حرکت چراغ خاموش مجلس برای محدودسازی تشکل های مردم نهاد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۳۱۷۰
گروه سیاسی : امروزه تحقق اقتصاد سالم و پایدار وابسته به تحقق سازمان های سیاسی شده است. عدم شکل گیری آن ها به معنای عدم شکل گیری دولت قدرتمند است. در ایران تشکل ها و نهادهای مدنی تا به امروز بر اساس آیین نامه هیات وزیران دولت یازدهم و به استناد اصل۳۸قانون اساسی فعالیت می کردند. اما مجلس یازدهم تصمیم گرفت با طرح آن در قالب قانون، محدودیت های وسیعی را در برابر نهادهای مدنی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشنویس طرحی که اکنون در مجلس یازدهم تحت عنوان «صیانت از تشکل ها» در دست بررسی است، انتقاد نهادهای مدنی غیردولتی را برانگیخته است. بر اساس این پیش نویس، فعالیت تشکل های غیردولتی و مردمی تابع تعیین صلاحیت نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
اگرچه طراحان اصلی «طرح صیانت از تشکل‌ها» اعلام می‌کنند که طرح ابتدایی که آن ها در خصوص این طرح ارائه داده اند، با طرحی که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهایی شده، فاصله بنیادینی دارد اما محور اصلی اعتراضات اصلی فعالان این حوزه، ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است. روندی که فلسفه استقلال و عدم وابستگی به قدرت این تشکل ها را زیرسوال برده و در صورت اجرای آن، تشکل های مدنی و غیردولتی به شبه دولتی و تابع غیررسمی سیاست های دولت تبدیل خواهند شد. موضوعی که اراده جامعه را برای ورود به این تشکل ها تضعیف کرده و افرادی در نهایت تشکیل دهنده این تشکل ها خواهند بود که وابستگی مادی و معنوی به دولت دارند. موضوعی که امروزه حاکمیت های سیاسی برای تحقق دولت قدرتمند به شدت از آن پرهیز می کنند.
انتقاد فعالان مدنی از پیش نویس مجلس یازدهم
جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا می گوید: «در پیشنویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن‌ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه‌تر و مغایر با سیاست‌های کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی قلمداد شود. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.»
در همین ارتباط، رضا شفا خواه وکیل دادگستری می گوید که در «جای جای این قانون نقش گسترده‌ای را برای نهادهای امنیتی اطلاعاتی قائل شدند. بعید به نظر می‌رسد تشکل مردم نهادی باشد که بتواند شرایطی که در این پیشنویس قید شده ، احراز کنند. برای نمونه در ماده یک آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد، زمینه فعالیت یک نهاد غیردولتی در زمینه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی قلمداد شده است در حالی که چنین چیزی را در این پیشنویس نمی‌بینیم.در تبصره چهار ماده دو قید شده که تشکل‌ها نمی‌توانند در نقد و اصلاح مشارکت سیاسی اظهار نظر کنند. در حالی که بسیاری از مسائل اجتماعی متصل به تصمیماتی است که سیاستمداران می‌گیرند. اگر قرار باشد تشکل‌های غیردولتی در فرایند سیاسی به عنوان ناقد و مصلح دخیل نباشند چطور می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را مرتفع کنند؟ در پیشنویس قید شده است که احراز صلاحیت اعضا توسط نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی اتفاق بیفتد تا به یک تشکل مجوز فعالیت داد. آیا می‌توان به چنین نهادی عنوان مردم نهاد داد؟ گویی این قانون به‌دنبال این است که سازمان مردم نهاد یک نیروی اجرایی یا چیزی شبیه یک اداره باشد که زیر نظر دولت دارد فعالیت می‌کند و کمک می‌کند فعالیت‌های دولت تسهیل شود.»
نظارت سیستماتیک بر مردم: از اینترنت تا نهادهای مدنی
بر اساس پیش نویس مذکور ، اصولگراها (به ویژه طیف‌های تندروی این جناح) تشکل‌های مدنی را در به عنوان سدی در برابر اهداف سیاسی و حزبی خود می‌بینند. این نگاه باعث شد تا نهایتا قانونی که قرار بود برای نخستین بار در خصوص تشکل‌های مدنی تصویب شود از منظر فعالان این حوزه به نقشه راهی برای محدودسازی بیشتر تشکل‌ها بدل شود به گونه‌ای که آن را به عنوان «طرح صیانت از تشکل‌ها» نامگذاری می‌کنند.
در چنین شرایطی که نمایندگان «مجلس انقلابی» تلاش می کنند با ارائه طرح های صیانتی خود، از اینترنت تا نهادهای مدنی، نظارت و تسلط سیستماتیک بر جامعه را افزایش دهند، بار دیگر بهارستانی ها، در آستانه تصویب طرحی هستند که کنشگران مدنی و دیگر ناظران بیرونی، از آن به‌عنوان «طرح صیانت از تشکل‌های مدنی» یاد کرده و کنار «سلسله اقدامات صیانت» که از فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی تا حیات و ممات حیوانات خانگی را در بر می‌گیرد، به آن انتقاد دارند.
یکی از اعتراضات اصلی فعالان این حوزه، ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است. رویکردی که با روح فعالیت‌های مدنی و حزبی فاصله دارد و تشکل‌های مردم نهاد را از قالب مردمی بودن خارج ساخته و به ابزاری در دست دولت‌های مستقر بدل می‌کند. قضاوتی مبتنی بر داده های علمی، ماهیت هر نهاد مدنی در دنیای مدرن را ذاتا از نهادهای دولتی یا نظامی مستقل می داند. موضوعی که در بطن خود، قدرت را نظارت پذیر دانسته و ساحت نهادهای مدنی را نظارت پذیر از سوی نهادهای مدنی که برآمده از جامعه هستند، تلقی می کند. از این رو نگاه سیاستگذاری که نهادهای مدنی را ضرورتا نظارت پذیر و تعیین صلاحیت آنها را پیشینی می داند، نهادهای مدنی در برابر دولت و بر علیه نظام سیاسی تعریف می کند. در حالی که تشکل های مدنی، نه در مقابل دولت بلکه همراه، مشاور و کنشگر عرصه سیاست گذاری هستند.
بیشتر بخوانید:
بهارستان زیر ذره‌بین آمار / زنگ خطر ضعف پایگاه اجتماعی نمایندگان با پایگاه اجتماعی شکننده، اکثریت مردم و طیفی از حامیان تان را تحریک نکنید / مجلس یازدهم ، مجلس زیر۴۰درصدی ها فعال سیاسی اصولگرا : ۹۵درصد نمایندگان این مجلس در انتخابات‌آینده رأی نمی‌آورند تضعیف نهادهای مدنی برابر نابودی جامعه مدنیمفهوم جامعه مدنی از ابتدای پیدایی آن، یعنی از دولت شهرهای یونان تاکنون، تحولات معنایی فراوانی داشته است. برخی پیشینه جامعه مدنی را به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می گردانند و می گویند اولین جوامع مدنی در میان جامعه شورایی سومری ها در بین النهرین با پیدایش اولین پولیس (Polis) که ترجمة فارسی آن دولت ـ شهر است، محقق گردید.برخی دیگر معتقدند افلاطون (۳۴۷ ـ ۴۲۹ق. م) نخستین کسی بود که از جامعه مدنی یاد کرد و مدینه فاضله خود را به آن نام گذاری کرد.
گروهی دیگر بر این باورند که ارسطو اولین بار واژه جامعه مدنی را به کار برد، و جامعه مدنی خود را به دولت در مقابل خانوار تلقی کرد. از نظر عدّه ای دیگر، هگل بعد از آن که گروههای واسطه بین دولت و مردم را جامعه مدنی نامید، ادعا کرد که بین تمدنهای باستان، چه شرقی و چه غربی، اساساً جامعه مدنی سابقه نداشته است، بلکه جامعه مدنی محصول بعد از سده های ۱۲ و ۱۳ است. در حالی که در نگرش کلاسیک یونانی، دولت پدیده ای طبیعی و لازمة مقتضای سیر تکاملی انسان و جامعه انسانی به شمار می رود؛ نه آنکه انسانها آن را صرفاً برای حفاظت از نفس خود و برقراری نظم و امنیت، و بر مبنای قرارداد پدید آورده باشند.
جان لاک (۱۷۰۴ ـ ۱۶۶۳) مانند هابز، ابتنای جامعه مدنی را برقرارداد اجتماعی می پذیرد، اما برخلاف هابز، غایت اصلی جامعه مدنی و سیاسی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه برای حفظ و تأمین مالکیت بر اساس قرارداد اجتماعی می داند. بر خلاف گذشته که جامعه مدنی و دولت وابسته به هم و گاه به یک معنا بود؛ اما در نظریه معاصر، دولت و جامعه مدنی در مقابل یکدیگرند و حتی از منطق های متفاوتی پیروی می کنند. از این دیدگاه، دولت حوزه قهر و اجبار است ولی جامعه مدنی حوزة ساختارهای حمایتی و همبستگی است.
از این رو کارکرد نهادهای مدنی در تاریخ معاصر به عنوان ارتباط دهنده جامعه و دولت بوده است. دولت بدون نهادهای مدنی، با هزینه های زیادی سیاست ها را اجرا خواهد کرد و در صورت تضعیف نهادهای مدنی یا ایجاد قوانین سخت گیرانه برای تشکیل یا نظارت امنیتی بر آنها، جامعه را در شرایط مقاومت پنهان در برابر دولت قرار خواهد داد. موضوعی که دولت را در برابر تنش ها و سرکشی های جامعه تنها گذاشته و در فقدان نهادهای مدنی در تقابل آشکار با مردم قرار خواهد گرفت.
طرح صیانت یا محدودسازی نهادهای مدنی؟
بررسی نظرات موافقان پیشنویس طرح صیانت از تشکل های مدنی نشان می دهد، نظرات این افراد که در پیشنویس آمده، در امتداد تفکر محدودسازی آزادی های جامعه قرار دارد. بر مبنای این اندیشه که حاملان آن اقلیتی از نمایندگان مجلس تحت حمایت نمایندگان دولت سیزدهم هستند، جامعه از صلاحیت های لازم برای انتخاب یا فعالیت برخوردار نیست و بایستی نهادی همچون دولت، صلاحیت افراد برای ایفای نقش مشارکت در جامعه را تعیین نماید. اشرف بروجردی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی در این ارتباط گفته «این طرح نیز مانند طرح صیانت از فضای مجازی با هدف محدودسازی و کنترل تشکل‌های مردم نهاد و اجتماعی برنامه‌ریزی شده است. اغلب گزاره‌هایی که در طرح صیانت از فضای مجازی وجود دارد در خصوص این طرح نیز به چشم می‌خورد. حرکت با چراغ خاموش، تلاش برای محدودسازی، ورود نهادهای حاکمیتی به موضوع و... بخشی از تشابه‌هایی است که این طرح با طرح صیانت از فضای مجازی دارد.»
نظارت استصوابی بر تشکل های مدنی
در چنین شرایطی، نظارت بر نهادهای مدنی با این ذهنیت و تفکر انجام می شود که این تشکل ها و نهادها، منشا ورود و نفوذ دشمن بیرونی محسوب می شوند. اشرف بروجردی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی در این راستا می گوید «چندین ماده و بند وجود دارد که مشکلات عدیده‌ای را در مسیر فعالیت‌های تشکل‌ها ایجاد می‌کند. به طور کلی اینکه تایید صلاحیت افراد متقاضی به عهده اطلاعات سپاه قرار داده شده، یکی از مشکلات اصلی است. فعالان این حوزه معتقدند که یک چنین گزاره‌ای برای احراز صلاحیت‌ها منجر به افزایش رویکردهای حزبی و جناحی خواهد شد و ضرورتی برای مداخله اطلاعات سپاه در امور تشکل‌ها وجود ندارد.»
