به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مرز واقعی نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۱۴۷۵۶

«کنترل نرخ ارز» در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از سیاست‌های مهم دولتمردان به شمار می‌رود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، اما در این بین با دیدگاه‌های متضادی در خصوص کنترل نرخ ارز از سوی دولت مواجه هستیم. به‌طوری که برخی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را این‌گونه تفسیر کردند که دولت برای جبران کسری بودجه، نرخ ارز را در بازار افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که سخنگوی دولت ضمن رد چنین ادعاهایی گفته بود که دولت با افزایش نرخ ارز مخالف است و به هیچ‌وجه خواهان تقلیل ارزش پول ملی نیست. از سوی دیگر، برخی دیگر افزایش نرخ دلار را به سیاست‌های «دونالد ترامپ» مبنی برخروج امریکا از برجام نسبت می‌دهند که این موضوع نیز از سوی دولتمردان نیز مورد تایید قرار نمی‌گیرد. اما حال چنانچه بخواهیم «پدیده نرخ ارز» را از نگاه فعالان بخش خصوصی مورد واکاوی قرار دهیم، این پرسش مطرح می‌شود که مرز واقعی نرخ ارز کجاست که هم دولت متضرر نشود و هم به نفع فعالان اقتصادی باشد؟ در پاسخ به این پرسش و براساس دیدگاه سوم که بیشتر بر پایه نظرات فعالان بخش خصوصی استوار است، باید گفت که نرخ ارز باید اصلاح و واقعی شود. موضوعی که همواره مورد تاکید بخش خصوصی بوده و همواره آن را به دولت‌ها نیز گوشزد کرده‌اند؛ چراکه به گفته آنها به دلیل ارزهایی که دولت به بازار ارز تزریق کرده، نرخ ارز به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است؛ حال با بروز هر تکانه‌یی در اقتصاد و سیاست، فنر ارز رها شده که می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد به دنبال داشته باشد. از این رو فعالان بخش خصوصی، افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را زمینه‌ساز ورود سیاست‌گذار پولی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند؛ به باور آنها، این اقدام دولت را می‌توان مقدمه‌چینی برای واقعی کردن نرخ ارز در اقتصاد کشور دانست. اقدامی که در نهایت امر هم به نفع تولیدکننده و هم صادرکننده خواهد بود؛ چراکه تجار ایرانی می‌تواند با اطمینان از ثبات بازار ارز، کالاهای خود را روانه بازارهای جهانی کنند.

تاثیرپذیری 2مولفه از اصلاح نرخ ارز

طی روزهای گذشته شاهد تحولاتی نسبتا زیادی در بازار ارز بودیم، به‌طوری که فنر ارز برای نخستین‌بار در سال جاری رها شد و از مرز 4هزار تومان عبور کرد. اگرچه دلایل مختلفی برای بروز این پدیده در اقتصاد مطرح می‌شود، اما به گفته کنشگران اقتصادی، نرخ دلار در این سال‌ها با وجود تورم افزایش پیدا نکرده است. از این رو، فنر نرخ ارز به دلیل ارزهایی که دولت به بازار ارز تزریق کرده است، پایین نگه داشته شده است. موضوعی که همواره مورد انتقاد و مخالفت تجار و فعالان اقتصادی بوده است. از این‌رو همواره این موضوع به دولت و سیاست‌گذار پولی گوشزد شده که چنانچه دولت نتواند ارز مورد نیاز بازار را تزریق کند، فنر ارز رها و تبعات منفی برای اقتصاد دنبال خواهد داشت و دو حوزه صادرات و تجارت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو، به نظر می‌رسد با وجود تمام دیدگاه‌های متضادی که در این زمینه وجود دارد، بخش خصوصی به دنبال کاهش یا افزایش نرخ ارز نیست؛ بلکه دغدغه خود را اصلاح نرخی می‌داند که هم بتواند مسیر تجارت را تسهیل کند و هم تولید را بر ریل رونق قرار دهد. در همین رابطه مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز در توییتی و در واکنش به افزایش قیمت دلار عنوان می‌کند که نگاه واقع‌بینانه و تصمیم به موقع در مورد قیمت ارز، نوسانات غیرواقعی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، رییس کنفدراسیون صادرات، ثبات و آرامش در بازارها را مهم‌ترین فاکتور مورد توجه فعالان اقتصادی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: اگرچه دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ دلار است، اما قبل از آن نیازمند واقعی‌سازی نرخ ارز است. به گفته محمد لاهوتی، شاهد هستیم که طی دو، سه هفته گذشته نرخ ارز مبادله‌یی افزایش بیشتری پیدا کرده و به سمت بالا در حرکت است ولی چون تاکنون تزریق ارز در بازار به صورت متداول و متناسب از سوی دولت انجام نشده، لذا فاصله بین دلار آزاد و مبادله‌یی بیشتر از گذشته شده است.

فاکتور دیگری که در روزهای اخیر بر روند افزایشی نرخ دلار در بازار اثرگذار بوده را می‌توان عدم تایید پایبندی برجام از سوی دونالد ترامپ عنوان کرد. البته به گفته متولیان دولتی این فاکتور خیلی نمی‌تواند اثر بلندمدتی بر نوسانات نرخ ارز و بازار ایران داشته باشد. بر همین اساس به نظر می‌رسد، دولت می‌خواهد در چنین شرایطی با واقعی کردن نرخ دلار، مقدمات را برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کند، چراکه فاصله گرفتن نرخ دلار آزاد از مبادله‌یی می‌تواند به واقعی‌سازی نرخ دلار هم کمک کند.

از سوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی «توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی» دو مولفه مهم اقتصادی محسوب می‌شوند که از اصلاح نرخ ارز تاثیر مستقیم می‌گیرند. از این رو، به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، دولت می‌تواند با حرکت به سمت واقعی کردن نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری، شرایط را برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کند تا از این طریق تجار بتوانند با پیش‌بینی دقیق‌تری از بازار ارز، وارد تعاملات جهانی شوند. از سوی دیگر، ثبات سیاست‌های پولی در اقتصاد، سبب ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار ایران می‌شود. غلامحسین شافعی با تاکید بر اصلاح نرخ ارز می‌گوید: دولتمردان و سیاست‌گذاران پولی کشور، باید برای همیشه در راستای واقعی کردن نرخ ارز گام بردارند و تکلیف تجار و صادرکنندگان را مشخص کنند، چراکه به گفته فعالان بخش خصوصی، «اصلاح و واقعی کردن نرخ ارز» یکی از فاکتورهای اثرگذار در تقویت تجارت به شمار می‌رود که در صورت تحقق آن می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور متصور بود. به گفته شافعی، چنانچه در نظام اقتصادی ایران پیش‌بینی قابل اطمینان برای نرخ ارز وجود نداشته باشد، امنیت لازم نیز برای جذب پول‌های داخلی و خارجی به وجود نخواهد آمد.

مدل کنترل ارزی چین

از سوی دیگر با نگاهی به برنامه چهارم توسعه، می‌بینیم که سیاست‌های ارزی باید تابع سیاست‌های تجاری کشور باشد. از این‌رو به نظر می‌رسد، با توجه به اهمیت دو مقوله صادرات و واردات در نظام اقتصادی کشور باید سیاست ارزی را در راستای تعیین منافع دو گروه یعنی تجار و تولید‌کنندگان تنظیم کرد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اعلام این مطلب می‌گوید: سیاست‌های ارزی همواره بر سایر سیاست‌ها سایه افکنده و دولت با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی، سیاست‌های ارزی را مشخص کرده است. به گفته حمید حسینی عمده دلیلی که سبب شده، دولتمردان به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پیش بروند، این است که همگی به این تفاهم اولیه دست یافته‌اند که ادامه روند فعلی و کنترل نرخ ارز به صورت مصنوعی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو نسخه اصلی برای مدیریت بازار ارز حرکت به سمت اصلاح ساختارهاست. البته نگاه متضادی دیگری در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه هدف دولت از اتخاذ این سیاست «اصلاح ساختار نظام اقتصادی» نیست، بلکه از آنجایی که دولت با کسری بودجه مواجه است، چاره‌یی جز اینکه نرخ ارز را بر مدار افزایش قرار دهد، ندارد. به‌طوری که تلاش می‌کند نرخ ارز مبادله‌یی را به نرخ ارز آزاد نیز نزدیک کند.

از طرفی حسینی بر این باور است که ایران همانند چین، از یک سیاست اصولی ارزی پیروی نمی‌کند. این در حالی است که با نگاه مدل کنترل ارزی چین مشاهده می‌کنیم که این کشور برای توسعه صادرات، «سیاست تضعیف پول ملی» را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق بتواند بال صادراتی تجارت کشورش را توسعه دهد. اگرچه توسعه صادرات برای خروج از اقتصاد نفتی به یکی از اولویت‌های مهم دولتمردان مبدل شده، اما اراده‌یی جدی که بتوان گفت متولیان دولتی در حال حرکت به آن سمت هستند، وجود ندارد. حال چنانچه دولت تصمیم خود را گرفته که مقدمات تک‌نرخی شدن ارز را در پیش بگیرد، بخش خصوصی از پیاده‌سازی و عملیاتی کردن این هدف مهم استقبال می‌کند. از طرفی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بر ضرورت برقراری پیمان‌های پولی با دیگر کشورها تاکید می‌کند، اما در عین حال بر این باور است که عادی‌سازی روابط بانکی با دنیا مقدم بر این هدف است؛ به‌طوری که اگر روابط بانکی ما با دنیا شکل بگیرد، حتی دیگر نیازی به اجرای این نوع پیمان‌ها برای حفظ تجارت خارجی نیست. به گفته حسینی، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، عملا امکان برقراری مراودات بانکی با دیگر کشورها برای ایران فراهم نبود، از این‌رو زمانی که کالایی به دیگر کشورها صورت می‌گرفت بیشتر به صورت تهاتری بود. حال در دوران پسابرجام دولتمردان در تلاش هستند تا با برقراری پیمان‌های پولی با کشورهای هدف صادراتی، زمینه برای تقویت تجارت فراهم کنند، هر چند هنوز در این زمینه تحول چندانی را شاهد نبودیم. بر اساس آنچه گفته شد، صادرکنندگان و تولیدکنندگان را می‌توان «ذی‌نفعان اصلی نرخ ارز» عنوان کرد؛ چراکه با واقعی کردن نرخ ارز، تجار می‌توانند با پیش‌بینی و اطمینان بیشتری محصولات خود را با قیمت رقابتی‌تری به بازارهای جهانی عرضه کنند. از طرفی انگیزه آنها برای حضور در عرصه تعاملات بین‌المللی بیشتر خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۱۴۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/