مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری و بنگاهداری برای سهامداران تخلف محسوب می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۴۷۹۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد تخلفی برای سهامداران موثر، مدیران و کارکنان آنها را در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مشخص کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۳ این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق بند (الف) ماده ۲۳ این طرح، انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آنها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند (ب) این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:
۱. تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آنها؛
۲. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادرشده است؛
۳. تخطی از مفاد اساسنامه؛
۴. تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
۵. اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبکه بانکی یا نظام پرداخت کشور را به مخاطره می‌اندازد؛
۶. عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی؛
۷. مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم مؤسسه اعتباری و بنگاهداری خارج از ضوابط و حدود اعلام شده توسط بانک مرکزی؛
۸. خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛
۸. جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده و سایر موارد مشابه؛
۹. به‌کارگیری افراد به عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط؛
۱۰. توقف فعالیت بدون عذر موجه؛
۱۱. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آنان بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛
۱۲. جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛
۱۳. ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است؛
۱۴. عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است؛
۱۵. عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده (۸) این قانون.
طبق بند (ب)، هیأت انتظامی می‌تواند بسته به نوع تخلف، «شخص تحت نظارتِ» متخلف را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم کند:
۱. اخطار کتبی به «شخص تحت نظارتِ» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن؛
۲. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»؛
۳. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد(۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد؛
۴. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛
۵. انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی؛
۶. منع «شخص تحت نظارت» از توزیع سود، اندوخته یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این خصوص؛
۹. سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف؛
۱۰. سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف؛
۱۱. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف غیر از مؤسسات اعتباری؛
۱۲. الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری متخلف یا گزیر آن.
تبصره: اجرای حکم مذکور در بند (۱۲) مستلزم موافقت هیأت عالی است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مجلس یازدهم ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی ارائه اطلاعات شخص تحت نظارت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۴۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سخنگوی قوه قضاییه برای خروج دیدارهای مردمی از حالت تشریفاتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروز عمدتاً مردم به دلیل اینکه اطلاعات حقوقی بسیار پایینی دارند در هر معامله‌ای که وارد می‌شوند متضرر می‌شوند.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در حاشیه دیدار مردمی در حرم شاه عبدالعظیم حسنی در جمع خبرنگاران گفت: امروز عمدتاً مردم به دلیل اینکه اطلاعات حقوقی بسیار پایینی دارند در هر معامله‌ای که وارد می‌شوند متضرر می‌شوند، چون اطلاعات کافی را ندارند و با توجه به عدم اطلاعات حقوقی و عدم توانایی اخذ وکیل وارد عرصه‌های می‌شوند. بسیاری از کسانی که امروز آمدند به نوعی کلاه سرشان رفته و نتوانستند حق و حقوق خود را اخذ کنند و متضرر شدند؛ عمدتاً کسانی بودند که آمدند سرمایه‌گذاری کردند.
جهانگیر افزود: استانداردسازی یک سری از قراردادها را انجام داده‌ایم و در حال انجام سایر هم هستیم. امیدوارم امسال بتوانیم قراردادهای پرتکرار را ابلاغ کنیم، مخصوصاً در حوزه مسکن و آن را تمام کنیم تا ماه‌های آینده به تمام بنگاه‌های املاک و دفاتر مردم بی‌جهت گرفتار کلاهبرداری‌های این چنین نشوند و باعث افزایش پرونده‌های ورودی نشود.
وی در پایان گفت: برای اینکه این دیدارهای مردمی از حالت تشریفاتی خارج شود و افراد بتوانند همه حقوق خود را پیگیری کنند، تلاش می‌کنیم تا اگر جایی می‌رویم مجموعه‌های اجرایی مثل شهرداری و بخش‌های دیگر هم حضور داشته باشند.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند