2024-04-26@09:45:48 GMT
۱۱ نتیجه - (۰.۰۰۲ ثانیه)
جدیدترین‌های «ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
جلال غفارزاده افزود: برای حفظ قیمت برخی اقلام در حوزه تجهیزات پزشکی ناچار هستیم همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن ها اختصاص دهیم، تا هم قیمت مصرف کننده افزایش نیابد و هم بیمه‌ها بتوانند این اقلام را پوشش دهند. وی ادامه داد: اگر محصول داخلی بخواهد با محصول وارداتی رقابت کند باید شرایط رقابت عادلانه باشد و در شرایطی که نمی‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی اقلام وارداتی حذف کرد لازم است تا حمایت از محصولات داخلی نیز افزایش یابد تا شرایط رقابت عادلانه شود. غفارزاده با اشاره به امکان صدور مجوز محصولات جدید از طریق درگاه ملی مجوزها، گفت: اغلب فرآیندهای صدور مجوز در اداره کل تجهیزات پزشکی به صورت تأییدی و پس از بررسی محصول صادر...
ایسنا نوشت: یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی در کمیته مشترکی با دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به ارائه برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: هنوز این برنامه رونمایی نشده است و قرار است آن را در کارگروه مشترکی با دولت به صورت دقیق بررسی کنیم. کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق آن را بررسی کرده و در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق برای تصمیم‌گیری ارائه می‌شود. وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم. در همین باره محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز در مطلبی...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهمترین و جنجالی ترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که نقش مهمی در راستای جبران کسری بودجه سال آینده دارد، مصوبه این کمیسیون مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و تک نرخی کردن ارز در لایحه بودجه بر مبنای نرخ ارز ETS است. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، نرخ ارز محاسباتی هم از قیمت 11500 تومانی به قیمت 17500 تومان افزایش یافت. هرچند تعداد مخالفان حذف ارز 4200 تومانی انگشت شمار هستند و اجماع گسترده ای درباره تبعات اجرای این سیاست پرهزینه و ناکارآمد و ضرورت حذف آن در بین کارشناسان وجود دارد اما گروه قابل توجهی از موافقان حذف ارز ترجیحی تاکید دارند که اگر نحوه حذف ارز 4200 تومانی با...
صراط: رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت هم هستم و می‌دانم دولت قصد خیر دارد و می‌خواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد.خوشبختانه طی دو سال اخیر این اتفاق هم افتاده است و ممکن است در فرایند اختصاص ارز مشکلاتی وجود داشته باشد، اما اگر کالاهای اساسی با قیمت نیمایی وارد بازار می‌شد، قیمت‌ها افزایش زیادی پیدا می‌کرد.به گزارش خبر آنلاین، وی افزود: فراموش نکنیم که در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ورود کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ انجام شده است که البته امسال این رقم خیلی کاهش پیدا کرده است. معتقدم اگر ما بتوانیم...
رویداد۲۴ محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص پرداخت مستقیم ارز ترجیحی کالاهای اساسی به صورت یارانه نقدی به مردم، گفت: ارز ترجیحی (4200 تومانی) اختصاص یافته به کالاهای اساسی تاثیری در زندگی مردم نداشته است. پیشنهادی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت نتواند نظارت و مدیریت لازم را در سیاست اختصاص ارز ترجیحی داشته باشد، مدل فعلی تغییر داده شود. وی ادامه داد: به اعتقاد بنده بهترین راه‌حل این است که مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیما را مستقیم به خود مردم بدهیم. نماینده مردم کرمان در پاسخ به اینکه دلیل تعلل دولت برای تغییر سیاست خود چیست، گفت: ادامه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای...
مطابق آموزه‌های نهادگرایی، دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی نمود بارز دخالت دولت در اقتصاد است؛ دخالتی که البته یک اقتصاددان معتقد است می‌تواند باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی در اقتصاد شود. به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌ترین موضوعات علم اقتصاد، مساله دخالت عدم دخالت دولت در بازار است؛ اختلافی که باعث به وجود آمدن دو طیف اصلی از اقتصاددانان تحت عنوان لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها یا راست‌ها و چپ‌ها به عنوان مخالفان و موافقان دخالت دولت در اقتصاد شده است. در ایران نیز اقتصاددانان مخالف و مدافع دخالت دولت در بازار تحت عناوین کلی‌تری مانند راست‌گرایان و نهادگراها در مورد مسائل روز اقتصادی موضع‌گیری‌های متفاوتی دارند. در یک مورد از این مسائل اقتصادی در سال گذشته نهادگرایان و معتقدان به بازار آزاد...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، غلامحسین شافعی در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: در حال حاضر مسائل داخلی در مقایسه با مشکلات خارجی، بیشتر سد راه فعالان اقتصادی است؛ انتظار می‌رود تا در داخل به گونه‌ای رفتار کنیم که بتوان از اثرات ناملایمت‌های بیرونی کاست و در این شرایط مسائل داخلی با درایت بیشتری حل شود. او افزود: همه دستگاه‌ها باید علاوه بر اینکه در چارچوب مشخص مرتبط با وظیفه خود تصمیم‌گیری می‌کنند، در مقابل آن تصمیم‌ها، پاسخگو هم باشند. به عنوان نمونه، در ماجرای برخوردهایی که در راستای مقابله با احتکار صورت گرفته، باید وزارت صنعت درباره کنترل قیمت‌ها یا مسائل تعزیراتی در...
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت