خنثیسازی تحریمها با رهایی از وابستگی به نفت خام
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۴۹۰۷
با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، حوزه انرژی کشور با تغییرات بسیار چشمگیری روبهرو شده است؛ وضعیت تراز انرژی بسیار بحرانی و به نحوی بود که در زمستان ۱۳۹۹ شاهد کمبود گاز و قطعی بسیار بالای گاز در دولت پیشین بودیم و عمده نیروگاهها به دلیل کمبود گاز و حتی گازوئیل از تولید برق نیز ناتوان شده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخستین اقدام انرژی دولت سیزدهم
عقد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان برای جبران افت فشار گاز شهرهای شمالی کشور دولت سیزدهم در نخستین و مهمترین قرارداد خود در سال ۱۴۰۰، با کشور ترکمنستان قرارداد سوآپ گاز امضا کرد و از این راه، افت فشار گاز شهرهای شمالی کشور و همچنین بخشی از ناترازی گازی کشور جبران شد. هفتم آذرماه ۱۴۰۰، قرارداد سوآپ گازی سهجانبه بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان امضا شد. براساس این قرارداد قرار است سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد.
بر اساس این توافق که در حاشیه نشست سران سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در ترکمنستان توسط وزیران نفت ایران و جمهوری آذربایجان امضا شد، ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان میفروشد. این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد و ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در پنج استان کشور را بهعنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد.
دومین اقدام انرژی دولت سیزدهم نقرهداغ کردن پرمصرفها به نفع کممصرفها
دولت سیزدهم در زمستان ۱۴۰۰ باوجود ناترازی بسیار بالای گاز در بخشهای مختلف، با اعمال سیاست تعرفهگذاری پلکانی، در زمینه بهینهسازی مصرف و کاهش مصرف مشترکان پرمصرف حرکت کرد و این سیاست کمک چشمگیری در عبور از زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی داشت. نکته بسیار مهم در این زمینه اثرات حاصل از اجرای تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها در مدیریت مصرف و صرفهجویی گاز در زمستان ۱۴۰۰ بود. براساس دادههای وزارت نفت، در زمستان ۱۴۰۰ با وجود ناترازی بسیار بالای گاز در بخشهای مختلف، با اعمال سیاست تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها به میزان یک فاز پارس جنوبی کاهش مصرف در بخش مشترکان پرمصرف را شاهد بودیم و این تعرفهگذاری پلکانی موجب صرفهجویی ۳ میلیارد دلاری ارزی در کشور شد. تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها و اصلاح قیمتی انرژیبخش خانگی، نخستین و مهمترین اقدام دولت در زمینه بهینهسازی مصرف بوده که باید تداوم پیدا کند تا بتواند مشکلات کشور در زمینه ناترازی در سالهای آینده را حل کند.
همچنین وزارت نیرو نیز برای مشترکان پرمصرف برق الگوی تعرفهگذاری پلکانی را از اسفندماه ۱۴۰۱ اجرایی کرد که نتایج اجرای این سیاست مهم را در بخش برق، در تابستان ۱۴۰۱ شاهد بودیم؛ جایی که دولت با اصلاح الگوی مصرف از طریق سازوکار قیمتی دوطرفه و تعرفهگذاری پلکانی-نمایی پرمصرفها (تشویق برای مصرف کمتر و تنبیه برای مصرف بالاتر از حد الگوی بهینه) توانست به خوبی مصرف مشترکان پرمصرف را مدیریت کند.
سومین اقدام انرژی دولت سیزدهم فرار از خامفروشی با توسعه پتروپالایشگاهها
یکی از مسائل جدی در خنثیسازی تحریمها، مسئله فاصله گرفتن کشور از خامفروشی نفت است تا جایی که یکی از پاشنه آشیلهای کشور در مواجهه با تحریمها، بحث وابستگی بودجه کشور به نفت خام است؛ مسئلهای که موجب شده تولید نفت در کشور بهشدت به تحریمها وابسته باشد.
