منظور از متخصص فقه معاملات چه کسی است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۹۵۸۲
"اصل، حضور فرد متخصص در یک مسئولیت است نه صرفاً حضور یک فرد روحانی؛ حضور یک فرد متخصص در یک مسئولیت نباید باعث ایجاد نگرانی شود"
محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: حکم وجود یک نهاد ناظر برای عملکرد صحیح بانک و منطبق بودن آن بر دستورات دینی، در بسیاری از بانک‌های اسلامی از جمله بانک‌های اسلامی اندونزی، مالزی و… مشاهده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید، در این قانون برای انطباق قوانین و مقررات داخلی بانکها با اصول و موازین شریعت، برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت نگرفته بود.
این اقتصاددان ادامه داد: در حالی که قانون بانکی کشور مبتنی بر بانکداری بدون ربا بود، اما تعدادی از قوانین داخلی بانکها، شبهه ربوی بودن دارد که این مهم باعث اعتراض از جانب مراجع تقلید، متدینان و کم شدن ارتباط میان مؤمنان با نظام بانکی می‌شود.
واعظ خاطرنشان کرد: برای اطمینان از اجرای عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور یک شورای فقهی پیش‌بینی شده است که شامل پنج فقیه، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و رئیس یا قائم‌مقام و معاون حقوقی بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
در شورای فقهی نظام بانکی، وجود فرد الزاماً روحانی تعیین نشده استوی گفت: آنچه که در این ماده ملاحظه می‌شود، آن است که منحصراً وجود یک روحانی در بانک تعیین نشده بلکه وجود فردی فقیه تعیین شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته دوم این است که در این شورا الزامی به حضور شخص روحانی نشده زیرا که هر روحانی فقیه نیست. بلکه به حضور متخصص فقه معاملات تاکید شده است.
واعظ گفت: نکته مهم آن است که اگر چنین شورایی برای نظارت برای تطابق مقررات داخلی بانکها با قوانین شریعت وجود نداشته باشد، فاصله میان نظام بانکی با افراد متدین بیشتر خواهد شد و آثار منفی اقتصادی آن شدت خواهد یافت. برای مثال از منابع مالی این بخش از جامعه نمی‌توان به خوبی برای طرح‌های اقتصادی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه توصیه می‌شود کسانی که در این زمینه ابهام دارند، به جایگاه شریعت در نظام بانکداری اسلامی در اقتصاد بین‌الملل توجه کنند، گفت: مسئولان باید وجود فرد متخصص متناسب با قانون را به طور کلی برای همه قوانین در نظر بگیرند. به طور مثال برای قوانین درمان هم شاهد حضور متخصص در مسئولیت‌هایی هستیم.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنابراین اصل، حضور فرد متخصص در یک مسئولیت است نه صرفاً حضور یک فرد روحانی؛ حضور یک فرد متخصص در یک مسئولیت نباید باعث ایجاد نگرانی شود.
به صفر رسیدن نرخ سود بانکی هدف طرح بانکداری نیستهمچنین مهدی طغیانی، اقتصاددان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص بررسی طرح بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی گفته بود: اصل بازنگری در طرح بانکداری با توجه به تحولات سال‌های گذشته و لزوم اضافه شدن تجربیات جدید به ویژه در بخش بانک مرکزی که نزدیک به ۵۰ سال که از تدوین قانون پولی بانکی می‌گذرد یک ضرورت مورد اجماع است.
وی اختلاف نظرهای کنونی را مربوط به جزئیات این قانون و شیوه اجرای آن دانست و افزود: در بین صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی در این زمینه اختلاف نظرهای بسیار زیادی وجود دارد، یک گروه بر این باورند که بانک مرکزی باید مستقل از دولت سیاست‌گذاری کند و عده دیگر معتقدند که بانک مرکزی باید وابسته به دولت و یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری آن باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظر کارشناسان درباره وابستگی مطلق تا استقلال کامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: زیاد بودن اختلاف نظر کارشناسان در این زمینه طبیعی است زیرا نظرات هیچ‌یک از دو طیف تأمین نشده است و نظرات موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزی در رسانه‌ها اعلام می‌شود.
وی با اشاره به نظر اعضای کمیسیون اقتصادی برای در پیش گرفتن یک مسیر میانه در این زمینه گفت: می‌توان گفت این لایحه برآیند نظرات کارشناسان و اکثریتی است که معتقد به اصلاح قانون بانکداری هستند البته متن پیشنهادی باید با قانون اساسی همخوانی داشته باشد زیرا قانون اساسی اداره بانک مرکزی را به رئیس جمهور واگذار کرده است و اجازه استقلال کامل بانک مرکزی را نمی‌دهد.
نادیده گرفتن پول‌های دیجیتال منطقی نیستطغیانی یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در اصلاح قانون بانکداری اسلامی را مربوط به رمزارزها دانست و اظهار کرد: درباره رمز ارزها جزئیات پررنگی در این لایحه مطرح نشده و تنها در این حد اشاره شده است که تنظیم‌گری حوزه رمزپول و رمز ارز از وظایف بانک مرکزی است اما جزئیات آن، سیاست‌گذاری و تدوین قانون در این زمینه باید در آینده به شکل آئین‌نامه و دستورالعمل در بانک مرکزی تدوین شود.
وی نادیده گرفتن پدیده‌های جدیدی به نام رمزارز و رمزپول در نظام پولی و مالی کشور را غیرمنطقی دانست و افزود: کنار گذاشتن پدیده‌های رمزارز و رمزپول یا پول‌های دیجیتال که در دنیا به طور جدی مورد توجه قرار دارد، منطقی نخواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد برخی نمایندگان درباره نرخ سود صفر بانکی نیز تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا یا قراردادهایی که بر مبنای عقود شرعی تنظیم می‌شود، سود این عقود تابع نوع قرارداد است، گاهی نوع قرارداد مشارکت است که باید سود کار بین دو طرف به نسبت سهم آنها تقسیم شود.
وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا بر مبنای عقود بر اساس سود آن عقد و قرارداد آن تنظیم می‌شود، یادآور شد: اگر نرخ سود سپرده را صفر در نظر بگیریم به این معنا است که بانک وارد هیچ نوع مشارکتی نمی‌شود یا باید تسهیلات خود را باید به شیوه قرض‌الحسنه پرداخت کند که حتی مؤسسات قرض‌الحسنه نیز مبلغ دو تا چهار درصد را بابت هزینه‌های جاری و امور اداری خود در هنگام پرداخت تسهیلات دریافت می‌کنند.
به صفر رسیدن نرخ سود خارج از دایره اهدافعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به صفر رسیدن نرخ سود بانکی جنس یک هدف را ندارد، ادامه داد: هرچه تورم کاهش یابد نرخ سود به نرخ واقعی عایدی سرمایه‌گذاری نزدیک می‌شود زیرا بسیاری اوقات بخش زیادی از نرخ سود بانکی به دلیل تورم بالا است و باید این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد.
وی با اشاره به پایین بودن نرخ سود بانکی در برخی کشورها اظهار کرد: در کشورهایی که نرخ سود به یک تا دو درصد می‌رسد، نرخ تورم بسیار پایین است اما منطقی نیست که این موضوع را به عنوان یک هدف در قانون ذکر کنیم.
طغیانی درباره برنامه دولت برای تغییر نرخ بهره بانکی گفت: این موضوع مربوط به سیاست‌های دولت است که در هر دوره زمانی بسته به شرایط اقتصادی سهم سود سپرده‌ها را مشخص می‌کند، منطق دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که شاید نتوان بر مبنای عقود برای سود سرمایه‌گذاری سهم تعیین کرد زیرا بازده فعالیت‌های اقتصادی و سقف و کف آن تقریباً مشخص است.
وی افزود: برخی از فعالیت‌های اقتصادی مولد نیستند بلکه واسطه‌گری به شمار می‌آیند مانند ایجاد پاساژ و مال که ممکن است سرمایه‌گذاری در آنها سودهای بالا به همراه داشته باشد اما به صلاح منافع عموم نیست، به همین دلیل بانک مرکزی سقفی تعیین می‌کند که بیش از آن سودی پرداخت یا به عنوان سود تسهیلات دریافت نشود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی یادآور شد: بانک مرکزی سقف نرخ سود را بسته به وضعیت اقتصادی جامعه و چگونگی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها تعیین می‌کند، به عنوان مثال عددهای ۲۲ تا ۲۴ درصد را اعلام می‌کند و همه قراردادها و تسهیلات پرداختی باید آن را رعایت کنند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: بانکداری اسلامی بانک مرکزي بانک مرکزی ایران رئیس کل بانک مرکزی بانک ها و موسسات مالی اقتصاد بانکداری بدون ربا ربا نرخ سود نرخ سود بانکی سود بانکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی بانکداری بدون ربا کمیسیون اقتصادی قانون بانکداری نرخ سود بانکی سرمایه گذاری حضور یک فرد بانک مرکزی نظام بانکی اختلاف نظر بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز