2024-04-26@14:24:40 GMT
۲۷ نتیجه - (۰.۰۲۱ ثانیه)
جدیدترینهای «آزادی اجتماعات راهپیمایی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از بررسی طرح آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها در این کمیسیون خبر داد و گفت بررسی این طرح همچنان ادامه دارد.علی حدادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی طرح آزادی تجمعات و راهپیمایی ها در نشست امروز (یکشنبه 27 فروردین ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت: این طرح به طور کلی به دنبال آن است که محدودیتی برای برگزاری اجتماعات با هدف بیان اعتراضات، عقاید و نظرات ایجاد نشود مگر اینکه این اجتماعات و راهپیمایی ها به صورت آشکار امنیت جامعه را تهدید کند یا به اصول اعتقادی بی حرمتی شود و مغایر با اصول اسلامی باشد. نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و...
به گزارش جماران؛ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیماییها" توضیحاتی را ارائه کرد. «علی اکبر گرجی اَزَندَریانی» استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» بعد از ایرادات وارده دیوان عدالت اداری نسبت به آن گفت: این لایحه را در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با صرف زمان بسیار تدوین کردیم و شخص معاون حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی هم به جِد از پیشنویس این لایحه دفاع کردند. لایحه مراحل کمیسیونهای تخصصی را در بدنه دولت طی کرد و آماده بحث و بررسی در جلسه هیات دولت بود، اما متاسفانه به دلیل نامساعد اعلام شدن فضای سیاسی کشور در سال ۹۸ این لایحه از دستور کار...
چندی پیش در یک نشست تخصصی اجرای اصل 27 قانون اساسی با هدف شناسایی راهکارها و موانع حقوقی اجرای اصل 27 قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این نشست که در پژوهشکده تحقیقات راهبردی با حضور آقایان دکتر محمد بهادریجهرمی (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و قائممقام پژوهشگاه قوه قضاییه) و دکتر بیژن عباسی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران) برگزار شد اقدامات دستگاههای اجرایی و تقنینی کشور در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت. به گزارش «تابناک» در ابتدای این نشست دکتر بیژن عباسی به ارزیابی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در کشور پرداخت و گفت: «در رابطه با ارزیابی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و بحث آزادی اجتماعات و راهپیماییها، بحثهای زیادی صورت گرفته است...
معاون حقوقی رئیس جمهور در سخنانی از تلاش برای احیای لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها خبر داد. جنیدی گفت: این لایحه بیشتر از همه به اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است زیرا سیستم آن بر اساس چارچوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدود کردن و مجوز گرفتن به جای سیستم مجوزدهی و اطلاعرسانی پایهگذاری شده است. قدس آنلاین: صبح دیروز بود که معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در خبری مدعی شد: وزارت کشور با بررسی کارشناسی ۹ محل را برای تجمع های مردمی تعیین کرده است. تعیین محل هایی در سطح تهران و شهرستان ها برای برگزاری تجمع های اعتراضی هر از گاهی یک بار و بخصوص پس از وقوع اعتراض های نسبتا چشمگیر از سوی...
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: پیگیر لایحه آزادی اجتماعات و راهپیماییها در دیوان عدالت هستیم که در صورت ابقا و تصویب با لایحه جدید، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراضها و تجمعهای احتمالی آتی خواهد کرد. به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران کاشان افزود: لایحهای با عنوان تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها سال ۹۷ به هیات دولت تقدیم شده بود که ابطال شد اما بر اساس ماده ۹۱ پیگیری میشود زیرا باور داریم در صورت ابقا و تصویب لایحه جدید تقدیمی به دولت، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراضات و اجتماعات احتمالی میکند. وی یاد آور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این پیشنهاد را ارایه داد اما تعیین مکان آن با در نظر گرفتن مسایل امنیتی...
لعیا جنیدی عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران کاشان افزود: لایحهای با عنوان تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها سال ۹۷ به هیات دولت تقدیم شده بود که ابطال شد اما بر اساس ماده ۹۱ پیگیری میشود زیرا باور داریم در صورت ابقا و تصویب لایحه جدید تقدیمی به دولت، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراضات و اجتماعات احتمالی میکند. وی یاد آور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این پیشنهاد را ارایه داد اما تعیین مکان آن با در نظر گرفتن مسایل امنیتی و ترافیکی بر عهده وزارت کشور گذاشته شد؛ اواخر خرداد ۹۷ به تصویب هیات وزیران رسید اما سپس مورد اعتراض برخی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت نیز از جهاتی آن را مغایر با قانون دانست و ابطال...
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور، امروز درحاشیه نشست شورای اداری شهرستان کاشان به خبرنگاران گفت: لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها را که یک لایحه با متن کامل، متعادل و بسیار خوب به نسبت تمام متون قبلی موجود، به دولت پیشنهاد دادیم.او تصریح کرد: این لایحه از همه بیشتر به اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است، چون سیستم آن مطابق با چهار چوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدودکردن و مجوز گرفتن به جای سیستم مجوزدهی، سیستم اطلاع رسانی پایهگذاریی شده است.به گفته او، در این لایحه تمام مفاهیم مبهم از جمله معنی اسلامی، اخلال و سلاح تعریف و روشن شده و امنیت صرفا بر عهده نیروی انتظامی با یونیفرم...
تشریح جزئیات لایحه دو فوریتی «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها»/ ضرورت حذف سیستم مجوزدهی برای برگزاری تظاهرات و تجمعات/ باید محلهایی برای تمرین آزادیهای گروهی و آزادی اعتراض تعیین شود
«علی گرجی» معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره تدابیر دولت برای اجرای اصل 27 قانون اساسی گفت: پیشبینی کردن مکانهای خاص برای آزادیهای گروهی از جمله آزادی تجمعات و آزادی راهپیماییها به معنای تضمین قسمتی از این آزادیها است. وی با اشاره به ایرادات دیوان عدالت اداری به لایحه دولت در خصوص تعیین مکانهایی برای اعتراض ادامه داد: دیوان عدالت اداری بر این نظر بود که لایحه دولت که در آن مکانهایی برای آزادی تجمعات مشخص شده است، محدود کننده آزادی شهروندان است. شهروندان باید آزاد باشند که در هر زمانی که اراده کردند، در هر کجا تظاهرات خود را انجام دهند و تجمعات داشته باشند. معاون ارتباطات...
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رییسجمهوری با تاکید بر اینکه باید میان امور مدنی و خشونتبار تفکیک قائل شویم، اظهار داشت: هدف از تدوین لایحه تضمین آزادیها و اجتماعات تامین حقوق اجتماعاتی است که جنبه مدنی دارند. لعیا جنیدی اظهار داشت: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» به هیات دولت تقدیم شده که قرار است با قید فوریت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره درخواست تجدیدنظر رای ابطال مصوبه دولت در تعیین محلهای مناسب برای تجمعهای گروههای مختلف مردمی در تهران و شهرستانها توسط دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: ما به رای دیوان اعتراض کردیم و منتظر اعلامنظر بهرامی (رییس دیوان عدالت اداری) هستیم. تصمیم اول را وی باید بگیرد، بعد اگر برای رسیدگی ارجاع شد...
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییسجمهوری با تاکید بر اینکه باید میان امور مدنی و خشونتبار تفکیک قائل شویم، اظهار داشت: هدف از تدوین لایحه تضمین آزادیها و اجتماعات تامین حقوق اجتماعاتی است که جنبه مدنی دارند. لعیا جنیدی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» به هیات دولت تقدیم شده که قرار است با قید فوریت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره درخواست تجدیدنظر رای ابطال مصوبه دولت در تعیین محلهای مناسب برای تجمعهای گروههای مختلف مردمی در تهران و شهرستانها توسط دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: ما به رای دیوان اعتراض کردیم و منتظر اعلامنظر بهرامی (رییس دیوان عدالت اداری) هستیم. تصمیم...
قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق دولت وملت / سنجش هر حکومت بر اساس میزان تأمین حقوق و آزادیهای مردم/ تدوین لایحه«تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها»
معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به حوادث و ناآرامیهای اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم تصریح کرد: به معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی دستور دادم که برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمتآمیز،« لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را تهیه کنند، که اخیراً به دولت ارائه شد. به گزارش گروه سیاسی برنا، معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشورو ترتیبات تضمین حقوق مردم است تاکید کرد: باتوجه به مسئولیت خاص رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (113) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه...
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمتآمیز، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را تهیه و اخیراً به دولت ارائه کرد. لعیا جنیدی روز چهارشنبه در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شد، افزود: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها» با توجه به حوادث و ناآرامیهای اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است. قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق دولت وملت معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات...
به گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهوری، لعیا جنیدی روز چهارشنبه در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شد، افزود: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها» با توجه به حوادث و ناآرامیهای اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است. قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق دولت وملت معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات تضمین حقوق مردم است، تاکید کرد: باتوجه به مسئولیت خاص رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (۱۱۳) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت...
با افزایش قیمت بنزین که با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حمایت رهبری انجام شد، اعتراضاتی در شهرها و شهرستانهای مختلف ایران به این مساله صورت گرفت و بدنبال آن کارشناسان به نبودن محلهایی برای اعتراضات مردمی اشاره و آن را مطالبه کردند. در مقابل مسئولان دولتی نیز از رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به واسطه شکایت یک فرد مصوبه تعیین محلهای مردمی برای تجمعات را لغو کرد، انتقاد کرد. در این میان لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری خبر از افزایش تلاشها در دولت به منظور احیای دوباره مصوبه تعیین محلهای مناسب برای تجمعات مردمی داد. اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر از آماده شدن پیش نویس لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» داده است....
معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، آزادی های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیماییها) در زمره سازوکارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می روند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشمانداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها پرداخته است. حق بیان جمعی اندیشهها و اعتقادات میتواند از طریق گردهماییها، راهپیماییها و تشکلها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حقها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیئت دولت، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷ قانون اساسی) در هشت ماده توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده و به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. متن پیشنویس لایحه پیشنهادی به شرح زیر است: ماده ۱- تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح آزاد است، به شرط آنکه مخل به اصول پنجگانه اسلامی دین و مذهب نباشد. هر شخص حقیقی یا حقوقی، مانند احزاب، اتحادیهها، انجمنها، جمعیتها، سازمانهای مردمنهاد، مجامع یا دیگر تشکلها، حق دارد نسبت به برگزاری یا شرکت در اجتماعات و راهپیماییها اقدام نماید. تبصره ۱- منظور از «سلاح» موارد مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و...
معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است. به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، آزادی های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیماییها) در زمره سازوکارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می روند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشمانداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها پرداخته است. حق بیان جمعی اندیشهها و اعتقادات میتواند از طریق گردهماییها، راهپیماییها و تشکلها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حقها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی...
به گزارش صدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، آزادی های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیماییها) در زمره سازوکارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می روند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشمانداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها پرداخته است. حق بیان جمعی اندیشهها و اعتقادات میتواند از طریق گردهماییها، راهپیماییها و تشکلها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حقها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمیتواند به قلههای پیشرفت و توسعه برسد. در همین راستا، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها (اصل ۲۷ قانون...
به گزارش پارسینه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، آزادیهای گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیماییها) در زمره سازوکارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادیهای شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می روند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشمانداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیماییها پرداخته است.حق بیان جمعی اندیشهها و اعتقادات میتواند از طریق گردهماییها، راهپیماییها و تشکلها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حقها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمیتواند به قلههای پیشرفت و توسعه برسد.در همین راستا، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷ قانون اساسی)، در هشت ماده توسط معاونت حقوقی...
معاونت حقوقی رییسجمهوری با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را جهت بررسی و تصویب در هیات دولت تدوین کرده است. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، معاونت حقوقی رییسجمهوری با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را جهت بررسی و تصویب در هیات دولت تدوین کرده است. آزادیهای گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیماییها) در زمره ساز و کارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادیهای شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار میروند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشمانداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیماییها پرداخته است. حقّ بیان جمعی اندیشهها و اعتقادات میتواند...