به نقل از «فارس»

نماینده مجلس: رئیس بانک مرکزی مرجع تشخیص اعتقاد به بانکداری اسلامی باشد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۲۹۳۹

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در روند بررسی طرح بانکداری اسلامی، با بیان اینکه بانکداری ما هنوز اسلامی نیست، گفت: حضرات آیات جوادی آملی،نوری همدانی، علوی گرگانی، جعفر سبحانی و مکارم شیرازی بخصوص در سالهای اخیر از نظام بانکی بشدت انتقاد کردند و بحث جریمه دیرکرد، قراردادهای صوری و خلق نقدینگی از هیچ را به صراحت  خلاف شرع دانسته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر اینجا در این قانون ما می خواهیم واقعا انقلابی عمل کنیم، بانکداری اسلامی تعریف دارد و شعار نیست.

ایزدخواه با اشاره به اینکه در این قانون، لفظ معتقد به بانکداری اسلامی به صورت مبهم آمده است، تصریح کرد: مرجع تشخیص اعتقاد به بانکداری اسلامی نمی تواند رئیس بانک مرکزی و یا رئیس جمهور باشد. چرا که شاید خود آنها معتقد به بانکداری اسلامی نباشند.کما اینکه در دوره هایی در همین کشور، روسای جمهور و معاونانش می گفتند که اقتصاد اسلامی وجود خارجی ندارد.

وی افزود: ما امروز در حوزه علمیه، رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی، پژوهشکده و محقق مربوطه داریم و حتی در سطح مدیران ارشد حوزه های علمیه کسانی را داریم که پژوهشگر اقتصاد اسلامی هستند و تالیفاتی دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اگر واقعا می خواهیم با بانکداری ربوی مقابله کنیم، نباید اینطور باشد که ایام انتخابات همه ما در تریبون هایمان با شدت، به بانک ها حمله کنیم و پس از اینکه به کرسی مجلس رسیدیم، بگوییم بانکداری خوب است و گل و بلبل است.

ایزدخواه در ادامه گفت: من پیشنهاد داده ام که این مورد به تایید مدیر حوزه های علمیه کشور که این مدیر منصوب اساتید و مراجع حوزه است، برسد. چطور ما اینجا به 4 نفر که صرفا مدرک دکترا دارند، اختیار نظام سازی می دهیم اما به حوزه علمیه اختیار نظام سازی ندهیم؟ پس این فقه حکومتی کجا می خواهد اعمال شود؟

وی تاکید کرد: اگر این نظارت دینی در قانون نیاید، فقط برای پرستیژ و شعار و همایش ها خوب است.مدیر حوزه های علمیه کشور بالاترین مقامی است که می تواند تشخیص دهد که این افراد آیا واقعا به بانکداری اسلامی معتقد هستند یا خیر.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: چرا ما از مرکز تحقیقات اسلامی خودمان در قم، کسی را در این جلسه نداریم؟ اما رئیس بانک مرکزی حضور دارد و پیشنهاد نیز می دهد. اینکه رئیس بانک مرکزی نظر بدهد چه کسانی در هیئت عالی باشند یا نباشند، تضاد منافع به وجود می آورد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانکداری اسلامی روح الله ایزدخواه بانکداری اسلامی رئیس بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۲۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم