به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دولت، مردم و «برزخ» سهام عدالت

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۷۴۰۸

با وجود تمدید مهلت افزایش صورت‌حساب سهام عدالت تا پایان مهر ماه و اعلام دو برابر شدن ارزش این سهام توسط رییس سازمان خصوصی‌سازی، باز هم به نظر نمی‌رسد بخش بزرگی از دارندگان این اوراق ترغیب به واریز مبلغ 470 هزار تومان مابقی ارزش سهام خود شوند.

علت این عدم رغبت چیست؟ چرا مردمی که مثلا برای خرید یک خودرو حاضرند مبالغ هنگفتی پول خود را نزد شرکت‌های خودروساز به ودیعه گذارند یا صرف خرید و نگهداری دلار و سکه و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. به امید افزایش قیمت آنها کنند، اکنون حاضر نیستند در این سرمایه‌گذاری مناسب شرکت کنند و با پرداخت مابقی سهام خود، دوبرابر سود کسب کنند؟ طبعا عدم رغبت بخشی از سهامداران، به سبب دراختیار نداشتن همین مبلغ چند صد هزار تومان است، اما چرا بخش بزرگی که چندین و چند برابر این مبلغ را دراختیار دارند و حتی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند اقدام به تکمیل موجودی خود نمی‌کنند؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، بخشی از پاسخ را شاید بتوان در نظریات برنده نوبل اقتصاد «ریچارد تالر» دانست. آنجا که عنوان می‌کند که «گاهی انسان‌ها لذت آتی و هم‌اکنون را ترجیح می‌دهند. حتی اگر بدانند که با صبوری خواهند توانست پول بیشتری یا زندگی بهتری داشته باشند.» از سوی دیگر معضل را می‌توان در ضعف فرهنگ سهامداری و عدم اعتماد مردم به سودآوری این‌گونه دارایی‌ها هم دانست. عدم اعتمادی که بخش بزرگی از آن به «عدم آگاهی» بازمی‌گردد، آن هم در مورد سرمایه‌گذاری در بازار آتی که به خودی خود نیز وضعیت پیچیده‌یی دارد. در واقع «سهام عدالت» یکی از پیچیده‌ترین مباحث اقتصادی امروز کشورمان است که نه فقط برای مردم عادی که نخبگانی که تاحدودی دست در کار اقتصادی دارند هم در فهم زوایای آن مشکل دارند. «سهام عدالت» همچون هدفمندی یارانه‌ها و «مسکن مهر» یکی از میادین مین به جای مانده از دولت‌های نهم و دهم است که خنثی کردن مین‌های آن دقت و توجه بسیار و چه‌بسا مهارتی بیش از دو میدان دیگر را می‌طلبد. این پروژه که در سال 85 و با اهدافی بس بزرگ همچون: افزایش ثروت و ایجاد درآمد دایمی برای خانوارهای نیازمند و مشارکت آنان در امور اقتصادی، کاهش اندازه بخش دولتی، اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذار شده و ترویج فرهنگ سهامداری و... آغاز شد، طی بیش از 10 سال با فراز و فرود بسیار مواجه شد. اما امید آن می‌رفت که با واگذاری صورت‌حساب این سهام به 49میلیون سهامدار 60 بنگاه عظیم دولتی در اسفند سال گذشته، بالاخره این وعده 10ساله به مقصود برسد. بنگاه‌های بزرگی همچون کارخانه‌های فولاد و پالایش نفت و بانک‌ها و مخابرات و... که اگرچه ارزش زمان واگذاری آنها 40 هزار میلیارد تومان بوده اما ارزش امروز آنها حدود 80هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و داشتن سهام آنها برای هر فردی می‌تواند بسیار جذاب باشد. تصور مسوولان دولت آن بود که سهامداران با پرداخت مابقی ارزش سهام خود (به استثنای دو دهک اول که کل مبلغ سهام‌شان توسط دولت پرداخت شده است) این امکان را فراهم می‌آورند تا فاز بعدی این پروژه بزرگ که ایجاد «صندوق‌های شرکت سرمایه‌گذاری قابل معامله (Exchange traded fund - ETF) به سامان برسد و موضوع ختم به‌خیر شود. اما اکنون با عدم استقبال مردم دو راه در مسیر آینده این سهام قرار گرفته است؛ یک راه آن است که روسای دو کمیسیون «اقتصادی» و «بودجه» مجلس از رییس‌جمهوری، خواهان اجرای آنند، یعنی پرداخت سود نقدی و خودداری از توزیع سود نقدی سهام عدالت و افزایش سهام سهامداران و هزینه‌کرد مبلغ 4هزار میلیارد تومان سود بنگاه‌های مشمول سهام عدالت برای انجام پروژه‌های مهم اقتصادی. راهکار دیگر که از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان شده یعنی پرداخت سود نقدی و بازگشت سهام خریداری نشده از سوی سهامداران به مالکیت دولت. متاسفانه این پروژه عظیم که بدون پشتوانه فکری و زیرساخت‌های لازم آغاز شد، کل اقتصاد کشور و به‌خصوص بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را درگیر خود کرد. بنگاه‌های عظیمی که به واسطه ایجاد مشکلات متعدد مدیریتی و عدم امکان برنامه‌ریزی میان و بلندمدت و کاهش ظرفیت‌ها و انگیزه‌های انباشت سود و نیز عدم انگیزه ورود بخش خصوصی و ضعیف شدن امکان نظارت بر عملکرد فعالیت‌های بنگاه‌ها و رشد و توسعه مناسب خود را طی نکرده یا شاید حتی روند نزولی را در حرکت خود تجربه کردند. عجالتا به نظر می‌رسد جامعه ایران هنوز به لحاظ ساختار روانی (نظریه تالر) و آگاهی کم از بازار سرمایه با فرهنگ سهامداری و بورس میانه خوبی ندارد و روش‌های سنتی معمول سرمایه‌گذاری (سپرده‌گذاری در بانک، خرید خودرو و...) را بیشتر می‌پسندد! پس بهتر است دولت نیز بیش از این اصرار نورزد و آنچنان که رییس سازمان خصوصی‌سازی گفته است سهام‌ بلاتکلیف را دراختیار گرفته و از طریق بورس به خریداران واقعی عرضه کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۷۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/