به نقل از «مشرق»

اقتصاد مسکن در دولت یازدهم نصف شد! +نمودار

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۲۱۴۴

در دولت یازدهم، سال به سال از ارزش افزوده بخش مسکن کاسته شده است به طوری که در فصل پاییز ۱۳۹۵ ارزش افزوده این بخش به ۴۳۷ میلیارد تومان رسید که به نصف رکورد دولت دهم هم نمی رسد.

سرویس اقتصاد مشرق _ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی اول سال ۱۳۹۶ در ترسیم وضعیت اقتصادی کشور به برخی آمارهای اقتصادی نگران‌کننده کشور اشاره کردند؛ آمارهایی که تاکنون مقامات دولت یازدهم هیچ اشاره‌ای به آن نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره گفتند: «برخی شاخص‌های اقتصادی کشور خوب و برخی منفی هستند؛ درحالی‌که شاخص تورم کاهش نشان می‌دهد اما شاخص بیکاری افزایش یافته است و درحالی‌که شاخص‌ها رشد اقتصادی را مثبت نشان می‌دهند اما رشد سرمایه‌گذاری منفی است و درحالی‌که در بخش نفت پیشرفت داشتیم در بخش‌هایی همچون معدن و مسکن، پس‌رفت داشته‌ایم.»

بخش مسکن از جمله بخش‌هایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از پس‌رفت در آن انتقاد کردند.

با این حال، نگاهی به آمارهایی که خود دولت یازدهم منتشر کرده، نشان می‌دهد پس‌رفت در بخش مسکن در دولت حسن روحانی، فاجعه‌بار بوده است.

مطابق گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده بخش مسکن در دولت روحانی به نصف رقم دولت احمدی‌نژاد رسیده است.

بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصادی ایران، در دولت‌های نهم و دهم با اجرای پروژه مسکن مهر، رونق چشمگیری پیدا کرده بود و ارزش افزوده آن حتی به رکورد فصلی بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان در فصل زمستان ۱۳۹۰ یعنی در اوج تحریم‌ها هم رسیده بود.

اما در دولت یازدهم، سال به سال و فصل به فصل، از ارزش افزوده بخش مسکن کاسته شده است به طوری که طبق آخرین گزارش مرکز آمار،‌ در فصل پاییز ۱۳۹۵ ارزش افزوده این بخش به ۴۳۷ میلیارد تومان رسید که به نصف رکورد دولت دهم هم نمی‌رسد.

بخش مسکن به دلیل ارتباطات پسین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود.

دولت یازدهم در بسته‌های مختلف خروج از رکود، ادعا کرد که برای خروج مسکن از رکود برنامه‌های ویژه‌ای دارد؛ اما تاکنون بر اساس آمارهای دولتی، ‌این مهم رخ نداده است.

در مقایسه‌ای که در سال ۱۳۸۹ وزارت‌ مسکن بین بازار ساخت‌وساز –تولیدمسکن- با چند بخش تولیدی همچون صنعت‌ومعدن، کشاورزی، نفت‌وگاز و فعالیت‌های خدماتی انجام داد و توسط روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، این بازار در صدر فعالیت‌های اقتصادی کشور به لحاظ «شغل‌آفرینی» و همچنین «قدرت تحریک سایر بخش‌ها» قرار گرفته است.

دفتر اقتصادی وزارت‌مسکن به دنبال رونق ساخت‌وسازهای مسکونی و همچنین طرح موضوع اشتغال در کشور، تحقیق جامعی درباره «سهم بخش‌های مختلف اقتصاد از اشتغالزایی» انجام داده است که نتایج آن نشان می‌دهد بخش مسکن در مقایسه با ۱۰ بخش مهم اقتصادی، این قابلیت را دارد که با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، بیشترین سهم را در ایجاد شغل داشته باشد. در بخش مسکن به ازای ۲۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری امکان اشتغال برای ۱۰۰ نفر به‌وجود می‌آید، اما برای همین میزان اشتغالزایی در بخش نفت‌وگاز و معدن به ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است که در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات نیز این رقم حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

نتایج بررسی‌هایی که از روی آمارهای بانک‌مرکزی درباره شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شده حاکی از آن است که بخش مسکن نقش قابل توجهی در «مهار بیکاری» در کشور دارد.

لازم به یادآوری است فقط مسکن مهر برای بیش از یک میلیون نفر اشتغالزایی ایجاد کرده بود که با توقف این طرح در دولت یازدهم، این تعداد افراد بیکار شدند.

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۲۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.   وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.   عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.   محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.   عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است