به نقل از «ایسنا»

ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۳۷۷۲

رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس اعلام بانک مرکزی از ۵.۸ درصد در تیرماه به ۲.۵ درصد در مردادماه رسیده و معاملات ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده که می‌تواند نشانه‌ای از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود باشد.

به گزارش ایسنا، سرعت رشد قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه با افت محسوسی مواجه شده و به کمتر از نصف ماه قبل رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق شاخص بانک مرکزی، تیرماه امسال تورم ماهیانه مسکن در شهر تهران ۵.۸ درصد بود که در مردادماه به ۲.۵ درصد رسید که از کاهش ۳.۳ درصدی حکایت دارد.

آنطور که بانک مرکزی بر اساس متوسط حسابی گزارش داده، میانگین قیمت هر متر خانه در شهر تهران طی مردادماه ۱۴۰۱ به ۴۲.۷ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.

نمایه دیگر از افت بازار مسکن به تعداد معاملات مربوط می شود. مرداد امسال ۷۸۵۲ فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شد که از کاهش ۲۴ درصد در مقایسه با تیرماه حکایت دارد. تیرماه نیز معاملات در مقایسه با خرداد ۲۶ درصد کاهش یافته بود. در واقع خرید و فروش ملک در شهر تهران نسبت به دو ماه قبل نصف شده است.

کارشناسان عوامل مختلفی از جمله اثرات سیاسی، کاهش انتظارات تورمی، پر شدن ظرفیت بازار به لحاظ قیمت و نزدیکی به نیمه دوم سال را از عوامل افت معاملات مسکن می‌دانند. احتمالا در نیمه دوم، بازار به لحاظ شتاب تورم و حجم معاملات با افت مواجه می‌شود اما نسخه شفابخش بازار املاک چیست؟

عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن - با طرح این موضوع که سوال این است که چه اتفاقی قرار است بیفتد تا بازار آرام شود؟ می‌گوید: مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن، تورم عمومی و حجم نقدینگی است. باید فکری برای اینها شود. به طور طبیعی به دلیل کاهش حجم جابه‌جایی، هر ساله در نیمه دوم توقفی مقطعی در بازار مسکن ایجاد می‌شود. اما تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که معضل اصلی حل نشده است.

وی افزود: معادلات بخش مسکن نسخه کوتاه مدت ندارد و فقط با تولید همه‌جانبه طی حدود یک دهه حل می‌شود. باید ۱۰ سال از سازندگان حمایت شود، مکان‌یابی درست صورت گیرد، آمایش دقیق انجام و از تورم نهاده‌های ساختمانی جلوگیری شود. با تورم فعلی نمی‌توان کاری از پیش برد. از تجربه دیگر کشورها مثل ترکیه و دوبی می‌توان استفاده کرد.

سیگنالهای دریافتی از معاملات مسکن در پایتخت گویای آن است که همچنان تقاضای سرمایه‌ای بخش اصلی بازار را به خود اختصاص می‌دهد. ۵۳ درصد معاملات در شش منطقه از مناطق ۲۲ گانه تهران انجام می‌شود که فقط دو منطقه از این تعداد در جنوب تهران قرار دارند و ۱۳.۹ درصد از معاملات کل تهران را در برمی‌گیرند. از سوی دیگر منطقه ۱ به عنوان محدوده سرمایه‌گذاری که معمولا جزو ۱۰ منطقه پرمعامله تهران محسوب نمی‌شود در مرداد امسال رتبه هشتم این شاخص را از آن خود کرد.

منطقه ۲ نیز که عموما واحدهای بزرگ متراژ و گران قیمت در آن وجود دارد جایگاه دوم را از نظر تعداد معاملات بعد از منطقه ۵ به دست آورد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته معمولا جایگاه دوم از معاملات به منطقه ۱۰ اختصاص داشت اما در مردادماه به رتبه چهارم تنزل پیدا کرد. منطقه ۱۰ عمدتا دارای واحدهای کوچک متراژ متناسب با توان خرید اقشار متوسط و پایین است. افت بازار در این منطقه می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌نشینی تقاضای مصرفی خرید ملک باشد.

محمد عدالت خواه ـ کارشناس مسکن - درباره راهکارهای کنترل این بخش به ایسنا گفت: ظاهرا دیگر راهکار خاصی به ذهن نمی‌رسد. البته راه حل وجود دارد، ولی مادامی که تورم ادامه پیدا کند نمی‌توان راهکار ارایه داد. انتظارات تورمی، هر نوع تحلیل و راه حلی را بی‌اثر می‌کند. اقداماتی که باید انجام شود مشخص است؛ کنترل نقدینگی، ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم، افزایش ساخت و ساز و اعمال پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن می‌تواند منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار مسکن مسكن قیمت مسکن معاملات مسکن پیش بینی بازار مسکن در سال 1401 شهر تهران بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۳۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/