مقاوم‌سازی اقتصاد فشار سیاسی را بی‌اثر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۰۲۲۹
رجزخوانی جمعه شب رئیس‌جمهور آمریکا و احتمال از سرگیری برخی از محدودیت‌ها علیه اقتصاد ایران ازسوی دولت این کشور، مجددا این پرسش را مطرح کرده است که چگونه می‌توان اثر ریسک سیاسی در فضای اقتصادی را به حداقل رساند؟
نتایج پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد مقاوم‌سازی اقتصاد کشور نیازمند تغییر راهبرد در حوزه استراتژی‌های کلان اقتصادی و صنعتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل فقدان یک پارادایم مشخص در مواجهه با شوک‌های سیاسی، اقتصاد کشور آسیب‌پذیر بوده است. مطابق بررسی‌ها، به کار‌گیری سیاست‌های سلبی و سیاست‌های ایجابی در سیاست‌گذاری برای ایجاد خاکریز اقتصادی در مقابل شوک‌های سیاسی یک ضرورت محسوب می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، در بخش سیاست‌های سلبی باید مواردی نظیر عدم قیمت‌گذاری دستوری، منع پول‌پاشی در بازار پول و بازار ارز و تغییر سیاست‌های یارانه‌ای برای عموم را در دستور کار قرار داد. در بخش سیاست‌های ایجابی نیز باید با یک رویکرد دورن‌زا و برون‌نگر، سیاست‌های اصلاحی را در بحث تعدیل قیمت ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، هدف‌گذاری تورم و تغییر نقش صندوق توسعه ملی، اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی و حصول یک نظام کارآ در تامین اجتماعی به کار گرفت.
شوک ترامپ به اقتصاد
اظهار نظرهای ترامپ، درباره برجام در ابتدای هفته جاری، بازخوردهای متعددی در داخل و خارج از کشور به همراه داشت. ایجاد شوک‌های سیاسی، غالبا در فضای داخل کشور عموما به این منجر شده که سیاست‌گذاران با ارجح دانستن مسائل سیاسی، تمرکز کمتری بر مسائل اقتصادی داشته باشند و حتی در حوزه‌های اقتصادی نیز با رویکرد سیاسی و عمدتا کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری کنند. در این مواقع عموما، اولویت‌های اقتصادی در حاشیه قرار می‌گیرند و حتی سیاست‌گذاران اقتصادی نیز در تفکر جلوگیری از شوک‌های سیاسی در بازارهای اقتصادی هستند. این در حالی است که کلید عبور سالم از شوک‌های اقتصادی، توجه ویژه به مقاوم‌سازی اقتصادی در هر زمان است. به بیان دیگر، بحث اقتصاد مقاومتی، مساله اصلی حاکمیت محسوب می‌شود، بنابراین باید رویکرد سیاستمداران در تمام جوانب نیز غیرسیاسی و کارشناسی باشد. برای مقاوم‌سازی اقتصاد در مواجهه با شوک‌های سیاسی، نیاز به یک پارادایم مشخص در حوزه سیاست‌گذاری، اقتصاد کلان و اقتصاد اجتماعی است.
اولویت با اقتصاد مقاومتی
در بحث سیاست‌گذاری کشور، باید اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اولویت اصلی مطرح شود و راهبردهای مقاوم‌سازی اقتصاد به‌عنوان اولویت اصلی مطرح شود و شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داده است. اصولا در نظام سیاست‌گذاری کشور، اوضاع اقتصادی باعث نشده که هیچ محدودیتی برای سیاست ایجاد شود، اما در بسیاری از مواقع اوضاع سیاسی، بر اقتصاد اثرگذار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد توجه به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مهم‌ترین موضوع کشور و شرط لازم برای قدرت سیاسی محسوب می‌شود. در این راستا باید به عنصر مهم دورن‌‌زایی و برون‌نگری توجه ویژه‌ای داشت. این دو ویژگی لازم و ملزوم یکدیگر بودند. اقتصاد درون‌زای برون‌نگر، اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری، از طریق اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود محیط کسب و کار در تعامل با اقتصاد جهانی به منظرو تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد.
در حقیقت، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. هیچ قدرت اقتصادی و سیاسی، در طول تاریخ نتوانسته با یک اقتصاد بسته و تک محصولی، زمینه مقاوم‌سازی اقتصاد را مهیا کند. برون‌زایی به شکل مناسب می‌تواند بنیه‌های اقتصاد را با تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشد. در این تعامل به میزان افزایش قدرت و پیشرفت در عرصه جهانی، می‌توان در عرصه بین‌المللی قدرت چانه‌زنی پیدا کرد. حتی پس از سخنرانی ترامپ، خبرگزاری‌های آمریکایی تاکید کردند که برنامه شرکت بوئینگ برای فروش هواپیماهای مسافری، به قوت خود باقی می‌ماند. از سوی دیگر، مقامات اروپایی که برای توسعه روابط اقتصادی خود با ایران هدف‌گذاری کردند، دفاع تمام قدی از برجام داشته و این قرارداد را یک تفاهم‌نامه بین‌المللی می‌دانند. این موضوع تاکید می‌کند که بهبود تعامل اقتصادی با دنیا، یکی از اولویت‌های اصلی واکسینه کردن در برابر شوک‌های سیاسی است.
تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری کلان
اقتصاد کشور در سطح کلان برای مدیریت حوزه‌های مالی، پولی و ارزی نتوانسته به یک پارادایم مشخص دست یابد. عموما پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی بوده است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش تعیین شده داشته است. تعامل نفت با اقتصاد کلان به شکلی بوده که تغییرات در تخصیص منابع تولید به نفع بخش غیر قابل تجارت (بخش مسکن و برخی خدمات)، در مقایسه با بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی)، منجر به کاهش تولید رقابتی و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات شده است. در شرایط وفور درآمدهای نفتی سیاست ارزی دولت به‌طور معمول مبتنی بر نوعی نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده است که در آن بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت از نرخ ارز اسمی مورد هدف خود دفاع می‌کند. در این شرایط نرخ ارز حقیقی کاهش و در نتیجه واردات تشدید و صادرات غیر نفتی کاهش یافته و در نهایت منجر به بدتر شدن تراز تجاری غیر نفتی می‌شود.
تجربه پر بار گذشته همچنین نشان می‌دهد که در دوران وفور درآمدهای نفتی نه تنها بودجه دولت متعادل نشد، بلکه رشد مخارج دولت بیش از رشد درآمدهای دولت شده و در نتیجه کسری بودجه دولت افزایش یافت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین مالی کسری بودجه عمدتا دارای اثر پولی است و منجر به افزایش پایه پولی و عرضه پول می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران عمدتا سیاست‌های پولی برای کنترل تورم و سیاست‌های ارزی برای ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد به کار گرفته نشده، زیرا این سیاست‌ها تحت سلطه سیاست مالی بوده است. همچنین سیاست‌های مالی نیز تحت تاثیر دو عامل «نگرش‌های سیاسی» و «تحولات درآمدهای نفتی» قرار می‌گیرد. بنابراین باید تاکید کرد که سیاست‌های اقتصاد کلان دارای چارچوب قاعده‌مندی نبوده و به دلیل سیاست‌زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات‌سازی اقتصاد را به‌عنوان یکی از مولفه‌ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم از دست داده است. به عقیده کارشناسان، حل این مساله نیازمند اراده جدی و اتخاذ رویکرد یکپارچه در سطح اقتصاد کلان است و راه حل آن نیز قاعده‌مند کردن سیاست‌های اقتصاد به‌عنوان الزام مهم رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی است. این قاعده‌مندی باید در سه ضلع سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی صورت گیرد. در بخش سیاست پولی، فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال یک اصل مهم محسوب می‌شود.
به بیان دیگر، پول‌پاشی چه در حوزه ارزی و چه در حوزه پولی، نتوانسته اهداف مدنظر سیاست‌گذار را تامین کند. از سوی دیگر، رویکرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید از حالت انفعال به حالت فعال با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه‌ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسانه تغییر یابد. همچنین قاعده‌مندی سیاست پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با تاکید بر شکاف تولید و رقابت‌پذیری اقتصادی صورت گیرد. البته این موضوع به این شکل نیست که عرضه پول، برای حمایت از بنگاه‌های شکست‌خورده و غیربازده در اقتصاد صورت گیرد که این سیاست، تکرار اشتباهات گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۵ ماه نخست سال جاری نیز، یک رویه انبساطی غیر مدیریت شده در آمارهای پولی و مالی مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل افزایش اشتغال‌زایی از طریق تزریق نقدینگی در جامعه صورت گرفته است.
قاعده‌مندی سیاست‌های مالی
در بحث قاعده‌مندی سیاست‌های مالی نیز مهم‌ترین رکن، ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات بودجه دولت و کاهش وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی است. در این خصوص لازم است که بازتعریفی در صندوق توسعه ملی در راستای پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت گیرد. از سوی دیگر، باید نحوه ارتباط بودجه با صندوق توسعه ملی مشخص شود. اگر مکانیزم صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، درآمد ارزی فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها به‌طور مستقیم به بانک مرکزی تزریق می‌شود.
ورود این پول به بانک مرکزی چند واکنش جدی اقتصادی در بر دارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت به بالا رفتن حجم بودجه دولت منجر می‌شود.در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این‌ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده منابع از جمله ایران منجر خواهد شد. اعطای تسهیلات برای واردات کالاهای واسطه‌ای هم بنگاه‌های تولیدی را وابسته به دولت و متکی به رانت نگاه خواهد داشت. حتی اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز تنها منجر به جابه‌جایی موقت منحنی امکانات تولید می‌شود، این در حالی است که اگر این تسهیلات به واردات تکنولوژی و دانش فنی اختصاص یابد، شاهد جابه‌جایی دائمی منحنی امکانات تولید خواهیم بود. برای این منظور به‌طور اولویت‌دار باید از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی بهره‌گیری شود.
همچنین منابع صندوق می‌تواند منبعی برای بیمه سرمایه‌گذاری خارجی و نیز سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های معتبر بین‌المللی به حساب بیاید. در گامی مترقی‌تر، منابع صندوق در تسهیل مبادلات خارجی و سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی با هدف انتقال تکنولوژی هم می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر، در بحث بدهی‌های مالی نیز باید یک مکانیزم مشخص برای احصا و قیمت‌پذیر کردن این بدهی‌ها صورت گیرد. در حقیقت توسعه بازار بدهی، به شکلی که تنها برای اعتباربخشی بدهی‌های دولت ایجاد شود، یک ضرورت است. همچنین باید در نظر گرفت که این ابزار به‌عنوان یک منبع جدید خلق منابع جدید برای دولت در نظر گرفته نشود. به اعتقاد کارشناسان، تعهد‌پذیری دولت برای ایجاد و احصای بدهی‌ها، باعث خواهد شد دولت در ایجاد بدهی، مسوولیت‌پذیر باشد.از سوی دیگر، بدهی‌های دولت نیز به‌عنوان یک دارایی با کیفیت در ترازنامه شرکت‌ها یا بانک‌ها قرار گیرد.
هدف‌گیری مناسب در نظام تامین اجتماعی
در حالی که سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت باید در چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی، تنها برای اقشار کم‌درآمد و افراد بیکار ساماندهی شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست‌های یارانه‌ای، به عموم مردم تعلق می‌گیرد. هرگونه پرداخت انتقالی دولت باید به‌طور هدفمند در چارچوب توسعه یک نظام تامین اجتماعی پویا باشد. نمی‌شود برای جبران اثرات اجرای هر سیاستی بین مردم پول توزیع کرد. بنابراین تمرینی که دولت تا کنون برای شناسایی اقشار کم‌درآمد و نیازمند داشته است باید ادامه یابد تا در نهایت در بودجه دولت اندازه چتر حمایتی نظام تامین اجتماعی مشخص شود.
در این رابطه اعتبار عمومی سیاست و همچنین اعتماد دولت به مردم دارای نقش است. مردم باید به این درک برسند که اعطای یارانه‌های دولتی به عموم و تمام بخش‌ها، باعث کاهش رفاه آنها در بلندمدت خواهد بود. به عقیده کارشناسان، حمایت‌های صورت‌گرفته دولت به اندازه یک دولت رفاه ۵ ستاره است، این در حالی است که این حمایت‌ها که در اکثر مواقع غیرموثر نیز بوده و تنها باعث فشار بر هزینه‌های مالی دولت می‌شود. به‌عنوان مثال طرح تحول سلامت، که مبتنی بر افزایش رفاه و کیفیت خدمت‌رسانی، در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته و در دولت دوازدهم ادامه یافته، باعث بروز بسیاری از مشکلات مالی و ایجاد هزینه سنگین برای دولت شده است.
مشکلات مالی، کسری شدید بودجه، مخالفت‌های سیاسی، اختلاف شدید بین درآمد پزشکان با پرستاران و سایر کارکنان بیمارستانی، کاهش تعرفه متخصصان بیهوشی و... از جمله مشکلاتی است که در این طرح به‌وجود آمده و باعث اعتراض منتقدان شده است. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری که در جهت حمایت از مردم صورت می‌گیرد، نه‌تنها نتوانسته ابزاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد بلکه باعث هدر رفت منابع طبیعی کشور و مصرف بی‌رویه سهم آیندگان شده است، بنابراین لازم است که سیاست‌گذار ضمن بهره‌گیری از یک نظام اجتماعی مناسب، در بحث قیمت‌گذاری به‌خصوص قیمت‌گذاری انرژی یک رویکرد مناسب را اتخاذ کند. پس اصلاح قیمت نسبی انرژی باید به‌عنوان یک اقدام اساسی در راستای افزایش کارآیی انرژی و کاهش شدت انرژی تلقی و اجرا شود. با این حال باید توجه داشت که واقعی‌شدن قیمت نسبی انرژی شرط لازم بوده ولی کافی نیست زیرا هرگونه اصلاح قیمت انرژی در بلندمدت باید به بهبود بهره‌وری‌کل عوامل تولید ختم شود تا اثرگذاری قابل‌توجهی را بر کاهش شدت انرژی داشته باشد.
مقاوم‌سازی اقتصاد در سه مرحله
بررسی‌ها نشان می‌دهد که واکسینه‌کردن اقتصاد در مقابل شوک‌های سیاسی، در شرایط کنونی نیاز به سه دسته راهکار دارد. راهکار نخست که در کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود این است که سیاست‌گذار به نوعی عمل کند که بتواند مانع بروز این شوک به سایر بازارها شود. به‌عنوان مثال در بازار ارز ضرورتی برای میخکوب‌کردن نرخ با عرضه دلار ۴ هزار و ۸ تومانی وجود ندارد و باید اصل بر کنترل نوسانات مقطعی بازار باشد، از سوی دیگر باید روند تعدیل تدریجی قیمت تداوم یابد. در میان‌مدت باید هدف‌گذاری‌های اصلاحی در بازارهای پول و ارز، با جدیت پیگیری شود و در کنار این موضوع راهبرد تجاری نیز مشخص شود. این راهبرد تجاری باید از جنس اقدام باشد و باید سیاست‌های مشخصی برای توسعه صادرات کشور و عدم وابستگی به واردات درنظر گرفته شود. از سوی دیگر باید با یک مطالعه جامع، مکانیزمی برای عبور از قیمت‌گذاری و فراهم کردن زمینه اقتصاد رقابتی به‌وجود آید. همچنین سیاست‌های بلندمدت باید با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی و همچنین ایجاد ثبات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین اصل صورت گیرد. به همین منظور دولت باید هدف‌گذاری بلندمدتی برای دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی مانا در نظر گیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۰۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است