به نقل از «دانا»

بیش از 50 درصد املاک روستاهای زنجان سند دار شده است / مقاوم سازی بیش از 11 هزار خانه روستایی در زنجان

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۲۳۲۱۷

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زنجان ایجاد و فعالیت نظام فنی روستایی و سنددار کردن املاک روستایی از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زنجان برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 50 درصد املاک روستاهای شهرستان زنجان سنددار شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرزنجان، محمدرضا شکیبایی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زنجان در دیدار با فرماندار زنجان ،ساخت و سازمطلوب روستایی رایکی از محورهای فعالیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زنجان دانست و اظهار کرد: در این راستا بحث مقاوم سازی خانه های روستایی جزء موارد اولویت دار محسوب می شود،به طوری که تاکنون بیش از 11 هزار واحد، مقاوم سازی شده اند و بقیه واحدها نیز در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین ایجاد و فعالیت نظام فنی روستایی و سنددار کردن املاک روستایی از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 50 درصد املاک روستاهای شهرستان زنجان سنددار شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد:تهیه و مطالعه طرح هادی و اجرای آن از دیگر اقدامات انجام گرفته در این نهاد است که از بین 213 روستا تاکنون در 127 روستا فعالیت ها آغاز و بخشی از فازهای این طرح ها اجرا شده است.

شکیبایی با بیان اینکه فاز یک طرح هادی در بیش از پنج درصد روستاهای شهرستان زنجان به اتمام رسیده است، خاطرنشان کرد:در این زمینه اعتبارات دهیاری ها تاثیر ویژه ای در پیشرفت طرح ها داشته اند.

تاثیر فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها،انکارناپذیر است

رسول بیات فرماندار زنجان در این دیدار گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از نهادهای انقلابی ماندگار و اثرگذاری است که اثرات آن روز به روزبیشتر مشخص می شود.

وی با بیان اینکه در کنار دهیاران و شوراها به عنوان مدیران روستاها،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از نهادهای موثر در پیشرفت روستاهابه شمار می آید،اظهارداشت: اقدامات و فعالیتهای قابل توجه این نهاد موجب شده نظام فنی و ساخت وسازهای روستایی قوت بگیرد،و تاثیرات مثبت این نهاد در توسعه روستاغیرقابل انکار است.

فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه، اقتصاد مقاومتی یکی از عوامل تاثیرگذار در حمایت از دهیاری ها برای پیشرفت روستاها است،افزود:یکی از دغدغه های موجود و مهم، کاهش فاصله بین روستا و شهر، تقویت مدیریت روستایی و افزایش اقتصاد روستایی است که دراین میان مسئولان می توانند نقش بسزایی برای حل این مشکلات و ارائه خدمتی ماندگاربرای نسل حاضر و نسل های آینده داشته باشند، خدمتی که بسیاری از ابعاد آن تنها در اثروقوع حوادث و پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از آن به وجود می آید.

بیات به سنددار کردن املاک روستایی اشاره کرد و ادامه داد: اگر می خواهیم به روستاها وساکنین آن اهمیت داده و به روستاییان و مالکان خانه های روستایی وابستگی و هویت بخشیم باید اقدامات موثری درزمینه سند دار کردن املاک روستایی صورت گیرد، زیرا هر اندازه که این احساس هویت و تعلق بیشتر شود قطعا در ماندگاری جمعیت در روستاها موثر بوده و تاثیرمثبتی در معاملات اقتصادی روستاها خواهد داشت.

اجرای طرح های هادی در زنجان پیشرفت مطلوبی داشته است

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح های هادی در شهرستان زنجان پیشرفت مطلوبی داشته است، تصریح کرد: در طراحی و اجرای طرح‌ های هادی باید توجه داشت که این طرح ها متناسب با نیاز روستاها باشد، چرا که رضایتمندی روستاییان دراین زمینه از ارزش و اهمیت بسیاری برخوردار است.

فرماندار شهرستان زنجان به یکی از دلایل توجه به روستاها از منظر گردشگری اشاره کرد و گفت: منظرشهری تفاوت های بسیاری با روستا دارد لذا باید در معماری‌ها توجه ویژه ای به این امرشود تا کارکرد روستایی، نمود بهتری داشته باشد و ضروری است برای حفظ شکل ومبلمان روستایی اقدامات مطلوبی از سوی مسئولان صورت پذیرد.

بیات با تاکید بر اینکه، با ایجاد وحدت رویه می توان رضایتمندی عموم جامعه را جلب کرد،یادآور شد: دولت درزمینه تامین مسکن اجتماعی نیز اقدامات اساسی و مهمی انجام داده است.

انتهای پیام /

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۲۳۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا هشدار به‌ پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.

اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.

وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.

به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.

وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.

گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.

وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن به ‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.

گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.

البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 

در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .

برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.

از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.

فرزانه زراعتی