وقتی رییس‌کل بانک مرکزی نشانی اشتباه می‌دهد+نمودار
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۵۴۷۸
گروه اقتصادی- بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آماری، نرخ تورم سالانه را 9 درصد اعلام کرد؛ این آمار مربوط به سال 1395 است.
به گزارش افکارنیوز،بانک مرکزی در گزارش خود با افتخار اعلام کرده است: نرخ تورم 9 درصدی سال گذشته بعد از نرخ تورم تک‌رقمی سال 1369، دومین تجربه ایران در دستیابی به نرخ تورم زیر 10 درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس‌کل بانک مرکزی نیز در روزهای پایانی سال 1395 در یادداشت تلگرامی خود، به تورم تک‌رقمی به خود بالیده بود و از نرخ تورم در سطوج تک‌رقمی پس از ربع قرن سخن گفته بود.
ولی‌الله سیف درباره رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه 1395(به قیمت‌های ثابت سال 1390) نیز گفته بود که این نرخ 11.6 درصد رسیده که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
بنا به گزارش وی، رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.5 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتیب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال 1395 افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه (بدون نفت) سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نیز از منفی 3.8 درصد در فصل پایانی سال 1394 به ترتیب به مثبت 1.7 و 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزایش یافته است.
رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده است: بررسی سیر تحولات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می‌دهد، به طوری که 14 گروه از گروه‌های تشکیل دهنده شاخص یاد شده با ضریب اهمیت 80.9 درصدی با رشد تولید مواجه بوده‌اند.
اما در حالی مقامات اقتصادی دولت یازدهم به این آمارها به خود می‌بالند که شاید بد نباشد آمارهای دیگری را در مقابل این آمارها گذاشت. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری، از افزایش این نرخ حکایت دارد. گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری سال 1395 حاکی از آن است که این نرخ به 12.4 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال 1394 حدود 11 درصد بود. این نشان از بحران اشتغال در کشور دارد. در سال 1392 و 1393 نیز به ترتیب نرخ بیکاری 10.4 درصد و 10.6 درصد بود.
از سوی دیگر، نرخ دلار در همین مدت یک سال 1395 با رشد حدود 280 تومانی روبه‌رو شد و هم‌اکنون با قیمتی در حدود 3 هزار و 766 تومان به فروش می‌رود. این نشان می‌دهد که در همین مدت زمانی به همین نسبت ارزش پول ملی نیز کاسته شده است.
از سوی دیگر، این روزها صحبت از تعمیق رکود اقتصادی کشور می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند که دولت یازدهم به قیمت کاهش نرخ تورم، رکود را به اقتصاد تحمیل کرد و اگر هم نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته است، به یمن فروش نفت و افزایش تولید نفت است. در واقع هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نداده که بهبودی در تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد کند.
از سوی دیگر، حجم نقدینگی کشور در پایان دی‌ماه 1395 به 1196 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است. این در حالی است که حجم نقدینگی در پایان سال 1395 حدود 1017 هزار میلیارد تومان و پایان سال 1393 حدود 782 هزار میلیارد تومان بود. این نشان از افزایش 414 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در همین مدت سال 1393 تا دی 1395 دارد.
این‌ها تنها بخش اندکی از آمارهایی است که برخلاف گفته رییس‌کل بانک مرکزی، نشانه‌های امیدبخشی از آینده اقتصاد ایران را به چشم نمی‌آورد. این نشان می‌دهد که همه نشانی‌های دولت یازدهم از آینده اقتصاد ایران اشتباه است.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی
در ادامه گام‌های اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، 15 درصد از سهام خزانه بانک دی به سازمان اموال و املاک کوثر واگذار می‌شود.
به گزارش پارسینه در ادامه گام های اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، طی توافق فی ما‌بین بانک‌دی و سازمان اموال و املاک کوثر به نمایندگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مقرر شد 15 درصد از سهام خزانه بانک دی، طی سه مرحله و به قیمت کارشناسی با شرایط 10 درصد نقد/ املاک معوض و مابقی بصورت اقساط شصت ماهه با نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی به سازمان مذکور واگذار گردد.
بدین منظور ارزیابی کارشناسی سهام بانک دی توسط کارشناسان رسمی در دست اقدام است که به محض حصول نتیجه، مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد