به نقل از «عصر ایران»

واكنش نعمت احمدی(حقوقدان) به موضوع ممنوع الكارى هنرمندان: هیچ نهادی با هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌تواند فردی را از حقوق‌اجتماعی محروم کند

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۷۰۷۶

عصرایران - نعمت احمدی، (حقوق‌‌دان) ‌ در گفت‌وگو با سایت "نواندیش" به بررسی تبعات ممنوع‌الکار کردن هنرمندان پرداخته است:

*مقام دولتی می‌تواند هنرمندان را ممنوع‌الکار کند؟
هیچ نهادی با هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌تواند فردی را از حقوق‌اجتماعی محروم کند. با این توضیح که اشتغال به شغل هنرپیشگی هم از نظر قانون جزیی از حقوق اجتماعی به‌شمار می‌‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مگر اینکه پرونده‌ قضایی باز و قاضی در دادگاه پرونده را از جهت‌های مختلف بررسی کند و رای صادر کند. همچنین این توضیح هم لازم است، محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات اصلی نیست و این‌نوع مجازات‌ها تکمیلی یا تبعی شناخته می‌شوند. مثلا دو دزد را دستگیری کردند که یکی از آنها در کنار دزدی، به صاحب‌خانه هم آسیب رسانده است که در اینجا علاوه بر مجازات حبس برای دزدی، مجازاتی تکمیلی یا تبعی هم مثل تبعید یا ... برای مجرم در نظر می‌گیرند. چون می‌بینند، مجازاتی که قانون‌گذار تعیین کرده است کم است و به سراغ مجازات تکمیلی می‌روند که شامل ممنوع‌الخروجی، تبعید، ممنوع‌التصویر یا ... می‌شود.

*قانون به چه کسی یا کسانی اجازه شکایت از بازیگران سینما را می‌دهد؟

اگر تخلف‌شان هنری باشد، وزارت ارشاد می‌تواند از آنها بازخواست کند. اما اگر کارشان به عموم ‌آسیب رسانده باشد، دادستان می‌‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم قانونا وارد فضای شکایت شود. پس فقط دادستان می‌تواند علیه بازیگران سینما شکایت کند که این اجازه را قانون داده است.

*اما نمی‌‌توان حساسیت‌های عموم را نادیده گرفت. مثلا دادگاهی و ممنوع‌الکار کردن چهره‌‌ای چون ترانه‌علیدوستی حتما تبعات زیادی در پی خواهد داشت.

اینکه مسئولان و تصمیم‌گیران در تصمیم‌گیری‌های‌شان دیدگاه و نظر مردم را لحاظ کنند، به‌هیچ وجه با قانون منافاتی ندارد و همچنین خدشه‌ای را هم موجب نخواهد شد. اما ممنوع‌الفعالیت کردن خانم علیدوستی و اساسا هر کاری که خلاف‌نظر قالب جامعه و عرف روز باشد، حتما هزینه‌ساز خواهند شد. مخصوصا اگر اسم‌هایی با برخوردهای آنچنانی مواجه شوند که در میان مردم مقبولیت و محبوبیت داشته باشند، اوضاع بدتر هم خواهد شد.

در این چند وقت اخیر چندین استاد دانشگاه از دانشگاه اخراج شدند که با واکنش بسیار منفی دانشجویان و حتی عامه مردم روبرو شد. خودِ من را از دانشگاه کنار گذاشتند و چند صد پیام از دانشجویان،‌ اهالی مطبوعات و مردم گرفتم که به این تصمیم معترض بودند. نکته قابل تامل این است،‌ آقایان به‌خوبی می‌دانند که مردم انواع گرفتاری را تجربه می‌‌کنند و در کل، حال مردم خوب نیست. سئول این است، وقتی نمی‌‌‌توانند مشکلات مردم را رفع کنند و دغدغه‌شان را کم، چرا نمی‌‌دانند اقلا مردم را با برخی کارها اذیت نکنند.

فیلترینگ شبکه‌های مجازی،‌ گیرهای آنچنانی به‌ حجاب در خیابان‌ها و .... همه اینها مواردی هستند که صرفا غیرقانونی نیستند و نمی‌شود گفت، با دین و اخلاق و همچنین عرف هم منافات دارند. توصیه‌ام به‌عنوان کسی که به‌فکر تعالی کشور و آرامش مردم است، چیزی جز این نیست که سیستم تا جاییکه نظم به‌هم نخورد، باید با مردم راه بیاید و در این شرایط که همه اقلام لازم 200 درصد و بعضا بیشتر گران شده‌اند،‌ اقلا فضا را برای اعصاب‌خردی مردم فراهم نکنند. اینکه دیگر گرانی نیست که به‌تحریم ربط داشته باشد و نشود حل‌اش کرد.

*ممنون؛ نکته‌ای مانده است؟
هنرمندان از چهره‌های شاخص و تاثیرگذار جامعه هستند و حتی می‌‌توانند در بزنگاه‌های مهم سیستم را یاری کنند. شغل آنها به‌گونه‌ای است که حال مردم را خوب می‌‌کنند. همین کافی است تا سیستم بنا را بر تعامل با قشر فرهیخته هنر داشته باشد.

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حقوق اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۷۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.