آمارهای نادرستی که نوبخت گفت/ مغالطه آماری برای توجیه عملکرد دولت
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۴۷۶۹
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، در نشست خبری اخیر خود، آمارهای نادرستی درباره عملکرد بودجه‌ای دولت در حوزه هزینه‌های جاری و عمرانی ارائه کرد. به گزارش جهان نيوز؛ بر اساس گزارشی که روزنامه رسمی دولت (ایران) از این نشست منتشر کرده، نوبخت گفته است:
برخی منتقدان بدون ارائه رقم و عدد خاص به صورت کلی می‌گویند که هزینه‌های جاری دولت خیلی زیاد شده است و ما نمی‌دانیم منظور آنها از خیلی، چیست، ولی براساس اعداد و ارقام می‌توانیم بگوییم که در مقابل افزایش ۷۳ درصدی هزینه‌های جاری در دولت یازدهم و براساس عملکرد سال‌های ۹۲ تا ۹۵، هزینه‌های عمرانی حدود ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوبخت افزود: براساس عملکرد، هزینه‌های جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت که نشان می‌دهد با توجه به تورم ۷۳ درصد اضافه شده است. وی گفت: اگر اعتبارات آب‌های مرزی را که بر اساس آن دولت از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفت طی چهار سال ۸ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی تسهیلات بگیرد و هزینه کند، اضافه کنیم؛ اعتبارات عمرانی در سال ۹۵ در عمل به ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و اعتبارات عمرانی دولت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.
* واقعیت ماجرا
اما در حالی که نوبخت از بی‌اطلاعی حاضران در نشست خبری استفاده کرده و آمارهای گل و بلبل از عملکرد دولت یازدهم ارائه داده، آمارهای رسمی چیز دیگری می‌گوید.
نوبخت برای این مقایسه آماری خود، دست به مغالطه زده است.
۱- اول اینکه هزینه‌های جاری دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ را با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرده است. در حالی که مقایسه منطقی آن است که این رقم را با سال ۱۳۹۱ مقایسه کند که آخرین سال عملکرد دولت قبل بود. زیرا سال ۱۳۹۲ دولت دهم فقط ۴ ماه سر کار بود و ۸ ماه بعد دولت یازدهم عهده‌دار مسئولیت شد. بنابراین ارزیابی درست آن است که آخرین سال کامل عملکرد دولت یازدهم (۱۳۹۵) با آخرین سال کامل عملکرد دولت دهم (۱۳۹۱) مقایسه شود.
اما چرا نوبخت هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۵ را با هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱ مقایسه نکرده است؟ جواب، معلوم است، زیرا در این مدت هزینه‌های جاری دولت بیش از ۲.۳ برابر رشد کرده است (از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان) و نوبخت تمایل نداشته به این واقعیت اعتراف کند. برای همین، نوبخت به آمار سال ۱۳۹۲ اشاره کرده که رقم هزینه‌های جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود. جالب آن که همان سال ۱۳۹۲ هم که اولین سال عملکرد دولت یازدهم بود، هزینه‌های جاری نسبت به سال قبل از آن ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشتر شد.
۲- نوبخت در حالی بر بودجه عمرانی ۴۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۵ افتخار کرده که عمده این بودجه، پول نقد نبود بلکه اوراق مشارکت و اوراق خزانه‌ای بود که دولت در اسفندماه سال گذشته بابت مطالبات پیمانکاران طرح‌های عمرانی به آنها تحمیل کرد. پیمانکاران هم که ماه‌ها بود پروژه‌های عمرانی خود را تمام کرده و مزدشان را دریافت نکرده بودند، به ناچار برای پرداخت حقوق و عیدی کارگرانشان، اوراق مشارکت و اوراق خزانه دولت را تحویل گرفتند. اما چون این اوراق، قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند و دارنده آنها باید تا زمان سررسید آنها منتظر بماند، پیمانکاران طرح‌های عمرانی مجبور شدند این اوراق را در بازار سرمایه حتی تا ۳۰ درصد زیر قیمت اسمی آنها به فروش برسانند و به اصطلاح نقد کنند.
به عنوان مثال، اگر پیمانکاری بابت اجرای طرح‌های عمرانی ۱۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داشت، دولت به جای پرداخت وجه نقد، معادل آن اوراق مشارکت و اوراق خزانه به پیمانکار تحویل داد. پیمانکار هم مجبور شد برای پرداخت حقوق کارکنان خود، این اوراق را ۳۰ درصد زیر قیمت اسمی به فروش برساند یعنی نهایتا ۷۰ میلیون تومان نصیبش شد. طبیعی است طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۳۰ درصد سود ندارند و عملا پیمانکاران، زیان کردند اما برای اینکه چک‌هایشان برگشت نخورد و بتوانند حقوق کارگرانشان را بدهند،مجبور به این شرایط تحمیلی دولت یازدهم شدند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۴۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرماندار: نارضایتی اجتماعی از هیچ دستگاه اجرایی در زهک پذیرفتنی نیست
حسن دهمرده در جلسه شورای اداری زهک با اشاره به اقدامات مطلوب دولت در سالی که گذشت؛ اظهار کرد: نمره سال گذشته ادارات این شهرستان در تحقق سیاست‌های کلی نظام و اهداف دولت سیزدهم نمره مطلوبی است و باید تلاش کنیم در سال جاری با برنامه‌ریزی درست شاخص‌های توسعه این شهرستان در بخش‌های مختلف ارتقا یابد.
وی افزود: ما چاره‌ای جز جبران عقب ماندگی‌ها و سرعت بخشیدن به فرایند پیشرفت زهک نداریم، بنابراین مدیرانی که در سال گذشته عملکرد ضعیف‌تری داشتند باید تلاش بیشتری داشته باشند.
فرماندار زهک با اشاره به شعار سال و اولویت‌های دولت سیزدهم، بیان کرد: از عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی نارضایتی‌های نسبی وجود دارد که باید مدیران نسبت به رفع آن اقدام کرده و از ایجاد ناامیدی در جامعه پیشگیری کنند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور