«غول» دستمزد در شهرداری تهران/بیش از ١٣٠هزار حقوق بگیر در شهرداری
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۲۵۴۰
جامعه > شهری - روزنامه شهروند نوشت: محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا: شهرداری سالانه ٧هزار میلیارد تومان هزینه حقوق و مزایای کارکنانش را می دهد.
زمانی که غلامحسين كرباسچي، سالها پیش شهرداري تهران را به جایگزینش سپرد و رفت، بين ١٢ تا ١٥هزارنفر در اين مجموعه شاغل بودند. شهرداران آمدند و رفتند تا نوبت به رفتن احمدينژاد پنجاه و پنجمين شهردار تهران بعد از ٢٦ماه رسيد، زمانی که نيروي انساني شهرداري به ٣٠هزار نفر رسيده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهرداري تهران فربهتر از هميشه سالانه هفتهزار ميليارد تومان هزينه حقوق و مزاياي كاركنانش را ميدهد. حالا آنطور كه مجید فراهانی، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا گفته است، در ٦ماه گذشته شهرداري حدود ٥٥٠ميليارد تومان به صورت ماهانه به كاركناش حقوق پرداخت كرده است: «تنها در شركت متروي تهران حدود ٤هزار نفر نيروي بدون پست هست كه به كارمندان بيكار معروف شدهاند.» بعد از آن همه جنجالي كه سال گذشته گزارش سازمان بازرسي كشور درباره استخدامهاي بيضابطه در شركت متروي تهران داشت بالاخره مسئولان وقت شهرداري تهران آمار رسمي نيروي انساني را ٥٥هزار نفر اعلام كردند.
همان زمان آمار كارمنداني كه در صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران عضو بودند بيش از ٦٠هزار نفر بود و خيلي از اعضاي شورا خواستار شفافسازي آمار استخداميهاي شهرداري شدند اما اين شفاف سازيها هيچ وقت انجام نشد و شهرداري در دقيقه ٩٠ بعد از تبديل وضعيت ٤٠٠نفر در موسسه همشهري اقدام به جذب نيرو در برخي مناطق شهرداري ازجمله منطقه ٢،١٧ و ٦ كرد. حالا اما اعضاي شوراي پنجم شهر تهران از آمار بالاي حقوق بگيران خبر میدهند: « ١٣٠هزار نفر» و اين ميزان نيروي انساني بار مالي زيادي را بر شهر تهران كه منابع مالي آن هم رو به اتمام است وارد ميكند.
مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم دیروز در گفتوگو با «ايلنا» در اینباره حرفهای زیادی داشت: «مشکل منابع انسانی در شهرداری بسیار حاد است، اگرچه به شکل رسمی اعلام میشود که شهرداری ۶۸هزار نفر نیرو دارد اما براساس آمار بیش از ۱۳۰هزار نفر از شهرداری تهران حقوق میگیرند و باید شرایط آنها تعیین تکلیف شود. شهرداری تهران هر ماه نزدیک به ۵۵۰میلیارد تومان بهعنوان حقوق پرداخت میکند و این عدد بار بسیار سنگینی را به لحاظ هزینههای جاری بر دوش تهران گذاشته است. فکر و ذکر شهردار تهران، معاون مالی و اقتصادی و مدیران ارشد شهرداری همواره از اول ماه این است که چگونه حقوق این جمعیت عظیم را پرداخت کنند.»
او درباره جلسات متعددی که با معاونت توسعه و منابع انسانی شهرداری برگزار شده است هم توضیحاتی داد: «در کمیسیون برنامه و بودجه وضع منابع انسانی را بررسی کردهایم و به این نتیجه رسیدهایم که وضع اصلا به سامان نیست، به همین دلیل در جلساتی که با معاون توسعه منابع انسانی داشتیم، ایشان وعده دادند طرحی را برای ساماندهی نیروی انسانی تهیه کنند و این موضوع در دستور کار شورای شهر تهران نیز قرار دارد. درحالحاضر بخش عمدهای از نیروهای شهرداری بهخصوص مدیران از نیروهای بازنشسته هستند. بخشی از نیروها هم از بخشهای دولتی دیگر در شهرداری به خدمت گرفته شدهاند، این افراد باید به محل کار خود برگردند و دیگر نباید از نیروهای بازنشسته استفاده شود.»
فراهاني وضع بعضی از شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری را بسیار اسفناک توصيف كرد: «در شرکت بهرهبرداری مترو بیش از چهارهزار نفر بلاپست هستند. اصطلاحا به کارمندان بیکار معروف شدهاند. وضع شرکت به گونهای شدهاست که اساسا فرهنگ کار از میان رفته است، به همین دلیل به نظر میرسد کار کردن دیگر ارزش محسوب نمیشود که باید به این وضع خاتمه داد.» او معتقد است كه بايد برای بدنه کار جدید تعریف شود و با توجه به شرایطی که درحال حاضر در شهرداری داریم، لزومی ندارد همه کارها برون سپاری شود: «بدنه شهرداری و نیروهای مازاد باید به نوعی ساماندهی شوند که در قالب سازمانها و شرکتهای جدید کارهایی را که قبلا توسط شهرداری برونسپاری میشد انجام دهند. این یکی از راهکارهایی است که میتوان بدون تعدیل نیرو از نیروهای مازاد کار کشید. مدیریت، ساماندهی و برنامهریزی برای بالا بردن بهرهوری نیروی کار از اهم مسائلی است که امروز باید در اولویت قرار گیرد.»
اعضای جديد شوراي شهر و شهردار تهران در چند ماه گذشته بارها گفتهاند كه قصد تعديل نيروهاي شهرداري را ندارند و اين در حالي است که محمدباقر قاليباف در روزهاي آخر حضورش در شهرداري حرفهاي جالبي درباره نيروي انساني زد. او كه در زمان حضورش نيروهاي شهرداري را حداقل ٢ دو برابر كرد گفت كه اگر در حالحاضر تصمیم بگیریم ٧٠ تا ٨٠درصد نیروهای شهرداری را تقلیل کنیم نهتنها هیچ اتفاقی در شهرداری نخواهد افتاد بلکه سرعت و کارایی آن هم بالا خواهد رفت: «نه اینکه نمیتوانستیم یا نمیخواستیم این کار را کنیم بلکه نباید این کار را میکردیم، چرا که شهرداری نقش پیچیدهای در تأمین امنیت شغلی و ساختار اشتغال بازی میکند.»
همين حرفها نگراني را در ميان كاركنان شهرداري تهران ايجاد كرد كه احتمالا شهردار آينده قصد دارد آنها را از كار بي كار كند اما محمدعلي نجفي، شهردار جديد تهران اعلام كرد كه جاي هيچ نگراني نيست. بعد هم كه فرنوش نوبخت بر مسند پر سر و صدا ترين بخش شهرداري تهران يعني شركت بهرهبرداري مترو نشست در نخستین صحبتهاي خود خطاب به پرسنل اعلام كرد كه نگران نباشند و از تعديل نيرو خبري نيست. اما از ديگرسو ابراهيم شيخ، معاون توسعه منابع شهرداری تهران در تازه ترين حرفهاي خود گفت: «مهمترین چالش ما در این مجموعه اداره سیاسی منابع انسانی بوده است که عمدتا منجر به تورم نیروی انسانی و تخصیص داده نشدن بهینه و مناسب نیروی انسانی شده است که این معضل چالشهای متعددی را به وجود آورده است.» او اظهار اميدواري كرد كه در دوره مدیریت شهری به بخشی از این چالشها فائق آيند.
پيشنهاد شهردار برونسپاري و خصوصيساز ي است
حالا بايد ديد شهرداري و شورا در اين وضعيت چه راهكاري براي اصلاح مهمترين معضل شهرداري تهران دارند؟ براساس مذاكراتي كه شهردار تهران با اعضاي شوراي شهر داشته است كميته منابع انساني شهرداري تهران در كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تشكيل و تا كنون دو جلسه برگزار كرده است. حسن رسولي كه حالا رئيس اين كميته است، درباره فعاليتهاي آن توضيحاتي را به «شهروند» میدهد: «اصلاح ساختار و چابكسازي تشكيلات، روانسازي مقررات و شفافسازي مراحل انجام كار و مبارزه با فساد ازجمله مهمترين جهتگيريهاي مديريت شهري جديد است.»
او مهندسي مجدد نيروي انساني در شهرداري تهران را بهعنوان اصليترين راهكار مشترك بين شورا و شهرداري تهران عنوان كرد: «اين مهندسي مشترك در شرايطي ايجاد ميشود كه كاركنان شهرداري تهران را تحتتاثير قرار ندهد و لطمهاي به معيشت آنان وارد نسازد.» رسولي از تغييرات اساسي در حوزه بكارگيري نيروي انساني در شهرداري تهران بعد از تكميل مطالعات و بررسيهاي اين كميته خبر داد: «كميته تشكيلات نيروي انساني مسئوليت ورود به اين حوزه از منظر اعمال نظارت و قانونگذاري جديد براي شهرداري و سازمانهاي تابعه را عهده دار است.»
او معتقد است كه اجراي راهبردها مبتني بر اطلاعات دقيق وضعيت حاضر است تا بتواند اهداف راهبردي را به درستي ترسيم كند: «با توجه به ساختار شهرداري بايد فرصتها و نقاط ضعف و قوت را احصا كنيم تا با استفاده از نظر مديران بتوان با يك برنامه زمانبندي اين مسأله را ساماندهي كرد.» به گفته رسولي درحال حاضر وضعيت سازمانها و تشكيلات شهرداري بهرهوري بسيار پاييني دارد: «ايدهآل اين است كه با استفاده از روشهاي علمي و كارآمد و استفاده از شيوههاي برونسپاري، خصوصيسازي، جلب مشاركت مردم و تفكيك وظايف اصلي سازمان شهرداري به سمت بهينهسازي در شهرداري برويم؛ هدفي كه بين شورا و شهرداري مشترك است اما رسيدن به آن زمان بر است.»
تعريف نيروي انساني در شهرداري استانداردي ندارد
محمود ميرلوحي، عضو ديگر شورا هم در گفت و گو با «شهروند» از اعداد و ارقامي حرف مي زند كه با درآمدهاي شهرداري هم خواني ندارد: «با فربه شدن شهرداري تهران از دوران احمدينژاد تعادل بودجه جاري و عمراني شهرداري به هم خورده است و حالا بخش زيادي از بودجه عمراني شهرداري صرف پرداخت نيروي انساني شهرداري ميشود و به عبارتي كار عمراني به جز آن بخشي كه در بزرگراهسازي و پلسازي صرف شد تعطيل است.» او درباره هزينههاي شهرداري توضيح داد: «مديريت شهري سالانه هفتهزار ميليارد تومان هزينه جاري دارد در حالي كه سالانه دوميليارد دلار براي هزينههاي جاري يك شهر رقم بسيار بالايي است.»
او به اعداد و ارقامي كه از سوي اعضاي شورا براي نيروي انساني اعلام شده است اشاره كرد اما اين را هم گفت كه شايد عدد اصلي حتي بسيار فراتر از ١٣٠هزار نفر باشد: «بررسيهاي ما تاكنون نشان داده است كه درباره نيروي انساني شهرداري هيچ تعريف استانداردي وجود ندارد بهطوري كه بسياري از نيروها زير مجموعه پروژهها و شركتهاي پيمانكاري است و در پايان ماه همگي در انتظارند تا از منبع لايزال شهرداري حقوق دريافت كنند.» ميرلوحي البته هنوز نمي داند كه نتيجه بررسيها چه خواهد شد: «ما به مردم قول داده ايم تا شهرداري كارآمد تري را تحويل بدهيم و تعادل بين فعاليتها برقرار شود و البته دكتر نجفي هم برنامههايي براي برونسپاري و واسپاري ماموريتهاي شهرداري ارایه كردهاند كه درحال بررسي است.»
اين عضو شورا معتقد است كه اگر چه اشتغال حالا يكي از اصليترين معضلات جامعه است اما بايد به افزايش كارايي نيروي انساني در شهرداري تهران هم توجه كرد: «برونسپاري در بسياري از حوزههاي حملونقل يا نگهداري پاركها امكانپذير است و در كل بيش از نيمي از وظايف شهرداري را مي توان برونسپاري و واسپاري كرد.» او در ميان حرفهاي خود به كيفيت نيروي انساني در شهرداري هم اشاره كرد كه در سالهاي اخير بهجاي آنكه كارشناسيتر شود سير عكس داشته است: «هرم تحصيلات در شهرداري به سمت نيروهاي زير ديپلم رفته است.»
الهام فخاري، عضو ديگر شوراي پنجم هم در اظهارنظر كوتاهي به «شهروند» گفت كه توصيف وضعيت امروز سازمان اداري اجرايي شهرداري به شناخت واقعيت مديريت شهري كمك ميكند و براي هرگونه برنامهريزي ضرورت دارد: «از يك سو بايد مراقبت كرد كه ناامني رواني در سازمان به كاهش اثربخشي نينجامد و از سوي ديگر فرصت شغلي در شهرداري بهعنوان يك وضعيت بدون نياز به تلاش و بهبود تعريف نشود.» در هر حال او هم مثل خيليهاي ديگر معتقد است كه وقتي هزينه و درآمد هر نهادي تنظيم نباشد ورشكستگي و فروپاشي سرنوشت پيشروي آن خواهد بود.
47238
کلید واژهها : سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران - شهرداری تهران -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880