3275000 تومان، هزينه خانوار ايراني در هر ماه

خبرگزاري آريا - خانوارها به حداقل‌ها بسنده کرده، از خرج‌هاي غيرضروري زندگي چشم‌پوشي مي‌کنند تا دخل و خرج با هم بخواند.
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز،متوسط هزينه هر خانوار ايراني در سال گذشته، چيزي حدود 39 ميليون و 300 هزار تومان بوده است؛ يعني هر ماه، سه ميليون و 275 هزار تومان. اين آماري است که از سوي بانک مرکزي درباره بودجه خانوارها در سال گذشته منتشر شده؛ گزارشي که نشان مي‌دهد هر خانواده‌ ايراني در سال گذشته، به‌طور متوسط، نزديک به 40 ميليون تومان در سال 95، صرف خريد نيازهاي ضروري خود کرده‌است، نيازهايي‌که نه ‌فقط هزينه‌هاي لازم براي خريد خوراک و پوشاک را شامل مي‌شوند بلکه همه مخارج لازم براي خريد مسکن، آب و ديگر حامل‌هاي انرژي را هم دربرمي‌گيرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهي به آماري بانک مرکزي که حالا از آن حکايت مي‌کند، سؤالات بسياري را در ذهن‌ها ايجاد مي‌کند؛ به راستي با سه ميليون و 275 هزار تومان در ماه براي خريد هر آنچه به‌طور متوسط يک خانواده چهار نفره به آن نياز دارد، حداقل بگيران چگونه از پس اين هزينه‌هاي سنگين برآمده‌اند؟ اگر با يک حساب سرانگشتي، دريافتي هر يک از حداقل‌بگيران چيزي حدود 830 هزار تومان باشد، اين خانواده‌ها براي جبران مابه‌التفاوت سه ميليون و 275 هزار تومان در ماه با همين مبلغ دريافتي که مي‌شود دو ميليون و 445 هزار تومان در ماه، زندگي‌شان را چگونه سرکرده‌اند؟ اين يعني هر خانواده ايراني، چه فقير و چه غني، در سال گذشته براي خريد نيازهاي ضروري زندگي خود چيزي بيش از دو ميليون تومان پول لازم داشته اند؛ واقعيتي که به خوبي از اختلاف بزرگ بين حداقل حقوق کارگران و نيازهاي ضروري آنها حکايت مي‌کند. با دريافت همين مبلغي که حتي به يک ميليون تومان هم در سال گذشته نرسيده، با فرض اينکه هر يک از زوجين هم شاغل باشند، باز هم مي‌توان از کسري بودجه خانواده‌هاي ضعيف در برابر بيش از دو ميليون تومان، سخن گفت و به چگونگي جبران اين مابه التفاوت‌ها، انديشيد.
داستان دريافتي ناچيز در برابر هزينه‌هاي سنگين زندگي، قصه‌اي تکراري و تلخ از سفره‌هاي کوچک مردمي است که در همين شهر، روز را شب و با همين نيازها و هزينه‌هاي بالا، فاصله بين درآمد و هزينه‌هاي خود را به نوعي جبران کرده و از پس آن برمي‌آيند. اما اين همه ماجرا نيست و به عقيده برخي کارشناسان مي‌توان با قناعت به حداقل‌ها، با همه سختي‌هايي که در اين راه وجود دارد، زندگي کرد.
آن‌طور که هادي حق‌شناس، عضو اسبق کميسيون برنامه و بودجه، به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «مبلغي که بانک مرکزي درباره هزينه‌هاي هر خانوداه ايراني در سال گذشته اعلام کرده، با درنظرگرفتن هزينه مسکن، پوشاک و... است، اگر حول و حوش 40 درصد از هزينه‌هاي خانواده‌ها براي خريد مسکن در نظر گرفته شود، اين مابه‌التفاوت چندان جاي تعجب ندارد.» حق‌شناس براي گفتن از چگونگي هماهنگي بين درآمد و هزينه در خانواده‌هاي ضعيف، اين‌طور ادامه مي‌دهد: «به نظر مي‌رسد که خانواده‌هايي که با کمبود بودجه براي پوشش مابه‌التفاوت درآمد و مبلغ سه ميليون و 275 هزار تومان، به حداقل‌ها قناعت کرده و براي تفريح و مخارج اضافي ديگر، عملا هزينه‌اي نکرده‌اند.» حق‌شناس در ادامه اين‌طور مي‌گويد: «اولا تقريبا تنها يک سوم از ايراني‌ها مستاجر و دو سوم ديگر صاحبخانه‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد که اگر هزينه مسکن در نظر گرفته نشود، هزينه‌هاي لازم در ماه به کمتر از دو ميليون تومان مي‌رسد و بايد گفت که در برابر دريافتي حداقل بگيران و مخارج لازم، فاصله زيادي ندارد.» به گفته اين کارشناس اقتصادي «وقتي درآمد کم باشد، صرفه‌جويي هم حداکثر است.»
حق‌شناس با اشاره به 42 ميليون نفري که در ايران در زير خط فقر هستند اين‌طور توضيح مي‌دهد: «فکر مي‌کنم، خانواده‌هاي ضعيف با اکتفا به حداقل‌ها و صرفه‌جويي‌هاي زياد، به خوبي توانسته‌اند از پس فاصله زيادي که بين درآمد و هزينه‌هاي لازم درماه داشته‌اند، برآيند.» آن‌طور که بانک مرکزي درباره بودجه خانواده‌ها در سال گذشته اعلام کرده، پارسال متوسط هزينه خانوار شهري با 11,4 درصد افزايش به 39 ميليون و 300 هزار تومان رسيده که خوراکي‌ها و مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها به ترتيب بيشترين سهم را در اين هزينه داشته‌ اند. همچنين اداره آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري ايران در سال 1395 را با مراجعه به حدود 17 هزار و 600 خانوار نمونه تهيه و منتشر کرد. بر‌اساس اين گزارش، در سال مورد بررسي متوسط تعداد افراد خانوار 3,33 نفر بود که نسبت به سال قبل ،کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهاي چهار نفري با 29,4 درصد بيشترين و خانوارهاي 10 نفر و بيشتر با 0,1 درصد کمترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
خرج به 3275000 تومان رسيد
براساس نتايج اين بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار حدود 39 ميليون و 300 هزار و 600 تومان (ماهانه حدود سه ميليون و 275 هزار تومان) بوده است. هزينه مزبور که شامل ارزش اجاري‌خانه شخصي نيز هست، نسبت به سال 1394 معادل 11,4 درصد افزايش داشته است. از کل هزينه‌هاي ناخالص خانوار به ترتيب، 35,5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها»، 22,9 درصد به «خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها»، 10,6 درصد به «حمل‌و‌نقل»، 8,4 درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5,9 درصد به «بهداشت و درمان»، 4,3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4,0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2,1 درصد به هر يک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1,9 درصد به هريک از دو گروه «تفريح و امور فرهنگي» و «تحصيل» و 0,3 درصد به «دخانيات» اختصاص داشته است.
درآمد ناخالص 3269800 توماني خانوارهاي ايراني
متوسط درآمد ناخالص سالانه يک خانوار در سال 1395 حدود 39 ميليون و 237 هزار و 300 تومان (ماهانه حدود سه ميليون و 269 هزار و 800 تومان) بوده که نسبت به سال 1394 معادل 11,3 درصد افزايش داشته است. 69,3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولي ناخالص و 30,7 درصد را درآمد غيرپولي (شامل ارزش اجاري خانه شخصي) تشکيل داده است. همچنين، توزيع افراد خانوارها برحسب گروه‌هاي سني نشان مي‌دهد که در سال مورد بررسي، 7,3 درصد از افراد خانوارها «پنج سال و کمتر»، 6,5 درصد «10-6 سال»، 6,2 درصد «15-11 سال»، 6,7 درصد «20-16 سال»، 18,1 درصد «30-21 سال»، 30,9 درصد «50-31 سال» و 24,3 درصد «51 سال و بيشتر» سن داشته‌اند. توزيع افراد 6 ساله و بيشتر خانوارها بر حسب ميزان سواد در سال 1395 نشان مي‌دهد که 10,8 درصد «بيسواد»، 2,1 درصد قادر به «خواندن و نوشتن»، 20,6 درصد داراي «تحصيلات ابتدايي»، 42,7 درصد داراي «تحصيلات راهنمايي و متوسطه» و 23,8 درصد داراي «تحصيلات دانشگاهي» بوده‌اند.
56 درصد خانوارها فقط يک شاغل دارند
26,6 درصد خانوارهاي مورد بررسي در سال گذشته «بدون فرد شاغل» بوده‌اند يعني در اين خانواده‌ها کسي شاغل نيست و در مقابل 56,4 درصد داراي «يک نفر شاغل»، 14,2 درصد داراي «دو نفر شاغل» و 2,8 درصد داراي «سه نفر شاغل و بيشتر» بوده‌اند. در مقايسه با سال 1394 درصد خانوارهاي «بدون فرد شاغل» و با «يک نفر شاغل» افزايش و درصد خانوارهاي با «دو نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بيشتر» کاهش داشته است.
بررسي نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 1395 نشان مي‌دهد که 64,3 درصد از خانوارها در مسکن شخصي (مالک‌نشين)، 26,2 درصد در مسکن اجاري، 0,5 درصد در مسکن در برابر خدمت و 9,0 درصد در مسکن رايگان سکونت داشته‌اند. در مقايسه با سال 1394 درصد سکونت در مسکن اجاري افزايش و درصد سکونت در مسکن شخصي، رايگان و در برابر خدمت کاهش داشته است. براساس نتايج بررسي مزبور، 3,1 درصد خانوارها از «يک اتاق»، 29,8 درصد از «دو اتاق»، 49,7 درصد از «سه اتاق»، 14,0 درصد از «چهار اتاق»، 2,2 درصد از «پنج اتاق» و 1,2 درصد از «6اتاق و بيشتر» استفاده مي‌کرده‌اند.
46 درصد خانوارها از خودروي شخصي استفاده مي‌کنند
بررسي تسهيلات محل سکونت خانوارها نشان مي‌دهد که در سال مورد بررسي، 99,4 درصد خانوارها از آب لوله‌کشي، صد درصد از برق، 94,4 درصد از گاز شهري و 51,7 درصد از فاضلاب شهري، بهره‌مند بوده‌اند و در اين گزارش اشاره شده که 77,1 درصد شهرنشينان از تلفن، 50,5 درصد از اينترنت، 98,9 درصد از آشپزخانه، 99,7 درصد از حمام، 63,8 درصد از کولر ثابت آبي، 19,3 درصد از کولر گازي، 8,6 درصد از سيستم حرارت مرکزي (شوفاژ) و 44,0 درصد انباري داشته‌اند. همچنين در سال 1395 از نظر لوازم زندگي، 48,6 درصد خانوارها از اتومبيل شخصي، 17,2 درصد از موتورسيکلت، 13,0 درصد از دوچرخه، استفاده مي‌کنند و 48,6 درصد از چرخ‌خياطي، 16,9 درصد از راديو ضبط و ضبط صوت، 99,5 درصد از تلويزيون، 42,6 درصد از ويدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، 45,3 درصد از رايانه (کامپيوتر)، 10,3 درصد از دوربين فيلمبرداري، 41,2 درصد از يخچال، 84,4 درصد از فريزر و يخچال فريزر، 99,6 درصد از اجاق گاز، 94,1 درصد از جاروبرقي، 87,8 درصد از ماشين لباسشويي و 96,3 درصد از تلفن همراه بهره‌مند هستند.
اتاق خبر
110

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۲۶۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/