آيا نتیجه انتخابات می‌توانست طور ديگري باشد؟
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۹۰۲۹۸
پس از انتخابات رياست‌جمهوري بعضا بحث‌هايي در خصوص آرايش فضاي انتخاباتي مخصوصا در بين اصولگرايان به وجود آمده مبني بر اينكه اگر فضاي انتخاباتي را طور ديگري مديريت مي‌كردند نتيجه چيز ديگري بود. يكي از اين بحث‌ها اين است كه اگر قاليباف به جاي رييسي در صحنه مي‌ماند پيروز انتخابات مي‌شد يا اينكه اگر هر دو در صحنه مي‌ماندند انتخابات به دور دوم مي‌رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، مهدي رفيعي معاون پژوهشي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) با این مقدمه در روزنامه «اعتماد» نوشت: اين تحليل‌ها گاه به نظرسنجي‌ها هم مستند مي‌شود. در اين نوشتار مي‌خواهيم بر اساس نتيجه نظرسنجي‌هاي ايسپا اين فرضيات را بررسي كنيم. نخستين نكته در اين خصوص بررسي اقبال مردم به هر يك از اين دو كانديدا (قاليباف و رييسي) در حالتي كه هر دو حضور دارند و در حالتي كه يكي كنار برود است يعني اينكه هر يك از دو كانديداي اصولگرا چقدر راي دارند و چند درصد از طرفداران كانديداي ديگر اصولگرا در صورت كناره‌گيري حاضرند به گزينه اصولگراي ديگر راي بدهند.
نتيجه نظرسنجي‌هاي ايسپا حاكي از آن بود كه اگرچه قاليباف با راي بيشتري شروع كرد اما در ميانه تبليغات راي او با راي رييسي برابر شد و پس از مناظره سوم، راي قاليباف افت جدي كرد در حالي كه راي رييسي نسبت به هفته قبل از آن تقريبا ثابت مانده بود (حدود ٢٥ درصد). اما نكته مهم بعد بررسي اين است كه در صورت كناره‌گيري، هر كدام از طرفداران هر يك به چه ميزان حاضرند به كانديداي ديگر اصولگرايان راي بدهند.
در اوايل ارديبهشت فقط ٣٦ درصد طرفداران قاليباف حاضر بودند اگر قاليباف كناره‌گيري كند به رييسي راي بدهند. اين ميزان در ٩ ارديبهشت به ٤٨ درصد، در ١٦ ارديبهشت به ٥٢ درصد و در ٢٣ ارديبهشت به ٥٨ درصد رسيد. در واقع هر چه به انتخابات نزديك مي‌شديم طرفداران قاليباف متقاعد مي‌شدند اگر قاليباف كناره‌گيري كند به رييسي راي خواهند داد.
اما اين اعداد با سناريوي كناره‌گيري رييسي كم‌نوسان‌تر بود به گونه‌اي كه در همان اوايل ارديبهشت ٥٣ درصد طرفداران رييسي حاضر بودند به قاليباف راي دهند. اين ميزان در ٩ ارديبهشت به ٥٦ درصد، در ١٦ ارديبهشت به ٦٠ درصد و در ٢٣ ارديبهشت پس از مناظره سوم به ٥٩ درصد رسيد. در واقع مشاهده مي‌كنيم در نهايت در ٢٣ ارديبهشت طرفداران قاليباف و رييسي به يك اندازه (حدود ٦٠ درصد) تمايل داشتند در صورت نبود كانديداي مورد نظرشان به كانديداي ديگر اصولگرايان راي بدهند.
بنابراين ملاحظه مي‌شود از اين نظر تفاوتي بين دو كانديدا وجود ندارد و عقلاني‌ترين كار ممكن براي اصولگرايان در اين شرايط اين بود كه كسي در صحنه بماند كه راي پايه بيشتري دارد. در روز ٢٣ ارديبهشت يعني پس از مناظره سوم طبق نظرسنجي ميداني ايسپا راي پايه رييسي ٢٥ درصد و راي پايه قاليباف حداكثر ١٩ درصد (بر حسب كساني كه كانديداي خود را انتخاب كرده بودند) بود با اين توضيح كه راي رييسي روند ثابتي را نسبت به هفته قبل نشان مي‌داد و راي قاليباف با سرعت در حال نزول بود چرا كه نظرسنجي تلفني ايسپا در ٢٤ و ٢٥ ارديبهشت نشان داد راي قاليباف با سرعت زيادي در حال نزول است.
اين را مي‌توان به گونه ديگر هم اثبات كرد. ايسپا در تمام نظرسنجي‌ها سناريوهاي دوقطبي را از مردم سوال مي‌كرد به اين صورت كه اگر فقط رييسي و روحاني در انتخابات باشند به چه كسي راي مي‌دهيد يا اگر قاليباف و روحاني باشند به چه كسي راي مي‌دهيد؟ تا قبل از مناظره سوم، در اين دوقطبي‌ها قاليباف رقيب جدي‌تري براي روحاني بود در حالي كه رييسي با روحاني فاصله داشت تا جايي كه بعد از مناظره دوم، قاليباف به يك درصدي روحاني رسيد اما بعد از مناظره سوم در ٢٣ ارديبهشت به دليل ريزش راي پايه قاليباف، رييسي گزينه جدي‌تري نسبت به قاليباف براي روحاني بود به اين شكل كه روز بعد از مناظره سوم، دوقطبي رييسي - روحاني به همديگر نزديك‌تر بود تا دوقطبي قاليباف - روحاني.
البته دوقطبي رييسي - روحاني نيز در هفته آخر به نفع روحاني در حال تغيير بود و در آخرين نظرسنجي ميداني ايسپا در ٢٦ ارديبهشت به صورت ٣٨ به ٥٥ به نفع روحاني تغيير پيدا كرده بود. نتيجه بحث تا اينجا اين است كه اگر قاليباف به جاي رييسي رقيب روحاني بود شكست سنگين‌تري مي‌خورد اما سناريوي بعدي كه اصولگرايان معتقدند در صورتي كه محقق مي‌شد انتخابات به دور دوم مي‌رفت، حضور همزمان رييسي و قاليباف بود.
در روز بعد از مناظره سوم از بين كساني كه كانديداي خود را انتخاب كرده بودند ٤٧ درصد گفته بودند به روحاني راي مي‌دهند، ٢٥ درصد رييسي و حدود ١٩ درصد نيز قاليباف را انتخاب كرده بودند با اين توضيح كه راي روحاني شيب تند افزايشي و راي قاليباف شيب تند نزولي داشت. شيب تغيير آرا نشان مي‌داد حتي اگر قاليباف كناره‌گيري نمي‌كرد آراي روحاني به ٥٠ درصد مي‌رسيد و انتخابات در همين دور اول پايان مي‌يافت هر چند در اين صورت راي روحاني كمتر از ميزاني بود كه الان به دست آمده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۹۰۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»