به نقل از «فارس»

‌15 اقدام اساسی بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به اقتصاد ایران‌

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۲۲۱۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در یک سال گذشته اقدامات متعددی برای بازگشت اقتصاد ایران به ریل اصلی خود انجام داده است. این برنامه ها تاکنون توانسته بسیاری از اهداف مشخص شده برای بانک مرکزی را پوشش دهد.

بانک مرکزی در یک سال گذشته توانست 15 اقدام مهم و اساسی در زمینه ایجاد انضباط مالی، کنترل نقدینگی و مهار تورم انجام دهد و با تکمیل این اقدامات در قیاس با سنوات قبل، آرامش تا اندازه‌ای به اقتصاد ایران برگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* کنترل نقدینگی، مهمترین اقدام بانک مرکزی

نقدینگی در یک سال گذشته روند کاهشی داشته و نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی با روند نزولی همراه بوده است. نرخ رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی در پایان مردادماه 1400 معادل با  39.1 درصد بوده است. نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه 1401 معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه 1400 (39.1 درصد)، معادل 3.8 واحد درصد کاهش نشان می ‌دهد.

این اقدام مهم بانک مرکزی، مرتبط با بند 68 مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه‌های اجرایی (کنترل خلق پول و نقدینگی) و مرتبط با سند تحول دولت بوده است که در یک سال گذشته بانک مرکزی به درستی آن را اجرایی کرده است.

* مدیریت پایه پولی برای مهار رشد نقدینگی

اقدامات بانک مرکزی روند کاهشی در نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی رخ داده است. نرخ رشد دوازده ‌ماهه پایه پولی در پایان مردادماه سال 1400 معادل با 42.1 درصد بوده است. پایه پولی در دوازده‌ ماهه منتهی به پایان خردادماه 1401 معادل 27.8 درصد رشد یافته است.

رشد دوازده ‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان خردادماه 1401 نسبت به رشد پایان مردادماه 1400 (42.1 درصد)، معادل 14.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

* فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی

جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه ‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی، یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در یک سال دولت سیزدهم بوده است.

در 36 حراج برگزار شده در سال 1400، رقم 906 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است که 26 حراج آن (838.7 هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است.

همچنین در هشت حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا 21 تیرماه)، 219.3 هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسیده است.

این اقدام بانک مرکزی مرتبط با بند 18 وعده ‌های رئیس جمهور (کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی) بوده است که بانک مرکزی برای تحقق این وعده تلاش قابل توجهی انجام داده است.

* انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی

نرخ رشد دوازده ماهه بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مردادماه 1400 معادل با 67.4 درصد بوده است، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.

یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط دارد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

* نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی

بانک مرکزی در یک سال گذشته، مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن را اجرایی کرده است. این اقدام بانک مرکزی، در راستای مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور بوده است.

عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد 1401 نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود 1217.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک ها است که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری (50188.9 هزار میلیارد ریال) معادل 2.4 درصد است که نسبت به عملکرد مردادماه 1400 تغییری نشان نمی‌دهد.

* سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی

کنترل خلق پول بانک ها و تورم و بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری از دیگر اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم بوده است.

کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بر بانک های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی که منجر به کاهش رشد ترازنامه بانک ها و در نتیجه رشد نقدینگی شده است.

این بخش از اقدامات بانک مرکزی نیز در راستای اجرای مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه ‌های اجرایی (کنترل خلق پول و نقدینگی) بوده است.

* تدوین سیاست ‌های پولی با هدف کنترل تورم

اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم بالایی مواجه بوده است. از همین رو، یکی از اقدامات بانک مرکزی هدفگذاری رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم بوده است.

هدفگذاری متناسب رشد ترازنامه بانک ها جهت کنترل نقدینگی (از بعد مصارف آن) بوده و این مساله در راستای بند 50 وعده‌های رئیس جمهور (کاهش نرخ تورم در سال 1402) بوده است.

* هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید

هدایت تسهیلات پرداختی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد یکی دیگر از برنامه های دولت در راستای کاهش تورم و افزایش اشتغال و رفع موانع تولید بوده است. کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه‌ماهه اول سال 1401 معادل 7033.4 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 33.7 درصد افزایش نشان می‌دهد

همچنین 77.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این بخش از اقدامات بانک مرکزی مرتبط با بند 69 مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه‌های اجرایی (هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید) بوده که توانسته عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد.

* عملکرد بانک مرکزی در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج

یکی از تکالیف قانونی که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، به موضوع اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بر می‌گردد،‌ اجرای بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 در راستای اعطای وام ازدواج توسط بانک مرکزی به درستی مورد توجه قرار گرفته و در حال اجراست.

تعداد 923.9 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ 800.3 هزار میلیارد ریال طی سال 1400 و از ابتدای سال 1401 تا 28 تیرماه 1401 تعداد 277.8 هزار فقره تسهیلات به مبلغ 380.2 هزار میلیارد ریال از سوی بانکها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.

* حمایت از شرکت‌های دانش بنیان       

یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به  شرکت‌های دانش بنیان بوده که در حال حاضر نیز این مساله ادامه دارد.

طی سال 1400 بالغ بر 667.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 1359 شرکت دانش بنیان پرداخت شده است. همچنین در پایان سه ماهه ابتدایی سال 1401، مبلغ 199.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 847 شرکت دانش بنیان پرداخت شده است. این در حالیست که در پایان سه ماهه ابتدایی سال 1400 مبلغ 127.1 هزار میلیارد ریال به 558 شرکت دانش بنیان پرداخت شده است.

این اقدام بانک مرکزی نیز در راستای بند 63 مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه‌های اجرایی(توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان) بوده است.

* حمایت از بخش کشاورزی با خرید تضمینی   

بانک مرکزی در راستای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی اقدامات موثری را اجرایی کرده است و همین مساله موجب شده است بخش عمده ای از کشاورزان امیدوار به فروش محصولات خود به دولت باشند. از دیگر سود، این بانک اقدامات زیادی در راستای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی  اجرایی کرده است.

مبلغ 226 هزار میلیارد ریال طی سال 1400 تسهیلات بابت خرید تضمینی گندم، سایر محصولات کشاورزی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده است. همچنین مبلغ 300 هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم در سال 1401 ابلاغ شده که 150 هزار میلیارد ریال آن تا کنون پرداخت شده است.

همچنین، اعطای خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به ارزش مبالغ 94 و 67 هزار میلیارد ریال به منظور اعطای تسهیلات به ترتیب به شرکت‌های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و سهامی پشتیبانی امور دام کشور برای تأمین 75 درصد منابع ریالی لازم برای خرید ارز جهت تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی که تا پایان سال 1400 در مجموع مبلغ 161 هزار میلیارد ریال به شرکت‌های مزبور پرداخت شده است.

همچنین موضوع پرداخت مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و 15 هزار میلیارد ریال به تعاونی روستایی در سال 1401 در دست بررسی و ابلاغ می‌باشد.

* هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید رونق بنگاه های کوچک و متوسط

طبق آمار از سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1400 در مجموع مبلغ 273.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 5.6 هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.

* رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت‌دار

بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اقدام به اجرایی کردن رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت‌دار بوده است.

رعایت نرخ سود سپرده ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار می گیرد؛ به نحوی که درخصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که از نرخ های مصوب تخطی کنند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک ها اعمال شده است. 

* ساماندهی موسسات غیرمجاز

تداوم فرآیند ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اعمال سیاست‌هایی مبتنی بر جلب همکاری مراجع ذی‌مدخل در شناسایی حوزه‌های بالقوه آسیب‌زا و ممانعت از شکل‌گیری آن‌ها به منظور جلوگیری از تکرار وقایع گذشته در ایجاد و گسترش نهادهای پولی غیرمجاز، از دیگر اقدامات بانک مرکزی است.

* مدیریت تقاضای ارز

بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز اقدامات متعددی را اجرایی کرده است. مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز (از طریق اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها، ساماندهی چک‌های تضمینی و  اعمال نظارت بر جابه‌جایی مبالغ کلان)، اولویت‌بندی نیازهای وارداتی، تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و تسهیل ترتیبات مقرراتی مربوط به واردات اقلام موردنیاز بخش تولید بوده است.

بانک مرکزی در زمینه مقررات‌گذاری‌‌ها اقداماتی همچون ممنوعیت واردات کالا بدون ثبت سفارش و تعیین منشاء ارز، ممنوعیت معاملات فردایی سکه و طلا و الزام پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس توسط شبکه بانکی بوده است.

بانک مرکزی در مدیریت عرضه ارز نیز اقدامات زیادی انجام داده است، اقداماتی چون ابلاغ  بسته‌های سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه در خصوص آزادسازی منابع ارزی، اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) از پرداخت مالیات، فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله ارز به نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی بوده است.

افزایش شفافیت و کارایی بازار ارز نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. تقویت بازار متشکل معاملات ارزی، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان (با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکرد)، طراحی و ایجاد سامانه برخط ارزی (جهت تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان و پوشش نیازهای واقعی آنها) از جمله اقدامات بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازار ارز بوده است.

حفظ ارزش پول ملی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز و بهبود عملکرد شاخص‌های بخش خارجی از مهمترین اهداف بانک مرکزی در مدیریت بانک مرکزی بوده است.

بانک مرکزی در راستای ثبات و آرامش بازار ارز، کاهش ۵۴.۷ درصدی انحراف‌معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان شاخص اصلی ثبات بازار ارز) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن را اجرایی کرده است.

در سال 1400 مجموعاً حدود 56.9 میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی تامین شد این در حالی است که کل مبلغ تامین ارز طی سال ۱۳۹۹ معادل 36.4 میلیارد دلار بوده است. همچنین، در همین سال حدود 15.6 میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت. لازم به اشاره است که در سال ۱۴۰۰ تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات از محل سامانه نیما و ارز اشخاص در مقایسه با سال ۱۳۹۹ از رشد قابل‌توجهی (حدود 59.4 درصد) برخوردار بوده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کنترل نقدینگی مهار تورم مدیریت بازار ارز هزار میلیارد ریال بانک مرکزی در راستای بانک مرکزی در یک سال اقدامات بانک مرکزی اجرایی کرده اوراق مالی اسلامی پایان مردادماه 1400 اقدام بانک مرکزی مانده سپرده موسسات اعتباری یک سال گذشته پرداخت شده نرخ رشد دوازده نهاده های دامی اعطای تسهیلات ترازنامه بانک کالاهای اساسی بانک مرکزی اقتصاد ایران رشد نقدینگی خرید تضمینی دولت سیزدهم دانش بنیان شبکه بانکی پایه پولی بدهی دولت بازار ارز بانک ها سال 1400 سه ماهه طی سال سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۲۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام