راهکاری برای کاهش نابرابری در نظام حقوق
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۴۰۱۶۱
با تائید بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه نیز آن را به همراه پیوست‌های مربوطه به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد تا بر اساس آن و در فرصتی مشخص پیش‌بینی مالی خود را برای سال آینده انجام دهند.
وضعیت افزایش حقوق بودجه ۹۷
در بند (الف) بخش دوم بودجه هزینه‌ای در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش حقوق اشاره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه آمده است که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنا بر این بند از بخشنامه افزایش حقوق کارکنان پنج درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستگاه بتواند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام داده یا اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشد، امکان افزایش پنج درصد دیگر حقوق برای آن دستگاه فراهم خواهد بود که در مجموع به ۱۰ درصد خواهد رسید.
از زمان انتشار این بخشنامه، بخش افزایش حقوق آن با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و... نسبت به این مدل افزایش حقوق اعتراض کردند.
یکی از این افراد فاطمه‌سادات حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی بود که این افزایش حقوق را نامتناسب با افزایش تورم دانست و از دولت خواست که در این میزان افزایش حقوق تجدید نظر کند.
همچنین زهرا افشاری، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دولت شیوه مناسبی را برای افزایش حقوق به میزان سقف تعیین شده برای سال ۱۳۹۷ تعیین نکرده است، بیان کرد: چنین شیوه‌ای زمینه‌ساز ایجاد تبعیض است چرا که ممکن است برخی دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های خود نداشته باشند و به سقف کارایی رسیده باشند در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای دستگاههای دیگر اعمال کند، ولی برای دستگاهی مانند آموزش و پرورش فقط ۵ درصد افزایش حقوق لحاظ کند؟
او همچنین به وضعیت تورم اشاره کرد و گفت: این وضعیت افزایش حقوق بیش از هر کسی به افرادی که حداقل حقوق را می‌گیرند، آسیب وارد می‌کند چرا که نه تنها افزایش حقوق آنها با افزایش تورم همراه نیست، بلکه با توجه به اینکه معمولا تورم کالاهای اساسی مثل اقلام خوراکی بیش از تورم کل بوده است، قدرت خرید کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند کاهش بیشتری پیدا می‌کند.
موج اعتراضات سبب شد محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را در این باره ارایه کرد و در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاه‌ها صرفه‌جویی نکردند ۵ درصدی که قرار است از طریق صرفه‌جویی به حقوق کارمندان افزوده شود، چگونه تامین خواهد شد؟ تصریح کرد: دستگاه‌ها ملزم به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود هستند. البته اگر دستگاهی اعلام کند که توان صرفه‌جویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام می‌شود تا مشکل آنها حل شود.
هر چند توضیحات نوبخت مبهم بود، ولی می‌توان از این سخنان این برداشت را کرد که حتی دستگاه‌هایی که نتوانستند صرفه‌جویی کنند هم از افزایش حقوق ۱۰ درصدی بهره‌مند خواهند شد.
مشکلات نظام حقوق دستمزد پابرجا
در آخرین آمارهای مربوط به تورم بانک مرکزی تورم را در حدود ۱۰ درصد اعلام کرده است. فارغ از شبهاتی که بعضا نسبت به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مطرح می‌شود، یکی از نکاتی که درباره وضعیت تورم امسال باید مورد توجه قرار گیرد این است که به موجب برخی پیش‌بینی‌های بین‌المللی و همچنین برخی نشانه‌ها از جمله افزایش قیمت ارز احتمال این وجود دارد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تورم بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. در نتیجه در نهایت حتی با وجود افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان ولی باز این افزایش حقوق مانع کاهش قدرت خرید خانوار نشود.
این در حالی است که دولت مشکل افزایش هزینه‌ها و همچنین کسری بودجه هم دارد، بنابراین لاجرم باید هزینه‌های جاری خود را به نحوی کنترل کند.
راهکار چیست؟
علی‌رغم وعده مسئولان ولی همچنان لایحه جدید خدمات کشوری به مجلس نرفته و نظام حقوق و دستمزد ساماندهی نشده. لذا در بسیاری از موارد همچنان وضعیت حداقل حقوق و حداقل حقوق متناسب نیست. به این ترتیب که در حالی عده‌ای حداقل حقوق حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که با احتساب ۱۰ درصد، افزایش حقوق آنها ۹۰ هزار تومان خواهد بود که عده‌ای دیگر از جمله قضات، اعضای هیئت علمی و... هستند که حتی درآمدی معادل ۱۲ میلیون در ماه دارند که افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. (یعنی رقمی بیش از ۱۰ برای حداقل حقوق).
با این حساب به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت هزینه‌های دولت دیگر وقت آن فرارسیده که دولت بنا به ضرورت صرفه جویی هم که شده به تلاش برای کم کردن فاصله حداقل و حداکثر درآمد کارکنان اقدام کند.
در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: دولت بهتر است برای سال آتی از افزایش حقوق افرادی که بالای ۵ میلیون تومان درآمد دارند، خودداری کند و در عوض فقط برای افزایش حقوق کسانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، اقدام کند.
او تاکید کرد: افزایش یک میلیونی حقوق ۱۰ میلیون بگیران در شرایطی که دولت با مشکل افزایش هزینه‌ها رو به روست جایز نیست و در عوض دولت باید به فکر افزایش درآمد کسانی باشد که قدرت خرید آنها مدام کاهش یافته و حداقل درآمد را دریافت می‌کنند.
انتهای پیام
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۴۰۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه
به گزارش همشهری آنلاین، وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با داشتن حدود یک میلیون حقوق بگیر، مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز را بر عهده دارد که آینده کشور را در اختیار خواهند داشت.
در حقیقت آموزش و پرورش از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور است که به دلیل دخالت مستقیم در تربیت نیروی انسانی نقش مهمی در وضعیت آتی کشور ایفا می‌کند. با این حال این بخش در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای درگیر بوده که به باور کارشناسان یک علت مهم آن تخصیص بودجه نامناسب است.
این وزارتخانه پس از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در لایحه بودجه امسال دولت بیشترین سهم را از منابع و بودجه عمومی کشور به خود اختصاص داده است و البته این سه دستگاه روی هم رفته ۴۲ درصد از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده اند.
در این میان وزارت آموزش پرورش از نظر مصارف سال آینده ۲۵۱.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دریافت خواهد کرد که ۱۳.۱۷ درصد از کل مصارف دستگاههای اجرایی است.
بودجه این وزارتخانه امسال در بخش اعتبارات هزینه ای ۲۰ درصد و اعتبارات سرمایه ای ۵۱ درصد رشد خواهد یافت ضمن آنکه رشد عمومی بودجه این وزارتخانه نسبت به بودجه سال گذشته ۲۱ درصد و رشد اختصاصی آن ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.
سهم ۹۰ درصدی حقوق و دستمزد از بودجه وزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش امسال در مجموع ۲۵۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار خواهد داشت که ۲۳۷ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینه‌ای، ۱۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان مربوط به بخش سرمایه ای و عمرانی و ۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه است.
با این اوصاف سال آینده بالغ بر ۹۲ درصد بودجه این وزارتخانه در بخش هزینه‌ای مصرف می شود که حقوق و دستمزد شاغلان بخش اعظم آن است.
دی ماه سال گذشته گزارشی منتشر شد که به بررسی میزان تحقق بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ پرداخت و نشان می داد بودجه این وزارتخانه تنها کفاف دستمزدها را می دهد.
طبق این گزارش، در دوره یادشده ۶۷.۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش محقق شده اما بیش از ۹۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و در عمل به پروژه‌های توسعه آموزشی بودجه چندانی نرسیده است.
با این رویکرد، در لایحه بودجه امسال نیز به طور کلی این وزارتخانه با رشد ۲۲ درصدی اعتبارات روبرو شده است که بودجه «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» با رقم ۱۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان و ۵۴ درصد رشد، دانشگاه فرهنگیان با اختصاص رقم ۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان و رشد ۳۱ درصدی ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با ۵۷۹ هزار میلیارد تومان و ۳۱ درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در سال جاری تجربه خواهند کرد.
سهم نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه از منابع دولتنگاهی به بودجه سایر سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که دولت در سال آینده برای کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۸ هزار میلیارد تومان(همت)، دانشگاه شهید رجایی ۵.۴ همت، خرید خدمات آموزش عمومی و برونسپاری آموزش های فنی و حرفه ای ۱۳۵۴ همت، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۹۷۹ همت، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ۲۱۶ همت، نهضت سوادآموزی ۳۴۹ همت، باشگاه دانش پژوهان جوان ۱۵ همت، سازمان مدارس غیردولتی ۱۹۸ همت و سازمان ملی استعدادهای درخشان ۱۶۱ همت در نظر گرفته است.
نکته دیگر اینکه در بودجه سال آینده ردیفی برای تامین سرانه دانش آموزی و حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در نظر گرفته شده است که رقم آن ۴ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان است.
نکته قابل تامل اینکه شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کند، بیشترین جهش بودجه ای را با رشد ۸۶ درصدی تجربه خواهد کرد به طوری که بودجه آن به رقم هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان خواهد رسید.
کد خبر 849085 منبع: ایرنا برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش معلمان خبر مهم بودجه کل کشور
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد