به نقل از «خبرگزاری آریا»

تشکيل کارگروه پيشگيري از تصادفات و سوانح جاده‌اي/ از شناساسايي بيش از 3 هزار نقطه حادثه‌خيز تا ارسال پيامک براي رانندگان متخلف/کاهش تلفات ناشي از سوانح رانندگي در استان‌ها / برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي رانندگان متخلف

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۵۵۴۹

خبرگزاري آريا - قوه قضائيه در راستاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و معضلات کشور مجموعه اقداماتي را جهت کاهش تصادفات انجام داده است که منجر به کاهش تصادفات شده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان تصافات جاده‌اي و مرگ و مير ناشي از حوادث جاده‌اي يکي از مشکلات و معضلات کشور ايران است که دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مختلفي را درگير خود کرده است تا اين روند کاهش يابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آمار‌ها و گزارشات پزشکي قانوني آمار متوفيان و مصدومين حوادث رانندگي روندي کاهشي داشته است، اما ميزان تصادفات آنچنان بالا است که متوفيان ناشي از تصادفات در ايران را جزو بيشترين کشته شده‌هاي تصادفات در دنيا مي‌دانند.

اهميت اين موضوع و دل نگراني را را مي‌توان در بيانات مقام معظم رهبري در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي جست‌وجو کرد.

ايشان در اين مراسم نسبت به تصادفات جاده‌اي به مسئولان ذي ربط هشدار داده و با تأکيد بر لزوم برنامه‌ريزي دقيق، سريع و جامع براي مقابله با اين مسئله بيان فرمودند: " در موضوع تصادفات جاد‌هاي بايد نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي ديگر همچون وزارت راه و مراکز صنعتي، سهم خود را در جلوگيري از بروز چنين حوادث تلخ و ناگواري مشخص کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف، وظيفه‌ي خود را انجام دهند ".
در همين راستا دستگاه قضايي کشور به عنوان يک نهاد حاکميتي کشور درباره آسيب‌ها و مشکلات جامعه حساس بوده و سعي کرده در حد وظيفه و توان خود در کاهش اين معضلات و آسيب‌ها حرکت کند.
طبيعتاً تصادفات جاده‌اي و روند نگران کننده آن از آن دست معضلاتي است که قوه قضائيه به آن ورود جدي کرده و اقدامات ارزشمند و موثري را در اين حوزه انجام داده است.
يکي از مهمترين اقدامات دستگاه قضايي در جهت کاهش تصادفات و سوانح رانندگي در اداره کل پيشگيري‌هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضائيه انجام شده است. در اين اداره کل بيش از سه سال است که کارگروه پيشگيري از تصادفات و سوانح جاده‌اي تشکيل شده و از دستگاه‌هايي همچون پليس راهور، وزارت راه، اداره کل حمل و نقل جاده‌اي، شهرداري تهران، وزارت کشور، سازمان پزشکي قانوني و وزارت بهداشت در آن عضويت دارند.
اين کارگروه جلسات متععدي را در طي اين سه سال برگزار و مصوبات خوبي هم داشته است. همچنين در استان‌ها هم کارگروه ويژه پيشگيري از تصادفات به موازات کارگروه مرکزي تشکيل شده و بنا به شرايط هر استان مجموعه اقداماتي انجام شده است.
عليرضا ساوري مديرکل پيشگيري‌هاي وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان به تمهيدات ويژه قوه قضائيه با محوريت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه براي کاهش تصادفات اشاره کرده و مي‌گويد: بر اساس بررسي‌هاي کارشناسي به عمل آمده در حال حاضر حدود 3 هزار و 420 نقطه حادثه خيز و پر تصادف توسط کميسيون ايمني راه‌هاي کشور با هماهنگي و همکاري دستگاه‌ها شناسايي شده است.
وي مي‌گويد: از اين تعداد 1 هزار و 585 نقطه بعنوان نقاط اولويتي مورد شناسايي شده و مورد توجه و اهتمام ويژه قرار گرفته است تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

اين مقام مسئول بيان مي‌کند: در جلسه کارگروه رفع موانع و نارسايي‌هاي مرتبط با نقاط حادثه خيز جاده‌اي جهت افزايش ضريب ايمني در اين قبيل نقاط تصميمات قابل توجهي اتخاذ شده است. به عنوان مثال در اين کارگروه مقرر شد در روز‌هاي قبل از شروع ايام تعطيلات نوروزي با هدف کاهش و پيشگيري از تصادفات جاده‌اي نسبت به " آشکاري سازي نقاط پر تصادف" به تعداد 1 هزار و 585 نقطه اقدام شود.
وي توضيح مي‌دهد: البته ليست اين نقاط پر تصادف به تفکيک استان‌ها و شهرستان‌ها دقيقا مشخص و احصا شده و به مسئولين ذيربط نيز ارسال شده است.
مديرکل پيشگيري‌هاي وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه تصريح مي‌کند: علاوه بر آشکارسازي نقاط پرتصادف، مقرر شده است که نسبت به "فعال سازي دوربين‌هاي ترافيکي" و ثبت تخلفات رانندگي در نقاط مذکور و رفع نواقص احتمالي دوربين‌هاي موجود نيز اقدام شود.
ساوري ادامه مي‌دهد: علاوه بر آن "ارسال پيامک مربوط به تخلف و ميزان جريمه اعمال شده براي رانندگان متخلف" در اين قبيل نقاط در کوتاه‌ترين زمان ممکن از جمله تصميمات کارگروه مذکور بوده است.
البته اين مقام مسئول نسبت به وظايف ساير دستگاه‌ها مثل وزارت راه، نيروي انتظامي و ... متذکر شده و مي‌گويد: تصميمات و اقدامات کارگروه مذکور بدون هماهنگي و همکاري ساير دستگاه‌ها اساسا منتج به نتيجه نخواهد شد. فلذا با هدف جلب و جذب همکاري دستگاه‌ها در اين رابطه ابلاغيه‌اي به روساي کل محترم دادگستري استان‌هاي سراسر کشور، معاونين اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان‌هاي سراسر کشور و همچنين رئيس پليس راهور ناجا، مسئولين ذيربط وزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور و ... ارسال و بر ضرورت اجراي تصميمات تاکيد شده است.
با تاکيد معاونت اجتماعي قوه قضائيه در انجام اقدامات پيشگيرانه و ثانويه در جهت کاهش تصادفات جاده‌اي و متوفيان و مصدومان سوانح رانندگي دادگستري‌هاي استان‌ها نيز به طور جدي به اين مقوله ورود کرده و مجموعه اقداماتي را در اين راستا انجام دادند.
سيد امير مرتضوي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان خراسان رضوي در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي کاهش تصادفات رانندگي اظهار مي‌کند: يکي از جرائمي که بطور جدي در دستور کار معاونت اجتماعي دادگستري استان و بالتبع آن دادسراي عمومي و انقلاب در مرکز استان قرار گرفته است موضوع تصادفات اعم از فوتي و جرحي است.

وي مي‌گويد: در سال گذشته چهار جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان به موضوع پيشگيري از تصادفات اختصاص يافته و نهايتاً شيوه نامه پيشگيري از تصادفات که براي 19 سازمان و دستگاه، 81 وظيفه پيش بيني کرده است تصويب و با ابلاغ به کليه دستگاه‌هاي سطح استان خراسان رضوي لازم الاجرا شد.
مرتضوي مي‌گويد: تصادفات اعم از فوتي و جرحي، علاوه بر اينکه خسارت‌هاي سنگين عاطفي و رواني را برخانواده و جامعه تحميل مي‌کند، خسارت‌هاي مالي فراواني نيز به بار مي‌اورد. آمار‌ها نشان مي‌دهد که 6 تا 7 درصد درآمد ناخالص ملي کشور در اينگونه تصادفات هزينه مي‌شود.
معاون اجتماعي دادگستري کل استان خراسان رضوي توضيح مي‌دهد: در کشور ما خسارت‌هاي مادي تصادفات در هر سال بالغ بر 20 ميليارد دلار است؛ لذا بايد به اين مقوله بطور جدي پرداخته شود.
اين مقام قضايي به مهمترين اقدامات صورت گرفته در برخورد با رانندگان پر خطر در سطح معابر درون و برون شهري اشاره کرده و مي‌گويد: رانندگان پرخطر شهرستان مشهد مقدس در ديماه 1394تعداد 58 مورد بوده که در شهريور ماه امسال به صفر رسيده است و در سطح معابر برون شهري در کل استان نيز شاهد کاهش 9 کيلومتري ميانگين سرعت بوده ايم.
وي ادامه مي‌دهد: در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل شاهد کاهش 148 نفري تلفات جاده‌اي در استان بوده‌ايم. يعني کاهش 15 درصدي فوتي‌ها در سطح استان خراسان رضوي و در سطح شهرستان مشهد مقدس نيز شاهد کاهش 19 درصدي هستيم که اين امر نشانگر مؤثر بودن طرح برخورد با رانندگان پر خطر، اعمال قانون پس از شناسايي اولويت تخلفات، توجه به امر آموزش و اطلاع رساني و استفاده از ظرفيت سيما است.
محمدعلي حميديان معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري سيستان و بلوچستان نيز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، با اشاره به ضرورت پيشگيري از تصادفات و سوانح رانندگي اظهار مي‌کند: خوشبختانه اقدامات موثر نهاد‌هاي متولي طي دو سال اخير منجر به ارتقاء 17 رتبه‌اي جايگاه استان سيستان و بلوچستان در مديريت ايمني و سوانح رانندگي گرديده و امنيت سفر‌هاي برون شهري به يک دغدغه عمومي تبديل شده است.

معاون رئيس کل دادگستري در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري سيستان و بلوچستان بيان مي‌کند: در سال جاري يک ميليون و پانصد هزار تردد در جاده‌هاي استان صورت پذيرفته که متأسفانه شاهد تخطي 25 درصدي از سرعت مجاز در اين تردد‌ها بوده ايم.
حميديان مي‌گويد: محروميت‌هاي استان سيستان و بلوچستان در حوزه‌هاي تردد‌هاي برون شهري يک واقعيت اجتناب‌ناپذير است و توسعه مجتمع‌هاي خدمات رفاهي، صيانت از زيرساخت‌هاي جاده‌اي خصوصاً دوربين‌هاي ثبت تخلفات و تجهيز جايگاه‌هاي سوخت از ضرورت‌هاي مديريت مطلوب سفر‌هاي برون شهري است.
وي با اشاره به کاهش 7 درصدي تلفات جاده‎اي در سه ماهه نخست سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار مي‌کند: با توسعه فرهنگ ترافيکي و ارتقاي آگاهي‌هاي همگاني مي‌توان روند کاهش آمار تصادفات را سرعت بخشيد.
اين مقام قضايي اظهار مي‌کند: در سال گذشته دوربين‌هاي پلاک خوان جاده‌اي از 18 دستگاه به 93 دستگاه افزايش يافته است که نقش بسزايي در مديريت تردد‌هاي جاده‌اي خواهد داشت.
احمد سياوش پور رئيس کل دادگستري استان گيلان با اشاره به اينکه موتورسواران و عابرين پياده بيشترين تعداد متوفيات را در تصادفات رانندگي داشته اند عنوان کرد: 36 درصد فوتي‌ها در تصادفات رانندگي 6 ماهه نخست سال 96 از بين راکبين موتورسيکلت، 30 درصد سرنشينان خودروي سواري و 25 درصد عابرين بوده اند مي‌گويد: با توجه به تراکم بالاي جمعيتي استان و تردد زياد مردم در حاشيه جاده‌هاي برون شهري ضرورت دارد تا مسئولان نسبت به تعريض شانه خاکي راه ها، احداث پل عابرپياده و ايمن سازي محل‌هاي عبور و مرور عابرين و موتورسواران اقدام کنند.

وي با يادآوري شان نظارتي قوه قضائيه در جهت حفظ حقوق عامه، از ضرورت حساسيت زياد دادستان‌هاي کل استان به عنوان مدعي العموم در اين زمينه خبر داده و مي‌گويد: در راستاي دفاع از حقوق مردم، کميته‌اي ويژه در دادگستري گيلان به بررسي سهل انگاري و تخلف دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه پرداخته و اقدامات پيشگيرانه قضايي و قانوني لازم به انجام خواهد رسيد.
احمد رحمانيان معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان با اشاره به اهميت انجام اقدامات پيشگيرانه با پشتوانه علمي در جهت کاهش تصادفات جاده‌اي مي‌گويد: بايد مرکز مطالعات و پژوهش‌ها و آمار مستقل جهت پشتيباني علمي و عملي در راستاي پيشگيري کاهش تصادفات حوادث و تخلفات رانندگي درون و برونشهري ايجاد شود.

رحمانيان به علل وقوع تصادفات هم اشاره و اظهار مي‌کند: مهمترين علت تصادف عدم توجه به جلو در حين رانندگي به دليل استفاده از تلفن همراه (8 /34 درصد)، نقص سيستم روشنايي معابر (23 درصد)، استفاده از سيستم صوتي در حين رانندگي (2/ 14 درصد) و نقص فني خودرو از ناحيه سيستم روشنايي (12 درصد) بوده است.
معاون قضايي دادگستري استان فارس خاطرنشان مي‌کند: افزايش ايمني خودرو‌ها و بهبود وضعيت راه‌هاي جاد‌هاي به ويژه در نقاط پر تصادف و ايمن سازي آن، حضور و نظارت ويژه پليس راهور و افزايش دوربين‌هاي کنترل سرعت و نظارتي، نصب تابلو و علائم ترافيکي، گاردريل و مکانيزه کردن پل عابر پياده مي‌تواند در جلوگيري از بروز حوادث و سوانح رانندگي و با کاهش خسارات جاني و مالي مؤثر باشد.
رحمانيان به محروميت رانندگان مست از رانندگي به مدت 5 سال تأکيد و بيان مي‌کند: در هنگام اخذ گواهينامه از رانندگان بايد علاوه بر سلامت جسماني آزمايش سلامت رواني اخذ و هر رانند‌ه اي به صرف اخذ گواهينامه صلاحيت رانندگي با هر نوع وسايل نقليه عمومي و خصوصي در هر ساعت و مکاني را نبايد داشته باشند. افراد بايد براي رانندگي در کليه زمان‌ها و مکان‌ها پس از موفقيت در مراحل قبل آماده شوند.
اين مقام قضايي خاطرنشان مي‌کند: رانندگاني که در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر و روانگردان يا بدون گواهينامه يا فاقد گواهينامه متناسب با نوع وسيله نقليه باشند و يا وسيله نقليه را به سرقت برده و موجب و سبب وقوع تصادف گردند ملزم هستند که ديه و خسارات وارده به مصدومين را شخصاً پرداخت کنند و شرکت‌هاي بيمه گر در صورت پرداخت بر اساس بيمه نامه مي‌تواند جهت وصول ديه و خسارات پرداختي به راننده متخلف مراجعه و خسارات پرداختي را از وي اخذ کند.
رحمانيان با اشاره به اقدامات دادگستري استان در راستاي پيشگيري از سوانح رانندگي بيان مي‌کند: دادگستري استان فارس با هدف تسريع در رسيدگي و تجميع خدمات کليه دستگاه‌هاي مرتبط با جرائم و تخلفات رانندگي و افزايش رضايت‌مندي مراجعان و کاهش اطاله دادرسي اقدام به ايجاد مجتمع تخصصي رسيدگي به پرونده‌هاي جرائم تخلفات رانندگي و شعب ويژه شوراي حل اختلاف کرده است.

وي ادامه مي‌دهد: همچنين به منظور پيشگيري از تصادفات رانندگي، طرح پيشگيري از سوانح ترافيکي مشتمل بر 130 وظيفه براي 17 دستگاه تعيين و در شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان به تصويب رسيده است.
دبير شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان فارس با تأکيد بر اينکه عملکرد برخي از دستگاه‌ها در اجراي اين طرح مطلوب ارزيابي نميگردد اظهار مي‌کند: در سال جاري تاکنون 1350 نفر از رانندگاني که مرتکب تخلفات حادثه ساز و يا در حال مستي رانندگي کردهاند، علاوه بر اعمال مجازات قانوني در دوره‌هاي آموزشي افزايش مهارت دانش و رفتار که توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم استان با همکاري شهرداري شيراز برگزار مي‌گردد شرکت کردند.
وي در پايان بيان مي‌کند: هدف از برگزاري اين دوره‌ها تغيير بينش، نگرش و افکار رانندگان متخلف به مقوله رانندگي، ارتقاء سطح فرهنگ ترافيکي، آموزش مقررات و موضوعات اجتماعي و فرهنگي مرتبط با رانندگي است اين دوره‌ها نقش بسزايي در پيشگيري از تکرار جرم توسط رانندگان متخلف داشته است.
در راستاي اين اقدامات پيشگيرانه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي از اجراي طرح کاهش تصادفات درون شهري تبريز خبر مي‌دهد.
مسعودي فرکاهش تصادفات فوتي و نظم بخشي به رفتار‌هاي ترافيکي مردم را از اهداف طرح عنوان کرده و مي‌گويد: طرح «کاهش تصادفات درون شهري و ارتقاء فرهنگ ترافيک کلانشهر تبريز» که قرار بود در ديماه سال گذشته در دو مسير انتخابي دروازه تهران- چايکنار و کمربند مياني تبريز بعنوان مسير‌هاي در اولويت اجرايي شود به دلايل عدم اجراي اصلاحات هندسي و ايمن سازي معابر و نصب تابلو‌هاي راهنماي مسير به سال جديد موکول شد.
وي ضمن تأکيد بر اطلاع رساني مناسب طرح از سوي ارگان‌هاي مربوط، بيان مي‌کند: با اجراي اين طرح اگر حتي جان يک نفر از مرگ در اثر تصادف نجات يابد، طرح مذکور موفقيت آميز است.
جعفر داراب‌خاني معاون قضايي دادگستري استان ايلام هم از تشکيل کارگروه رصد و آمايش تصادفات خبر داده و مي‌گويد: در کارگروه رصد و آمايش تصادفات جاده‌اي هشتاد وظيفه براي دستگاه‌هاي مختلف تعريف شده که اميدواريم با انجام اين وظايف و دستور العمل‌ها شاهد کاهش تلفات جاده‌اي باشيم.
نهايتاً مجموعه اقدامات دستگاه قضايي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط در کاهش تصادفات و سوانح رانندگي موثر واقع شده و سازمان پزشکي قانوني در تاريخ ده مهر سال جاري با ارائه گزارشي، از کاهش تلفات جاده‌اي در 5 ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش سازمان پزشکي قانوني کشور، در پنج ماهه نخست سال جاري، شش هزار و 956 نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت هزار و 85 نفر بود 1.8 درصد کاهش يافته است.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۵۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های زنجان اعتبار ویژه می‌خواهد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه رفع نقاط حادثه خیز در استان با توجه گستردگی راه‌ها نیازمند تامین اعتبارات است، گفت: یکسری ایرادات در برخی قوانین و مقررات وجود دارد که باید در سیاستگذاری‌ها مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید محمد شعاعی در مراسم گرامیداشت روز ایمنی و حمل نقل استان، اظهار داشت: در دهه‌های گذشته اقدامات متعددی در حوزه بهسازی و ساخت راه‌ها با هدف کاهش تصادفات انجام گرفته است ولی باز هم ایراداتی در کیفیت راه‌ها و نقاط حادثه خیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکسری ایرادات در برخی قوانین و مقررات وجود دارد که باید در سیاستگذاری‌ها مورد توجه متولیان امر قرار گیرد، گفت: بسیاری از تلفات انسانی در تصادفات به دلیل تخطی از قانون نیست بلکه به دلیل افزایش سفرها و ترددها رخ می‌دهد و در این میان عامل انسانی نقش اساسی دارد.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه ترویج استفاده از توقفگاه‌ها و مجتمع های بین راهی باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، ادامه داد: توجه به این موضوع، استفاده از مراکز گردشگری را هم رونق می بخشد و در کاهش تصادفات نیز تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه رانندگان وسائط نقلیه در کاهش تصادفات نقش آفرین هستند، اضافه کرد: در شرایطی که وضعیت جمعیتی در شرایط مناسب قرار ندارد تلفات تصادفات برای کشور آزار دهنده و هزینه بر است.

این مسئول با بیان اینکه از تمامی رانندگان به ویژه راکبان موتورسیکلت درخواست می‌شود به قوانین پایبند باشند، گفت: تنوع موتورسیکلت ها نسبت به گذشته بیشتر شده و استفاده صحیح از آن در کاهش تصادفات بسیار موثر است.

انتهای پیام/