به نقل از «مهر»

تخلف دولت در امور استان ها/ جلسات صحن علنی مجلس کم می شود

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۵۷۱۸

خرم آباد- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف دولت در امور استان ها از جمله در موضوع اعتبارات توازن گفت: جلسات صحن علنی مجلس باید کم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون صبح پنجشنبه در جلسه مشترک «شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی» و «شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان» با اشاره به اینکه ما در نگاه ها یا دیدارهایی که با فعالان بخش خصوصی که تنها روزنه امید اقتصاد هستند داریم، برخی از نکاتی که گفته می شود واقعا گره گشا می شود، اظهار داشت: در این جلسات می فهمیم که یک تولید کننده در چه شرایطی قرار دارد و وقتی معضلات را به شکل ملموس تری می بینیم بهتر تصمیم می گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه خادمی استاندار جدید لرستان از هم استانی های بنده نیز هستند، ما که از ایشان راضی بودیم قطعا خدا هم از ایشان راضی است، تصریح کرد: در کهگیلویه و بویر احمد کم اتفاق می افتد استانداری برود و بگویند خدا پدرش را بیامرزد، نه به خاطر اینکه سید است و از جدش می ترسیم اما می گوییم خدا پدرش را بیامرزد و برادرانه و دلسوزانه خواهش دارم در لرستان حسن نیت و آرامش را که ضرورت استان هایی مثل لرستان است را تداوم بدهند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مناطق زاگرس نشین تقریبا شاخص هایشان مثل هم است و در کنار هم موجب می شود شاخص های کشور افت جدی کند و این افت موجب می شود کل تعادل به هم بخورد، افزود: برخی از نقاط پیرامونی مثل زاگرس یا حوزه اترک شاخص های اجتماعی و فرهنگی شان 30 درصد پایین تر از کشور است و منجر به پایین آمدن کل شاخص های کشور می شود.

تاجگردون با تاکید بر اینکه این معضل را باید به شکل ملی ببینیم، سرمایه گذاری در لرستان در واقع سرمایه گذاری در تهران و اصفهان است، افزود: در سه برنامه توسعه 11 استان کشور حجم سرمایه گذاری که شده بود معادل 60 درصد یک استان است که در آن 11 استان خوزستان هم بود؛ نمی خواهم این اطلاعات را منتشر کنم و منتشر نکرده ام.

وی ادامه داد: عدم سرمایه گذاری طولانی منجر به این اتفاق شد، سوء تدبیر ما هم موضوع را تشدید کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم گیری های ما محدود است به خیلی از تصمیم گیری های کلان اظهار داشت: الان جا افتاده در کمیسیون برنامه و بودجه به استان های مختلف از جمله لرستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کردستان می رویم و می بینیم وضعیت چگونه است تا با نگاه تعادل بخشی به اعتبارات جلو برویم.

تاجگردون با بیان اینکه من به عنوان رئیس کمیسیون می گویم مطالبی که شما فرمودید حتما جمع بندی می کنیم و مکتوب و جمع بندی شده به مجلس ارائه می دهیم وتا حد امکانات عمل می کنیم، تصریح کرد: به نظر من دولت در سال 96 علی رغم تاکیدات ما و مر قانون تخلف کرده است و تخلف دولت را کمیسیون اعلام می کنیم و جلوی اش را می گیریم.

وی ادامه داد: مثال این تخلف تخصیص های توزان است که در دو سال گذشته تخصیص نداده است و این در حالی است که باید معادل تخصیص های عمرانی باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نکته دومی که در امور استان ها دولت تخلف کرده است و باید تا آخر سال اصلاح کند موضوع 2 درصد منابع نفت و گاز است، افزود: 2 درصد منابع نفت و گاز باید به استان ها تخصیص یابد و اعلام کرده ایم به دولت و باید جلوی تخلف گرفته شود.

تاجگردون با بیان اینکه کاری در مجلس می خواهیم انجام دهیم که شاید مردم هم خوششان نیاید، تصریح کرد: قانون گذاری دیگر بس است باید کم اش کنیم، دلیل ندارد هفته ای 4 روز بنشینیم قانون بگذاریم؛ باید بنشینیم نظارت کنیم روی کارها و جلسات صحن علنی را کم کنیم.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۵۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم