2024-04-26@08:05:45 GMT
۴۷ نتیجه - (۰.۰۳۲ ثانیه)
جدیدترینهای «تبصره یک ماده 7 قانون کار»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوبتعیین ساز و کار اخذ مالیات از عایدی سرمایه؛ مالیات ۳۵ درصدی برای داراییهای با دوره تملک کمتر از یک سال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده 15 این طرح موافقت کردند به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده 15 این طرح با 158 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس ماده 15 طرح مذکور؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (7) به این قانون الحاق میشود: «ماده7- در هر سال مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده(4) این قانون که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، با نرخ ماده (131) این قانون مشمول مالیات میباشد. تبصره 1-...
سخنگوی دولت در آستانه بررسی لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسلامی نوشت: حذف چهار صفر یک کار لازم برای ساده کردن روابط مالی است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی ربیعی در حساب خود در توئیتر نوشت: «فردا در مجلس، برای اصلاح چهار صفر از پول ملی بحث میشود. مردم به تومان صحبت و مراکز رسمی به ریال ثبت میکنند. حتی تومان مینویسیم و تومن میگوئیم. حذف چهار صفر یک کار لازم برای ساده کردن روابط مالی است.»گفتنی است، بانک مرکزی، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به...
از تلاش برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت تا احیای «امنیت شغلیِ کارگران»/ آیا آییننامه تبصره یک ماده هفت، هیچ کارکردی دارد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، از ابتدای دههی هفتاد شمسی، «امنیت شغلی کارگران» در معرض تهدیدهای پیاپی قرار گرفت و در نهایت در طول دهههای اخیر، به پایینترین سطح در طول تاریخ روابط کار مدرن ایران رسید. براساس آمارهای موجود، تا قبل از میانهی دههی ۷۰، حدود ۹۰ درصد قراردادهای کار، «قراردادهای دائم» بودند اما بعد از این تاریخ، مسیر صعود قراردادهای موقت با سرعت تمام طی شد تا جاییکه امروز حدود ۹۷ درصد قراردادهای شغلی، موقت و کمتر از یک سال هستند. رواج «بیثباتکاری» در بازار کار، محصول تلاشها و رایزنیهای گروههای بسیاری بوده است که توانستهاند با لابیگری با نهادهای قدرت، به عملکرد خلافِ قانون خود، جامهی قانون بپوشانند. مسیر تطورِ «بیثباتکاری» حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای...
آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، در ابتدای راه است/ ضرورت انجام اقدامات تکمیلی درباره مشاغل مستمر
به گزارش ایلنا؛ متن بیانیه به این شرح است: تصویب آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار یکی از خواستههای دیرینه جامعه کارگری در راستای احیای امنیت شغلی کارگران بود که پس از تلاشهای فراوان توسط بخش کارگری و همچنین همراهی جامعه کارفرمایی و اراده شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای شریعتمداری و همچنین همراهی دولت محترم و شخص رئیس جمهور شکل گرفت. جامعه کارگری ایران خصوصاً بخش شاغلین که ذینفعان اصلی این مصوبه میباشند، امید دارند که اجرا شدن مصوبه مذکور تا حدودی آلام و دغدغههای آنها را در ارتباط با امنیت شغلی کاهش دهد. البته ما معتقدیم این اول راه است و حتماً باید در ادامه اقدامات تکمیلی در خصوص مشاغلی که ماهیت...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری در تشکلها و مجامع رسمی، در قانون کار اصل بر «قرارداد دائم» با نیروی کار است و در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد با نیروی کار نیز باید دائم باشد. در عین حال نمایندگان کارگری بر این باورند، قانون کار فقط در مواردی که کارگر در مشاغل با ماهیت «غیرمستمر» مانند پروژههای عمرانی، سدسازی، جادهسازی یا مشاغل مشابه، مشغول به کار است، آن هم با رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اجازه انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار را دارد. ماده ۷ قانون کار دقیقا چه میگوید؟ تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشخصا به نحوه انعقاد قرارداد با نیروی کار در «مشاغل...
به گزارش خبرنگار مهر، به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری در تشکلها و مجامع رسمی، در قانون کار اصل بر «قرارداد دائم» با نیروی کار است و در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد با نیروی کار نیز باید دائم باشد. در عین حال نمایندگان کارگری بر این باورند، قانون کار فقط در مواردی که کارگر در مشاغل با ماهیت «غیرمستمر» مانند پروژههای عمرانی، سدسازی، جادهسازی یا مشاغل مشابه، مشغول به کار است، آن هم با رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اجازه انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار را دارد. تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشخصا به نحوه انعقاد قرارداد با نیروی کار در «مشاغل غیرمستمر» اشاره دارد، به این ترتیب که دولت را مکلف کرده تا سقف...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی اصلانی، با انتقاد از بلاتکلیفی آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین میکند ولی متاسفانه درصد بالایی قراردادهای کارگران در خصوص کارهایی موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند. وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص میکند، افزود: برای تصویب این آیین نامه چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیات دولت رفت. قرار بود آییننامه به هیات وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس...
شورای اسلامی کار شرکت فروشگاه رفاه، خواستار احیای امنیت شغلی شد/ چرا یک نسخه از قرارداد را به کارگر نمیدهند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اسلامی کار شرکت فروشگاه زنجیرهای رفاه، در بیانیهای بر اهمیت «امنیت شغلی» و احیای آن تاکید کرد. در این بیانیه آمده است: «امنیت شغلی زمانی محقق میشود که کارگر در هنگام امضای قرارداد طبق قانون، اراده و آزادی برای پذیرفتن یا نپذیرفتن داشته باشد. عدم تصویب تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار از سوی هیئت دولت و به دنبال آن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال۱۳۷۵ منجر به بیاثر شدن قانون کار گردید که به دنبال آن پیدایش قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه رواج پیدا کرد و حتی در تحویل نسخه دوم آن به کارگر برابر تبصره ماده ۱۰ قانون کار نیز خودداری میکنند؛ در این میان ادارات کار و امور اجتماعی که به...
امیدواری برای ابلاغ آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار/ خواستار تصویب نهایی سریعتر تعیین حداکثر زمان برای قراردادهای موقتِ کار هستیم
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از پیگیری برای تصویب نهایی و ابلاغ تبصره یک ماده هفت قانون کار خبر داد. او گفت: این آیین نامه در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است؛ امروز (هفتم تیرماه) من به همراه همکارانم (نمایندگان کارگری) در کمیسیون اجتماعی دولت حاضر شدیم و موضوع را پیگیری کردیم؛ ما خواستار آن شدیم که تصویب نهایی و ابلاغ این آیین نامه هرچه سریعتر انجام شود. خدایی ابراز امیدواری کرد که این آیین نامه هرچه زودتر توسط دولت تصویب و ابلاغ شده و به این وسیله، یک قدم در جهت تثبیت امنیت شغلی کارگران برداشته شود. آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار که مربوط به تعیین حداکثر زمان برای قراردادهای موقتِ کار است،...
درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار ارائه شد/ افزایش قدرت خرید کارگران+پیگیری تبصره یک ماده ۷ قانون کار
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از ارائه درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار خبر داد. وی گفت: پنج شنبه گذشته، درخواست جلسه عادی و فوقالعاده شورای عالی کار، توسط گروه کارگری این شورا ارائه شد؛ متن درخواست را هر سه عضو کارگری شورای عالی کار امضا کردهاند. وی در ارتباط با موضوع درخواست گفت: گروه کارگری برای جلسه شورای عالی کار، دو موضوع اصلی دارد؛ اول بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران و دومی پیگیری مصوبه شورای عالی کار در رابطه با آییننامه تبصره یک ماده هفت قانون کار. خدایی در توضیح بیشتر گفت: قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، دچار افت شدید شده و بایستی «ترمیم» شود و لاجرم ما به...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، موضوع قراردادهای کار موقت و تهدید امنیت شغلی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی جامعه کارگری است. اما ماجرای «رواج» قراردادهای موقت کار به یک بند از قانون کار بر میگردد که به اعتقاد نمایندگان تشکلهای کارگری، به مهمترین عامل تهدید امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شده است. چالشی که ماجرای آن تازگی ندارد و به تفسیر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ بر میگردد. بر اساس آنچه که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ذکر شده، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی میشود»؛ جامعه کارفرمایی نیز با استفاده از مفهوم مخالف این تبصره تفسیر کردند...
عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار که نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص میکند، حدود 25 سال روی زمین مانده است، گفت: خواسته همه کارگران آن است تا این آیین نامه اجرایی تدوین و نوع و سقف قراردادهای موقت مشخص شود تا شاهد آن نباشیم تا کارگران به راحتی از کار خود بیکار شوند. محمدرضا راهداریزاده در گفتوگو با ایسنا، در خصوص مساله اخراج کارگران از کارخانهها اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی کارگران پس از بحثهای معیشتی بحث قراردادهای کار است که آینده شغلی کارگران را تضمین میکند. وی افزود: عمده قراردادهای کاری کارگران، قراردادهای موقتی است که کار مربوط به آن ماهیت دائم دارد...
برگزاری اولین جلسه سهجانبهی امنیت شغلی در سال جدید/امیدواریم «دستورالعملِ تبصره یکِ ماده هفت» تدوین شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگروه روابط کار» آذرماه سال گذشته ذیل شورای عالی کار، آغاز به کار کرد. رسالت اصلی این کارگروه، رسیدگی به بحث امنیت شغلی کارگران و اجرای تعهدات ماده هفت قانون کار تعریف شده و قرار است فردا، چهارشنبه (بیست و ششم اردیبهشت) برای اولین بار در سال جاری، تشکیل جلسه بدهد. علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با فلسفهی وجودی این کارگروه و اتفاقاتی که قرار است در جلسه فردا بیفتد، گفت: در آذر ماه سال گذشته دو کارگروه متفاوت، ذیل شورای عالی کار تشکیل شد؛ یکی کارگروه مزد و دیگری کارگروه روابط کار؛ عملکردِ کارگروه روابط کار در سه حوزه تعریف شدهاست؛...
ایلنا: بیست و نهم آبان، سالگرد تصویب قانون کار است؛ قانونی که عدهای تمام قامت از آن دفاع میکنند و عدهای به نقدش میکشند و در قامت مخالف آن عرض اندام میکنند. حامیان آن اما اعتقاد دارند که قانون کار ایران همین حالا نیز یکی از مترقیترین قوانین کار در جهان است؛ چراکه طیف وسیعی از حمایتها از نظام حداقل دستمزد و امنیت شغلی گرفته تا اشتغال اتباع بیگانه و پیمانهای دستهجمعی کار را به رسمیت شناخته است. با این حال مدافعان قانون کار که یکسر آن کنشگران صنفی کارگری و یکسر دیگر آن حامیان نظام یکپارچه حقوق کار هستند؛ در یک نکته اتفاق نظر دارند: اجرای بعضی از مواد قانون کار مورد غفلت قرار گرفته است. غفلتی که به...
به گزارش خبرنگار اقتصادی امتداد نیوز، برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در شب گذشته به موضوع بررسی وضعیت قراردادهای موقت کار و ناامنی شغلی اختصاص داشت که با حضور اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت کار و غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن صفنی کارگران و اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان به عنوان مهمان تلفنی مورد بررسی قرار گرفت. غلامرضا عباسی، رئیس کانون انجمن صنفی کارگران گفت: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند چراکه منتج به ناامنی شغلی نیروی کار شده است. وی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون کار در سال ۶۹ ما با یک قرار داد موقت کارگری مواجه شده ایم که یک ناامنی شغلی ایجاد کرده است ادامه داد: در صورتیکه...
تهران-ایرنا- طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درباره اجرای علنی دادرسی جرایم اقتصادی و طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرار دارد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 234 نفر از نمایندگان مجلس آغاز شد.امیرحسین قاضی زاده عضو هیات رییسه مجلس در ابتدای جلسه علنی مجلس گفت: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درباره اجرای علنی دادرسی جرایم اقتصادی، طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو در دستور...
تعادل میان امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری برهم ریخته است/به ظرفیتهای مغفول ماده هفت قانون کار عمل شود
به گزارش ایلنا، روز (سه شنبه/۲۱ شهریور) جلسه شورای عالی کار برگزار شد و تشکیل سه کمیته (روابط کار، دستمزد و تغییر ساختار) مصوب شد. «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این خصوصبه ایلناگفت: با توجه به اینکه امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران و نمایندگان آنان است در جلسه روز سه شنبه شورای عالی کار تشکیل کمیته روابط کار و دوکمیته دیگربرای اعضا تصویب شد. خدایی نگارش آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را مهم ترین برنامه این کمیته در آینده نزدیک دانست و افزود: به صورت کلی ماده هفت قانون کار ظرفیتهای مغفول مانده فراوانی دارد که باید آنها را با عمل به قانون، احیا کرد. وی گفت: برای نمونه در تبصره یک ماده هفت،...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ شب گذشته میزگرد بررسی قراردادهای موقت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو سیما با حضور ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و اصغر آهنی ها ،عضو کانون عالی کارفرمایان کشوربرگزار شد. مهمان تلفنی این غلامرضا مولابیگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و علی خدایی، عضو شورای عالی کار بودند. در ابتدای این میزدگرد ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت کار در چهار سال آینده پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران است گفت: از این نظر تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و...
وضعیت بحرانی امنیت شغلی کارگران، آمار بالای قراردادهای موقت یک تا چندماهه، از مواردی بود که در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شب گذشته شبکه دو سیما مطرح شد. به گزارش جهان نيوز، برنامه گفتوگوی ویژه خبری شب گذشته شبکه دو سیما به بررسی موضوع کارگران، امنیت شغلی و معیشت آنها پرداخت. در این برنامه، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حدود 94 درصد از کل قراردادها بسیار کوتاه مدت است، افزود: این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند به تدریج که بازنشسته میشوند قراردادهای موقت جایگزین آن میشود و طولی نخواهد کشید که نزدیک 100 درصد قراردادها، موقت خواهد شد. ظریفیآزاد ادامه...
در میزدگرد بررسی قرارددهای موقت که با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بر وضعیت بحرانی قراردادهای کارگران و امنیت شغلی آنها تأکید شد.تدوین کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه تبصره یک ماده ۷مهمترین خبر این میزگرد از سوی وزارت کار بود. شب گذشته میزگرد بررسی قراردادهای موقت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو سیما با حضور ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و اصغر آهنی ها ،عضو کانون عالی کارفرمایان کشوربرگزار شد. مهمان تلفنی این غلامرضا مولابیگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و علی خدایی، عضو شورای عالی کار بودند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در ابتدای...
در میزدگرد بررسی قرارددهای موقت که با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بر وضعیت بحرانی قراردادهای کارگران و امنیت شغلی آنها تأکید شد.تدوین کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه تبصره یک ماده ۷مهمترین خبر این میزگرد از سوی وزارت کار بود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شب گذشته میزگرد بررسی قراردادهای موقت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو سیما با حضور ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و اصغر آهنی ها ،عضو کانون عالی کارفرمایان کشوربرگزار شد. مهمان تلفنی این غلامرضا مولابیگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و علی خدایی، عضو شورای عالی کار بودند.*وضعیت امنیت شغلی کارگران بحرانی استدر ابتدای...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، احمد مشیریان درباره انتقادات به وزارت کار مبنی بر به رسمیت نشناختن یکی از تشکلهای کارگری و تداوم حواشی نحوه انتخاب نمایندگان کارگران در مجامع ملی و بینالمللی گفت: به تازگی رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در ادامه مسائل مربوط به اعزام نمایندگان کارگران به اجلاس سازمان جهانی کار، موضوعاتی را مطرح و حتی وزارتخانه را به شکایت متهم کرده است که ما از این شکایت استقبال میکنیم تا مستندات خود را رسما ارائه دهیم تا رسیدگی شود. وی ادامه داد: تاکید میکنم که وزارت کار علیه مجمع عالی نمایندگان کارگران هیچ موضعی ندارد و ضمن احترام به جایگاه رفیع تشکلهای کارگری، مجامع استانی نمایندگان کارگران را نیز قانونی میداند....
به گزارش صدای ایران، احمد مشیریان با استقبال از مواضع رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: اگرچه وزارت کار به حرمتی که همواره برای مجموعه نهادهای صنفی قائل است تاکنون از پرداختن به این حاشیهها پرهیز کرده، اما از این شکایت استقبال میکنیم تا مستندات خود را به صورت رسمی برای رسیدگی ارائه دهیم.این مقام مسئول وزارت کار با تاکید براینکه وزارتخانه متبوعش به هیچ وجه علیه مجمع عالی نمایندگان کارگران هیچ موضعی ندارد و در چارچوب احترامی که برای جایگاه رفیع تشکلهای کارگری قائل است، نهاد نمایندگی کارگر را در همه سطوح درونکارگاهی، استانی و کشوری به عنوان یک تشکل صنفی کارگری به رسمیت میشناسد، گفت: مواضع رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران درخصوص راهنیافتن به اجلاس اخیر سازمان بین...
معاون وزیر کار گفت: موضع آقای یاراحمدیان در واقع علیه معاونت وقت روابط کار است و این فرد را را زیر سوال بردهاند که معتقدم تمام اقدامات انجام شده در این خصوص در زمان معاون وقت قانونی بوده است. احمد مشیریانمعاون وزیر کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به انتقادات به وزارت کار مبنی بر به رسمیت نشناختن یکی از تشکلهای کارگری و تداوم حواشی نحوه انتخاب نمایندگان کارگران در مجامع ملی و بینالمللی گفت: اخیراً رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ادامه مسائل مربوط به اعزام نمایندگان کارگران به اجلاس سازمان جهانی کار موضوعاتی را مطرح و حتی وزارتخانه را به شکایت متهم کرده است که ما از این شکایت استقبال میکنیم تا...
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مشیریان با استقبال از این موضع رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: اگرچه وزارت کار به حرمتی که همواره برای مجموعه نهادهای صنفی قائل است تاکنون از پرداختن به این حاشیهها پرهیز کرده، اما از این شکایت استقبال میکنیم تا مستندات خود را به صورت رسمی برای رسیدگی ارائه دهیم. این مقام مسئول وزارت کار با تاکید براینکه وزارتخانه متبوعش به هیچ وجه علیه مجمع عالی نمایندگان کارگران هیچ موضعی ندارد و در چارچوب احترامی که برای جایگاه رفیع تشکلهای کارگری قائل است، نهاد نمایندگی کارگر را در همه سطوح درونکارگاهی، استانی و کشوری به عنوان یک تشکل صنفی کارگری به رسمیت میشناسد، گفت: مواضع رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران درخصوص راهنیافتن به اجلاس اخیر...
رویداد۲۴-رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران میگوید که کارگران کشور در چارچوب حل مشکلات امنیت شغلی خود، بیست و هفت سال است که منتظر تدوین آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار انهم با رعایت کامل سه جانبه گرایی هستند.«محمد رضا تاجیک»، رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران اظهار داشت: کارگران کشور در ادامه پیگیری برای حل مشکل امنیت شغلی خود، بیست و هفت سال است که منتظر تدوین آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار آنهم با رعایت کامل سه جانبه گرایی هستند.وی با بیان اینکه هم اکنون آیین نامه تبصره 1 ماده هفت قانون کار در معاونت روابط کار به صورت چراغ خاموش در حال تدوین است، افزود: مسئولان تدوین این طرح باید از...
ایران اکونومیست - احمد مشیریان، درباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آییننامهای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی به هیأت وزیران پیشنهاد دهیم. معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: تلاش ما این است که هر چه زودتر نسبت به تهیه آن اقدام کنیم. البته در آیین نامهای که...
به گزارش ایسکانیوز؛ احمد مشیریان درباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آییننامهای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی به هیأت وزیران پیشنهاد دهیم. معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: تلاش ما این است که هر چه زودتر نسبت به تهیه آن اقدام کنیم. البته در آیین نامهای که...
«احمد مشیریان» معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در نظر داریم آییننامهای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت سه جانبه گرایی آن را به هیأت وزیران ارائه کنیم. مشیریان درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: تلاش میکنیم هر چه زودتر نسبت به تهیه آن اقدام کنیم. البته در آیین نامهای که تدوین میشود باید تمام جوانب کار دیده شود و ممنوعیتها و محدودیتهایی برای قراردادهای خارج از عرف ایجاد کرد. معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار با اشاره به نبود سامانه یکپارچه آماری برای ثبت تعداد قراردادهای موقت کار،افزود: قرارداد...
احمد مشیریاندرباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آییننامهای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی به هیأت وزیران پیشنهاد دهیم. معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: تلاش ما این است که هر چه زودتر نسبت به تهیه آن اقدام کنیم. البته در آیین نامهای که تدوین میشود باید تمام...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، احمد مشیریان درباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آییننامهای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی به هیأت وزیران پیشنهاد دهیم. معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: تلاش ما این است که هر چه زودتر نسبت به تهیه آن اقدام کنیم....
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بیباک؛ بخش مهمترین عناوین: معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار، با اشاره به انعقاد قرارداد راهاندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار، از شناسایی و نظارت بر نوع قراردادهای کار از طریق این سامانه خبرداد. احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آییننامهای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی...
اقتصاد - مهدی شهرآبادی: قرار داد موقت کار به نوعی از قرارداد گفته می شود که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین شده و در طول قرارداد نیز کارفرما نمیتواند قرارداد را فسخ کند اما این تعهدات همواره به دلیل برخی نقص ها وخلاهای قانونی وسو استفاده از آن محل پرسش بسیاری از مردم کارشناسان بوده است. اقتصاد - مهدی شهرآبادی: قرار داد موقت کار به نوعی از قرارداد گفته می شود که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین شده و در طول قرارداد نیز کارفرما نمیتواند قرارداد را فسخ کند اما این تعهدات همواره به دلیل برخی نقص ها وخلاهای قانونی وسو استفاده از آن محل پرسش بسیاری از مردم کارشناسان بوده...
رویداد۲۴-بساط قراردادهای موقت برچیده میشود. براساس اعلام معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آییننامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیرمستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون تهیه شده است؛ اما احمد مشیریان این خبر را در حالی اعلام کرد که به گفته علی دهقانکیا، فعال کارگری عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کشور قراردادهای موقت بر سهم ٩٥درصد قراردادها سایه افکنده است. برابر آمارها از هر ۱۰ پروندهای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل میشود، دست کم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفیدامضایی است که در سایه نبود تبصره یک ماده ٧ قانون کار شرایط فعالیت را برای کارگران بشدت سخت کرده است. تبصرهای که بعد از ٢٧سال تأخیر در دستورکار دولتمردان قرار...
خداحافظی با قراردادهای سفید امضا آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر تهیه شد.به گزارش شهروند، بساط قراردادهای موقت برچیده میشود. براساس اعلام معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آییننامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیرمستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون تهیه شده است؛ اما احمد مشیریان این خبر را در حالی اعلام کرد که به گفته علی دهقانکیا، فعال کارگری عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کشور قراردادهای موقت بر سهم ٩٥درصد قراردادها سایه افکنده است.برابر آمارها از هر ۱۰ پروندهای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل میشود، دست کم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفیدامضایی است که در سایه نبود تبصره یک ماده ٧ قانون...
رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان با اشاره به حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار در اصلاحیه این قانون گفت: حذف این تبصره هجمه به امنیت شغلی کارگران است و...