نفت خام ایران یک گلوگاه مهم داشته است. متأسفانه ما مسیر تبدیل نفت خام به فراوردههای نفتی را در پیش نگرفتهایم. در مسیر تبدیل نفتخام به فراوردههای نفتی امکان تبدیل نفت به دو نوع فراورده و دو مسیر مجزا وجود دارد. نوع اول فراوردهها، تبدیل نفت به فراوردههای سوختی مانند بنزین توسط پالایشگاه است که رویکرد پالایشگاهسازی را در کشور توسعه میبخشد؛ نوع دوم محصولات و فراوردههای نفتی نیز تبدیل نفت به فرآوردههای شیمیایی و مواد شیمیایی است که از مسیر پتروپالایشگاهها پیش میرود. مسیری که متأسفانه کشورهایی که حتی منابع نفتی ندارند؛ پیشگرفتهاند اما ایران با این حجم از منابع بزرگ نفتی و گازی خود به سمت آن نرفته است. پتروپالایشگاه شاخه مواد شیمیایی را توسعه میدهد که ارزشافزوده بسیار بالایی دارد و با تکمیل زنجیره ارزش از طریق پارکهای شیمیایی مانند آلمان و چین تأمینکننده همه زنجیره مواد شیمیایی خواهیم شد.
ساخت پتروپالایشگاه بهجای پتروشیمی و پالایشگاه بهصورت مجزا، موجب بهینهسازی و کاهش هزینههای سرمایهای و جاری موردنیاز میشود. در واقع سرشکن شدن هزینهها، در مجموع هزینه ساخت یک پتروپالایشگاه را از ساخت یک پالایشگاه و یک پتروشیمی کمتر میکند. توسعه ابرپروژههای مولدی همچون پتروپالایشگاهها اثرات بلندمدت و کوتاهمدت مهمی را نیز به همراه دارد و آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مثبت و ملموسی را در کشور نمودار میکند که مهمترین آن، تبدیلشدن ایران به هاب مواد شیمیایی در منطقه و جهان و همچنین خنثیسازی قطعی تحریمهاست؛ مسیر توسعه پتروپالایشگاه، به دلیل رشد چشمگیر بازار تقاضایی مواد شیمیایی نیز بسیار مهم است بهنحویکه چشمانداز رشد هرساله بازار مواد شیمیایی در دنیا ۵ درصد است که حاکی از صرفه اقتصادی داشتن تولید مواد شیمیایی از طریق رویکرد پتروپالایشگاه است. برای نخستین بار، دولت سیزدهم تصمیم گرفته در زمینه پتروپالایشگاهی ورود جدی داشته باشد و نخستین پتروپالایشگاه را با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکهای نیز تأمین مالی خواهد کرد و در دست اجرا قرار گرفته است. همچنین اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاههای در دستساخت توسط بخش خصوصی، مزیت و بازدهی پروژههای پتروپالایشگاهسازی را بهشدت افزایش میدهد و این رویکرد در وزارت نفت در حال پیگیری است تا جذابیت سرمایهگذاری بخش خصوصی را در این پروژهها فراهم کند.
چهارمین اقدام انرژی دولت سیزدهم سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی
ساخت پتروپالایشگاه به تعداد بالا با توجه به شتاب روزافزون مصرف مواد شیمیایی در دنیا و ساخت پالایشگاه به میزان برطرف کردن نیاز مصرفی کشور در تولید بنزین، در داخل کشور بسیار اهمیت دارد. اما دو پارامتر مهم سرمایه و زمان پایان ساخت پروژههای پالایشی و پتروپالایشی تأثیر بسزایی دارد؛ بنابراین در بین موارد موجود، بهترین راهکار برای خنثیسازی تحریمها به شکل فوری، حرکت به سمت تولید فراورده در پالایشگاههای ساختهشده در سطح دنیاست که امکان سهامداری ایران وجود دارد. در این شرایط برای سهامداری ایران در این پالایشگاههای موجود و با ظرفیتی پایینتر از ظرفیت اسمی خود، نهتنها سرمایهگذاری اولیه و زمان ساخت نیاز نیست بلکه ایران در ازای سهام دریافت شده، یک خدمت یا کالا ارائه میدهد. مفهوم سهامداری ایران در پالایشگاههای فراسرزمینی یکی از اصلیترین راهکارهای خنثیسازی کوتاهمدت تحریمهاست؛ بنابراین سهامداری ایران در پالایشگاههای فراسرزمینی علاوه بر خنثیسازی تحریمها امکان فروش نفت ایران به این پالایشگاهها و همچنین ایجاد درآمدهای ارزی جدید برای ایران را فراهم خواهد کرد.
ایران که سالهاست در زمینه تحریمها توانسته ظرفیت پالایشی خود را در حداکثر ظرفیت خود نگهدارد و از توان فنی مهندسی بالایی نیز برخوردار است؛ ابتدا برای بازگشت این پالایشگاههای کشور ونزوئلا به ظرفیت اسمی و اصلی خود، به صادرات خدمات فنی مهندسی و تجهیزات اقدام خواهد کرد؛ سپس برای رسیدن به این ظرفیت حداکثری باید نفت سنگین ونزوئلا سبکتر شود که در اینجا با نفت سبکتر ایران تلفیق خواهد شد و در نتیجه نفتی با ویژگیهای نزدیک به نفت ایران تهیه خواهد شد تا به عنوان خوراک به پالایشگاه ارسال شود و به این ترتیب علاوه بر صادرات خدمات فنی مهندسی، نفت ایران نیز از این پس در این پالایشگاهها مورداستفاده قرار خواهد گرفت. صادرات خدمات فنی مهندسی هزینه ثابت و اصلی ایران در این پالایشگاهها خواهد بود و به عنوان میزان آورده دولت ایران محاسبه خواهد شد و به همان میزان نیز ایران سهامدار خواهد شد؛ اما میزان نفت صادرشده بهعنوان هزینه متغیر محسوب میشود و از محل فروش فراوردههای نفتی علاوه بر اعطای سود سهام ایران در پایان سال مالی، باید نفت خریداریشده از ایران را نیز تسویه کند؛ بنابراین با یک تیر دو نشان زده میشود؛ علاوه بر صادرات خدمات فنی مهندسی ایران و سهامداری ایران در پالایشگاههای فرا سرزمینی، بازارسازی تضمینی برای نفت ایران نیز ایجاد خواهد شد.
در کنار همه این موارد ایران با مشکل ناترازی بنزین روبهرو است و حرکت به سمت سهامداری ایران در پالایشگاههای فراسرزمینی، میتواند علاوه بر بازارسازی تضمینی برای فروش نفت خام ایران، امکان تأمین پایدار بنزین ایران را فراهم کند و دراینبین نیز ناترازی بنزین در کشور از بین برود. این نیز راهکار مهمی است که در دستور کار دولت فعلی قرار گرفته و نخستین قرارداد در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی و به ازای آن، دریافت سهام در پالایشگاههای فراسرزمینی ونزوئلا با کشور ونزوئلا به امضا رسیده و دو پالایشگاه در این کشور، مقصد صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین نفت خام ایران هستند تا ایران از این طریق، فراوردههای نفتی و همچنین درآمدهای ارزی از محل سود سهام و همچنین فروش نفت خام دریافت کند. خبرنگار: مهدی هاشم زاده
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نفت خام ایران تحریم تعرفه گذاری پلکانی پرمصرف ها پالایشگاه های فراسرزمینی صادرات خدمات فنی مهندسی خنثی سازی تحریم ها جمهوری آذربایجان پتروپالایشگاه ها پالایشگاه ها فراورده های نفتی مشترکان پرمصرف زمستان ۱۴۰۰ مواد شیمیایی بسیار بالای شمالی کشور فراورده ها نفت ایران تبدیل نفت برای مصرف خواهد شد سوآپ گاز فروش نفت نفت خام مصرف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۴۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریمها در 4 ماه گذشته خبر داد
به گزارش قدس آنلاین، نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.
مادورو با رد «باجخواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریمهای جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شدهاند.
رئیسجمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمیتواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».
در این راستا، مادورو پیشبینی کرد این کشور با اتکا به «تلاشهای خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان میدهد.
رئیسجمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین میکند» و «به تحریمها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».
دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریمهای لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال میکند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.
به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانهداری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بینالمللی به فروش برساند، از روز پنجشنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکتهایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریمها قرار میگیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیاتهای خود را به پایان برسانند.
همچنین شرکتهایی که میخواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانهداری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.
رئیسجمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریمها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریمهای جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا