به نقل از «خبرگزاری آریا»

اين 8 ميليارد دلار از کجا آمده؟

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۵۲۵۹

خبرگزاري آريا - هشت ميليارد دلار درآمد ايران از محل ورود گردشگر در حالي اعلام و تکرار مي‌شود که هيچ منبع موثقي براي تاييد آن وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، در آخرين گزارش سازمان جهاني جهانگردي، ايران در سال گذشته 4 ميليون و 924 هزار گردشگر داشته که اين ميزان 5.6 درصد کمتر از سال 94 بوده، با آنکه در اين گزارش به درآمد ايران از محل جذب گردشگر اشاره‌اي نشده، اما مسؤولان و کارشناسان کشورمان تاکيد دارند که گردشگريِ ايران در سال 95، حدود 8 ميليارد دلار درآمد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان جهاني جهانگردي ميزان هزينه‌کرد هر گردشگر در منطقه جنوب آسيا که ايران را جزو آن حساب مي‌کند، 1220 دلار تعيين کرده که حتي اگر به ساده‌ترين شکل محاسبه شود، درآمد ايران در سال 95 از محل ورودِ 4 ميليون و 924 هزار گردشگر خارجي، حدود 6 ميليارد دلار مي‌شود، نه 8 ميليارد دلار!
با استناد به آمار سازمان جهاني جهانگردي، درآمد ايران در سال 95 از محل ورودِ 4 ميليون و 924 هزار گردشگر خارجي، حدود 6 ميليارد دلار مي‌شود، نه 8 ميليارد دلاردر گزارش سالانه سازمان جهاني جهانگردي با آن که تعداد گردشگرانِ ورودي به کشور در سال 2016 (95 ـ 94) با محاسبه «ورود روزانه از مرزها» 4 ميليون و 942 هزار نفر با رشد منفي 5.6 درصد نسبت به سال قبلِ آن (2015) ثبت شده، اما بخش درآمد گردشگري براي سال 95 خالي گذاشته شده است.
با اين حال زهرا احمدي‌پور - رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ در فروردين 96 در جريان سفر به شيراز اعلام کرد: در سال 95 درآمد حاصل از گردشگري کشور 8 ميليارد دلار بوده است.
پس از آن اين عدد بارها از سوي ديگر فعالان گردشگري، اصناف و حتي مقامات عالي‌رتبه کشور اعلام شد. رييس کميسيون گردشگري، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگاني، صنايع و معادن نيز چند ماه پيش اعلام کرد: سال 95 بيش از 6 ميليون گردشگر خارجي وارد کشور شدند که حاصل آن ورود 8 ميليارد دلار ارز به کشور بود.
تمايل براي اعلام رقم‌هاي درشت در بخش گردشگري با علم به اثرات اقتصادي که مي‌تواند براي کشور داشته باشد، درحالي بين مسؤولان تسري پيدا کرده که در آخرين گزارش سازمان جهاني جهانگردي از وضعيت گردشگري ايران در سال 2016 - که امسال منتشر شده و حتي در گزارش‌هاي آماري سال 2017 مجمع جهاني اقتصاد و شوراي جهاني توريسم و سفر نيز تکرار و تاييد شده - درآمد گردشگري ايران براي سال 94 به دنبال سفر حدود 5 ميليون و 300 هزار نفر، با دو عدد متغير 3.8 و 3.5 ميليارد دلار ثبت شده، اين درحاليست که آن زمان رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري بارها اعلام کرده بود: درآمد گردشگري ايران در سال 94 نزديک به 7.5 ميليارد دلار بوده است.

اعدادِ ثبت‌شده در گزارش سازمان جهاني جهانگردي درحالي از آمارهايي که معمولا مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در ايران اعلام مي‌کنند کمتر است که به گفته کارشناسان اين سازمان، آمارهاي ثبت شده در UNWTO به استناد داده‌هايي است که ازسوي ايران در اختيارش قرار داده شده است.
عبدالرضا مهاجري‌نژاد - عضو هيات علمي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و مديرکل پيشين دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از توسعه گردشگري - با انتقاد از نحوه اعلام آمارهاي گردشگري، تاکيد کرد: وقتي گردشگري در ايران با رشد منفي 5.2 درصد در سال 95 نسبت به سال 94 روبرو بوده، چگونه برخي اعلام مي‌کنند ما 6 ميليون گردشگر و 8 ميليارد دلار درآمد داشته‌ايم؟ اين اعداد را از کجا مي‌آورند، وقتي هنوز حساب اقماري گردشگري (TSA) نداريم؟
وقتي گردشگري در کشور با رشد منفي 5.2 درصد در سال 95 روبرو بوده، چگونه برخي اعلام مي‌کنند 8 ميليارد دلار درآمد داشته‌ايم؟
وي سپس به ايسنا گفت: حتي اگر ساده‌ترين شکلِ محاسبه را هم که معمولا استفاده مي‌شود، بکار بگيريم و 4 ميليون و 911 هزار و 920 نفر گردشگري که در سال 95 به ايران سفر کردند را در ميانگين نرخ هزينه‌کردِ هر گردشگر در منطقه جنوب آسيا طبق اعلام سازمان جهاني جهانگردي که حدود 1220 دلار تعيين شده ضرب کنيم، باز هم به عدد 8 ميليارد دلار نمي‌رسيم!
او اضافه کرد: حتي با وجود آن که که اعتقاد داريم گردشگران عراقي و افغاني 1220 دلار هم در ايران هزينه نمي‌کنند، اما با اين حال آنها را طبق شخاص سازمان جهاني جهانگردي در آمار گردشگري ايران محاسبه کرده‌ايم.
مهاجري‌نژاد با بيان اين که بجاي اعلام آمارهاي متناقض، بايد راهبردي را براي رسيدن به يک سياست واحد با هدف دست يافتن به چشم‌انداز گردشگري در افق 1404 اعلام کنند، افزود: بدون داشتن حساب اقماري، نمي‌توان هيچ عدد و رقمي از درآمد و يا توزيع ثروت گردشگري اعلام کرد، حتي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران نيز بدون داشتن TSA چنين قابليتي ندارند. اصلا آماري که از درآمد 8 ميليارد دلاري گردشگري داده مي‌شود، چه اساس و پشتوانه علمي دارد؟
او تهيه حساب اقماري يا TSA را يکي از ضرورت‌هاي گردشگري دانست و گفت: ايجاد چنين حسابي همواره يکي از بحث‌هاي اصلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بوده و اگر قرار است سند ملي يا برنامه جامع گردشگري تهيه شود ـ که بايد تا پايان سال اول برنامه ششم توسعه، يعني تا پايان سال 96 آماده شود - بايد اين حساب را راه‌اندازي کنيم. TSA (حساب اقماري)، توزيع درآمد از طريق گردشگري، سهم آن در اقتصاد و توليد ناخالص داخلي، ارزآوري و حتي ميزان اشتغالزايي را در حوزه گردشگري را آناليز و پايش مي‌کند و اطلاعات دقيقي را براي برنامه‌ريزي به ما مي‌دهد.
وي افزود: ما وقتي حساب اقماري گردشگري نداريم، نمي‌توانيم سهم گردشگري را از توليد ناخالص داخلي مشخص کنيم و يا به تاثير اقتصادي آن پي ببريم. اين درحالي است که وزارتخانه‌هاي نفت و بهداشت و چند دستگاه ديگر به چنين حسابي مجهز هستند، اما گردشگري بعد از 15 سال، با وجود تاکيد در سند ملي گردشگري، هنوز به اين سيستم مجهز نشده است.
مديرکل پيشين دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از توسعه گردشگري گفت: يک سال قبل معاونت گردشگري سازمان، نامه‌اي را به مرکز آمار، بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (برنامه و بودجه) فرستاد و براي راه‌اندازيِ حساب اقماري گردشگري اعلام نياز کرد که آن زمان مرکز آمار اعلام کرد براي راه‌اندازي اين سيستم به 9 تا 12 ميليارد تومان اعتبار نياز است، ما حتي پيشنهاد داديم، اين اعتبار در چند مرحله تامين شود، پيشنهادهاي مختلفي براي تامين اعتبار داده شد، از جمله آخرين‌بار به شوراي عالي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اين پيشنهادها منتقل شد، هرچند وظيفه دولت و سازمان برنامه‌وبودجه است که اعتبار حساب اقماري را که از ضرورت‌هاي کشور و آن سازمان به شمار مي‌آيد تامين کند، اما همه اين پيشنهادها و طرح‌ها متقارن شد با تعويض و جابجايي مديران در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و همه‌چيز بارديگر متوقف شد.
سعيد اميريان، کارشناس اسبق گردشگري در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و مدير برنامه‌ريزي و آمار پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز به ضرورت تهيه حساب اقماري گردشگري اشاره کرد و به ايسنا، گفت: با توجه به اين که مسؤولان روي موضوع اشتغالزايي و تبيين جايگاه گردشگري در اقتصاد کشور، درآمدزايي و ارزآوري گردشگري تاکيد دارند، بايد درنظر بگيرند تا زماني که حساب‌هاي اقماري گردشگري يا TSA با روش‌هاي استاندارد توليد نشود، امکان ارزيابي دقيق اثرات گردشگر و سهم آن در اقتصاد کشور وجود ندارد.
وي افزود: بيش از 15 سال است تلاش مي‌شود حساب اقماريِ گردشگري راه‌اندازي شود، از زمان تنظيم برنامه توسعه ملي گردشگري ايران؛ حتي مطالعات اوليه آن انجام شد، جدول‌ها و مدل‌هاي محاسبه هم استخراج شد، در فاصله سال‌هاي 90 و 91 هم به صورت پايلوت طرح آزمايشيِ آن براي گردشگري داخلي توسط مرکز آمار ايران اجرا شد. حتي مرکز آمار چون خود را مسؤول مي‌داند، همکاري‌هايي در اين زمينه با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داشت، ولي اين همکاري‌ها هيچ‌وقت منجر به تهيه حساب‌هاي اقماري نشد. در واقع اقدامات اوليه براي راه‌اندازي حساب‌هاي اقماري گردشگري انجام شده فقط منتظر اهتمام مسؤولان جديد سازمان است.
او تاکيد کرد: ضرورت دارد مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي موضوع حساب‌هاي اقماري گردشگري اهميت بيشتري قائل باشند، چرا که کليه مباحث کارشناسي در زمينه اقتصاد گردشگري منوط به نتايج آن است.
اميريان اعتقاد دارد: کشور توان تامين هزينه براي توليد حساب‌هاي اقماري گردشگري را دارد، چون اعتبار مورد نياز براي اين حساب‌ها در مقايسه با سرجمع اعتبارهاي اين بخش بسيار ناچيز است.
اين کارشناس گردشگري با اشاره به آمارهايي متراکم و متناقضي که گاه از سهم گردشگري در اقتصاد و يا توليد ناخالص داخلي داده مي‌شود، اظهار کرد: زماني مي‌توانيم از آثار اقتصادي گردشگري و سهم آن در توليد ناخالص داخلي صحبت کنيم که براي آن مبناي کارشناسي داشته باشد؛ وقتي حساب‌هاي اقماري گردشگري براي پايش و آناليز آن نداريم، چگونه اين آمارها و تحليل‌هاي اقتصادي مي‌تواند اعتبار داشته باشد؟
وي افزود: در اين مقطع اشتباه است بگوييم گردشگران چقدر ارز وارد کرده‌اند، چقدر خرج کردند يا چقدر در توليد ناخالص داخلي سهم داشته‌اند. شايد اين گردشگران اين هزينه را براي اياب و ذهاب به ايرلاين‌هاي خارجي داده باشند، شايد بخشي از هزينه سفرشان را صرف خريد تور از يک شرکت خارجي کرده باشند، اصلا ممکن است اين گردشگران صنايع دستي چيني و يا لباس‌هاي تُرک از ايران خريده باشند. در اين شرايط، عايديِ ايران نبايد رقم قابل توجهي باشد، بايد ببينم چقدر از 1220 دلاري که سازمان جهاني جهانگردي براي هزينه‌کرد يک گردشگر در منطقه جنوب آسيا تعيين کرده، نصيب ايران شده است. نمي‌گويم از هزينه‌هاي گردشگران چيزي به کشور ما نمي‌رسد، اما نمي‌توانيم بگوييم چقدرش به اقتصاد ملي تزريق شده و يا آثار اقتصادي و يا اشتغالزايي آن چقدر است، چون TSA نداريم.
بايد ببينم چقدر از 1220 دلاري که سازمان جهاني جهانگردي براي هزينه‌کردِ يک گردشگر در منطقه جنوب آسيا تعيين کرده، نصيب ايران شده است
"اميريان" نقد بزرگتري را به حساب و کتاب‌هايي که براي تعيين درآمد گردشگري مي‌شود وارد کرد و افزود: اين رقم‌ها هميشه بدون توجه به گردشگري داخلي محاسبه شده است. در واقع وقتي از سهم گردشگري در توليد ناخالص داخلي و اقتصاد کشور سخن به ميان مي‌آيد، گردشگري داخلي مغفول مي‌ماند. اين درحاليست که وزن گردشگري داخلي در ايران با توجه به جمعت آن، سنگين تر از گردشگري خارجي است و ارزش افزوده عظيمي را حاصل مي کند، ضمن اين که جريان گردشگري داخلي از شهرهاي بزرگ به سمت شهرهاي کوچک و روستاها است که مهمترين ويژگي آن توزيع درآمد است که در ارزيابي‌ها و محاسبات معمولا درنظر گرفته نمي‌شود.
به گزارش ايسنا، حساب‌هاي اقماري، نظامي محاسباتي در سطح ملي يا محلي است که پيامدهاي مستقيم گردشگري بر اقتصاد را نشان مي‌دهد. بي‌بهره بودن از آن باعث شده آمارهاي گردشگري در ايران بيشتر، حالتِ تخميني و متناقض با کمترين باورپذيري و اثرگذاري در سرمايه گذاري و توسعه اين صنعت را داشته باشد.
با وجود اعلام نيازهاي مکرر و تاکيد براي راه‌اندازي آن هنگام تهيه سند ملي گردشگري در سال 1381، اما هنوز اين مطالبه به ثمر ننشسته است.
آخرين‌بار مصطفي دهقان - مشاور پيشين رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري - به ايسنا گفته بود که شوراي عالي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در جلسه‌اي که (خردادماه 96) با حضور معاون اول رييس جمهور تشکيل شد، پس از بررسي طرح پيشنهادي نظام جامع آماري و حساب‌هاي اقماري گردشگري، سرانجام به تصويب آن رأي داد که بر اين اساس مقرر شد؛ مرکز آمار ايران با محوريت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همکاري دستگاه هاي مرتبط نسبت به استقرار و اجراي نظام آماري و حساب هاي اقماري گردشگري تا پايان سال 97، اقدام و سازمان برنامه و بودجه نيز اعتبار مورد نياز اين طرح را تأمين کند.
به گفته دهقان، براي اجراي اين نظام، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان سه ضلع يک مثلث بايد درباره چگونگي اجرا، استانداردها و تامين اعتبار، همکاري کنند.
راه‌اندازي حساب‌هاي اقماري گردشگري حتي جزو رئوس برنامه‌اي معاون گردشگري و رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار دارد. «محمد محب خدايي» در روز توديع‌اش درباره‌ي پيگيري حساب اقماري گردشگري به ايسنا گفته بود: ممکن است روش‌هاي جديدي را استفاده کنيم که کار تسريع شود. ما هيچي را از صفر شروع نمي‌کنيم. زماني هم که در کيش بوديم، آمارها را سال‌هاي قبل استخراج کرديم و در منحني‌ها قرار داديم تا علت افت و خيزها را بدست آوريم و بر آن اساس، رويه‌اي را در نظر گرفتيم.
[گزارش از سميه حسنلو]
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۵۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت) با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می‌گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان‌ها و نهاد‌های تابعه و وابسته از طریق پرداخت‌های غیرمستمر کسر می‌گردد.

همچنین بر اساس این گزارش در ادامه مالک شریعتی نماینده مردم تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷، گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است، اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می‌آمد، اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم، اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیس نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس