به نقل از «خبرگزاری آریا»

زنگنه:روزانه 3.8 ميليون بشکه نفت توليد و 2.6 ميليون بشکه صادر مي شود

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۵۸۳۶

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- وزير نفت گفت: اکنون روزانه بيش از سه ميليون و 800 هزار بشکه نفت توليد مي‎شود و در مردادماه امسال، روزانه به طور ميانگين بيش از 2.6 ميليون بشکه نفت و ميعانات گازي صادر شده است.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از وزارت نفت، بيژن زنگنه که 29 مرداد ماه امسال با کسب 230 راي موافق از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به عنوان وزير نفت دولت دوازدهم انتخاب شد درباره ارزيابي جلسه اخذ راي اعتماد گفت: راي اعتماد نمايندگان مجلس در اين دوره، بالاترين ميزان اعتماد به وزير نفت معرفي شده از سوي دولت در تاريخ صنعت نفت ايران بود و اين رخداد را از آن جهت که نشان‎دهنده همدلي و همگرايي دولت و مجلس است، بايد گرامي داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

**راي بالاي اعتماد نمايندگان، مسئوليتم را سنگين‎تر کرد
زنگنه ضمن قدرداني از حسن اعتماد نمايندگان خانه ملت، عنوان کرد: اين اعتماد به معناي پشتيباني مجلس از وزارت نفت در مسير تحقق اهداف و برنامه‎هاي اين وزارتخانه است و از اين رو بار و مسئوليت ما را سنگين‎تر کرده است.
وي تاکيد کرد: باز هم مي‎گويم. مخالف هم باشيم؛ اما دشمن هم نباشيم. مذاکره کنيم نه مخاصمه؛ آن هم چشم در چشم.
زنگنه با تاکيد بر اين‎که بايد منافع ملي مهمترين اصل باشد، ادامه داد: اين اصل، کليد پيروزي است و اگر به آن توجه شود، هيچ دشمني نمي‎تواند براي کشور خطر جدي بيافريند و در مقابل، نفرت‎پراکني مي‎تواند براي کشور خطرساز باشد.
**کمبود سرمايه و ضعف تکنولوژيک، چالش‎هاي پيش روي صنعت نفت
وزير نفت درباره مهمترين مشکلات کنوني صنعت نفت، به کمبود سرمايه و ضعف تکنولوژيک اشاره کرد و گفت: علم و دانايي قابل خريداري نيست؛ بايد زمينه توليد علم را در کشور ايجاد کنيم و درعين حال از ايستادن در کنار صاحبان علم و فناوري در سطح جهان غافل نباشيم تا فناوري و مهم‎تر از آن، دانش مديريت به داخل کشور منتقل شود.
زنگنه درباره کمبود سرمايه هم اظهار کرد: در سال‎هاي گذشته، تحريم‎ها، مشکلات موجود در تنظيم روابط مالي دولت با شرکت ملي نفت و کمبود منابع، سبب کاهش حجم سرمايه‎گذاري در صنعت نفت شده است و اين چالش بايد برطرف شود تا بتوانيم توسعه ميدان‌هاي مشترک و ازدياد برداشت از مخازن را در دستور کار قرار دهيم.
**توليد نفت متناسب با ذخاير نيست
وي درباره آخرين رقم توليد و صادرات نفت خام گفت: هم اکنون روزانه بيش از سه ميليون و 800 هزار بشکه نفت توليد مي‎شود و در مردادماه امسال، روزانه به طور ميانگين بيش از 2.6 ميليون بشکه نفت و ميعانات گازي صادر شده است.
زنگنه بر رعايت اصل تناسب توليد با ذخاير بر اساس سياست‎هاي کلي نظام اشاره کرد و گفت: توليد کنوني به هيچ وجه متناسب با ذخاير کشور نيست.
وي در اين زمينه به اهميت توليد صيانتي اشاره کرد و افزود: توليد صيانتي يعني فعاليت با حداکثر ضريب بازيافت ممکن که اين موضوع مي‎تواند قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي کشور را افزايش دهد.
به گفته وزير نفت، در برنامه ششم توسعه، ظرفيت توليد حدود 4.8ميليون بشکه نفت در روز هدف‌گذاري شده است که البته اين رقم، ظرفيت توليد است و ميزان واقعي توليد در پايان برنامه متاثر از تعهدهاي اوپک و ديگر موارد، ممکن است کمتر از ظرفيت توليد باشد.
زنگنه رقم کنوني توليد نفت در کشور را تقريبا مشابه سطح توليد پيش از تحريم‎ها عنوان کرد و گفت: اين در حالي‌ است که طي اين سال‌ها، افت توليد نفت در ميدان‎هاي فلات قاره و شرق کارون جبران شده و توليد روزانه نفت در غرب کارون از حدود 70 هزار بشکه در زمان آغاز به کار دولت يازدهم، به نزديک 280 هزار بشکه رسيده است.
**چالش تامين منابع مالي و راهکارهاي پيش رو
زنگنه به انتشار پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت نفت در سال 1395 اشاره کرد و با بيان اينکه انتشار اوراق، ابزار گراني براي تامين مالي است، احتمال انتشار دوباره اوراق را در سال 96 کم دانست و گفت: دولت، انتشار حجم عظيمي از اوراق را در برنامه دارد و قابليت پذيرش بازار سرمايه هم نامحدود نيست؛ ضمن اينکه نقدينگي اگر مهار نشده باشد، ايجاد تورم مي‌کند و انتشار اوراق بايد با مجوز نهادهاي نظارتي باشد.
وي ادامه داد: به اين ترتيب، براي تامين منابع از داخل کشور، براي هر دو بخش بالادست و پايين دست صنعت نفت، به فکر استفاده از روش‎هاي ديگري هستيم؛ هرچند به نظر بايد بيشتر روي منابع خارجي تمرکز کنيم.
زنگنه از مجوز انتشار پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت يا معادل ارزي آن در سال 96 و همچنين مجوز سه ميليارد دلاري ديگري که قانون بودجه به نفت داده است، خبر داد و گفت: بايد براي تامين منابع مالي از روش‎هايي از جمله اوراق قرضه داخلي و خارجي استفاده کنيم؛ به نحوي که از نظر مسائل شرعي هم مشکلي نداشته باشد.
**پيام قراردادهاي نفتي ايران به آمريکا
وزير نفت درباره حجم سرمايه جذب شده در صنعت نفت در سال‎هاي اخير گفت: مقداري سرمايه از طريق فاينانس در صنعت پتروشيمي وارد شده که جذب منابع است و نمي توان آن را سرمايه‎گذاري ناميد؛ اما قرارداد اخيري که براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي با کنسرسيومي متشکل از توتال فرانسه، شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين (سي‎ان‎پي‎سي‎آي) و شرکت پتروپارس ايران امضا شده است، به نوعي سرمايه‎گذاري خارجي به شمار مي‎رود.
به گفته وي، صنعت نفت در سال‎هاي آينده به حجم عظيمي از اين نوع سرمايه‎گذاري نياز دارد که مي‎تواند از طريق اجراي قراردادهاي جديد نفتي نسبت به جذب آن اقدام کند و همچنين بايد تامين مالي پروژه‎هايي مانند نوسازي تاسيسات و ... با استفاده از انواع ديگر قراردادها دنبال شود.
زنگنه در پاسخ به پرسشي درباره تاثيرگذاري سياست‎هاي آمريکا بر سرمايه‎گذاري در صنعت نفت ايران، بر شتاب دهي به فرآيند امضاي قراردادهاي نفتي تاکيد کرد و گفت: امضاي هر قرارداد در حکم شکست سياست‎هاي آمريکاست.
وي متنوع کردن طرف‎هاي امضاي قرارداد را نيز موضوع مهمي برشمرد و افزود: آمريکايي‎ها که نمي‎آيند و خودشان ضرر مي‌کنند؛ ما هم نبايد تنها روي اروپا تمرکز کنيم زيرا تنوع بخشيدن به طرف‎هاي قرارداد، مي تواند حاشيه امني براي صنعت نفت کشور در برابر فشارهاي آمريکا باشد.
زنگنه با بيان اينکه هم اکنون بحث توسعه ميدان‌ها در قالب قراردادهاي جديد نفتي به صورت موازي با فعاليت 10 کارگروه دنبال مي‎شود، ادامه داد: جلسه‌هاي مستمر و پيگيري‎هاي مداوم را براي به ثمر رساندن اين مذاکرات در دستور کار داريم؛ اما به هر حال تنها ما تعيين کننده نيستيم و ممکن است گاه طرف خارجي تحت فشارهايي قرار گيرد.
وي با بيان اينکه تا پايان امسال، چند قرارداد نفتي امضا مي‎شود، افزود: قراردادهاي ما منحصر به الگوي جديد قراردادهاي نفتي نيست و متناسب با نوع پروژه‎ها از انواع قراردادها استفاده خواهد شد.
**انتقال فناوري با اجراي قراردادهاي جديد نفتي
زنگنه به مسيرهاي انتقال فناوري با اجراي قراردادهاي جديد نفتي اشاره کرد و گفت: شرکت اکتشاف و توليد ايراني در اين مدل قراردادي، به طور مثال پتروپارس در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي، در زمينه‎هاي مختلف مانند مديريت پروژه، مديريت و مهندسي مخزن، راهکارهاي تامين مالي و ... بر دانسته‎هايش مي‎افزايد.
وي از تجهيز يک مرکز پژوهشي ايراني از سوي توتال فرانسه در قرارداد فاز 11، به عنوان روش دوم انتقال دانش و فناوري ياد کرد و افزود: اين مرکز تحقيقاتي ايران در جريان فرآيند اجراي قرارداد، با مرکزي تحقيقاتي در خارج از کشور به طور مشترک کار مي‌کند و فرآيند انتقال دانش و فناوري ادامه مي‎يابد.
به گفته وزير نفت، در قالب اجراي قراردادهاي نفتي از خدمات بسياري از شرکت‎هاي ايراني هم استفاده مي‎شود و شرکت ملي نفت هم براي کار کردن در چنين سطحي، ناگزير بالا رفتن سطح آموزش منابع انساني و انتقال فناوري را تجربه خواهد کرد.
زنگنه گفت: در قرارداد توسعه فاز 11 ميدان گازي مشترک پارس جنوبي براي بهره‎برداري، بايد يک شرکت ايراني تاسيس شود.
**تعيين تکليف همه ميدان‎هاي مشترک در دولت دوازدهم
وزير نفت به برنامه‎ريزي براي تعيين تکليف همه ميدان‌هاي مشترک در دولت دوازدهم اشاره و عنوان کرد: در صورت تداوم روند موجود و حفظ همکاري‎هاي ايران در سطوح بين المللي، اين کار شدني است.
وي به ميدان‎هاي مشترک از جمله سه ميدان مهم آزادگان، يادآوران و ياران در غرب کارون، آذر، چنگوله و دهلران در غرب کشور و ميدان‎هاي فراساحلي فرزاد A و فرزاد B، فروزان، سلمان و اسفنديار اشاره کرد و گفت: براي اين ميدان‎ها در حال مذاکره هستيم و اميدواريم توسعه ميدان گازي پارس جنوبي هم در اين دولت به پايان برسد.
زنگنه درباره اين‌که آيا ميدان‎هاي مشترک براي رئيس جمهوري نيز حائز اهميت است؟، گفت: آقاي روحاني بارها در صحبت‎هايشان بر ضرورت توسعه ميدان‌هاي مشترک و جذب سرمايه و فناوري تاکيد کرده‌‎اند.
**فرزاد B و گزينه‎هاي روي ميز وزارت نفت
وزير نفت به پرسشي درباره نتيجه مذاکره با شرکت دولتي نفت و گاز هند براي توسعه ميدان فرزاد B هم اين‌گونه پاسخ داد: رئيس جمهوري خواسته بودند مذاکره ما با اين شرکت هندي تا سپتامبر 2016 (مهر 95) به صورت انحصاري ادامه يابد و چنين هم شد؛ اما به نتيجه نرسيديم.
وي توضيح داد: بر اساس پيشنهاد اين شرکت هندي، در طول 25 سال تنها 10 درصد ارزش توليد ميدان به ايران مي‎رسد و 90 درصد آن براي طرف مقابل مي‎ماند. چنين پيشنهادهايي براي ما جذابيت ندارد و اين مدل توسعه‎اي قابل قبول نيست؛ زيرا هدف ما تنها توسعه ميدان نيست و کسب درآمد براي کشور را دنبال مي‎کنيم.
زنگنه به گزينه‎هاي ديگر وزارت نفت براي تعيين تکليف اين ميدان مشترک اشاره کرد و گفت: براي مطالعه اين ميدان، با يک شرکت روس تفاهم‌نامه‎اي امضا کرده‎ايم و از سوي ديگر با همکاري يک مشاور، در حال بررسي راهکار توسعه ميدان فرزاد بي با استفاده از منابع داخلي و اخذ وام هستيم.
وي با اشاره به اين‎که در عين حال مذاکره با هندي‎ها ادامه دارد، يادآور شد: اين بحث به هيچ وجه سياسي نيست؛ بلکه کاملا فني و اقتصادي است.
زنگنه در پاسخ به اين سوال که با فرض امضاي قرارداد با طرف هندي، مي‎توان به خوش‎قول بودنشان اميد داشت؟، گفت: اگر قراردادي امضا شود، سازوکارهايي در قرارداد ديده مي‎شود که طرف مقابل در صورت خوش قول نبودن ضرر خواهد کرد.
**ازدياد برداشت و ثروتي که در غرب کارون نهفته است
زنگنه ضريب بازيافت مخازن نفتي ايران را به طور ميانگين 27 تا 28 درصد اعلام کرد و گفت: البته ضريب بازيافت، استاندارد جهاني مشخصي ندارد و ميدان‎ها متناسب با کيفيت زمين، مخزن و .... ضريب بازيافت‎هاي متفاوتي دارند.
وي با اشاره به حدود 67 ميليارد بشکه ذخيره نفت درجاي ميدان‎هاي مشترک غرب کارون، اظهار کرد: حتي ضريب بازيافت 10 درصدي در اين ميدان‎ها به اين معناست که حدود 60 ميليارد بشکه نفت در زير زمين باقي مي‎ماند؛ درحالي‌که تنها افزايش يک درصدي ضريب بازيافت، استحصال 670 ميليون بشکه نفت بيشتر را امکان‌پذير مي‎کند که با احتساب بشکه‎اي 50 دلار، 34 ميليارد دلار ثروت کشور احيا مي‎شود.
وي يادآور شد: بنابراين افزايش برداشت از مخازن، مسئله اصلي ماست و به هيچ وجه نبايد در اين زمينه کوتاه بياييم. اين نفت، ثروت مملکت و بيت المال است و بايد روي صدم درصد ضريب بازيافت آن هم حساسيت داشته باشيم.
**محدوديت در دسترسي به شرکت‎هاي بين المللي
وزير نفت از تهيه متن قرارداد و تعهدات طرفين براي اجراي طرحي که در شوراي مشاوران مخزن به تاييد رسيد به‌عنوان آخرين مرحله براي امضاي قرارداد توسعه يک ميدان نفتي نام برد و درباره اين که هم اکنون با چند شرکت مذاکره مي کنيد، اظهار کرد: در حال حاضر با 10 تا 12 شرکت به صورت همزمان در حال مذاکره هستيم.
وي، عمده شرکت‌هاي طرف مذاکره را شرکت‌هاي خارجي عنوان کرد و گفت: البته براي توسعه ميدان ياران با شرکت ايراني تدبير انرژي به‎زودي وارد مذاکره مي شويم. اين شرکت يک مشاور خارجي گرفته است و يک شرکت ديگر نيز اين شرکت را همراهي مي کند.
وزير نفت درباره زمان به نتيجه رسيدن اين مذاکرات اظهار کرد: از زماني که پيشنهاد فني از سوي کارگروه مذاکراتي ما تاييد شود ( پيش از رفتن به شوراي مشاوران مخزن) اگر همه چيز خوب پيش برود سه ماه طول مي کشد تا مذاکرات به نتيجه برسد.
وي بر ضرورت افزايش برداشت از ميدان‎هاي نفتي تاکيد کرد و گفت: 10 درصد افزايش برداشت ميلياردها دلار به درآمدهاي نفتي کشور مي افزايد.
زنگنه درباره اين که وضع همسايگان ايران در برداشت از ميدان‎هاي مشترک آيا همانند ايران است؟ تصريح کرد: خير؛ همه وضعشان از ما بهتر است حتي عراق. هم اکنون شرکت‎هاي درجه يک بين‌المللي در عراق در ميدان مشترک با ما کار مي کنند. به تازگي که وزير نفت عراق به ايران آمده بود گفتند که، در ميدان يادآوران که با ايران مشترک است در حال به نتيجه رسيدن يک طرح 10 ميليارد دلاري با اکسان موبيل هستند.
وزير نفت افزود: آنها (عراق) براي دسترسي به شرکت‎هاي بين المللي هيچ محدوديتي ندارند در حالي که ما خيلي محدوديت داريم.
**دنبال حذف نيستيم
زنگنه درباره بهبود وضع معيشت کارکنان نفت گفت: در سال 84 که از وزارت نفت رفتم کل کارکنان رسمي و پيمانکاري نفت کمتر از 120 هزار نفر بودند که اين تعداد در سال 92 با وجود آن که کاري اضافه نشده بود و 25 هزار نيرو به دليل خصوصي سازي پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها از آن جدا شده بود به 220 هزار نفر رسيد در حالي که بايد 95 هزار نيرو داشت.
زنگنه ادامه داد: شما فکر کنيد به ازاي يک سمت، دو و نيم نفر کار کنند چه وضعي در اين سيستم ايجاد مي شود؟
وي تصريح کرد: در چنين وضعي، سازماني که مي تواند با 80 هزار نفر به خوبي اداره شود وقتي 220 تا 230 هزار نفر نيرو داشته باشد از نظر مديريتي دچار بحران مي‌شود. به‌واقع ما چهار سال روي اين موضوع فکر کرديم.
وزير نفت با بيان اينکه ما به دنبال حذف کردن نيرو در اين شرايط اشتغال نيستيم، تصريح کرد: ما در سطوح خيلي بالا به نيرو نخبه نياز داريم فشارهم زياد است.
زنگنه با تاکيد بر اين که ما هم علاقه‌مند به اصلاح حقوق کارکنان هستيم و همه تلاشمان را در اين زمينه به کار مي‌گيريم، تصريح کرد: البته بايد منابع آن تامين شود. من اهل اين نيستم قول دهم و به آن عمل نکنم. در جريان راي اعتماد هم قولي ندادم و زماني مشخص نکردم، اما گفتم تمام تلاشم را در اين زمينه انجام مي دهم. هفته اي نيست که درباره آن با گروهي که براي اين کار تشکيل شده جلسه نداشته باشم.
**جلوگيري از سوزانده شدن 95 درصد گازهاي همراه نفت
وزير نفت درباره افزايش سوزاندن گازهاي مشعل و اين که آيا اين موضوع را تاييد مي‌کنيد، گفت: بله؛ وقتي روزانه يک ميليون بشکه نفت به توليد اضافه شود طبيعي است سوزاندن گازهايي که با نفت همراه است، افزايش مي‌يابد.
وي ادامه داد: کارهايي که بايد براي جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت انجام شود اين است که اين گازها بايد جمع آوري شود و در کارخانه هاي ان جي ال، شيرين‌سازي و تفکيک شوند. بخشي از آن که گاز طبيعي است به شبکه سراسري ارسال شود و برخي ديگر که مايعات است خوراک پتروشيمي شود.
زنگنه با اشاره به اجراي طرح‌هاي ان جي ال به ارزش بيش از پنج ميليارد دلار براي کاهش سوزاندن گازهاي همراه، گفت: ان جي ال 3100 و 3200، بيدبلند 2، خارک، طرح پالايشگاه قشم براي گاز همراه ميدان هنگام، طرح‌هايي هستند که بايد تکميل شوند.
وي ادامه داد: در دولت متعهد شدم تا پايان برنامه ششم جلو سوزاندن بيش از 95 درصد گازهاي همراه نفت گرفته شود و به خوراک با ارزش براي پتروشيمي‌ها تبديل شود.
**ميعاناتي براي صادرات نداريم
زنگنه درباره جلوگيري از خام فروشي نفت و گاز و اين که چه زماني زنجيره تکميل ارزش به‌طور واقعي اتفاق مي‌افتد، توضيح داد: نفت خام تنها برش‌هاي کمي از آن (4 تا 5 درصد) قابل تبديل به خوراک‎هاي پتروشيمي است، اين که برخي فکر مي‌کنند همه نفت خام را مي توان در اختيار پتروشيمي قرار داد غيرممکن است و هيچ جاي دنيا چنيني شرايطي وجود ندارد.
وي با بيان اين که دو برنامه براي جلوگيري از خام فروشي در دستور کار ما قرار دارد، تصريح کرد: نخست، توسعه صنعت پتروشيمي است و ديگر افزايش ظرفيت پالايش است.
وزير نفت با اشاره به اين که توليد پتروشيمي در سال 76 يک ميليارد دلار بود که در سال 85 اين رقم به 20 ميليارد دلار رسيد، افزود: در صورت همراهي و استفاده از فاينانس‎هاي خارجي ظرف برنامه پنجساله ششم اين رقم به 40 ميليارد دلار مي‌رسد که عمدتا بايد از سرمايه خارجي، فاينانس و صندوق توسعه ملي استفاده کرد.
زنگنه به بخش پالايش نيز به عنوان برنامه ديگر براي جلوگيري از خام فروشي اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه، همه ميعانات گازي توليد کشور که تا 2 سال آينده به يک ميليون بشکه در روز مي رسد در داخل کشور پالايش مي‌شود و ديگر ميعانات گازي براي صادرات نخواهيم داشت و ميعانات توليدي در پالايشگاه‌هاي کشور به نفت گاز، بنزين، نفتا و گازمايع تبديل مي‌شود.
وي ادامه داد: در مجموع تصميم ما اين است ظرفيت پالايشي کشور را از يک ميليون و 700 هزار بشکه در روز به روزانه سه ميليون بشکه برسانيم که کار بزرگي براي جلوگيري از خام فروشي است.
**پايان کار توسعه پارس جنوبي تا 2 سال آينده
وزير نفت درباره اينکه چه زماني توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به پايان مي رسد، تصريح کرد: کمتر از 2 سال آينده کار پارس جنوبي به جز فاز 11 به پايان مي رسد و نخستين توليد فاز 11، 40 ماه پس از امضا قرارداد آغاز مي شود.
وي ادامه داد: با تکميل 27 فاز پارس جنوبي، توليد ايران از ميدان مشترک پارس جنوبي به 700 ميليون مترمکعب در روز مي رسد که از قطر بيشتر خواهد بود.
**صادرات گاز به اروپا به‌صورت ال ان جي قابل اجرا است
زنگنه درباره افزايش هفت برابري صادرات گاز ظرف چهار سال آينده نيز گفت: به ما انتقاد مي کنند که چرا گاز صادر نکرديد. بايد گفت کشوري که در سال‌هاي 92 و 93 براي مصارف داخلي کمبود گاز داشت از کجا گاز براي صادرات بياورد؟
وي افزود: در سال 92 به دليل کمبود گاز، معادل 18 ميليارد دلار سوخت مايع در نيروگاه‌ها مصرف کرديم در اين سالها ما 100 ميليارد دلار در صنايع و نيروگاه‌ها به دليل کمبود سوخت مايع مصرف کرديم.
زنگنه به صادرات گاز به عراق اشاره کرد و گفت: 2 خط لوله صادرات گاز به عراق داريم که يک خط لوله از نفت شهر و ديگري از بصره وصل مي‌شود، صادرات گاز از نفت شهر به عراق (بغداد) طبق قرارداد آغاز شده است و صادرات گاز به بصره هم تا پايان سال آغاز مي‌شود که در مجموع 25 ميليارد مترمکعب گاز به عراق صادر مي شود.
وزير نفت درباره قرارداد صادرات گاز به پاکستان هم گفت: قرارداد صادرات گاز به پاکستان 10 ميليارد مترمکعب در سال است که اميدواريم پاکستاني‌ها در اين زمينه جدي شوند، نمي دانم چرا جدي نيستند؟!!
وي با بيان اين که پاکستاني‌ها ابتدا بهانه تحريم داشتند، تصريح کرد: يک تا دو روز پيش از برکناري نواز شريف، نخست وزير پيشين پاکستان، نامه رسمي از طريق مجاري ديپلماتيک به شاهد خاقان عباسي، وزير نفت پيشين پاکستان نوشتم و آمادگي ايران را براي صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. 2 روز بعد خاقان عباسي پس از برکناري نواز شريف، نخست وزير موقت پاکستان شدند، از اين رو نتيجه و سرانجام نامه مشخص نشد. مسير حقوقي اين قرارداد هم از سوي شرکت ملي نفت ايران پيگيري خواهد شد.
زنگنه ديگر پروژه صادرات گاز را ايران ال ان جي عنوان کرد که 20 ميليارد مترمکعب براي آن برنامه ريزي شده است و گفت: برنامه صادرات گاز که 70 ميليارد متر مکعب تعيين شده کاملا عملياتي است.
وزيرنفت درباره صادرات گاز به اروپا هم اظهار کرد: صادرات گاز به اروپا با خط لوله بسيار دشوار است، اما صادرات به اروپا به صورت ال ان جي عملياتي است.
به گفته وي، اروپايي‌ها بسيار تمايل دارند در زمينه ال ان جي با ايران همکاري کنند اما قيمت ال ان جي در اروپا به دليل صادرات آن از روسيه و آمريکا به اين قاره، خوب نيست.
**احداث پايانه نفتي جاسک
زنگنه درباره احداث پايانه نفتي در درياي عمان پاسخ داد: رئيس جمهوري ساخت پايانه نفتي در درياي عمان را به‌عنوان يک تصميم راهبردي به ما ابلاغ کردند که مناقصه هاي اين پايانه انجام شده است و عمليات اجرايي آن سال آينده آغاز مي شود. ضمن اين که قرار است يک پالايشگاه 300 هزار بشکه اي نيز در آنجا ساخته شود.
وزير نفت درباره گازرساني به شهرها و روستاهاي ايران نيز اظهار کرد: هم اکنون 98 درصد جمعيت شهري و نزديک 90 درصد جمعيت روستايي تحت پوشش گازرساني قرار دارند.
وزير نفت با بيان اين که توزيع سوخت يورو 4 در کلانشهرهاي کشور، توزيع گازوئيل بدون گوگرد يا گوگرد فوق‌العاده پايين، گازرساني در سطح وسيع از جمله اقدامات بسيار مهم وزارت نفت براي کاهش آلودگي هوا و همسو با محيط زيست بوده است، تصريح کرد: همچنين جلوگيري از خشک کردن هورالهويزه و زنده نگهداشتن آن يکي از اقدام‌هاي بسيار مهم وزارت نفت در اين بخش بوده است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با کانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2022**1561** خبرنگار: ميثم طاهري*انتشار:مژگان توانا
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۵۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.

با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟

حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.

صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.

بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.

سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟

حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.

اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟

حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.

آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.

بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.

اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.

عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟

حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.

با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی