به نقل از «ایرنا»

تشدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی/ در خدمت اغنیا؛ علیه فقرا

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۱۵۶۵

به گزارش ایرنا، یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی دولت ها، چگونگی توزیع درآمد در جامعه است که معیاری از عدالت اقتصادی به شمار می رود. برای سنجش شکاف طبقاتی شاخص های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها مقایسه سهم ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه است.

بر همین اساس سهم هزینه‌های ۲۰ درصد دهک پایین درآمدی کشور از کل هزینه‌های دهک‌ها یکی دیگر از شاخص‌هایی است که وضعیت تغییرات درآمدی در کشور را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چه این سهم بالاتر رود یعنی وضعیت درآمد ۲۰ درصد کم‌درآمد جامعه بهتر شده و برعکس هر چه این سهم کمتر شود یعنی اوضاع فقرا بدتر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه‌ خانوارها در پایان دولت قبل ۶۷هزارم بود اما در دولت روحانی به ۵۸هزارم سقوط کرد. یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتبا کوچک و کوچک‌تر شد.

از سوی دیگر، قشر ثروتمند جامعه در دولت روحانی ثروتمندتر از گذشته شدند.

سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به ۳۱۴هزارم افزایش یافت.

شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰.۷۹ بود یعنی ثروتمندترین دهک جامعه ۱۰.۷۹ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد اما این نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۴ برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.
 

دولت سیزدهم با پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، موجب افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. همچنین آمارها بیانگر بهبود روند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان شاخصی از رفاه خانوار در دولت سیزدهم می‌باشد به‌طوری ‌که هزینه‌های مصرفی طی سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ علی‌رغم مشکلات اقتصادی، رشد بیش از ۱۲ درصدی تجربه کرده است. این رشد ناشی از کاهش تبعات بیماری کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. این آمارها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع برابر درآمد داشت و در هشت سال گذشته ضریب جینی بیش از دولت‌های قبل افزایش یافت.

دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع برابر درآمد داشت و در هشت سال گذشته ضریب جینی بیش از دولت‌های قبل افزایش یافت.

ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

ضریب جینی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزایش چشمگیری داشت، این در حالی بود که در دولت‌های نهم و دهم با کاهش ضریب جینی و رسیدن آن به کمترین رقم پس از انقلاب مواجه بودیم.

بر اساس آمار جدید مرکز آمار، ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین سال عملکرد دولت سیزدهم به ۳۹۳ هزارم کاهش یافت.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز ضریب جینی با شدت بیشتری کاهش یابد که نشاندهنده بهبود توزیع درآمد در دولت سیزدهم پس از ۸ سال ناکارآمدی در دولت گذشته است.

برچسب‌ها ضریب جینی شکاف طبقاتی حسن روحانی دولت دوازدهم دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ضریب جینی شکاف طبقاتی حسن روحانی ضریب جینی شکاف طبقاتی حسن روحانی دولت دوازدهم دولت سیزدهم دولت روحانی هزارم در سال شکاف طبقاتی افزایش یافت دولت سیزدهم توزیع درآمد ضریب جینی شاخص ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۱۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود شاخص ایمنی عملیات بندری بنادر کشور/ افزایش ضریب ایمنی بندرانزلی

ایسنا/گیلان مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش ۲۵ درصدی ضریب ایمنی مجتمع بندری انزلی خبرداد و گفت: شاخص ایمنی عملیات بندری کل بنادر کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی ۲۷ درصدی به همراه داشته است.

 عبدالله جعفری امروز شنبه، ۸ اردیبهشت ماه در حاشیه نشست تبیین راهبردهای حوزه HSE، آتشنشانی و پدافندغیرعامل سال ۱۴۰۳ با حضور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و دست اندرکاران و ذی‌نفعان بخش HSE این اداره کل در بندرانزلی برگزار شد، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال گذشته اهم حوزه‌های راهبردی، اقدامات و اهداف عملیاتی که لازم است ستاد، بنادر و شرکت‌های خصوصی جهت ارتقا ایمنی بنادر انجام دهند را در قالب منشور راهبردی اهداف و اقدامات عملیاتی تهیه و به کلیه بنادر ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته این مهم برای اولین بار در سازمان بنادر صورت گرفت، تصریح کرد: بر اساس این منشور اقدامات بنادر و شرکت‌های خصوصی تبیین و منجر به کاهش حوادث انسانی ناشی از کار در بنادر شد.

مدیر HSE سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۲۸ درصد از کل حوادث انسانی ناشی از کار کاهش یافته، تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از حوادث منجر به فوت نیز کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تمامی این نتایج مثبت نتیجه تلاش و همدلی آحاد ذی‌ربط سازمانی و شرکت‌های خصوصی فعال در بنادر بوده، تاکید کرد: در سال‌جاری موضوعات مرتبط با HSE بنادر نیز به صورت عملیاتی و موثرتر گذشته، اجرا و پیگیری خواهد شد و در راستای اجرایی سازی منشور راهبردی سال ۱۴۰۳ نیز، تبیین موضوع به صورت حضوری با ارکان HSE در هر بندر به صورت جداگانه جلساتی خواهیم داشت.

جعفری تاکید کرد: در این جلسات ضمن بیان دستاوردهای این منشور، با مدیرکل، معاونین و همچنین افراد ذی‌ربط در بندر و کسانی که با عملکردشان باعث ارتقا ایمنی بندر می شوند، همفکری داشته باشیم و همه این اقدامات و جلسات حضوری برای این است که بتوانیم بنادر کشور را ایمن‌تر از سال قبل پیش ببریم.

وی افزود: با در نظر گرفتن اقدامات متعدد سعی بر آن داریم تا با افزایش ایمنی شرکت‌های خصوصی فعال در بنادر، بتوانیم بنادر کشور را بیش از پیش ایمن‌تر کنیم.

جعفری با بیان اینکه این منشور راهبردی یک ساختار کلی و نقشه راه برای بنادر است، تصریح کرد: نمی‌توان ساختار کلی و نسخه واحد برای همه بنادر در نظر گرفت و به همین منظور با هم‌اندیشی مدیران بنادر، خروجی اجرایی سازی منشور را به صورت اختصاصی برای هر بندر احصا می‌کنیم.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی در پایان ضمن تقدیر از مدیرکل و معاونین بنادر و دریانوردی استان گیلان، گفت: از سال گذشته تا به امروز ضریب ایمنی بندر انزلی بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده که از منظر ایمنی یک کار فوق العاده است و این یعنی بسیار تلاش شده و تعداد حوادث انسانی تا حد چشمگیری کاهش پیدا کرده و این نوید داده می شود که بتوانیم با تلاش آحاد ذی‌ربط، سالی بدون حادثه را در بندر انزلی شاهد باشیم.

انتهای پیام