به نقل از «ایران اکونومیست»

اثرات فزاینده مالیات بر ارزش افزوده در رونق اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۸۸۶۴

ایران اکونومیست - به کزارش ایران اکونومیست ؛در کشور ما نیز نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به مزیتها و ویژگیهایی که از آن برخوردار بوده است، موفق شده سهم قابل ملاحظه ای از منابع درآمدی دولت را تأمین نماید. البته شایان گفتن است که اهمیت این نوع مالیات فقط محدود به تأمین منابع درآمدی دولت نبوده، بلکه با توجه به خصوصیاتی که این نوع مالیات دارا می باشد می تواند اثرات بیشماری را بر اقتصاد کشور ایفا نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بیش از آنکه به تبیین اثرات مالیات برارزش افزوده اشاره شود در ادامه اهم مزایا و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار می گیرد.
1) تأمین منابع مالی برای دولتها بعلت درآمد زائی بالا
2) کمک به داشتن یک نظام جامع اطلاعات مالیاتی در کشور
3) جلوگیری از فرار مالیاتی
4) کاهش هزینه های وصول
5) تشخیص دقیق تر مالیات بر درآمد در نتیجه دسترسی به اطلاعات مودیان
دولتها برای اداره امور و عمران و ابادانی کشورها نیازمند منابع مالی متعددی هستند تا بدان وسیله بتوانند به مردم خدمت کرده و مشکلات مختلف جامعه را حل، و در حفظ و حراست شئون شهروندان، تربیت و رشد استعدادها، سلامتی جسم انسان ها و ... اقدام نمایند.
همانگونه که قبلا اشاره گردید مالیات و بخصوص مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین منابع تأمین کننده درآمد دولتها محسوب می گردد. از اینرو در سالهای اخیر کلیه کشورها می کوشند برای تأمین هزینه های خود سهم بیشتری را به مالیات اختصاص دهند با توجه به اینکه اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود و سایر عوامل مرتبط با آن قرار دارد طلب می کند که دولت با سیاست گذاری های مناسب و استفاده از ظرفیتها و توان اقتصادی به رونق و رشد اقتصاد کشور کمک نماید.
در مباحث فوق ضرورت وصول مالیات و ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفت. در ادامه به مهمترین تأثیرات مالیات بر ارزش افزوده در شکوفائی اقتصاد اشاره می شود.

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر اصلاح الگوی مصرف
در شرایطی که اقتصاد کشور با هجمه های متعددی از قبیل تحریم و رکود روبرو است بی شک اقتصاد مقاومتی یکی از بهترین تدابیری است که می تواند در حل معضلات و مشکلات کشور موثر واقع گردد. زیرا سیاست آن بر این اصل مسلم استوار است که کشور فقط به منابع و امکانات داخلی اتکا داشته و از هر گونه وابستگی به سایر کشورها خود را بی نیاز بداند.
براساس چنین سیاستی بدون تردید مالیات بر ارزش افزوده می تواند کمک فوق العاده ای به اقتصاد کشور مبذول نماید. بدین معنی که با توجه به محدود بودن منابع کشور، قانونگذار می تواند با افزایش نرخ مالیات مذکور بر کالاهای لوکس و تجملی، مصرف اینگونه کالاها را محدود تر نموده و در مقابل منابع کشور را به تولید بیشتر کالاهای اساسی و ضروری سوق دهد این امر به نوبه خود موجب می شود که افراد جامعه در عادات مصرفی خود تجدید نظر نموده و در حقیقت الگوی مصرفی خویش را اصلاح واز مصرف کالاهای غیر ضروری اجتناب نمایند. از اینرو اصلاح الگوی مصرف در جامعه باعث می شود که اولا کشور قادر گردد که با منابع موجود، مایحتاج اولیه جامعه را تأمین نموده و ثانیا در تحقق شکوفایی و رشد اقتصادی که لازمه آن خودکفائی و استقلال اقتصادی است، گامهای بلندی را بردارد.
نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیر ساختها و طرحهای عمرانی کشور
خودباوری و اعتقاد مودیان به پرداخت مالیات هنگامی به منصه ظهور خواهد رسید که آنان بتوانند آثار آن را بطور ملموس مشاهده نمایند. در سالهای اخیر شاهد راه اندازی زیرساختها و پروژه های مختلف عمرانی در کشور بوده اما متأسفانه کمتر به منابع مالی آنها که عمدتا از طریق مالیات تأمین شده، اشاره شده است. لذا مغفول ماندن این موضوع از سوی دولتمردان در باور و اعتقادات مودیان در خصوص پرداخت مالیات اثرات نامطلوبی داشته بطوریکه همواره آنان تلاش می کنند تا به نحوی از مالیات بگریزند.
چنانچه اطلاع رسانی صحیح و وسیعی در خصوص موارد مذکور بعمل آید به نحوی که مودیان به این سطح از اگاهی دست یابند که مالیاتهای پرداختی آنان همواره صرف زیرساختها و پروژه های عمرانی شده و در نهایت خود ایشان از این تسهیلات بهره مند می گردند.
قدر مسلم نهادینه شدن چنین باور و اعتقادی در اذهان و افکار مودیان موجب می شود که آنان برداشتهای اشتباه پیشین خود را نسبت به مالیات کنار گذاشته و مالیات را بعنوان یک تکلیف تلقی نمایند.
ذکر این نکته ضروری است که بین باور و اعتقاد شهروندان به مالیات و دستاوردهای آن رابطه مستقیمی وجود داشته، بطوریکه مودیان با مشاهده طرحهای عمرانی و زیربنائی در کشور تمایل بیشتری به پرداخت مالیات پیدا می نمایند.
نظر به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از دو بخش مالیات و عوارض تشکیل شده و قانون گذار سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف نموده است که عوارض را پس از وصول به شهرداری ها و دهیاری های همان منطقه اختصاص نماید لذا این نوع مالیات نسبت به مالیاتهای مستقیم آثارش بیشتر ملموس بوده ودر صورت اطلاع رسانی مناسب، مودیان رغبت بیشتری به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از خود نشان خواهند داد. زیرا شهرداری ها و دهیاریها با داشتن این منابع ( عوارض) می توانند به احداث زیر ساختها و طرحهای عمرانی منطقه مبادرت ورزند.
در این بررسی ضمن آنکه اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر اصلاح الگوی مصرف مورد مطالعه قرار گرفت تلاش گردید نقش این نوع مالیات نیز در زیرساختهای کشور مورد بررسی قرار گیرد .

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۸۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/