به نقل از «ایسنا»

حجم بالای ورودی پرونده ها چالش اساسی دستگاه قضایی است

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۹۶۳۸

ایسنا/آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: امروز بیشترین چالش های دستگاه قضایی حجم بالای ورودی پرونده های دادگستری است که موضوعات بیشتر این پرونده‌ها کم اهمیت هستند.

به گزارش ایسنا، ناصر عتباتی امروز 6 شهریورماه در آیین تودیع و معارفه دادستان سلماس که با حضور مسئولین قضایی، اجرایی، نظامی و انتظامی آذربایجان غربی و سلماس در این شهرستان برگزار شد، گفت: اغلب موضوعات پرونده هایی تشکیل شده در دستگاه قضایی کم اهمیت هستند و با فرهنگ سازی و آموزش های رفتاری و اجتماعی می شود از ورود آنها جلوگیری کرد و لازمه این امر آن است که همه پای کار بیایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: مردم، مدیران و مسئولان می بایست به دستگاه قضایی کمک کنند و با اجرای وظایف قانونی خود اجازه بروز تخلفات و جرایم را ندهند و رسانه ها و نهادهای فرهنگی و آموزشی تلاش کنند تا اطلاعات حداقلی حقوقی مردم را بالا ببرند.

وی افزود: با تقویت واحدهای مددکاری کلانتری ها و ارائه خدمات مشاوره خانواده اداره بهزیستی در این واحدها و نیز شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت روحانیون، ائمه جمعه و جماعت و ریش سفیدان و متنفذین می توان فرهنگ سازش را در جامعه بسط داد.

عتباتی ضمن گرامیداشت هفته دولت، گفت: عمر دولت شهید رجایی ۲۸ روز بود یعنی کمتر از یک ماه ولی تأثیرگذاری این دوره خدمت برای همه آموزنده است و باید فرهنگ خدمت به مردم الگویی برای تمامی مدیران و کارگزاران نظام مقدس اسلامی باشد. 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: یکی از سنگرهای مهمی که می تواند در عرصه خدمت رسانی به مردم بسیار موثر باشد سنگر دادستانی است که با پشتیبانی قضایی از نیروهای عمل کننده، حفاظت و صیانت از حقوق عامه و بیت المال، نظارت بر حسن اجرای قوانین و برخورد با ترک فعل ها و حمایت از تولید کنندگان و اشتغال آفرینان و سایر حوزه ها نقش آفرینی می کند.

عتباتی اظهار کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هر سه قوه در زیر سایه رهبری داهیانه ولایت فقیه با هماهنگی و انسجام و اتحاد امور را پیش می برند خصوصاً امروزه این همدلی در سطح سران سه قوه و مدیران استانی و شهرستانی بیش تر از پیش است و باید قدر این نعمت را با خدمت صادقانه و بی منت به مردم دانست. 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال، تامین امنیت مردم، حمایت از تولید و واحدهای تولیدی، توجه به زندان و زندانیان و استفاده از ارفاقات قانونی برای افرادی که استحقاق آن را دارند و در عین حال برخورد قاطع با مخلین نظم و امنیت جامعه از جمله موارد مهمی است که باید در سمت دادستانی بدان توجه ویژه داشت.

به گزارش ایسنا، در  این مراسم با اهدای لوح تقدیر از تلاشهای ناصر عباسی دادستان سابق حوزه قضایی سلماس تقدیر و با تقدیم حکم، ولی خدا کرمی به عنوان دادستان جدید سلماس معرفی شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها دادگستري آذربایجان غربی دستگاه قضایی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۹۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364