نیازمند ارتقای روحیه مطالبه‌گری عمومی در حوزه ساخت و ساز هستیم
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۴۴۵۶
دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی تسنیم با مهندسان در حوزه ساختمان با حضور علی جوان‌فروزنده، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن مفاخر معماری ایران با بررسی وضعیت ساخت و ساز مسکن و نظام مهندسی در اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سلسله نشست‌های تخصصی تسنیم در این دوره به بحث ساختمان و مشکلات عدیده‌ای که مهندسان و مردم با آن درگیر هستند می‌پردازد و مشکلات و دغدغه‌های فعالان عرصه ساخت و ساز را در نشست‌ها مورد بررسی و گفت‌وگو قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی تسنیم با مهندسان در حوزه ساختمان با حضور علی جوان فروزنده، دکتری تخصصی معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو کمیته زیباسازی استان اردبیل، عضو انجمن مفاخر معماری ایران، عضو انجمن معماران ایران و منتخب پژوشگران برتر کشوری با بررسی وضعیت ساخت و ساز مسکن و نظام مهندسی در اردبیل برگزار شد.
تسنیم: دلیل ورود دلالان به عرصه ساخت و ساز و به دنبال آن آسیب عمیق به حوزه مهندسی وارد آورده چیست ؟
جوان‌فروزنده: ورود دلالان به حوزه ساخت و ساز در کشور می‌تواند تهدید بسیار بزرگی برای نهاد نظام مهندسی باشد که در این زمینه واسطه‌گری‌های بی‌مورد در تمامی وجوهات ساخت و ساز اعم از مقررات ملی و مباحث فنی تا نقشه‌کشی شئونات نظام مهندسی را به خطر انداخته و خدشه‌دار می‌کند.
شان مهندسی و مهندسان در استان اردبیل با ادامه روند دلالی نقشه در حوزه ساخت و سازها تنزل یافته به گونه‌ای که در این حوزه نه صرفا شهرداری و نه صرفا سازمان نظام مهندسی بلکه باید این دو نهاد باید با تعامل و همکاری یک دیگر در بحث ساماندهی و کاهش بهره‌گیری دلالان از موقعیت کنونی حوزه مهندسی به ویژه در مبحث ساخت و ساز گام بردارند، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که ورود برخی مهندسان تازه‌کار به عرصه نیز باعث ایجاد برخی شکافها در حوزه ساخت و ساز در استان شده است.
در دهه 70 مصادف با تصویب قانون نظام مهندسی و تایید آن از سوی مجلس برخی مولفه‌های مشخص شد که امروزه با رشد تصاعدی موقعیت مهندسی در جامعه شاهد افزایش مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری مهندسین در عرصه ساخت و ساز هستیم.
از یک سو نهاد نظام مهندسی وابسته به مولفه‌های تاثیرگذار در ساخت و ساز است و از سویی خود نهاد نظام مهندسی از حیث ساز و کارها و مکانیزم برخوردار با ساخت و ساز در فعالیت‌های عمرانی کشور است که ما در قانون مربوط به نظام مهندسی به این موضوع می‌رسیم که نظام مهندسی یک نهاد غیرانتفاعی و عمومی است که نهایتا این نهاد وظیفه نظارت بر صحت اجرای ساخت و سازهای نهادهای غیردولتی را بر عهده دارد.
نظام مهندسی وابسته به نظام ساخت و سازهای غیردولتی و مکانیزم مربوطه به آن است و از طرفی این نظام وابسته به وجود مهندسین و افراد سابقه‌دار، تحصیل کرده در نهادهای دانشگاهی در رشته‌های مهندسی اعم از رشته‌های هفت‌گانه است و طبیعتا دو چالش عمده بر نظام مهندسی قابل تصور است که یکی ارتباط و تاثیر دوسویه ساخت و ساز بر نظام مهندسی و نیز تاثیر حضور مهندسین و افراد خبره در نهاد نظام مهندسی است.
با توجه به اینکه ساخت و ساز مقوله‌ای است که فاکتورهای متعددی در آن دخیل است بالاخص فاکتور اقتصادی که نامگذاری سال 1396 از سوی نگاه تیزبین و با درایت مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاوتی-اقدام و عمل خود نشان دهنده این است که ضرورتا نیاز هست در این سال توجه بیشتری به امر اتکا به نیروی های بومی در جهت اعتلا و قطع وابستگی به نظام‌های اقتصادی خارج از کشور باشد.
ما در نظام اقتصادی در ساخت و ساز به نوعی با رکود میزان عرضه و تقاضا روبه‌رو هستیم و با توجه به اینکه حوزه مسکن بالغ بر 50 درصد ساخت و سازهای شهری و روستایی ما را در بر‌می‌گیرد عمده‌ترین قسمتی که در نظام‌های مهندسی و ساخت و ساز اقتصاد باید مدنظر باشد ساخت و ساز در حوزه مسکن است.
با توجه به رشد تصاعدی جمعیت در دهه 60 و 70 طبق سرشماری سال 95 حدود 35 درصد خانوارهای اردبیل نیازمند مسکن هستند که در نتیجه ما نیازمند ارتقای مطالبه‌گری در حوزه عرضه و تقاصا هستیم.
تسنیم: چگونه امروزه با وجود عرضه و تقاضا میزان ساخت و سازها به خصوص در حوزه مسکن تقلیل می‌یابد؟
جوان‌فروزنده: این مسئله نشان دهنده این است که فاکتورهای دیگری غیر از عرضه و تقاضا در شکل گیری فاکتور ساخت و ساز موثر است که این امر باید ریشه‌یابی شود فاکتور دومی که میتوان در ردیف مشکلات نهاد نظام مهندسی به آن اشاره داشت میزان ارائه تسهیلات بانکی است؛در جوامعی مثل کشور ما که نهادهای دولتی و نیز سیستم بانکداری به منظور تعدیل بازار و به منظور توزیع عادلانه محور ظرفیت‌ها در کشور فعالیت دارند نظام‌های بانکی با پرداخت سود بانکی به دنبال ایجاد رونق و ایجاد عدالت تملک مسکن برای اقشار کم درآمد هستند که متاسفانه حبابی عمل کردن حوزه‌های ساخت و ساز در نظام بانکی در اوایل دهه 90 و اواخر 80 منجر به این می‌شود که بازپرداخت اکثر اقساط و اوراق و مطالبات بانکی از سوی افراد به هیچ وجه پرداخت نشود.
هر چه نرخ سپرده‌های بانک‌های عامل افزایش و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز بیشتر شود به همان اندازه تمایل برای سپرده گذاری نیز افزایش می‌یابد و این امر به تدریج سودآوری را به دنبال خواهد داشت و با اغماض به اینکه در مرکز استان اردبیل میزان صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 94 و 95 ، 5 درصد است، این میزان بسیار کمتر است.
برای رسیدن به وضعیت آرمانی در ساخت و سازهای شهری باید به دو حوزه ورود نهاد نظام مهندسی دقت داشت، یک حوزه مقررات ملی ساختمان و مباحث فنی و دوم نقش‌دهی مهندسین رشته‌های مختلف در شکل گیری نقش نظارتی و مسئولیتی در نظام مهندسی که برای رسیدن به وضعیت آرمانی در نهاد نظام مهندسی در کشور و به ترتیب استان اردبیل ملزم به استفاده از پتانسیل‌های موجود هستیم که باید دقت داشت که ما هنوز از نظام مهندسی کامل و بی عیب و نقص و همان ایده‌آل فاصله داریم.
ما در حوزه مهندسی دارای فرصت رشد و توسعه هستیم که از سویی این فرصتها یک تهدیدی هم به همراه خواهد داشت که عدم مدیریت صحیح این نیروها و انرژیها را به اهداف نمی‌رساند و طبیعتا نظام مهندسی اردبیل در جای خود تاثیرگذار بوده که در بحث ضرورت رسیدگی به مقررات ملی در نظام مهندسی ساختمان نیز بسیار خوب ارزیابی شده است.
تسنیم: در دوران معاصر اردبیل فاقد بنای شاخص شهری است این کمبود از کجا نشات نمی‌گیرد؟
جوان‌فروزنده: ما در استان اردبیل تک بنا نداریم، المان خاص نداریم ساختمان و بنای شاخص هم نداریم که نکته مهم در این رابطه این است که در مورد بنای شاخص ابتدا باید تعریف شود، این بناهای شاخص هست که واژه مدرنیست که وارد معماری شهری شده که وقتی در مورد بنای شاخص صحبت می‌کنیم ساختمان‌های بلند با فرم‌هایی خاص برای ما متجلی می‌شود.
بنای شاخص صرفا به معنای وجود ساختمان‌های انگشت نما نیست بلکه یک خانه قدیمی همراه با بافت خاص و سنتی می‌تواند یک بنای شاخص باشد، ولی میتوان به این مسئله اذعان کرد که در دوران معاصر بنا و یادمان شاخصی در اردبیل طراحی و اجرا نشده و این امر از اقتصاد، آمار بیکاری و از این قبیل فاکتورها نشات میگیرد، همه اینها در شکل‌گیری یا عدم استقبال از بافت و بنای شاخص دخیل هست.
شهرداری و ارگان‌های مرتبط می‌تواند با برگزاری مسابقات در زمینه‌های مختلف مهندسان را به چالش بکشند تا با ایجاد نظامی تشویقی برای طراحان شاهد کارهای فاخر و درخور شان اردبیل باشیم.
بازرس در سازمان نیز نقش اساسی دارد به طوری که وظیفه بررسی و رسیدگی به تمام امور را دارد و قطعا حضور شخصی مسلط به قوانین و آشنا به امور برای اعضا مهم بوده و روحیه مطالبه گری فرد بازرس بسیار حائز اهمیت است.
قدرت رسانه و نفوذ آن بین مردم، برای تنویر افکار چه در سطح کلان و چه در سطح خرد و تخصصی بسیار زیاد بوده و افزایش آگاهی مردم به خصوص مهندسان، با وظایف و حقوق خود، روحیه مطالبه گری را بالا برده و کمک مهمی به ارتقا فرهنگ و تخصص می‌کند.
گفت‌وگو از بهرام آدشیرین پور
انتهای پیام/
دکتر فروزنده
دکتر فروزنده
دکتر فروزنده
دکتر فروزنده
دکتر فروزنده
دکتر فروزندهنیازمند ارتقای روحیه مطالبه‌گری عمومی در حوزه ساخت و ساز هستیم
دکتر فروزنده
دکتر فروزنده
دکتر فروزنده
R41374/P1357/S6,49/CT2
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۴۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش سازمان نظام وظیفه درباره این نوع معافیت از سربازی
به گزارش خبرآنلاین ،سردار تقی مهری درباره مجازات اقدامات مجرمانه برای معافیت از سربازی گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.
ایسنا در خبری نوشت:رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، ادامه داد: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ۱۰ سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903179
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت