به نقل از «ایرنا»

نظارت تشکیلاتی منسجم و پرهیز از منافع حزبی لازمه حیات شوراهای مقتدر و پاسخگو

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۱۶۲۵

به گزارش ایرنا، شورای شهر به عنوان نهادی محلی و زیرساختی در تصمیم سازی به نمایندگی از مردم صیانت از حقوق و تحقق مطالبات شهروندی را عهده دار است که این وظیفه مهم در کنار رسالت نظارت بر اجرای امور مجموعه شهرداری چشم انداز موفق و یا ناموفق هر منطقه را پیش چشم شهروندان می گذارد.
با توجه به اهمیت نقش شوراهای اسلامی در مسیر تعالی و پیشرفت امور و همچنین نزدیکی به پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور، خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مرکزی با حضور فعالان سیاسی به واکاوی نقش احزاب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میزگرد اسدالله امینی عضو حزب اتحاد ملت استان مرکزی، امیر فرید افشار مسئول حزب ندای ایرانیان در استان مرکزی، عباس لعل بار دبیر حزب کارگزاران سازندگی، خدیجه خورشید سوار دبیر حزب زنان نو اندیش از فعالان اصلاح طلب، عباس خسروانی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی (جمنا)، فرح فتحی و حجت الله شایان پورعضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب، آذر اسفندیاری و حسین مهدی زاده و خبرنگار و رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مرکزی حضور داشتند.
بررسی رویکردها و راهکارهای انتخاب اصلح، تشکیل شورای اسلامی مقتدر و مطالبه گر و توجه به نیازهای کلان شهری و روستایی مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.
رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مرکزی گفت: مولفه و شاکله اصلی جریان انتخابات در ایران اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی و الزام بر صیانت از آرای شهروندان است.
حسین مهدی زاده افزود: نگاهی گذرا بر تاریخ انتخابات در نظام مقتدر جمهوری اسلامی نشان می دهد که نقش احزاب و گروه های مختلف در جریان انتخابات های گوناگون همواره پر رنگ و برجسته بوده و این ویژگی به عنوان یکی از کارنامه های درخشان کشور در عرصه تصمیم سازی کلان، مطرح است.
وی ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا در واقع اصلی ترین نهاد تصمیم ساز در تثبیت مدیریت شهری و روستایی است و در واقع حضور افراد توانمند و آگاه به وظیفه، می تواند شتاب عمران و آبادانی در شهرها و روستاها را دو چندان کند.

*** شورای اسلامی هم تراز کلانشهر اراک تشکیل شود/ احزاب فراجناجی عمل کنند
عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی در این میزگرد با تاکید بر اینکه تاکنون گفتمان دقیقی از مسئولیت اعضای شورای شهر مطرح نشده است تا مردم به شناخت کافی در این راستا برسند، اظهار کرد: شهروندان باید نسبت به نیاز واقعی شهرشان برای حضور افراد در پارلمان محلی اشراف داشته باشند تا براساس این نیاز تخصصی و مدارک تحصیلی افراد دست به انتخاب بزنند.
حجت الله شایان پور افزود: آگاهی شهروندان نسبت به وظایف نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و کارکرد و شاخص های این شورا می تواند با انتخاب درست بستر حل تنگناهای شهری را فراهم کنند.
وی عنوان کرد: جایگاه شورای شهر باید برای شهروندان و نامزدهای حضور در این نهاد مردمی تبیین شود وهر منطقه شهری و روستایی نیازمند حضور نمایندگان همه تخصص های مرتبط همچون حقوق، معماری، شهرسازی، جامعه شناسی است اما، به وفور شاهد هستیم که افراد با هرنوع تخصصی که در راستای حل مشکلات جامعه شهری نیست خواستار حضور در انتخابات هستند و جالب اینجاست که رای می آورند و وارد شورای شهر می شوند.
وی تاکید کرد: حضور چنین افرادی در شوراهای اسلامی شهر و روستا مستقیم به انتخاب مردم باز می گردد که نسبت به این نهاد محلی توجیه شوند و امروز برخی افراد با هفت تا هشت هزار رای و حتی آرای فامیلی و محله ای بدون توجه به نگاه جریانات سیاسی و احزاب، راهی شوراهای اسلامی می شوند و این چنین چهار سال توان لازم را در تشخیص و راهبری امور ندارند.
شایان پور گفت: بر اساس قانون اساسی کشور هر فردی با هر تخصص و مدرک تحصیلی امکان کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی را دارد که این امر به طور قطع می تواند چالش هایی را به همراه داشته باشد و این خلا قانونی که زمینه ساز بروز مشکلات است، باید توسط قانونگذار رفع شود.
وی عنوان کرد: کلانشهر اراک شورایی در تراز یک کلانشهر می خواهد و تحقق این خواسته باید از مسیر قانونگذاری عبور کند، مردم باید به جای شورای شهرداری ها، شورای شهر را شکل دهند تا بتواند 120 وظیفه تعریف شده در قانون اساسی را محقق سازند.
عضو جبهه مردم نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی (جمنا) بیان کرد: در چهار دوره اخیر نگاه شورای شهر تنها به مجموعه شهرداری معطوف بوده است که اشکال بزرگی است و جریانات و احزاب می توانند در این راستا نقش آفرین باشند و فارغ از نگاه های حزبی درصدد تثبیت مدیریت مطالبه گرشهری باشند.
وی گفت: اگر منافع مردم در کارزار انتخابات شورا مورد توجه قرار گیرد و احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی فراجناحی عمل کنند، بی شک شورایی مقتدر و پاسخگو شکل می گیرد.
شایان پور تصریح کرد: شهروندان باید شورایی را انتخاب کنند که منطق گرا و همه جانبه نگر باشد و تنها تریبون طرح مسائل یک جریان نباشد بلکه حضور افراد کارآمد و فاقد وابستگی های حزبی در این مجلس محلی پررنگتر باشد.
وی توضیح داد:همه می دانند تنگناهای موجود بر سر اداره اداره امور مدیریت شهری و روستایی بی ارتباط با نقش شوراهای اسلامی نیست و بر این اساس در شوراهای اسلامی باید لیست مشترکی از سوی همه احزاب ارائه شود تا با نظارت بر عملکرد شهرداری، بروز تخلفات و برخی نابه سامانی های اقتصادی به حداقل برسد و احزاب بتوانند در مقابل مردم و شهروندان پاسخگو باشند.
شایان پور با تاکید بر مطالبه گری از نمایندگان شورای شهر فارغ از نگاه حزبی و سیاسی که باید به یک فرهنگ بدل شود، افزود: اختلاف نظر احزاب امری قابل قبول و طبیعی است، حضور نماینده یک جریان سیاسی در پارلمان محلی و پیگیری صرف مطالبات این جریان امری غیرقابل قبول است و باید مطالبه گری فارغ از نگاه حزبی صورت گیرد و با رویکردی فراجناحی امور شهری و مطالبه گری از نمایندگان محور فعالیت راه یافتگان به شورا باشد.
وی اظهار کرد: برای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر اراک بیش از 300 نفر ثبت نام کرده اند به طور قطع شناخت این افراد امری وقت گیر است که همه امکان بررسی دقیق را ندارند به همین دلیل باید سازوکاری منطقی و صحیح برای شناخت افراد قبل از ورود به عرصه تایید صلاحیت تعریف شود و حداقل به وظایف و قانون اساسی واقف باشند که این تعدد و اشراف نداشتن نامزدها به قوانین و وظایف شوراها مشکل بزرگی را رقم زده است.
این عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب تصریح کرد: منافع و درآمد بالای شورای شهر جاذبه بسیاری را به همراه دارد و آمار بالای نامزهای انتخاباتی برخاسته از آن است و می طلبد با اتخاذ تدابیر درست از سوی نمایندگان مجلس این نقصیه برطرف شود و احزاب نیز می توانند این مطالبه را از نمایندگان مجلس داشته باشند تا فارغ از نگاه سیاسی این چالش را رفع کنند.
وی، با بیان اینکه احزاب باید در چارچوب مرامنامه حزبی خود پاسخگو باشند، گفت: شورای اسلامی نیاز است که مطالبات عمومی هر شهر و روستا را درنظر گیرد و نمایندگان مردم در این نهاد اجتماعی به دنبال تقویت جایگاه مدیریت امور شهری باشند.
شایان پور تاکید کرد: اگر منافع فراجناحی و حزبی مورد توجه قرار می گیرد، بی شک مطالبات مردم در اولویت است و تحقق این مهم برای تثبیت مدیریت شهر و روستا اثر بخش است.
وی ادامه داد: اگر آزمون ورودی برای نامزدهای انتخابات شوراها در نظر گرفته شود، فهرست قدرتمندی به مردم عرضه می کند و این چنین است که رای فامیلی و گروهی در تشکیل پارلمان های شهری و روستایی تاثیر گذار نخواهد بود.
این عضو جمنا توضیح داد: مشکلات شهر تنها به وظایف شهرداری خلاصه نمی شود و نمایندگان باید فارغ از منافع شخصی و گروهی وارد میدان شوند و باید از حضور نامزدهای ناموفق و بدون کارنامه در انتخابات جلوگیری شود.

*** اختلاف نظرها در کارزار انتخابات شوراها باید به ریل انتخاب اصلح هدایت شود
عضو حزب اتحاد ملت استان مرکزی تصریح کرد: اختلاف نظرها نعمت است چرا که براساس این تضارب آرا مطالب عمیق و زمینه ساز بصیرت حاصل می شود و در نهایت به انتخابی صحیح می انجامد.
اسدالله امینی بیان کرد: وجود احزاب مختلف به معنی تقابل نیست چرا که این عقاید مختلف می تواند حرف واحدی را منعکس کند و به عنوان مثال، امام راحل (ره) در اوایل انقلاب تاکید بر تشکیل حزب داشتند و حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد اما، حزب را به دلایلی تعطیل شد و ادامه جامعه روحانیت شکل گرفت و سپس به دلیل عقاید مختلف نیز مجمع روحانیون مبارز شکل گرفت و این چنین احزاب مختلف تا به امروز تشکیل شده است.
وی تاکید کرد: هیچ منافاتی در چند حزبی وجود ندارد و اصرار مقام معظم رهبری بر بصیرت افزایی به معنی نبود چند حزبی نیست و می توان چند حزب با رویکرد مختلف داشت اما، همه آن ها باید در راستای حفظ منافع ملی، مصالح عمومی و جمعی، دین و آیین و امنیت کشور تلاش داشته باشند.
امینی گفت: احزاب و گروه های مختلف نباید با کج اندیشی، عرصه و فضا را بر دیگر احزاب تنگ کنند بلکه با وجود انتقادها و تضارب آرا و حتی فرصت دادن به مخالفان، می توان اجازه تصمیم گیری به افکار عمومی و شهروندان را داد.
وی اظهار کرد: احزاب عصاره و خلاصه فرهیختگان مردم هستند و اگر جامعه با نظر احزاب و تشکل های سیاسی پیش رود تنگناهای موجود بر سر توسعه و تثبیت مدیریت شهری کمرنگ می شود چرا که نمایندگان راه یافته به پارلمان شهری، باید به احزاب پاسخ عملکرد و رفتار خود را بدهند.
این فعال اصلاح طلب افزود: بیشتر نامزدهای انتخاباتی از وظایف و کارکردهای شورای های اسلامی شهر و روستا اطلاع کافی ندارند و تنها انتخاب شهردار و آسفالت خیابان و معابر را از وظایف شورای شهر می دانند درصورتی که باید فصل شوراها در قانون اساسی را مطالعه کنند و درواقع اگر احزاب فهرست نامزدها را به مردم بدهند، نماینده وظیفه پاسخگویی عملکرد خود را به حزب را دارد.
وی عنوان کرد: یک نماینده شورای شهر باید شجاع و پاکدست باشد، منکر ارزش های افراد نیستیم اما، نمی توان انتظار مدیریت مناسب شهری را از افرادی که با اهداف و کاردکردهای شورای اسلامی شهر و روستا بیگانه هستند؛ داشت.
گفت: وظیفه حزب، سازماندهی افکار و اشخاص است و با آموزش و راهبری افکار و آرای مردم می توان نیروهای موفقی را تربیت کرد که با توجه به تخصص به جایگاه خود برسند.
وی ادامه داد: رای سنجیده از سوی مردم و آگاهی نسبت به نامزدها، کارایی شورای شهر، پارلمان محلی قوی و به تبع آن شهری آباد را رقم خواهد زد.
عضو حزب اتحاد ملت استان مرکزی تاکید کرد: طبق قانون اساسی شوراها به نمایندگی مردم وظیفه اداره شهر و روستا در امور مختلفی همچون آموزش، سلامت، ورزش، بانوان، امور خدماتی، عمرانی و شهری و بهداشتی وسایر اولویت ها را دارند
امینی افزود: حضور تخصص های مختلف به ویژه متخصص جامعه شناسی و مباحث فرهنگی در شورای شهر امری ضروری است و باید تلاش کرد که در فهرستی منسجم، بهترین های نامزدهای طیف های مختلف سیاسی و تشکیلاتی از جمله اصلاح طلبان، اصولگرایان و افراد پاکدست، آگاه و شجاع وارد شورا شوند تا انتخابی شایسته رقم بخورد و با هماهنگی یکدیگر مسیر آبادانی شهر هموار شود.

*** تشکل های سیاسی مانعی بر یکه تازی های جناحی در شوراهای شهر و روستا
سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی (جمنا) با تاکید بر اینکه نظام اسلامی مردم سالار است و باید سازو کار تحقق دیدگاه های مردم نیز فراهم شود، گفت: انتخابات سازوکار خود را می خواهد که یکی از آن ها نظام تشکیلاتی است و برای تحقق جایگاه واقعی نظام تشکیلاتی در انتخابات نیازمند فرهنگ سازی عمیق هستیم.
عباس خسروانی عنوان کرد: نظام تشکیلاتی در سه مرحله در انتخابات شوراها موثر است که معرفی شخصیت ها به جامعه یکی از مراحل کاری آن است.
وی توضیح داد: امروز با پدیده ثبت نام انبوه در انتخابات شوراهای اسلامی مواجه هستیم که نشان از پویایی، مشارکت و دغدغه مندی مردم دارد اما، باید ساماندهی و فیلتری برای ثبت نام ها نیز وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: ثبت نام انبوه، دقت و زمان زیادی را در هیات های اجرایی و نظارت در تعیین صلاحیت ها می گیرد و از طرفی سردرگمی مردم را نیز در عرصه انتخاب برای گزینه اصلح به دنبال دارد و نظام حزبی در این عرصه می تواند راهکاری برای ساماندهی ثبت نام و معرفی افراد به شمار رود.
خسروانی تصریح کرد: فرآیند برگزاری انتخابات باید با تاکیدات قانون مداری پیش برود و حامیان نامزدها نیز باید خود را ملزم به فعالیت در چارچوب قانون و نظام بدانند؛ هیجان و تحریک جامعه برای نظام خطرآفرین است و حضور ساز و کارهای تشکیلاتی با عقلانیت سیاسی و حزبی می تواند اثربخشی ویژه ای داشته باشد.
وی، تب سیاست زدگی را یکی از آفت های فعالیت های شوراها دانست که کارکردهای آن را تحت الشعاع قرار داده است.
وی گفت: شوراهای شهر و روستا برای عملیاتی کردن وظایف قانون خود باید یکی از نهادهای غیر سیاسی در کشور تلقی شوند و براساس اصل یکصدم قانون اساسی کشور شوراها برای پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ با مردم‏ تشکیل می شوند.
این عضو جمنا اظهار کرد: می توان ادعا کرد که طبق قانون، شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مبرا از هرگونه فعالیت های سیاسی باشند و تشکل های سیاسی وظیفه دارند حریم این نهاد مهم مردمی و تصمیم ساز را از هرگونه سیاست زدگی حفظ کنند و درواقع تحقق این امر کاری پیچیده نیست اما، زمان براست.
وی عنوان کرد: تشکیلات سیاسی باید با معرفی افراد متخصص که وجهه تخصصی آنان بر وجهه سیاسی ارجح است، بستر انتخاب درست را فراهم کند و حتی هزینه های معرفی چنین چهره هائی را نیز متقبل شوند و در واقع اگر تشکل های سیاسی این امر مهم را جدی نگیرند، همچنان باید شاهد یکه تازی نگاه های سیاسی، قومی و فامیلی و حتی محله ای در انتخابات شوراهای شهر باشیم که خروجی آن، انتخاب افرادی ناکارآمد و ناتوان از مدیریت شهری است که امروز پیامدهای آن را شاهد هستیم.
خسروانی بیان کرد: حداقل کاری که تشکیلات سیاسی می توانند انجام دهند این است که از معرفی نیروهائی که وجهه سیاسی آنها غالب است، جلوگیری کنند.
وی با تاکید بر تعهد و التزام به اصل تقوای اجتماعی، گفت: یکی از وظایف اساسی و کار ویژه های اصلی تشکل های سیاسی در استان مرکزی عمل براساس تقوای اجتماعی است و باید همه تشکل ها و احزاب به گونه ای عمل کنند که جامعه از گرفتار شدن و دچار شدن به انتخاب غلط مصون بمانند.
این فعال اصولگرای استان مرکزی توضیح داد: اگر تقوا را پرهیز از انحراف بدانیم، تقوای اجتماعی به معنای تلاش در راستای مصون نگه داشتن جامعه از خطا و اشتباه است و یکی از موقعیت هایی که مردم در معرض آزمون قرار می گیرند انتخابات است.
وی یادآور شد: انتخاب افراد همواره آسیب ها و خسارات بسیاری را به همراه داشته است و تلاش تشکل های سیاسی به منظور جلوگیری از انتخاب ناآگاهانه توسط مردم، مصداق تقوای اجتماعی است.
وی تصریح کرد: اعضای شورای های اسلامی باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و مطالبه گر نبودن مطالبات مردمی و عدم پاسخ در قابل کارنامه شوراها، برای نظام مردم سالار، آفت است.
خسروانی عنوان کرد: پاسخگو نبودن انگیزه کار، تلاش و خلاقیت را از اعضای شورای شهر می گیرد و در بهترین شرایط تنها عکس العمل مردم حذف گزینه ناکارآمد در انتخابات دور بعد است اما، اینکه چهار سال فرصت آبادانی و رفع مشکلات شهر از دست می رود ، محل انتقاد است.
خسروانی افزود: احزاب و تشکل های سیاسی استان می توانند از این فرصت سوزی ها پیشیری کنند و در این وضعیت نقش پاسخگو بودن را بازی کنند البته این شرایط مستلزم میدان دادن و به رسمیت شناختن احزاب و تشکل های سیاسی در معرفی لیست و یا کاندیداهای اختصاصی است.
وی گفت: فضا دادن به حضور احزاب باعث می شود تشکیلات ضمن نظارت مستمر بر عملکرد اعضای شورا ها از آنان بخواهند در راستای تحقق وعده ها و پیشبرد امور شهری حداکثر توان خود را به کار بگیرند و از پرداختن به حواشی بپرهیزند و درصورت بروز مشکلات، مردم حزب را مسئول بدانند.

*** تخصص، محور انتخاب اعضای شوراهای اسلامی باشد
دبیر حزب کارگزاران سازندگی در استان مرکزی عنوان کرد: شورای شهر یکی از چهار نهاد برآمده از رای مردم است که جایگاه ویژه دارد.
عباس لعل بار تاکید کرد: ورود دیدگاه های سیاسی به شوراهای اسلامی امری اشتباه است و باید به جای نگاه سیاسی با نگاهی تخصصی به موضوعات شهری وارد این نهاد شد و کمیسیون ها نیز با رویکردی تخصصی پیش روند.
وی گفت: ارائه فهرست ائتلافی برای شوراهای اسلامی، اتفاقی قابل قبول است اما به دلیل وجود اختلافات درونی و همچنین تضارب آرای شدید به نظر می رسد این ائتلاف ممکن نباشد.
وی افزود: مردم از انتخابی که براساس فهرست و لیست انجام می شود، رضایت کاملی ندارند به همین دلیل جلب رضایت و آرای مجدد آنان در ارائه فهرست در انتخابات شورا امری دشوار است.
این فعال اصلاح طلب بیان کرد: احزاب نباید تنها در پی فعالیت های سیاسی باشند بلکه باید وارد دردها و مشکلات جامعه شوند و باید با تمرکز بر تخصص افراد، جمعی را برای فعالیت شورایی پیشنهاد دهند که مجدد دچار گزینش نشود و بتوان براساس آن مردم را توجیه کرد که به همه افراد لیست رای دهند و راهکار این امر نیز منوط به معرفی افراد تخصص و پاکدست است.
وی تصریح کرد: شوراهای اسلامی محل آزمون و خطا و کسب تجربه نیست بلکه باید افراد صاحب تجربه و متخصص به آن وارد شوند و این متخصصان می تواند شورای جوانان و یا با تعداد قابل قبولی از زنان شکل گیرد، سهمیه بندی و جنسیت معنایی در شورای شهر ندارد و باید محور کار بر تخصص و تعهد افراد قرار داد.
لعل بار افزود: نباید