آمارهای نادرستی که نوبخت گفت/ مغالطه آماری برای توجیه عملکرد دولت
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۴۷۶۹
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، در نشست خبری اخیر خود، آمارهای نادرستی درباره عملکرد بودجهای دولت در حوزه هزینههای جاری و عمرانی ارائه کرد. به گزارش جهان نيوز؛ بر اساس گزارشی که روزنامه رسمی دولت (ایران) از این نشست منتشر کرده، نوبخت گفته است:
برخی منتقدان بدون ارائه رقم و عدد خاص به صورت کلی میگویند که هزینههای جاری دولت خیلی زیاد شده است و ما نمیدانیم منظور آنها از خیلی، چیست، ولی براساس اعداد و ارقام میتوانیم بگوییم که در مقابل افزایش ۷۳ درصدی هزینههای جاری در دولت یازدهم و براساس عملکرد سالهای ۹۲ تا ۹۵، هزینههای عمرانی حدود ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نوبخت افزود: براساس عملکرد، هزینههای جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت که نشان میدهد با توجه به تورم ۷۳ درصد اضافه شده است. وی گفت: اگر اعتبارات آبهای مرزی را که بر اساس آن دولت از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفت طی چهار سال ۸ میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی تسهیلات بگیرد و هزینه کند، اضافه کنیم؛ اعتبارات عمرانی در سال ۹۵ در عمل به ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و اعتبارات عمرانی دولت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.
* واقعیت ماجرا
اما در حالی که نوبخت از بیاطلاعی حاضران در نشست خبری استفاده کرده و آمارهای گل و بلبل از عملکرد دولت یازدهم ارائه داده، آمارهای رسمی چیز دیگری میگوید.
نوبخت برای این مقایسه آماری خود، دست به مغالطه زده است.
۱- اول اینکه هزینههای جاری دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ را با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرده است. در حالی که مقایسه منطقی آن است که این رقم را با سال ۱۳۹۱ مقایسه کند که آخرین سال عملکرد دولت قبل بود. زیرا سال ۱۳۹۲ دولت دهم فقط ۴ ماه سر کار بود و ۸ ماه بعد دولت یازدهم عهدهدار مسئولیت شد. بنابراین ارزیابی درست آن است که آخرین سال کامل عملکرد دولت یازدهم (۱۳۹۵) با آخرین سال کامل عملکرد دولت دهم (۱۳۹۱) مقایسه شود.
اما چرا نوبخت هزینههای جاری سال ۱۳۹۵ را با هزینههای جاری سال ۱۳۹۱ مقایسه نکرده است؟ جواب، معلوم است، زیرا در این مدت هزینههای جاری دولت بیش از ۲.۳ برابر رشد کرده است (از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان) و نوبخت تمایل نداشته به این واقعیت اعتراف کند. برای همین، نوبخت به آمار سال ۱۳۹۲ اشاره کرده که رقم هزینههای جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود. جالب آن که همان سال ۱۳۹۲ هم که اولین سال عملکرد دولت یازدهم بود، هزینههای جاری نسبت به سال قبل از آن ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشتر شد.
۲- نوبخت در حالی بر بودجه عمرانی ۴۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۵ افتخار کرده که عمده این بودجه، پول نقد نبود بلکه اوراق مشارکت و اوراق خزانهای بود که دولت در اسفندماه سال گذشته بابت مطالبات پیمانکاران طرحهای عمرانی به آنها تحمیل کرد. پیمانکاران هم که ماهها بود پروژههای عمرانی خود را تمام کرده و مزدشان را دریافت نکرده بودند، به ناچار برای پرداخت حقوق و عیدی کارگرانشان، اوراق مشارکت و اوراق خزانه دولت را تحویل گرفتند. اما چون این اوراق، قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند و دارنده آنها باید تا زمان سررسید آنها منتظر بماند، پیمانکاران طرحهای عمرانی مجبور شدند این اوراق را در بازار سرمایه حتی تا ۳۰ درصد زیر قیمت اسمی آنها به فروش برسانند و به اصطلاح نقد کنند.
به عنوان مثال، اگر پیمانکاری بابت اجرای طرحهای عمرانی ۱۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داشت، دولت به جای پرداخت وجه نقد، معادل آن اوراق مشارکت و اوراق خزانه به پیمانکار تحویل داد. پیمانکار هم مجبور شد برای پرداخت حقوق کارکنان خود، این اوراق را ۳۰ درصد زیر قیمت اسمی به فروش برساند یعنی نهایتا ۷۰ میلیون تومان نصیبش شد. طبیعی است طرحها و پروژههای عمرانی ۳۰ درصد سود ندارند و عملا پیمانکاران، زیان کردند اما برای اینکه چکهایشان برگشت نخورد و بتوانند حقوق کارگرانشان را بدهند،مجبور به این شرایط تحمیلی دولت یازدهم شدند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۴۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه ها سهم دولت است؟
سرانجام با اعلام رسمی وزیر بهداشت، دستورالعمل درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان های دولتی، شکل اجرایی به خود گرفت.
به گزارش مشرق، موضوع رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال، گذشته از سوی وزیر بهداشت، رسانهای شد و در عین حال؛ اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
اجرای چنین طرح یا دستورالعملی در ابعاد کشوری، نیازمند بودجه و اعتبار لازم است و شاید همین موضوع، باعث تأخیر آن شده بود.
در عین حال، در روزهای اخیر، وزیر بهداشت در حیاط دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و قرار شد در تمامی بیمارستانهای دولتی، درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان شود.
حالا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت؛ جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را تشریح کرده است.
وی با یادآوری اینکه تمامی هزینههای درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.
وی افزود: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانوادهها آنان است و چنانچه خانوادهای تمکن مالی برای پرداخت هزینههای درمان فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آنها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه میشود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود.
در همین حال، بهرام عیناللهی وزیر بهداشت، با بیان اینکه هر حادثه یا بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، در بقیه عمر باقی میماند و سلامت فرد را مختل میکند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیأت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آنها ایمن شود. این به همه بیمارستانهای وزارت بهداشت ابلاغ شده است.