به نقل از «ایلنا»

تلاش بخش‌خصوصی برای مشارکت بیشتر در قراردادهای نفتی

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۵۵۹۵

به گزارش ایلنا، محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت دوازدهم جای خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت به محمد شریعتمداری داده، به تازگی از سوی وزیر نفت به عنوان مشاور ارشد صنعتی انتخاب شده است و ماموریتش را کمک به حداکثرسازی سهم تولید و ساخت داخلی در قراردادهای جدید نفتی اعلام کرد.

در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به فلسفه برگزاری چنین نشستی اشاره کرد و گفت: اتاق تهران در تلاش است از طریق تعامل با دولت و صاحبان صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی را به حداکثر برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او نیز با اشاره به انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده به سمت مشاور ارشد وزیر نفت در امور صنعتی، و تبریک به او، این انتصاب را برای حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاری و توانمندسازی ظرفیت‌های داخلی منشا خیر توصیف کرد.

پدیدار سپس به جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور نعمت‌زاده، اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران و روسای تشکل‌های صنعت نفت برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این نشست، دغدغه‌های فعالان این صنعت مطرح شد و در نهایت روی این مساله اتفاق‌نظر حاصل شد که با هدایت مهندس نعمت‌زاده، به نحو شایسته‌ای از ظرفیت بخش خصوصی در قراردادهای جدید نفتی از جمله قرارداد با توتال بهره‌برداری صورت گیرد. در واقع هدف ما از این هم‌اندیشی‌ها تدوین مدلی برای استفاده از ظرفیت‌های کشور در بخش خصوصی واقعی است.

پدیدار سپس با اشاره به اولویت‌هایی که رییس‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ کرده است، گفت: در بند 5 این ابلاغیه، واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در بخش اولویت‌های تخصصی، وزارت نفت به جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها مکلف شده است.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، فرصت پیش آمده برای مشارکت سازندگان داخلی در اجرای قرارداد توتال را فرصت مغتنمی برای بخش خصوصی ایران برشمرد.

ارتقا کیفیت با استفاده از مشاوران و فناوری‌ خارجی

در ادامه این نشست محمدرضا نعمت‌زاده که خود سابقه هدایت وزارت نفت را نیز در کارنامه دارد و اقداماتش در این صنعت از نظر برخی کارشناسان کلیدی محسوب می‌شود، بر توانمندسازی بنگاه‌های صنعت نفت کشور تاکید کرد و یادآور شد که بسیاری از سازندگان و پیمانکاران داخلی هنوز با استانداردهای روز دنیا فاصله دارند حال آنکه برای همکاری با شرکت‌های خارجی در اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی، باید سطح علمی و فنی خود را ارتقا دهند.

به گفته وی، ارتقای کیفیت شرکت‌های داخلی نیاز به تعامل بیشتر با بنگاه‌های خارجی و نیز استفاده از مشاوران خارجی دارد. نعمت‌زاده همچنین در این نشست، خاطرنشان کرد که در قراردادهای جدید نفتی (IPC)، منظور از شرکت‌های داخلی صرفا بنگاه‌های واقعی بخش‌ خصوصی نیست و در متن این قرارداد به شرکت‌های ایرانی اشاره شده است که می‌تواند شامل بنگاه‌های نیمه‌دولتی و دولتی نیز شود.

مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت همچنین به زعم خود، یکی از ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی را وجود امتیازها و جرایم تعیین شده در آن عنوان کرد و افزود: بر این اساس، امتیازات ویژه‌ای برای استفاده از توان داخلی در قراردادهای نفتی لحاظ شده است به طوری که هر شرکت ایرانی که در مناقصات این قراردادها شرکت می‌کند به هر اندازه که سهم استفاده از تولیدات داخلی را بیشتر کند، امتیاز بالاتری دریافت خواهد کرد.

وی در عین حال تصریح کرد که اگر برندگان مناقصات نتوانند به تعهدات خود مبنی بر استفاده حداکثری از توان داخلی عمل کنند، با جرایمی تا سقف 10 درصد میزان قرارداد مواجه خواهند شد.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با تکرار اینکه سازندگان داخلی باید توان و دانش فنی خود را هر چه سریع‌تر ارتقا دهند تا بتوانند یک پای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی شوند، گفت: شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت نفت باید کارهای انفرادی را کنار گذاشته و طی اجماع و مشارکت با یکدیگر در این قراردادها ورود پیدا کنند.

وی یکی از نقاط ضعف بنگاه‌های داخلی را در مقوله HSE عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت به این موضوع و ارتقای این شاخص شد. به گفته وی، HSE و رعایت آن یکی از الزامات جدی از سوی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای مشارکت با بنگاه‌های ایرانی در پروژه‌های نفتی است.

نعمت‌زاده همچنین انتقاد دیگری را متوجه سازندگان بخش خصوصی دانست و گفت: شرکت‌های ایرانی در ارائه قیمت در مناقصات پروژه‌های نفتی، باید دقت بیشتری به خرج دهند و بعضا شاهد آن بوده‌ایم که شرکت ایرانی تا دو برابر قیمت بنگاه‌های خارجی، پیشنهاد داده‌اند.

وی در همین رابطه توصیه کرد که بنگاه‌های ایرانی با رصد دقیق قیمت‌ها در بازارهای جهانی و شرکت‌های رقیب خارجی، فرصت حضور خود در پروژه‌های نفتی داخلی را از دست ندهند. مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت سپس به مقوله ارتقای آموزش بنگاه‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: در این رابطه شرکت‌های ایرانی باید از توان مربیان و مشاوران خارجی استفاده کنند.

وزارت نفت، برای بخش خصوصی واقعی امتیاز قائل شود

در ادامه این نشست، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان و نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران از پیشرفت کُند صنعت نفت ایران طی سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: به وجود آنکه حدود 100 سال از استحصال نفت در ایران سپری شده است، نمی‌توانیم ادعا کنیم صاحب شرکت‌های بزرگ نفتی هستیم. در این مقطع اما شاید انعقاد قرارداد با توتال کمک کند که شرکت‌های ایرانی نیز خود را ازحیث رعایت استانداردها و کیفیت ارتقا دهند.

صالحی با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار همچنان نامساعد به نظر ‌می‌رسد، گفت: شرکت‌ها باید خود را ارتقا دهند اما باید این را هم در نظر بگیریم که فضای کسب‌وکار نامساعد و غیررقابتی است و اصلاح این وضعیت، به نیازمند اصلاح برخی سیاست‌ها در سطح کلان است. برای مثال تا زمانی که دولت نسبت به تثبیت نرخ ارز اصرار ‌می‌ورزد نمی‌توان از ‌رقابت‌پذیری سخن گفت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، بنگاه‌های ایرانی در طول یک دهه گذشته تضعیف شده‌اند، افزود: در چنین شرایطی وزارت نفت باید امتیازاتی برای بخش خصوصی واقعی قائل شود. درعین حال نباید اجازه رقابت شرکت‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی واقعی داده شود.

از مشاوران خارجی بهره ‌می‌گیریم

در ادامه این جلسه، رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، نعمت‌زاده را به عنوان حامی بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: توتال جلسه‌ای با با سازندگان تجهیزات صنعت نفت برگزار کرد و در این جلسه، معیارهای پذیرش شرکت‌های ایرانی را اعلام کرد. البته بسیاری از بنگاه‌های ایرانی، فاقد این معیار‌ها هستند. در واقع شرکت‌های ایرانی، شرکت‌های توانمندی بوده‌اند اما در ارائه این توانمندی‌ها دچار مشکل هستند. توتال تنها به مسایل فنی توجه نمی‌کند و به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شرکت، اعم از توجه به قوانین مبارزه با پولشویی نیز توجه دارد.

خیامیان با تاکید بر اینکه شرکت‌های ایرانی باید خود را توانمند سازند، گفت: ما در انجمن به این نتیجه رسیده‌ایم که باید مشاوران خارجی را به کار بگیریم. در عین حال قصد داریم کارگاه‌های آموزشی برگزار کنیم و انتظار داریم که وزارت نفت در این موارد با انجمن همکاری کند.

او گفت: اگر نتوانیم خود را با معیار‌های توتال تطبیق دهیم، بدون تردید مشارکت در این قرارداد و قراردادهای مشابه را از دست خواهیم داد. بنابراین از شرکت‌ها نیز انتظار داریم که در کارگاه‌های آموزشی نیز مشارکت فعال داشته باشند تا در سایه این اقدامات مشارکت حداکثری بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز تحقق پیدا کند.

علی بخشی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق نیز طی سخنانی پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌ها و نمایندگان وزارت نفت را مطرح کرد تا برگزاری این جلسات منجر به حصول نتیجه شود. او در ادامه خواستار جلب مشارکت حداکثری تشکل‌ها در ارزیابی شرکت‌ها توسط وزارت نفت شد.

راهکارهای سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت

خانم عبدالهی یکی دیگر از صاحبان بنگاه‌های فعال در صنعت نفت نیز بر بهبود سطح آموزشی بنگاه‌ها تاکید و این پیشنهاد را مطرح کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت تسهیلاتی برای کاهش هزینه‌های سنگین آموزشی برای واحدهای تولید این بخش درنظر بگیرند.

نادر عطایی، مدیرعامل شرکت‌های جهان‌پارس نیز بهره بالای بانکی را سد راه ورود شرکت‌های ایرانی به پروژه‌های نفتی و همکاری با شرکت‌های خارجی عنوان کرد. وی افزود: باید بررسی شود که چرا شرکت‌های ایرانی با وجود سابقه نزدیک به یک قرن در صنعت نفت، هنوز نسبت به رقبای خارجی خود ضعیف هستند.

وی در عین حال افزود: دولت باید طی مصوبه قانونی، به بنگاه‌های داخلی اجازه دهد از کارشناسان و کارگران خارجی در واحدهای خود استفاده کنند.

بارانی از انجمن استصنا نیز عدم اطلاع شرکت‌های ایرانی از قرادادهای نفتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرکت‌های ایرانی باید از قراردادهایی که شرکت نفت با بنگاه‌های خارجی منعقد ‌می‌کند از قبل مطلع شوند تا بتوانند سطح فنی خود را برای مشارکت در پروژه‌های نفتی ارتقا دهند.

در ادامه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همکاری این وزارتخانه با مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت برای تدوین بسته حمایتی از شرکت‌ها و سازندگان داخلی خبر داد.

چهار الزام افزایش مشارکت بخش خصوصی در قراردادها به روایت نعمت زاده

پس از آنکه نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نظرات خود را بیان کردند، محمدرضا نعمت‌زاده به اجرایی شدن چهار الزام برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در صنعت نفت تاکید کرد. او عملیاتی کردن صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی توسط نظام بانکی را به عنوان نخستین الزام برشمرد و گفت: در این زمینه با بانک مرکزی، مذاکراتی داشته‌ام که برای قراردادهای IPC ضمانت‌نامه ارزی صادر شود که البته هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده است. الزام بعدی، حمایت فعالانه انجمن‌ها و تشکل‌ها از اعضایشان است. منظور از حمایت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و رتبه‌بندی است و بخشی از هزینه‌های این خدمات را نیز اعضا تامین کنند.

«نوسازی ماشین آلات» و«ایجاد واحدهای صدور گواهی صلاحیت» نیز از دیگر الزامات مورد اشاره نعمت‌زاده بود. او در پایان سخنانش توضیح داد که با سازمان استاندارد نیز برای صدور گواهی صلاحیت مذاکراتی داشته است. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: یکی از محاسن قراردادهای IPC این است که ارزی است و مساله چندنرخی بودن ارز در ایران، مانعی برای اجرای این قراردادها ایجاد نمی‌کند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۵۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی