آماده شدن پیشنویس لایحه جامع حقوق سالمندان
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۰۱۷۸
حسام الدین علامه روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مقرر شده است تا لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان که پیشنویس آن آماده شده با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای ملی سالمندان بررسی شود.
وی در ادامه به سندملی سالمندان اشاره کرد و گفت: برنامه اقدام سند ملی سالمندان با همکاری دستگاهها در حال تدوین است و قرار شده ابتدا در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستگاه ها باید طی فرصت ۶ ماه سالمندان را تحت پوشش خدمات وبرنامه های خود قرار دهندسرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان اضافه کرد: سندملی سالمندان قرار است با توجه به برنامه هفتم توسعه به تصویب شورای ملی سالمندان برسد. همه نیازهای حوزه سالمندی در سند و لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان ذکر شده و تمام دستگاههای اجرایی موظف شدند که آیین نامه ای برای برآورده شدن تکلیف آنها، آماده سازی کنند.
علامه افزود: فرصت ۶ ماهه بعد از روال قانونی به دستگاه ها داده شده که متناسب با نیازهای سالمندی به صورت هدفمند با اولویت، سالمندان را تحت پوشش خدمات و برنامه های خود قرار دهند.
به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و متخصصین دانشگاهی عضو شورای ملی سالمندان هستند.
سازمان برنامه و بودجه کشور «سند ملی سالمندان کشور» را فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با رویکرد پرداختن به پدیده سالمندی به عنوان یک فرصت و ظرفیت برای جامعه منتشر کرد. در تهیه این سند، ۱۷ دستگاه عضو شورای ملی سالمندان کشور و ۲۳ دستگاه دیگر مشارکت داشتهاند.
سند ملی سالمندان دارای ۶ هدف اصلی شامل ارتقای سطح فرهنگی جامعه در زمینه پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه و حمایت های اجتماعی، توسعه زیرساخت های مورد نیاز امور سالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان است.
براساس آخرین آمار اعلام شده، جمعیت سالمند ایران هشت میلیون و ۸۶۳ هزار نفر است.
برچسبها شورای ملی سالمندان کشور سالمندان سازمان بهزیستی کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای ملی سالمندان کشور سالمندان سازمان بهزیستی کشور شورای ملی سالمندان کشور سالمندان سازمان بهزیستی کشور شورای ملی سالمندان دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۰۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با قصور دستگاهها در صورت بی توجه به آسیبهای اجتماعی
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد.
این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداریها حمایت قضائی میکند
مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زبالهگرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگیهای بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی، جمعآوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دستهای معتادان در خیابانها نیستند؛ در این رابطه نیز کار به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید بر اساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و در خصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضائی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل مینماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته میشود.
همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
جلالیان گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداریهای مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زبالهگردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید و فروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه بینالملل درباره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری میشود، گفت: گفته میشود حدود ۶ هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آنها را جمعآوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدیتر، افراد باقیمانده را نیز هرچه سریعتر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی میتوان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زبالهگردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
وضعیت آسیبهای اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان میتواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع آسیبهای اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستانها بررسی ترک فعلها است. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
مدیر کل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.
کد خبر 6087712