به نقل از «بی باک نیوز»

پنج تجربه عبور از میخکوب ارزی

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۰۶۳۵

به گزار سایت طلا به نقل از اقتصادآنلاین ،بر مبنای بررسی این نهاد کشورهای مختلف در عبور از نظام ارزی میخکوب‌شده عموما از الگوی مشابهی استفاده کرده‌اند‌. الگویی که کارآیی آن مستلزم به‌روزرسانی این اقدامات متناسب با مختصات اقتصادی هر کشور است. افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار ارزی، استفاده از هدف‌گذاری تورمی به‌عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده مجاز دخالت در بازار در دوران نظام ارزی منعطف را می‌توان به‌عنوان مخرج مشترک تجربیات بررسی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این مجموعه مشترک اقدامات، این پنج کشور نظام ارزی خود را تحت‌تاثیر انگیزه‌های مختلف، با ملاحظات گوناگون و در گستره زمانی متفاوتی تغییر داده‌اند. به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج مشترک تغییر نظام ارزی در این کشورها نیز به‌صورت ایجاد محیط باثبات اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری محصولات، کاهش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز و نقدینگی، استحکام اقتصادی و رفع عدم تراز تجاری نمود ‌پیدا‌ کرده است.

کفه پربارتر فواید شناورسازی نرخ ارز، باعث حرکت بسیاری از کشورها به سمت نظام ارزی منعطف‌تر طی دو دهه گذشته شده ‌است. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نرخ ارز منعطف» تجربیات 5 کشور را در این زمینه بررسی کرده‌ است. نتایج این بررسی‌ها حکایت از وجود الگویی مشترک و در عین حال متفاوت در حرکت به سمت نظام ارزی شناور دارد. این الگوی مشترک چهار اقدامی است که ردپای آنها در تمام تجربیات بررسی‌شده به‌ چشم می‌خورد؛ افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار، استفاده از هدف‌گذاری تورمی به‌عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده دخالت در بازار پس از شناورسازی ارز. البته این چارچوب مشترک باید بر مبنای تصویر اقتصادی هر کشور پیش از دگردیسی ارزی، متناسب با مختصات بازار ارز و ساختار اقتصادی هر کشور بومی‌سازی شود. برخی کشورها با توجه به این مختصات دوران گذار ارزی را در مدت کوتاهی سپری کرده‌اند این در حالی است که سایر کشورها به چند دهه زمان برای پیاده‌سازی تدریجی نظام ارزی شناور نیاز داشته‌اند. در این گزارش با نگاه به کنکاش صندوق‌بین‌المللی پول در تجربه کشورهای شیلی، لهستان، برزیل، جمهوری چک و اروگوئه در تغییر نظام ارزی، چارچوب شناورسازی نظام ارزی را ردیابی شده ‌است.

فوبیای شناورسازی

طی سه دهه گذشته بسیاری از کشورها نظام ارزی خود را به یک نظام ارزی منعطف‌تر تغییر داده‌اند. تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که همزمان با منعطف کردن نظام‌های ارزی از یکسو امکان استقلال بانک مرکزی فراهم شده و از سوی دیگر استحکام اقتصادی در مقابله با شوک‌های خارجی افزایش می‌یابد. می‌توان گفت در صورت وجود زیرساخت‌های نهادی و فنی مناسب از یکسو و برآوردهای صحیح از نحوه مدیریت روند تغییر نظام ارزی از سوی دیگر، این اقدام برای هر سیاست‌گذاری ضروری و اثرگذار به‌نظر می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نظام پولی منعطف‌تر» که در سال 2007 به انتشار رسیده است، با بررسی تجربه برخی از کشورها در تغییر نظام ارزی، مهم‌ترین ابزارها و ملاحظات موجود برای موفقیت‌آمیز بودن چنین تغییری را بررسی‌کرده ‌است. ایجاد امکان تمرکز بیشتر دولت بر فعالیت‌های اصلی بدون داشتن دغدغه تراز پرداخت، کاهش همبستگی بین تورم، کاهش ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارز، نقدینگی و شوک‌های خارجی و کاهش مقدار مازاد و کسری تجاری از مهم‌ترین مزایایی است که کارشناسان در رابطه با استفاده از نظام ارزی شناور معرفی کرده‌اند. با وجود فواید یاد شده، برخی از سیاست‌گذاران نسبت به منعطف‌سازی نظام ارزی تردید دارند، تردیدی که از آن با عنوان «ترس شناورسازی» یاد می‌شود. توسعه نیافتن بازارهای مالی، ترس از از دست رفتن اعتبار سیاست‌گذاری‌ها، نگرانی از شکست بالقوه در اثر عدم پاسخ مناسب ساختار موجود به تغییرات ارزی و نبود ابزار مناسب برای کاهش این ریسک در کنار تهدید برخی اهداف تورمی به‌خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته ملاحظاتی هستند که به ترس شناورسازی منجر می‌شوند. برمبنای بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول این ملاحظات نقش اثرگذاری در طراحی الگو و سرعت تغییر نظام ارزی در کشورهای مختلف داشته است؛ به‌نحوی‌که برخی کشورها تغییر نظام ارزی را در فرآیندی تدریجی و برخی دیگر از کشورها در فرآیندی کوتاه‌مدت نظام ارزی خود را تغییر داده‌اند.

 چارچوب تغییر نظام ارزی

صندوق بین‌المللی پول، در گزارش یاد شده، پس از بررسی تجربیات برخی کشورها در پیرایش نظام ارزی، چارچوب مشخصی را برای دگردیسی ارزی در ابعاد مختلف نهادی، فنی و فرآیندی ارائه کرده است. بر مبنای توصیه‌های این نهاد بین‌المللی، این چارچوب مشخص باید براساس مختصاتی چون وضعیت و ساختار اقتصادی کشورهای مختلف بومی‌سازی شود. این چارچوب کلی به‌طور خلاصه در قالب چهار اقدام متوالی صورت می‌گیرد. در نخستین گام سیاست‌گذاران باید ضمن افزایش عمق بازار ارز در کشور، درجه نقدپذیری در بازارهای ارزی را افزایش دهند. در گام دوم باید چارچوب مشخصی برای نحوه دخالت نهاد سیاست‌گذار در بازار ارز مشخص شود. در این مرحله ممکن است عدم توسعه بازار ارز و برخی ابزار مالی موردنیاز، وجود سطحی از مدیریت در بازار ارز را برای مدتی ناگزیر کند. در گام سوم نیز باید لنگر اسمی جایگزین با توجه به چارچوب سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازارهای حمایتی تعیین شود. در مرحله پایانی نیز باید چارچوب مشخصی برای مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار ارز و قوانین ضروری برای کنترل و نظارت بر نظام تغییر شکل‌یافته تدوین شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدامات باید با حساسیت و در یک محیط کم‌تنش اقتصادی صورت گیرد. عقبگرد نظام ارزی روسیه در سال 1995، نظام ارزی ونزوئلا در سال 2003 و تجربه دلاری شدن اقتصاد کشور زیمبابوه در نیمه نخست دهه 2000 نشان‌دهنده عاقبت ناخوشایند هر گونه برآورد اشتباه در تغییر نظام ارزی است.

طراحی یک نظام ارزی شناور تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که بازار ارز از عمق و نقدپذیری کافی برخوردار باشد. یک بازار ارزی خوش‌ساخت به متغیرهای ارزی اجازه می‌دهد تا با کمترین نسبت به نیروی بازار واکنش دهد. از سوی دیگر چنین بازاری به حداقل‌سازی نوسانات کوتاه‌مدت ارزی و بیشینه‌سازی امکان مدیریت ریسک در بازار ارز کمک خواهد کرد. توسعه چنین بازاری نیازمند حذف قوانین ضد ماهیت بازار، تقویت ساختار خرد بازار و توسعه زیرساخت موردنیاز برای گردش اطلاعات در بازار ارز است. افزون بر این حرکت به سمت نظام ارزی شناور نیازمند طراحی مکانیزم مداخله نهاد سیاست‌گذار است. نحوه مداخله نهاد سیاست‌گذار در بازار ارزی باید متناسب با هدف‌گذاری سیاست‌ها تنظیم شود. این اهداف ممکن است شامل ایجاد هماهنگی، کاهش نوسانات کوتاه‌مدت ارزی، تامین تقاضای عمومی ارز و برآورده کردن اهداف ذخیره‌سازی ارز باشد.با توجه به نیاز وجود آلترناتیوی برای سیاست‌گذاری پولی در فرآیند شناورسازی نرخ ارز، وجود یک لنگر اسمی جایگزین برای چارچوب‌بندی سیاست‌های پولی پس از حرکت به سمت شناورسازی ضروری به نظر می‌رسد. در واقع جایگزینی لنگر نرخ ارز با یک چارچوب هدف‌گذاری تورمی در چنین شرایطی ضروری به‌نظر می‌رسد. ضرورتی که نیازمند اصلاحات نهادی در ساختار ارتباط بین حاکمیت و نهاد سیاست‌گذار پولی است که براساس آن بانک مرکزی اختیار و قدرت مانور موردنیاز برای کنترل تورم را داشته‌باشد. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت بین سیاست‌ ارزی و سیاست‌های پولی هماهنگی وجود داشته ‌باشد.

 دو رویکرد در تغییر ارزی

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تلاش کرده است تا الگوریتمی تعمیم‌پذیر از تجربه دگردیسی 5 کشور مورد بررسی استخراج کند. الگوریتمی که بر مبنای نظر کارشناسان این نهاد بین‌المللی با وجود یدک‌کشیدن صفت تعمیم‌پذیر، نیازمند به‌روزرسانی براساس مختصات بومی ساختار اقتصادی و نظام ارزی است. بررسی تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که دو نمونه از این تغییرات به‌صورت تغییرات تدریجی در یک افق زمانی بلندمدت (بیش‌ از یک دهه) به وقوع پیوسته‌است. این در حالی است که سه کشور تحت اثر نیروی بازار، نظام ارزی خود را در بازه زمانی کوتاه‌مدت تغییر دادند. این کشورها شامل کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه هستند. در کشورهای شیلی و لهستان این تغییرات به‌صورت پله‌ای و به‌تدریج به وقوع پیوسته‌است. البته این به این معنا نیست که این تغییرات در کشورهای دسته اول هم به‌صورت آنی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه تغییر نظام ارزی برای کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه نیز بیش از یک سال زمان برده است. در موارد تغییر پله‌ای نظام ارزی نیز با وجود تطویل زمانی بیش از 10 ساله در کشورهای مورد بررسی، آثار نظام ارزی شناور از همان آغاز در وضعیت اقتصادی این کشورها بروز کرده است. بر مبنای بررسی صندوق بین‌المللی پول میزان استقلال بانک مرکزی، سهم بخش خصوصی در ارزآوری، عمق بازارهای ارزی و ساختار اقتصادی ازجمله مولفه‌های اثرگذار در دامنه زمانی تعویض نظام ارزی است. نکته قابل‌توجه در کشورهایی نظیر شیلی و لهستان اصلاح تدریجی در نظام ارزی به موازات اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود قاعده مالی، مقررات‌زدایی از اقتصاد و تقویت عمق بازارهای مالی است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تغییر نظام ارزی ترسیم چارچوب مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چه طی دوره گذار ارزی و چه پس از برقراری نظام ارزی شناور است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که این چالش در کشورهایی که نظام ارزی خود را به‌صورت تدریجی و پله‌ای تغییر داده‌اند بیشتر بر مساله نحوه دخالت بانک مرکزی بدون به خطر انداختن منطق عرضه و تقاضا در بازار ارز متمرکز است. این در حالی است که در کشورهایی که نظام ارزی خود را به یکباره تغییر داده‌اند، مساله اصلی تعیین محدوده مجاز برای دخالت بانک مرکزی در کنترل نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز و تامین اهداف تورمی بدون بازگشت ملاحظات میخکوب‌کننده ارزی سابق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چنین شرایطی مداخلات سیاست‌گذارانه در پروسه گذار و پس از آن تا فروکش کردن نیروی اولیه ناشی از بازار ادامه‌دار خواهد بود. برای مثال در جمهوری چک مقامات ارزی در ابتدا شیوه مدیریت‌شده نظام ارزی شناور را در دستور کار قرار دادند. در این روش دامنه مجاز مشخصی برای نوسانات نرخ ارز مشخص شد که در صورت تجاوز از آن، بانک مرکزی در طرف عرضه و تقاضای نرخ ارز دخالت می‌کرد. بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه حرکت به سمت نظام ارزی در این کشور نشان می‌دهد که این میدان مجاز متناسب با شیب حرکت متغیر ارزی به نحوی تنظیم شده بود که تمایل نرخ ارز به کاهش یا افزایش را تغییر ندهد.

 دو تجربه متفاوت

این گزارش در ادامه برای تشریح بیشتر فرآیند تغییر نظام ارزی، تجربه دو کشور شیلی و برزیل را بررسی کرده است. نقطه افتراق این دو کشور را می‌توان در زمان صرف شده برای عملیات تغییر نظام ارزی دانست. روند شناورسازی نرخ ارز در شیلی با معرفی یک نظام ارزی خزنده در کریدور (crawling band) در سال 1984 آغاز شد. حرکت پله‌ای شیلی به سمت نظام ارزی شناور به‌صورت گسترش طول این کریدور بود. انگیزه شیلی برای انجام این تغییرات، احساس نیاز به اجرای برخی سیاست‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد بود. سیاست‌هایی که یکی از پیش‌نیازهای موفقیت‌آمیز بودن آن، انعطاف‌پذیر کردن نظام ارزی بود. در واقع می‌توان گفت شناورسازی نرخ ارز در شیلی ابزاری بود که سیاست‌گذاران برای کاهش ریسک اتصال به بازارهای جهانی به‌کار بردند. مهم‌ترین انگیزه خارجی این تغییر نیز شوکی بود که در اثر بحران جنوب شرقی آسیا بر بدنه اقتصاد شیلی وارد شده‌بود. به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، تغییر نظام ارزی در شیلی در حالی حدود 15 سال به طول انجامید که ساختار اقتصادی این کشور پیش از ایجاد دگردیسی ارزی برای پذیرش این تغییرات به‌خوبی آماده ‌شده ‌بود. بنابراین بخشی از زمان صرف‌شده برای این تغییر ناشی از حساسیت سیاست‌گذاران روی توسعه ابزارهای پشتیبان نظام ارزی شناور بود. این ابزارها شامل نظام مالی مستحکم، بازار مشتقات توسعه‌یافته، سطح پایین دلاری بودن اقتصاد و نظام اقتصادی بازارمحور بود. در دوره حرکت به سمت نظام ارزی شناور، افزایش انعطاف نرخ ارز در این کشور، اثر قابل‌توجهی بر توسعه بازار ارز در این کشور داشت؛ به‌نحوی‌که گردش مالی بازار مشتقات ارزی در این کشور طی سال‌های 1993 تا 1998 از کمتر از نیم درصد به بیش از یک و نیم درصد افزایش یافت. این رقم در سال 2003 و پس از شناورسازی کامل نرخ ارز به حدود 3 درصد رسید؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که این پیش‌نیاز شناورسازی نرخ ارز همزمان با حرکت به سمت نظام ارزی شناور تقویت شده‌است.

 سیاست‌های پولی پس از تغییر

با کلید خوردن پروژه تغییر نظام ارزی، اجرای سیاست پولی معتبر نیازمند وجود یک لنگر اسمی معتبر بود. طی این دوره و پس از آزادسازی نرخ ارز هدف‌گذاری تورمی (IT) نقش این لنگر را بر عهده گرفت. بر این اساس بانک مرکزی و دولت شیلی از سال 1990 روی یک نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده توافق کردند. در نتیجه هدف‌گذاری تورمی با قابل پیش‌بینی کردن نرخ تورم، انتظارات تورمی در این کشور را در سطح با ثبات و معقولی نگه داشت. به این ترتیب نظام ارزی جدید در این کشور توانست با توجه به انتظارات تورمی به‌خوبی عمل کند و اقتصاد این کشور از نوسانات و تغییرات شدید ارزی مصون بماند. به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، این لنگر تورمی به‌خوبی می‌تواند بخشی از فوبیای شناورسازی که ناشی از ازدست رفتن اعتبار سیاست‌های پولی و مالی است را از بین ببرد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در تجربه تغییر نظام ارزی در شیلی بررسی مکانیزم دخالت بانک مرکزی این کشور در متغیرهای ارزی است. در زمان خزندگی نرخ ارز در این کشور، بانک مرکزی در صورت وجود احتمال خروج نرخ ارز از محدوده نوسان مجاز اقدام به دخالت در بازار ارز می‌کرد. البته بانک مرکزی این کشور تلاش می‌کرد تا هسته نوار محدوده مجاز تورم را با توجه به عوامل بنیادین به روز رسانی کند. به همین دلیل مشاهده می‌شود که در نمودار تغییرات ارزی این کشور پیش و پس از یکسان‌سازی نظام ارزی، تفاوت معناداری در شیب بلندمدت نرخ ارز به چشم نمی‌خورد. شناورسازی نرخ ارز در این کشور (مانند تمامی کشورهای دیگر) به معنای حذف کامل دخالت بانک مرکزی در نظام ارزی این کشور نبود بلکه بانک مرکزی شیلی پس از شناورسازی کامل نرخ ارز نیز در موارد خاصی در بازار ارز دخالت می‌کند. غیر قابل توجیه بودن نرخ ارز از منظر بنیادهای اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین دلیل برای این دخالت دانست. نحوه دخالت نیز در هماهنگی با چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی تنظیم می‌شود.

 تغییر نظام ارزی در برزیل

نظام ارزی برزیل پس از بروز بحران اقتصادی در انتهای سال 1998 با افت شدید قیمت «رآل» (واحد پول برزیل)، کارکرد خود را از دست داد. سیاست‌گذاران برزیلی برای برخورد با بحران اقتصادی سه اقدام در دستور کار قرار دادند؛ استفاده از قاعده مالی کارآ، استفاده از لنگر هدف‌گذاری تورمی و شناورسازی نظام ارزی. افزون بر بحران اقتصادی عدم ثبات در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و نوسانات شدید نرخ ارز که باعث تشدید روز افزون عدم تعادل اقتصادی در این کشور در دهه 1990 شده‌بود را می‌توان از دیگر انگیزه‌های تغییر نظام ارزی در برزیل دانست. نظام ارزی این کشور از سال 1995 یک نظام ارزی با کریدور افقی بود. نظامی که در پاسخ به بحران اقتصادی و برای تسهیل ورود این کشور به بازارهای جهانی در دستورکار قرار گرفته بود.سیاست‌گذاران کشور قهوه، پس از فروپاشی نظام خزنده در کریدور در روزهای ابتدایی سال 1999 تصمیم به تغییر نظام ارزی خود گرفتند. می‌توان گفت کنترل واکنش بازار به تغییر نظام ارزی، حفظ اعتماد سرمایه‎گذاران بین‌المللی و بازگشت دوران تورمی سه چالش اصلی سیاست‌گذاران برزیلی در مدیریت نظام ارزی بود. این سه واهمه باعث شد تا سیاست‌گذاران برزیل از تمامی ابزارهای ممکن برای کاهش دوره نااطمینانی پس از تغییر نظام ارزی استفاده کنند. اگرچه برخی از برآوردها با بدبینی حکایت از بروز تورم 80 درصدی در برزیل پس از شناورسازی نرخ ارز داشتند اما استفاده از سیستم هدف‌گذاری تورمی در کنار سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، حمایت‌های نهادهای بین‌المللی و بازتعریف رابطه دولت، بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران باعث شد تا نرخ تورم در فصل آخر سال 1999 در مرز اعداد تک‌رقمی نوسان کند.بسته حمایتی صندوق بین‌المللی پول نیز در چنین شرایطی نقشی اثرگذار در بازگشت جریان سرمایه به این کشور ایفا کرد.اجرای این سیاست‌ها در کنار بسترسازی برای گسترش رابطه نظام مالی برزیل با گره‌های بین‌المللی و اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی باعث شد تا واهمه تورمی شناورسازی نظام ارزی خیلی زود از اقتصاد این کشور رخت بربندد.

 درسی برای ایران

با توجه به بررسی تجربیات یاد‌شده نمی‌توان توالی مشخصی از عملیات را به‌عنوان الگوی یکتای خروج از نظام ارزی ثابت پیشنهاد کرد، با این وجود بررسی تجربیات 5 کشور یاد شده نشان می‌دهد که برخی از اقدامات همواره در مجموعه مشترک اقدام صورت گرفته در تغییر یک‌مرحله‌ای نظام ارزی و روند حرکت پله‌ای به سمت نظام ارزی شناور مشاهده‌می‌شود. ایجاد زمینه برای تعیین یک لنگر اسمی جایگزین، تعمیق بازار ارز و تعیین چارچوب مشخص برای مدیریت ریسک ارزی از جمله این اقدامات هستند. افزون بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط نبود برخی از ابزارهای شناورسازی، اجرای سطحی از شناورسازی به مراتب کم‌ریسک‌تر از اجرای حداکثری این نظام ارزی است؛ چراکه در روند تدریجی، ابزارهای موردنیاز نیز به موازات روند دگردیسی ایجاد خواهد شد، اما در تغییر آنی خلأ برخی از ابزارها می‌تواند تبدیل به کانون تزلزل نظام ارزی شود. با وجود معرفی نظام ارزی ایران به‌عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، چه به گواه آمارهای اقتصادی و چه به گواه نظرات کارشناسانه سطح مدیریت نرخ ارز در ایران به حدی است که نظام ارزی ایران را عملا به یک نظام ارزی تثبیت‌شده تبدیل کرده‌است. بررسی تجربیات یادشده نشان می‌دهد که بسیاری از این کشورها پیش از شروع دوران گذار ارزی، تصویری مشابه با وضعیت فعلی اقتصاد ایران و ملاحظاتی مشابه با ملاحظات کنونی اقتصاد ایران داشته‌اند، بنابراین نگاه به تجربه این کشورها، ضمن رفع فوبیای شناورسازی می‌تواند الگویی برای تغییر نظام ارزی فراهم کند. تغییری که از یکسو به بهبود محیط اقتصادی ایران منجر خواهد شد و از سوی دیگر استحکام نظام اقتصادی ایران را در مقابل شوک‌های مخرب افزایش خواهد داد.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۰۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری