همه فعالیت‌های شرکت های اعلام شده غیرقانونی نیست

معاون بازرسی سازمان حمایت:همه فعالیت‌های این شرکتهای اعلام شده غیرقانونی نیست؛ بلکه سایر فعالیت‌های این شرکتها اعم از فروش، مشارکت در تولید و فروش اقساطی مجاز است اما در حوزه پیش‌فروش خودرو، باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، اخذ کرده باشند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شهرام میرآخورلو معاون بازرسی سازمان با اشاره به اطلاعیه روز گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اعلام اسامی شرکت‌های متخلف پیش فروش کننده خودروهای وارداتی، گفت: بر مبنای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون از حقوق مصرف کنندگان خودرو، تمامی شرکتهای عرضه‌کننده باید نسبت به اخذ مجوز پیش‌فروش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: البته اطلاعیه روز گذشته سازمان حمایت، به این معنا نیست که همه فعالیت‌های این شرکت‌ها غیرقانونی باشد؛ بلکه سایر فعالیت‌های این شرکت‌ها اعم از فروش، مشارکت در تولید و فروش اقساطی مطابق با ماده ۴ قانون برای این شرکت‌ها مجاز است و آن‌ها در این حوزه‌ها اجازه فعالیت بر اساس ضوابط تعیین شده را دارند؛ اما در حوزه پیش‌فروش خودرو، باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، اخذ کرده باشند.

وی در پاسخ به این سوال که اطلاعیه روز گذشته سازمان حمایت نگرانی زیادی را برای مردمی که پیش خرید خودرو از این شرکت‌ها داشته اند، ایجاد کرده و اکنون تکلیف آن‌ها چیست، تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قطعا به شکایاتی که در این زمینه از سوی مردم مطرح می‌شود، رسیدگی خواهد کرد و شرکت‌ها نیز باید پاسخگو باشند؛ اما این سازمان در صورتی که تخلف را محرز مشاهده کند، برخورد جدی خواهد کرد.

میرآخورلو گفت: چنانچه واردکنندگان خودرو و شرکتهای فروشنده خودروهای وارداتی، مطابق با قرارداد تنظیم شده با مشتری، نسبت به تعهدات خود اقدام نکنند؛ متخلف هستند و مردم هم می‌توانند شکایت خود را به سازمان حمایت ارایه کنند و این سازمان هم پاسخگو است و به شکایات رسیدگی می‌کند.

وی تاکید کرد: مردم در این زمینه نگران نباشند و نباید این الگو در ذهنشان شکل بگیرد که باید پول خود را از شرکتهای عرضه‌کننده خودرو پس بگیرند و برایشان تداعی موسسات مالی غیرمجاز شود، بلکه هدف سازمان حمایت اطلاع‌رسانی است و قرار نیست ذهن مصرف‌کنندگان مشوش شود؛ اما قطعا در هر خریدی، مصرف کننده باید مجوز پیش فروش اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت را رویت کرده و سپس اقدام به خرید کند.منبع: پردیس خودرو

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۸۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور داریم/ فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

 ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه

۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بند‌های دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بند‌های ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایند‌های جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی