به نقل از «مهر»

تشریح سیاست‌های‌مسکن دولت یازدهم/بازنگری در طرح جامع مسکن

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۸۵۱۸

سیاست‌های بخش مسکن مسکن دولت یازدهم با بازنگری در طرح جامع مسکن، برنامه‌ریزی توسعه مالی در این بخش و اجرای برنامه مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی با تصویب در هیات دولت، تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مسکن و تامین آن از جمله سیاست‌های کلان مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که در این رابطه نیز این وزارتخانه به عنوان بدنه دولت هم راستا با آن، گام‌هایی موثر را برداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، بازنگری و به روز رسانی طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه بخش مسکن تا افق سال ۱۴۰۴، برنامه‌ریزی برای توسعه مالی بخش مسکن و در نهایت تدوین برنامه مشترک (مسکن اجتماعی) بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در بخش بازنگری و به‌روز رسانی طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه بخش مسکن تا افق سال ۱۴۰۴ برنامه‌های پیشنهادی در قالب محورهای هفت‌گانه طرح جامع، عمدتا به دو بخش برنامه‌های نهادسازی و برنامه‌های عملیاتی تقسیم شده تا نقشه راه بخش مسکن تدوین شود. در این بخش، برنامه مسکن خانوارهای کم‌درآمد، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های نابسامان شهری، برنامه اصلاحات در سیاست‌گذاری برای زمین با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، تقویت کارآمدی صنعت ساختمان، بهبود و توسعه نظام مالی تامین مسکن، مسکن روستایی و بازار استیجاری است.

در بخش برنامه ریزی برای توسعه مالی بخش مسکن نیز ۱۴ راهکار اندیشه و طراحی شد که بخشی از آنها به اجرا درآمد و یا در مراحل نهایی شدن برای اجرا قرار دارد. ارایه پیشنهاد کسب موافقت اولیه برای توسعه‌ای شدن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ۶۰۰ میلیون ریال و ساخت مسکن تا سقف یک‌هزار میلیون ریال، راه‌اندازی شرکت تامین سرمایه مسکن، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم با هدف تامین مالی خرید و ساخت مسکن در ۳ سقف ۸۰۰، ۶۰۰و ۴۰۰ میلیون ریال بخشی از سیاست‌هایی است که بخشی از آنها به اجرا درآمده است.

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، راه‌اندازی حساب‌های امانی جهت تقویت بازار پیش فروش مسکن، راه‌اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن، تدوین دستورالعمل نحوه انتشار اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه، انتشار اولین مرحله از اوراق رهنی مسکن به میزان ۳ هزار میلیارد ریال، صندوق پس‌انداز مسکن منطقه‌ای به منظور کمک به باز زنده‌سازی بافت ناکارآمد تهران، توسعه شهرهای جدید و اجرای برنامه‌های حوزه مسکن سواحل مکران، تدوین آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، استفاده از شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن، تدوین بسته بهینه مالیاتی بخش مسکن و در نهایت راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات از سایر فعالیت‌هایی است که در برنامه‌ریزی توسعه مالی بخش مسکن در مورد آن اندیشه شده و بخش عمده‌ای از آنها نیز به اجرا درآمده است.

در بخش تدوین برنامه مشترک اجرای طرح مسکن اجتماعی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصویب طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی اجرای این برنامه در دستور کار قرار گرفت.

دولت طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را که توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه‌های ذیربط ضمن مطالعه و آسیب شناسی سیاستهای اعمال شده در کشور در زمینه تأمین مسکن گروههای کم درآمد که غالباً بر تأمین مسکن دولتی و استفاده نکردن از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد و تکیه صرف بر ساخت مسکن ملکی بوده است و با استفاده از تجارب موفق جهانی اقدام به تهیه برنامه ای برای حرکت جدید در این حوزه نموده است را به تصویب رسانید. همچنین در همین رابطه، وزیر راه و شهرسازی نیز ابعاد مختلف مسکن اجتماعی مصوب در هیات وزیران را تشریح و تاکید کرد: خانوارهای کم درآمد، اولویت طرح مسکن اجتماعی هستند.

متن کامل این گزارش در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی موجود است.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۸۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.