به نقل از «همشهری آنلاین»

بذرپاش در مجلس برای وزارت کار اقبال دارد؟ | مهلت قانونی دولت روبه پایان است

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۸۷۷۷

همشهری آنلاین - امیر محمد حسینی: با نزدیک شدن به پایان موعد سرپرستی وزارت کار، نمایندگان مجلس در انتظار معرفی وزیر پیشنهادی دولت هستند. حسن لطفی سخنگوی کمییسیون اجتماعی در این باره به همشهری آنلاین گفت: هیچ خبری از معرفی وزیر کار به مجلس نیست. در حالی که مهلت قانونی دولت نیز روبه پایان است اما به کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس چیزی ارسال نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لطفی درباره گزینه های احتمالی که نام برخی از آن ها در رسانه ها مطرح شده نیز افزود: هیچ گزینه‌ای هم مطرح نیست. گزینه‌هایی که نام آن‌ها مطرح می شود نیز در حد شایعات و رسما هیچ گزینه ای به مجلس معرفی نشده است.

لطفی شایعات درباره معرفی مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی کار را هم رد کرد و گفت: نام ایشان فعلا مطرح نیست اما فکر می‌کنم از جمله گزینه هایی هستند که در صورت معرفی در مجلس اقبال کافی برای تصدی کرسی وزارت کار را دارند. 

عضو کمسیون اجتماعی تاکید کرد: ما بارها تاکید کردیم که وزارت خانه به این بزرگی نباید بلاتکلیف بماند. چرا که این بلاتکلیفی آسیبی به بدنه دولت و به تبع آن جامعه است.

به گزارش همشهری آنلاین، اواخر خرداد ماه حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار با استعفا از کابینه سیزدهم کنار رفت. او دلیل این استعفا را همگرایی بیشتر در تیم اقتصادی دولت دانست. هر چند که پیش از استعفا نیز زمزمه‌هایی درباره برکناری عبدالملکی مطرح شده بود. 

از سوی دیگر کناررفتن عبدالملکی اولین تغییر در دولت سیزدهم تاکنون محسوب می‌شود. مدتی پس از استعفای او نیز طرح استیضاح حسین فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس مطرح شد. اما طبق گفته نمایندگان استیضاح فاطمی امین به دلیل درخواست رییس جمهور از رییس مجلس در دستور کار قرار نگرفت. بنابراین قرار شد تا شهریور ماه با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دو وزیر برای وزارتخانه صنعت و معدن و وزارتخانه بازرگانی به مجلس معرفی شود.

اکنون باید دید که رییس‌جمهور چه زمانی وزیر پیشنهادی کار را به مجلس معرفی می‌کند و قول دولت برای ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت و معرفی دو وزیر پس از تصویب لایحه تا پایان شهریور عملی می‌شود یا نه. 

کد خبر 701268 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مهرداد بذرپاش خبر ویژه وزارت صنعت، تجارت و معدن دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی مهرداد بذرپاش خبر ویژه وزارت صنعت تجارت و معدن دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی همشهری آنلاین وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۸۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم