2024-04-26@16:58:58 GMT
۳۲ نتیجه - (۰.۰۲۷ ثانیه)
جدیدترینهای «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
امتداد - مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، بانک ها ملزم به واگذاری اموال مازاد خود شده اند. ماده ۱۶ این قانون تصریح دارد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه(شرکتهای با مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصدی) آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. همچنین، بانک ها بایستی سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه...
به گزارش ایران آنلاین، معاون اول رئیس جمهور، آییننامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را امضا و ابلاغ کرد. با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص ایجاد زمینه های مشارکت در بخش های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیتهای پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهشها و فناوریهای کاربردی – توسعهای، اصلاح و ابلاغ شد. هیات وزیران در جلسه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد معاونت علمی و...
در اولین بخش از گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش برنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اولین بخش از گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهند که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته و یا به اهداف نرسیده...
طرح اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام وصول شد. به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را در جلسه علنی امروز چهارشنبه قرائت کرد. بر این اساس طرح اصلاح ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحیه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ اعلام وصول شد. همچنین تقاضای عدهای از نمایندگان درباره رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هم اعلام وصول شد. انتهای پیام
تعیین تعداد اعضای هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تعداد اعضای هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ماده (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۷- را در هر استان سه یا پنج نفر تعیین نمود. گفتنی است، در هر استان این اعضا با پیشنهاد استاندار و تأیید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماده (۶۱) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آییننامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروههایی نیز در استانها به ریاست استاندار تشکیل شوند. همچنین در ماده (۶۲) الحاقی، بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظف شدهاند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه...
خبرگزاری میزان- قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در ماده (۶۱) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آییننامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا،...
رئیسجمهور «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را ابلاغ کرد
خبرگزاری میزان- رئیسجمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» ابلاغ کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور "قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" را جهت اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. انتهای پیام/
تهران - ابرنا - مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران مانند مناطق آزاد دنیا، دارای مشوق معافیت مالیاتی برای جلب و جذب سرمایه گذار هستند اما نکته مهم در مقوله معافیت مالیاتی، ساده، شفاف و دسترسی آسان به این معافیت است تا سرمایه گذاران در آرامش کامل و بدون دغدغه، اقدام به سرمایه گذاری کنند. هر قدر شروط معافیت مالیاتی، پیچیده باشد، کاهش سرمایه گذاری در این مناطق را در پی خواهد داشت، زیرا جذابیت خروج از پایتخت های اقتصادی و حضور در مناطق مرزی که به حکم قانون منطقه آزاد اعلام شده اند، کمرنگ تر می شود.از اینرو با شمول مالیاتی و جریمه دیرکرد، رغبت به سرمایه گذاری در مناطق آزاد را کاهش می دهد.در سال...
به گزارش پارس نیوز، به نقل از پایگاه اطلاعرسانیدولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهورتصویب نامه هیات وزیران درباره آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانونبودجهسال۱۳۹۶ کل کشور را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجهکشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانونبودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهیهای قطعیدولتبه...
به گزارش پارس نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهورتصویب نامه هیات وزیران درباره آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانونبودجهسال۱۳۹۶ کل کشور را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجهکشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانونبودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهیهای قطعیدولتبه اشخاص متقاضی با مطالبات قطعیدولتاز...
به گزارش روز شنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه 21 خرداد 1396 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و داراییب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار میگیرد.پ- دستگاه طلبکار: وزارتخانهها و موسسات دولتی که...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 21 خردادماه 1396 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه 21 خردادماه 1396 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر...
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، در اطلاعیه رسانه ای منتشره از سوی وزارت اقتصاد در واکنش بهدرج مطلبیتحت عنوان «انتشار اسناد بدهی دولت به شهرداری تهران»، به طور تفصیلی و مستند به رد ادعاهای مطروحه پرداخت شده است . موضوع بدهیها و مطالبات دولت از شهرداری تهران در طی سالهای اخیر بارها مطرح و پاسخ لازم در مقاطع مختلف ارائه شده است، در طی روزهای اخیر نیز حمایتهای مالی دولت از شهرداری تهران از محل اعتبارت بودجه عمومی دولت، مالیات و عوارض ارزش افزوده و نیز بدهیهای قابل توجه شهرداری تهران به نظام بانکی اعلام شده است، لیکن با توجه به طرح مطالب جدید و به منظور تنویر افکار عمومی موارد ذیل درخصوص مطالبات اعلام...
به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، بورسهای کالایی در تمام اقتصادهای بزرگ دنیا به عنوان مرجعی برای قیمت کامودیتیها و کالاهای اساسی به شمار میروند؛ به عنوان نمونه بورس کالای شیکاگو مرجعی برای قیمت انواع کالاهای کشاورزی و بورس فلزات لندن همان طور که از نامش برمیآید به عنوان ترازویی برای سنجش قیمت انواع فلزات عمل میکند. بورس کالای ایران نیز از مهر سال ۱۳۸۶ با ادغام بورس فلزات و بورس کشاورزی تشکیل شد تا معاملات گروههای کالایی مختلف در این بورس انجام شود. اما راهی که برای توسعه و گسترش فعالیتهای در مقابل بورس کالا وجود داشت و همچنان دارد، چندان آسان نبود و نیست؛ در واقع برای توسعه بورس کالا بازارهای کالایی که...
معاون اول رییس جمهوری مصوبه اصلاح ماده (12) آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری مصوبه اصلاح ماده (12) آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای
تهران - ایرنا – معاون اول رییس جمهوری اصلاحیه ماده (12) آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا
تصويب آييننامه اجرايي يکي از مواد قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور در دولت - دبلیو خبر
در جلسه هیأت دولت به ریاست روحانی آییننامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.
تهران-ایرنا- معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی ماده 44قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.