عملکرد در بازار بین بانکی و ... را نیز مدنظر قرار داده و بانکها را بر اساس آن رتبه بندی کردیم و این رتبه بندی  را در مرحله نخست به بانکها اعلام کردیم و همچنین این رتبه بندی مبنای اصلاح کنترل ترازنامه ها قرار گرفت، بنابراین در حال حاضر اگر ما می گوییم سقف رشد ماهانه ترازنامه بانکها بین یک تا ۲.۵ درصد است همه بانکها را یکسان ندیدیم و بانک به بانک مشخص است که که چه وضعیتی دارد و چه باید بکند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: محور دیگر در زمینه کنترل خلق پول بانکها  جریمه عدم رعایت است و لذا اگر بانکها شرایط لازم را رعایت نکنند بانک مرکزی نرخ ذخیر قانونی آنها را افزایش خواهد داد، بر همین اساس در بررسی قبلی مشخص شد که ۹ بانک شرایط لازم را رعایت نکرده بودند و لذا ذخیر قانونی آنها را افزایش دادیم .

ابوالحسنی با با بیان اینکه سقف سپرده قانونی پیش از این  ۱۳ درصد بود گفت: اخیرا در مرداد ماه شورای پول و اعتبار اجازه داد تا سقف سپرده قانونی به ۱۵ درصد افزایش یابد.  

وی تصریح کرد: بررسی عملکرد بانکها به صورت فصلی انجام می شود و اگر بانکی بتواند خودش را اصلاح و ترازنامه اش را به عدد مد نظر برساند مجددا در جرایمش بازنگری می شود ما می توانیم درصد سپرده قانونی را کاهش داده و یا امتیازاتی به بانک بدهیم.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این تمهیدات انضباطی است و این تمهیدات را با همین ابزارهای مالی و تذکر و اخطار آغاز می کنیم و اگر انجام نشد در حال  اخذ مجوزهای لازم برای معرفی بانکهای متخلف به هئیت انتظامی هستیم.

وی با بیان اینکه ممکن است ناترازی یک بانک صرفا مربوط به این مقرره نباشد و بانک تخلفات دیگری هم داشته باشد و فقط به دلیل یک مشکل خاص معرفی نشود، افزود: به عنوان مثال تخلف یک بانک از این  مقرره را بعد از اینکه تذکر و اخطار و هشدار دادیم و بانک توانسته باشد اصلاح کند و انجام نداده باشد به شورای پول و اعتبار می بریم. البته ممکن است بانکی به دلیل تعهداتی که دارد در یک دوره ای نتواند اصلاح مدنظر را انجام دهد که آن هم لحاظ می شود.

ابوالحسنی تصریح کرد: به طور مثال بانکهایی در بخش خصوصی داریم که سپرده می گیرند اما این سپرده در بخش دارایی شان نمی آید. یکی دو بانک داریم که در ترازنامه بخش بدهی شان بالا می رود یعنی سپرده جذب می کند ولی تسهیلات نمی دهند. بنابراین برخورد جدی تر با بانکهای متخلف در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد چرا که بررسی ها صرفا به کنترل دارایی ها محدود نیست و موارد دیگری هم اضافه شده که کار را برای بانکها سخت می کند.

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر این اساس در حال حاضر داریم کنترل ترازنامه بانکها را نسبت به گذشته کامل تر می کنیم، یعنی از بخش دارایی ها فراتر رفته و به بخش بدهی ها هم می رویم و سپرده ها را نیز کنترل می کنیم که این موضوع در مراحل نهایی تصویب و تنظیم مقررات قرار دارد و پس از نهایی شدن ابلاغ می کنیم.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تاکنون سپرده های سیستم بانکی کنترل نمی شد و در نتیجه برخی بانکهای متخلف می توانستند بدون  محدودیت جذب سپرده کنند گفت: در واقع بانک منابع را گرفته و بابت سود سپرده های قبلی پرداخت می کرد و اگر یک زمانی تسهیلانی هم پرداخت می کرد به بخشهایی مرتبط با خودش پرداخت می کرد. در حالی که شما اگر خوب کنترل کنید و برای جذب سپرده آن حد بگذارید طبیعی است که محدودیت در عملکرد بگذارد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: فرمایش حضرت آقا چند سال پیش این بود که یک کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شود و در حال حاضر و خوشبختانه در دوره جدید دو کمیته کنترل نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی ایجاد شده که از مهمترین، منظم ترین وچه بسا پرکارترین  کمیته ها در بانک مرکزی به شمار می رود و وضعیت نقدینگی و پایه پولی هرهفته در این کمیته ها  کنترل می شود.

تکمیل و اتصال سامانه های بانک مرکزی تا پایان سال  
ابوالحسنی با اشاره به اینکه دهها سامانه در بانک مرکزی در زمینه های مختلف وجود دارد، افزود: برنامه تحولی که بانک مرکزی در نظر گرفته بالغ بر ۶۰ پروژه است که این پروژه ها به صورت هم افزا تحول بانکی را تشکیل می دهند که در این برنامه به بخشهایی از آن اشاره شد و بخشهایی از آن هم شاید الان وقت نباشد در مورد آن صحبت کنیم؛ اما مثلا یکی از آنها همین بحث نظارت و کنترل بر بانکها است که  در این زمینه تکمیل سامانه سمات و نیز بحث بانکداری متمرکز که اصطلاحا به آن core banking می گویند و اتصال سامانه ها به یکدیگر از مسائلی است که بانک مرکزی دنبال می کند و این فرایند مقداری زمانبر است به طوری که تکمیل سامانه ها فکر می کنم تا پایان سال ۱۴۰۱  نهایی خواهد شد؛ هرچند بعضا الان هم کار می کنند.

وی ادامه داد: به طور مثال در بحث اتصال  کارت خوان ها و پایانه های فروش  به سامانه مالیاتی که  بسیار هم موثر بود شاهد شفاف سازی کاملی بودیم و در کنار آن مبارزه با پولشویی در مراحل انجام است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: چنانچه بتوانیم امسال در قالب اصلاح نظام بانکی بانکهای ناتراز ناسالم را با شفاف سازی که با استفاده از این سامانه ها ایجاد می شود و رصد جریان گردش وجوه بخوبی کنترل کنیم فکر می کنم تا یکی دوسال آینده بتوانیم شفاف سازی کاملی که در بندهای ۹ و ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بوده را هم محقق کنیم.

در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای ارز اقدامات مناسبی انجام شده است

ابوالحسنی گفت: در بحث ارز باید به دو بخش عرضه و تقاضای ارز توجه شود که خوشبختانه در برنامه تحولی  بانک مرکزی در هر دو قسمت مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی تاکید کرد: در مدیریت تقاضا که می تواند در نرخ ارز اثر بگذارد با هماهنگی که ما با وزارت صمت و وزارتخانه های درخواست کننده ارز داریم چه در ثبت سفارش ها و چه در زمینه ارزهای خدماتی بحمدالله به گونه ای عمل شده که هیچ تقاضایی نبوده است که ما پاسخ ندهیم حتی در دو سه ماهه اخیر میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا بوده است.

عضو شورای پول و اعتبار در خصوص عرضه ارز نیز گفت: در این زمینه هم در سامانه نیما که ارز های حاصل از صادرات درآن عرضه می شود و هم در سنا و هم در بازار متشکل عرضه ارز انجام می شود، عرضه کننده ارز یک بخش ارز های دولتی است  و یک بخش عرضه ارزی است که صادرکنندگان غیر نفتی عرضه می کنند و خوشبختانه با نرخ هایی که ما گذاشته ایم انگیزه برای آوردن ارز در این سامانه ها زیاد شده و دیدید که نرخ ارز از آن نرخ هایی که در خرداد ماه به دلیل برخی مسائل ایجاد شده بود دوباره برگشت و امیدواریم که بتوانیم این نوسانات را کنترل کنیم.

ابوالحسنی در خصوص ایجاد سامانه ای که مردم بتوانند با استفاده از آن آخرین قیمت ارز در صرافی ها را به صورت آنلاین رصد کنند گفت: با توجه به ابعاد و پیچیدگی های سیاست های ارزی تا جایی که اطلاع دارم انشالله تا پایان فصل پاییز شفافیت های لازم در این بخش باید عملیاتی می شود.
 

برچسب‌ها شورای پول و اعتبار بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی دولت سیزدهم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم قائم مقام بانک مرکزی هزار میلیارد تومان شورای پول و اعتبار هدف گذاری تورم بانک مرکزی بانک مرکزی انجام می شود رشد نقدینگی حال حاضر کنترل کنیم سال گذشته سامانه ها پایان سال رتبه بندی پایه پولی عرضه پول عرضه ارز خلق پول ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.