ایرادهای قانونی مراسم تحلیف
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۳۹۸۰
سیاست>مجلس - جهانبخش محبینیا*
با توجه به اینکه مراسم تحلیف با هوشیاری در سالگرد نهضت مشروطیت برگزار شده بود باید حرمت قانون را همانطور که آقای روحانی و آقای لاریجانی در اين مراسم گفتند، حفظ کنیم. ما تا زمانی‌که در صورت و سیرت حرمت قانون را حفظ نکنیم به ترقی و توسعه نخواهیم رسید.
ایرادهای قانونی مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس که باعث اعتراض بنده شد و اجازهای برای تذکر و اخطار در آن روز به من ندادند، عبارتست از:
1- از آنجاییکه جلسه مجلس رسمی بود، نمایندگان حق تذکر و اخطار داشتند، اما مانیتور نمایندگان قفل بود که با اعتراض اینجانب، این اجازه داده شد متذکرین و آنهایی که خواهان اخطار قانون اساسی بودند، ثبت نام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تمامی جلسات رسمی به جز ایام بررسی بودجه و برنامه رای اعتماد و استضیاح، سه نفر از نمایندگان باید سخنرانی داشته باشند و دو نفر هم می توانند نطق اضطراری ارائه کنند. این حق نمایندگان هم سخاوتمندانه از طرف هیات رئیسه به باد فنا سپرده شد. شاید برخي به علت عدم اطلاعات کافی، جنس این نشست را از نوع دیگر بدانند. اما مستحضر باشید ما در قانون جلسه ای به نام پروتکل نداریم که قانون در دریای تشریفات غرق شود! جلسه نشست رسمی 14 مرداد مجلس شورای اسلامی دستور داشت و قانون اساسی هم در تشکیل جلسه برای انجام تحلیف تاکید دارد.
3- اصل 121 قانون اساسی صراحت دارد و با کنایه هم به جایی دیگر اشاره ندارد. در این اصل قانون، غماضی نیست و گرفتار کرشمه هم نشده است و میگوید رئیس جمهور «با حضور » نه «در حضور » رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان سوگند زیر را می خواند و امضا می کند. آقایان شورای نگهبان برای معادل سازی برخي واژه‌ها مجلس را تحت فشار قرار می‌دهند و مصوبههای مجلس را در بسیاری از موارد تایید نمی کنند. در عجبم که اين شورا در این مورد چطور به وظایف قانون اساسی خویشتن عمل نمی کند و حضورشان در پارلمان که معادل فارسی آن مجلس شورای اسلامی است نه برای اعمال نظارت برای ادای سوگند بلکه میهمان وار حاضر می شوند و وقتی به دو تن از آن بزرگواران در صحن تذکر دادم که به وظیفه قانون اساسی خود عمل کنند، فرمودند: «رویه این طور بوده است» آیا رویه غلط را باید نگه داشت؟! شهید دکتر بهشتی و آیت الله موسوی اردبیلی در مراسم تحلیف سخنرانی نداشتند و چرا رویه آنها را به خاک سپردیم؟
4- در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس برای سخنان رئیس قوه قضاییه و حتی رئیس جمهور در مراسم تحلیف جوازی داده نشده است تا هیبت و شاکله تحلیف که یک مراسم نمادین جهت انجام تعهدات بین ملت و رئیس جمهور با حضور نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان است، حفظ شود. اما در این اواخر صحبت آقایان هم یک موضوع مداخله گرایانه است. آقای رئیس جمهور در رای اعتماد، استیضاح، طرح ها و لوایح می توانند صحبت کنند و برای رئیس قوه قضاییه هم نه در این حد،بلکه مواردی در آیین نامه پیش بینی شده است. برخي فکر می کنند که با صحبت زیاد، جامعه را می توان ساخت، اشتغال را حل کرد و برای بحران های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چاره ای اندیشید! اما هیهات همه این گرفتاری ها در این است که قانون را رعایت نمی کنیم.
*نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
27216
کلید واژه‌ها : مجلس دهم - دولت دوازدهم -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۳۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»