محدود سازی قلمرو فعالیت نهادهای مدنی
در ماده ۲۹ پیشنویس مجلس یازدهم آمده «تاسیس و فعالیت تشکل هایی که ساختار هیات امنایی دارند صرفا در قالب تشکل محلی یا استانی و با موضوع فعالیت های حمایتی - خدماتی که تمام منابع مالی آنها توسط موسسان تامین می شود و در اساسنامه آنها باید عبارت «عدم پذیرش کمک ها و اعانات و هدایای دیگران و تامین منابع مالی صرفا از طریق موسسان» بایستی درج شده تا مجوز آنها مورد تایید قرار گیرد.
از سوی دیگر «حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس و فعالیت تشکل های موضوع این ماده به صورت سالانه توسط شورای ملی تعیین و به تایید وزیر کشور خواهد رسید.» محدودشدن جغرافیای فعالیت نهادهای مدنی و محدودیت در جلب منابع مالی مردمی، از جمله نکاتی است که انتقاد تشکل های مدنی را به همراه داشته است.
نهادهای مدنی؛ خط مقدم مبارزه با فساد و نظارت بر دولت
فارغ از اقلیتی از رخدادهای امنیتی در سالهای اخیر که دشمن در پوشش نهادهای مدنی فعالیت کرده، اگر دولت، اهمیت استقلال و آزادی نهادهای مدنی را به خوبی درک کند، خود را ملزم به تامین امنیت آنها دانسته و به جای محدودسازی تشکیل نهادهای مدنی یا اولویت دادن به تعهد یا تعیین صلاحیت توسط نهادهای نظامی، از آزادی آنها و مقابله با دشمن برای شکستن آزادی مردم در این فعالیت ها، پیشگیری می کند. نورث در کتاب خشونت و نظام های اجتماعی تاکید می کند که برای تحقق «اقتصاد سالم سرمایه اجتماعی کافی در زیرساخت جامعه وجود دارد که به مشاغل، شرکت ها، شبکه ها مجال بروز بدهد، و تمایل به خودسازماندهی دارد....تمایل مشابهی برای جامعه پذیری خودجوش نیز که کلید ایجاد مشاغل پایدار است، برای گرد هم آوردن سازمان های سیاسی کارآمد ضروری است.»
در این چارچوب فکری، نهاد نظامی یا امنیتی، محافظت کننده آزادی نهادهای مدنی برای نظارت بر دولت با هدف جلوگیری از فساد و شکستن حقوق مردم هستند. اما در صورتی که نهادهای مدنی از استقلال کافی برخوردار نباشند یا متاثر از منافع فردی، وابسته به دولت باشند، از کارکرد اصلی خود بازمانده و به سرنوشتی دچار می شوند که شرکت های خصولتی ( خصوصی – دولتی) گرفتار آن هستند.
۲۱۲۱
کد خبر 1668918منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم سمن ها طرح صیانت از تشکل ها تشکل های مردم نهاد فعالان این حوزه نهادهای مدنی نهادهای نظامی تشکل های مدنی مجلس یازدهم تشکل ها جامعه مدنی فعالیت ها صلاحیت ها پیش نویس بر دولت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۳۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افول تشکل‌های دانشجویی، بدنه اجرایی کشور را تضعیف می‌کند
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های ایسکانیوز از اصفهان، افت محسوس پویایی تشکل‌های دانشجویی ظرف سالهای اخیر، موضوعی است که بارها مورد اشاره تحلیل‌گران قرار گرفته و تلاش شده در این خصوص آسیب‌شناسی شود. فرید نادری دانشجوی دکتری مهندسی سازه در دانشگاه خواجه نصیر، از جمله فعالان باسابقه تشکل‌های دانشجویی است که هم در دانشگاه آزاد و هم دانشگاه‌های دولتی، سابقه تحصیل و کنش‌گری دانشجویی داشته و بینش خوبی راجع‌به فراز و فرود تشکل‌های دانشجویی و چالش‌های موجود در این حوزه دارد. وی انقطاع روند نسل‌سازی در تشکل‌ها را ناشی از سیاست‌های غلط مسئولان دانشگاهی و یک‌دست‌سازی تشکل‌ها دانسته و بر لزوم حفظ استقلال این نهادها و احیای اصالت آنها تأکید دارد. این گفت‌وگوی تفصیلی را در ادامه می‌خوانید.
به عنوان سؤال نخست، چگونه وارد فضای کنش‌گری دانشجویی شدید و چه مسیری را پیمودید؟زمانی که من در سال ۱۳۹۴ وارد دانشگاه آزاد اصفهان شدم، اغلب دانشجویان دغدغه‌های سیاسی داشتند. به‌خاطر همین، خود به خود من هم وارد این فضا شدم. البته، فعالیت‌های سابق سیاسی در خانواده‌ام هم در این موضوع بی‌تأثیر نبود.
پس از مدتی برای اجرای برنامه‌های مختلف، در کنار «بسیج دانشجویی» مستقیماً با معاونت فرهنگی دانشگاه وارد همکاری شدم. این فعالیت‌ها در نهایت زمینه‌ساز حضورم در «تشکل سیاسی امیرالمؤمنین (ع)» که یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های دانشگاه آزاد در کشور بود، شد. پس از دو سال فعالیت و پیمودن سلسله‌مراتب تشکیلاتی، دبیر این تشکل شدم و بعد از یک سال نیز در «شورای مرکزی اتحادیه تشکل‌های اسلامی-سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی» مسئولیت پذیرفتم.
پس از حضور در تشکل امیرالمؤمنین (ع) متأسفانه شاهد حواشی‌ای از جمله گرایش‌های جناحی این تشکل بودم. به همین دلیل پس از راه‌یابی به شورای مرکزی تشکل با رأی دانشجویان و انتخاب شدن به عنوان دبیر تشکل، اولین گام، حذف وابستگی‌ها بود.
این تشکل به‌طور عمده، هدف تبیین و بسترسازی فضای سالم سیاسی برای کنش‌گری دانشجویی را دنبال می‌کرد. به همین دلیل، معمولاً هنگامی که کانون‌ها و انجمن‌های علمی خواهان برگزاری برنامه‌هایی بودند که رویکرد فرهنگی-سیاسی و علمی-سیاسی داشت و آنها به دلیل مقررات قادر به ورود به مباحث سیاسی نبودند، این نوع برنامه‌ها را به‌طور مشترک با همراهی تشکل امیرالمؤمنین (ع) برگزار می‌کردیم و بُعد سیاسی برنامه را ما برعهده می‌گرفتیم. این نوع جلسات، به ما امکان تبیین مسائل روز سیاسی را با مشارکت دانشجویان عضو کانون‌ها و انجمن‌های علمی می‌داد.
آغاز یک‌دست‌سازی آیا آرمان یا هدفی در طول فعالیت داشتی که تحقق آن به چالش برخورده باشد؟به شخصه فرد آرمان‌گرایی نیستم که روند کاری‌ام را مبتنی بر عقاید آرمانی جلو ببرم. برعکس، خود را واقع‌گرا می‌دانم و سعی می‌کنم تحلیل‌های‌ام هم مبتنی بر عمل‌گرایی باشد به همین دلیل، تا آن‌جا که به عملکرد من بازمی‌گشت، تقریباً هیچ مشکلی نداشتیم و همه برنامه‌ها به‌خوبی اجرا می‌شد.
مشکلات از جایی شروع شد که پس از مدتی فعالیت، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد تصمیم گرفت که با ایده حذف تشکل‌های قدیمی و جایگزین کردن‌شان با تشکل‌های جدید موافقت کند! تشکل اسلامی-سیاسی امیرالمؤمنین (ع) جزوی از همین تشکل‌های قدیمی بود که با استراتژی جدید دانشگاه باید حذف می‌شد. اکثر تشکل‌های قدیمی بعد از این جریانات، یا تغییر هویت دادند و یا اساساً منحل شدند.
رویکرد دانشگاه برای پویایی فضای سیاسی دانشجویی، در ابتدا معطوف به احیای تشکل‌های قدیمی بود. اما به هر دلیلی، این رویکرد تغییر کرد و دانشگاه تصمیم گرفت که نهادهای سیاسی دانشجویی ذیل تشکل‌های تابلودار ساماندهی شوند [تشکل‌های تابلودار، تشکل‌هایی با عنوان واحد در سراسر کشور مثل «انجمن اسلامی» یا «جامعه اسلامی» هستند که با پسوند نامِ دانشگاه، از یک‌دیگر تفکیک می‌شوند]. با این روش، کنترل تشکل‌ها آسان‌تر است؛ زیرا همگی زیرمجموعه اتحادیه‌های مشخصی خواهند بود. در آن برهه، بسیاری از تشکل‌ها فعالیت غیروابسته و بدون رنگ و بوی جناحی داشتند و با تعریف شدن به‌عنوان زیرمجموعه یک تشکل با خط فکری ثابت مخالفت می‌کردند؛ اما در نهایت، این دانشگاه بود که توانست اراده خود را حاکم کند.
آسیب تشکل‌های جناحی آیا این فرآیند، در تضاد با دیدگاه رهبری در رابطه با «پرهیز از نگاه جناحی، سیاسی‌کاری و تبدیل دانشگاه به باشگاه احزاب» نبود؟بله! به‌نظر می‌رسد با سخن مقام معظم رهبری مغایرت داشت. البته باید توجه داشت که تشکل‌های تابلودار، به‌صورت زبانی اعلام می‌کنند که گرایش جناحی ندارند. اما در عمل -برای مثال زمان انتخابات- دقیقاً از نامزدهای جناح مشخصی حمایت کرده و متصل به جناح‌ها می‌شوند.
در کشورهای توسعه‌یافته، احزاب با مانیفست و تشکیلات مشخصی فعالیت دارند که تعداد آنها هم محدود است در برابر عملکردشان پاسخگو هستند. اما در شرایطی که در کشورها ما هرگاه چند نفر اراده کنند می‌توانند با فراهم کردن ساده‌ترین شرایط، حزبِ خود را تأسیس کنند، گرایش دانشگاه به این احزاب و جریان‌های غیرپاسخگو، هم دانشگاه و هم دانشجویان را دچار آسیب می‌کند. فضای دانشجویی، باید بدون وابستگی سیاسی باشد و دانشجو آزادانه بتواند فعالیت و کسب تجربه کند.
این رویکرد زمانی خوب بود که دانشگاه می‌توانست تمامی گرایش‌ها و سلایق را پوشش دهد. هدف اصلی این سیاست‌ها، گذر دادنِ نسلی تشکل‌ها با فشار دانشگاه بود. درحالی که گذر نسلی باید در خود تشکل انجام شود. چه‌طور می‌شود به اجبار، گذر نسلی را محقق کرد؟! اصرار دانشگاه بر این موضوع و بی‌توجهی به لزوم پرورش نسل در بطن خود تشکل‌ها، باعث شد این نهادها هم‌اکنون در «کما» باشند و پس از گذر چندین سال هنوز دانشگاه نمی‌تواند آنها را احیا کند.
تشدید انقطاع نسلی سهم پاندمی کرونا را در این تحولات چه‌قدر برجسته می‌دانید؟اتفاقاً دلیل کاهش کیفیت رویدادهای دانشگاهی پس از پایان پاندمی کرونا، هم به زعم من بی‌توجهی به نسل‌سازی اصولی در بطن تشکل‌ها بود. معدود نهادهای دانشجویی که توانستند علی‌رغم این چالش‌ها، بعد از کرونا هم زنده بمانند، دقیقاً همان نهادهایی بودند که پرورش نسل را به هر ترتیبی دنبال کردند. ولی آن دسته از تشکل‌ها که درگیر تغییر سیاست‌های فرهنگی دانشگاه شدند و از این مقوله غافل ماندند، بعدها سطح فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در دانشگاه را نیز همراه با افت خود، پایین کشیدند. مثل مشارکت در انتخابات همین امسال که تا لحظه آخر، هیچ تشکلی وارد میدان نشده بود!
با حذف تشکل‌های قدیمی، تمامی تجهیزات و امکاناتی که طی سال‌ها تلاش ادوار مختلف جمع‌آوری شده بود، متأسفانه و ناباورانه در بدنه اداری دانشگاه تقسیم شد و حتی دیگر راه احیای آنها نیز وجود نداشت. تشکل‌های جدید هم با فقدان پشتوانه انسانی، تشکیلاتی و سخت‌افزاری، قدرت کار کردن نداشتند. معتقدم اگر دانشگاه به جای رویکرد حذفی، فرصت می‌داد تا نسل جدید آهسته-آهسته وارد تشکل‌های قدیمی شود، عمر این تشکل‌ها اقلاً حداقل ۴ یا ۵ دوره تدوام پیدا می‌کرد و فضای سیاسی در دانشگاه پویا می‌ماند.
این مشکلات، تا چه اندازه در دانشگاه‌های دولتی هم نمود دارد؟فضای تشکل‌ها در دانشگاه‌های دولتی هم چالش‌های خص خود را دارد. اما افت تشکل‌ها در سطح دانشگاه آزاد بسیار جدی‌تر بوده است؛ زیرا دانشگاه‌های دولتی، قواعد و تشکیلات مشخصی را از دهه‌ها قبل پدید آورده بودند. دانشگاه آزاد سعی کرد از رویکرد دانشگاه‌های دولتی تقلید کند، اما در نهایت، تمامی اتحادیه‌های دانشجویی خود را هم از دست داد! بنابراین، هرچند تشکل‌ها در دانشگاه‌های دولتی نسبت به دهه گذشته ضعیف‌تر شده‌اند، اما فعالیت تشکل‌های دانشگاه آزاد تقریباً متوقف شده است.
بازگشت تشکل‌ها به دانشجویان آیا هنوز راهی برای احیای تشکل‌ها وجود دارد؟به‌نظر من، تشکل باید بیشتر سمت دانشجو باشد تا مسئولان! آسیب اصلی که در بسیاری از تشکل‌های جدیدالتأسیس می‌بینیم، پشتیبانی از مسئولان شهر و دانشگاه به‌جای پشتیبانی از دانشجویان است. متأسفانه ساختار طوری برنامه‌ریزی شده که تشکل‌ها و اتحادیه‌ها برای تضمین دریافت بودجه و امتیازات، مجبور به جهت‌گیری به‌سمت مسئولان دانشگاه هستند. باید این ساختار اصلاح شود، تا تشکل‌ها اصالت خود را بازیابی کنند. باید تشکل‌های دانشجویی به‌سمت دانشجویان برگردند و البته مسئولان هم اگر قصد بازگشت پویایی سیاسی به دانشگاه را دارند، باید دست این تشکل‌ها برای اجرای برنامه‌های‌شان بازتر بگذارند.
دولت اصلاً نیازی به ورود در تشکل‌های دانشجویی ندارد. دولت اگر ظرفیتی دارد، باید آن را در جهت انجام وظایف ذاتی‌اش و تحقق وعده‌هایی که به مردم داده به‌کار بگیرد! باید استقلال دانشگاه حفظ شود و تشکل‌ها، در فضایی کاملاً دانشجویی احیا شوند. با حفظ روند موجود، مطمئن باشید دیگر جوان توانمند سیاسی در دانشگاه تربیت نخواهد شد و بعداً اگر یکی از آنها بخواهد مسئولیتی بگیرد، به‌دلیل فقدان تجربه کافی و پختگی سیاسی، نمی‌تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد. با فقدان تجربه‌اندوزی و شبکه‌سازی دانشجویی، مدیران میانی کشور در آینده، چهره‌های ضعیفی خواهند بود که به اجبار انتخاب خواهند شد.
خبرنگار: علی سمیرمی
انتهای خبر/
کد خبر: 1227677 برچسب‌ها تشکل‌های دانشجویی بسیج دانشجویی اصفهان
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد