به نقل از «خبرگزاری آریا»

يزدي: مهندس بازرگان اصرار داشت دادگاه ضد انقلاب تشکيل شود/ خروج غيرقانوني اسناد ساواک توسط ابراهيم يزدي

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۴۸۲۴

خبرگزاري آريا - رئيس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامي درباره نقش يزدي در خروج غيرقانوني اسناد ساواک، نوشت نخستين گروهي که به مرکز اسناد ساواک راه يافت، عناصري از جبهه ملي و نهضت آزادي بودند و آقاي يزدي اسناد و مدارک فراواني را با کاميون و وانت بار از آن مرکز بيرون برده است.
گروه احزاب خبرگزاري فارس: در پي درگذشت ابراهيم يزدي دبيرکل نهضت منحله آزادي و بررسي نقش و جايگاه اين تشکل، خبرگزاري فارس در سلسله گزارش‌هايي به شرح مستند و تبيين برخي مقاطع زندگي سياسي ابراهيم يزدي(1396-1310) مي‌پردازد که از بخش‌هاي مختلف دوره دوجلدي کتاب «خط سازش؛ سرشت و سرگذشت نهضت آزادي ايران» به قلم مجتبي سلطاني، استخراج و اقتباس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشخصات منابع و مآخذ پرشمار اين گزارش که در کتاب مزبور يافت مي‌شود، از سوي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي به زودي منتشر خواهد شد.
پرواز انقلاب، دولت موقت
به رغم آن که طي سه دهه اخير دکتر يزدي مکرراً در مصاحبه ها و نوشته‌هاي خود، کوشيده حضورش در نوفل‌لوشاتو را با فعاليت‌ها و روابط حزبي‌اش پيوند زند و مهندس بازرگان و نهضت آزادي را درآن دخيل و تأثيرگذار نشان دهد، اما در بهمن 58 طي نامه‌اي رسماً چنين اعلام کرد: «از بدو همسفري و هجرت با امام از نجف به پاريس و طي دوران اقامت چهارماهه در پاريس، بنا به درخواست امام و شروطي که براي سفر به پاريس قائل شدند و به دليل اهميت و حساسيت وظايف اسلامي، در آن مرحله کمترين فعاليت سياسي و گروهي نداشته‌ام.»
مسبوق به روابط قديمي و رفت و آمدهاي قبلي وي به نجف، رفتار و مواضع انقلابي و اسلامخواهانه دکتر يزدي در دوران اقامت امام در نوفل لوشاتو، نزد امام خميني خوب جلوه کرد و موجب تقويت حُسن ظن و اعتماد ايشان به آقاي يزدي شد. تا آنجا که در آستانه بازگشت به ايران، در پاسخ به پرسش يزدي از رضايت ايشان، امام خميني در حاشيه يک جلد قرآن متعلق به وي چنين نوشت: «در سفري که ناچار به پاريس منتهي شد جناب آقاي دکتر يزدي از لحظه اول همراهي نمودند و مدت چهار ماه و چند روز تحمل زحماتي ارزنده نمودند و خدمات ارزنده‌اي به نهضت مقدس کردند و در اين چند ماه با کمال صداقت و امانت، تقبل اموري چند را نمودند. اميد است خداي متعال ايشان را اجر و توفيق عنايت فرمايد.»
دکتر يزدي با پرواز انقلاب از پاريس به تهران آمد، از طرف امام به عضويت شوراي انقلاب منصوب شد و با اعتماد مطلق و حمايت مهندس بازرگان در تصدي مسئوليت معاونت نخست وزير در امور انقلاب و سپس وزارت امور خارجه دولت موقت، تأييد امام را هم کسب کرد. وي در سال 58 گفت: «شرکت من در دولت، يک تکليف شرعي از سوي امام است.»
گفتني است که دکتر يزدي طي مصاحبه اي در ابتداي دهه هشتاد، براي اولين بار و تاکنون تنها فردي است که در مورد نحوه انتخاب مهندس بازرگان به نخست وزيري دولت موقت، گفته است: «اعضاي شوراي انقلاب، به اتفاق آرا، منهاي يک نفر، به مهندس بازرگان رأي دادند.» يزدي در خاطرات خود تصريح کرده که آن يک نفر مخالف، آيت الله خامنه‌اي بود.
همچنين وي گفته است که: «من و آقاي مطهري دو نفري نشستيم و حکم نخست‌وزيري آقاي مهندس بازرگان را نوشتيم و براي امام خوانديم. ايشان اصلاح و تصويب و روز بعد امضاء کردند.» البته به گفته حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني متن حکم مزبور پس از تعيين کليات آن توسط امام، با مشورت آقايان بازرگان، مطهري، هاشمي رفسنجاني، مهدوي کني، يدالله سحابي، ابراهيم يزدي و چند تن ديگر، تنظيم شد.
با آنکه امام خميني در حکم انتصاب مهندس بازرگان، دوري از روابط حزبي را شرط کرده بود و مقامات وابسته به نهضت تعهد داده بودند که همزمان با مسئوليت حکومتي از فعاليت هاي گروهي اجتناب کنند، بنا به اسناد و تصريحات دکتر يزدي، مهندس بازرگان و خود وي و ساير وزرا و مقامات عضو نهضت آزادي بعضاً در جلسات شوراي نهضت شرکت مي کردند و همه آنان در کنگره تيرماه 58 حضور داشتند و رسماً تعهد خود را نقض کردند.به گفته يزدي: «تقريباً تمام افراد بودند، مهندس بازرگان، دکترسحابي، صدر حاج سيدجوادي، و...»
وي طي نامه‌اي منتشره در 28 بهمن 1358، برخلاف واقع، چنين نوشت: «از بدو ورود به ايران، با قبول مسئوليت در دولت مبعوثٍ امام و به موجب ضوابطي که امام براي کليه دولتمردان تعيين فرمودند مبني بر اينکه قبول مسئوليت در دولت نبايد با فعاليت‌هاي گروهي و حزبي همراه باشد، در تمام مدتي که مسئوليت دولتي داشته‌ام هيچگونه فعاليت حزبي و گروهي نداشته‌ام.»
دکتر يزدي غالباً با تأکيد و اغراق زياد در باره نقش ويژه و محوري خود در تمهيد نخست وزيري مهندس بازرگان، سخن مي‌گفت. البته نه فقط در اين مورد، بلکه در موارد ديگر نيز به گونه اي از جايگاهش در وقايع و تصميم‌گيري هاي رهبري انقلاب از پاريس تا تهران ياد مي‌کرد که بعضاً خود را در صدر حلقه اول و تأثيرگذار مشاوران و ياران امام، قرار مي‌داد.
به رغم عدم تأثير حياتي و تعيين کننده هيچ گروه سياسي در فرايند نضج و پيروزي انقلاب اسلامي 1357 و اجماع قريب به اتفاق مبارزين و جريان هاي مختلف سياسي در تبعيت از رهبري امام خميني، و با وجود آنکه گروه هايي مانند نهضت آزادي در آن زمان فاقد تشکيلات منسجم و نفوذ اجتماعي بودند، مع الوصف دکتر يزدي همچون مهندس بازرگان بارها با بزرگنمايي همکاري هاي فردي و محدود خود با امام و شوراي انقلاب، سهم و جايگاه اصلي و ويژه اي براي گروه کوچک خود در انقلاب بزرگ ملت ايران، قائل مي شد. از جمله آقاي يزدي تأکيد داشت که: «در دوران انقلاب، نهضت آزادي يکي از ارکان اصلي انقلاب بود.»
چنين ادعايي عطف به ويژگي‌ها و سوابق فکري و سياسي او و برخي ديگر از سران گروه مزبور، بارها در تحليل‌هاي برخي پژوهشگران خارجي و داخلي مبناي کج فهمي ها و داوري هاي مخدوش و ناصحيح در باره چيستي و چگونگي رهبري انقلاب اسلامي شده است.
تابعيت آمريکايي دکتر يزدي
از ابتداي شروع به کار دولت موقت مهندس بازرگان، اطلاعاتي نه چندان دقيق نيز درباره پاسپورت آمريکايي دکتر ابراهيم يزدي در مطبوعات آن زمان، طرح و نقل مي‌شد، ولي در آنها استناد معتبر داخلي وجود نداشت. بعدها آشکار شد که در گزارش‌هاي ساواک نيز تابعيت آمريکايي يزدي ثبت شده است. در اسناد لانه جاسوسي هم به تابعيت آمريکايي يزدي تصريحاتي وجود دارد. روزنامه نيويورک تايمز در شماره مورخ 11 مارس 1979 مطابق با بيستم اسفند 1357 در گزارشي نوشت: « به گفته مقامات آمريکا دکتر يزدي يک شهروند آمريکايي است... دکتر يزدي يک متخصص داروشناسي باليني... به مدت 10 سال در هيوستون به تحصيل و تدريس پزشکي اشتغال داشت، شهروندي آمريکايي را کسب کرده بود... سارا يزدي يکي از شش فرزند وي که در ايالات متحده باقي مانده اند، طي مصاحبه‌اي در اين هفته، گفت که پدر 47 ساله‌اش يک شهروند آمريکايي باقي مانده است با وجود اينکه در دولت [موقت] کنوني ايران داراي مقام رسمي شده است... مقامات وزارت امور خارجه آمريکا مي‌گويند که به علت نقش دکتر يزدي در دولت ايران، تمايلي به سخن گفتن درباره تابعيت آمريکايي وي ندارند. آنان گفتند که همچنين بعضي همکاران ديگر دولت [موقت] شهروند آمريکايي هستند.»
نشريه ايران تايمز چاپ واشنگتن به تاريخ 30 مارس 1979 مطابق با 10 فروردين 1358، با همسر و فرزندان دکتر يزدي که آن زمان هنوز در آمريکا به سر مي‌بردند، مصاحبه نمود و در اين باره نکات ديگري را انتشار داد. اين نشريه با تأکيد بر اينکه دو فرزند پسر، چهار دختر و همسر دکتر يزدي شهروند آمريکايي هستند و از سال 1961(1339) در آن کشور اقامت دارند، به نقل از همسر دکتر يزدي نوشت که وي با ابراز ناراحتي و اعتراض به مطالب منتشره در نيويورک تايمز و ايران تايمز، گفته بود «علاقه‌اي ندارم در اين باره صحبت کنم. اين يک موضوع شخصي است.»
بر طبق اسناد منتشره در ويکي‌ليکس، آن زمان داخل وزارت امور خارجه آمريکا درباره وضعيت تداوم تابعيت آمريکايي دکتر يزدي مکاتباتي انجام شده است که نهايتاً در تاريخ 20 سپتامبر 1979 (29/6/1358) رسماً اعلام مي‌شود که: «وزير امور خارجه ايران مجاز به حفظ شهروندي ايالات متحده است.»
لازم به ذکر است که با وجود انتشار متن برخي از اسناد محرمانه وزارت امورخارجه و سفارت آمريکا مربوط به سال 1979 درباره ايران، مشروح مکاتبات مربوط به تابعيت آمريکايي دکتر يزدي به رغم خروج از طبقه بندي محرمانه، هنوز تا سال 2017 در اسناد وزارت امور خارجه آمريکا يا حتي ويکي ليکس، قابل دسترسي نيست.
به سال1360، دکتر يزدي در جزوه منتشره نهضت آزادي، با اشاره به اولين ورودش در سال 1339 به آمريکا و اخذ اقامت دائم توسط دانشگاه و سپس استقرار در لبنان در اواخر دهه 1340، درباره «گذرنامه آمريکايي» خود چنين توضيح داده است: «گذرنامه‌هاي ايراني دوستان ما در موقع مراجعه به سفارتخانه-ها براي تمديد مدت توقيف گرديد و تهيه گذرنامه ضرورت حياتي پيدا کرد... در زمان عبدالناصر توانستيم گذرنامه مصري بدست آوريم... پس از درگذشت ناصر، مقامات مصري از تمديد گذرنامه اينجانب خودداري کردند. در تحت چنين شرايطي تهيه گذرنامه آمريکايي تنها راهي بود که در برابر ما قرار داشت... اقدام گرديد... با پيروزي انقلاب و مراجعت به ميهن و قبول سمت‌هاي رسمي در دولت انقلاب، در سفرهايي به کشورهاي خارجي با گذرنامه سياسي ايران... تابعيت آمريکا به موجب قوانين تابعيت اتباع خارجي، خود به خود لغو و منتفي و بلاموضوع گرديده است.»
اما در پرونده باقيمانده يزدي از ساواک، نه تنها سندي وجود ندارد که نشان دهد گذرنامه دکتر يزدي در زمان رژيم شاه توقيف شده باشد بلکه اسنادي وجود دارد که ثابت مي کند در سال 1349 توسط کنسولگري ايران در شهر سانفرانسيسکو گذرنامه ابراهيم يزدي به شماره 821 -1116474 تمديد و صادر شده است.
اسناد نشان مي‌دهد که وي با وجود داشتن گذرنامه ايراني، گذرنامه آمريکايي گرفته بود و در پاسخ مزبور، با ذکر بي‌ربط گذرنامه مصري در کنار گذرنامه «آمريکايي»، از پرداختن به علت حقيقي اخذ تابعيت آمريکا، که در بين مبارزين مسلمان خارج کشور کم سابقه بود، طفره رفته است. زيرا براي دکتر يزدي دارا بودن گرين کارد يا همان «اجازه اقامت دائم»، کفايت مي کرد. به ويژه آ نکه اخذ تابعيت آمريکايي براي يک ايراني مشتهر به مبارزه عليه رژيم شاه تحت الحمايه آمريکا، بسيار دشوار و گاه غيرممکن به نظر مي‌رسيد. زيرا اعطاي «تابعيت»، مستلزم تأييديه هاي سياسي و امنيتي مختلفي بود که دولت آمريکا علي القاعده آنها را براي «مبارزين عليه رژيم آمريکايي شاه» صادر نمي کرد. البته قانوني هم براي لغو اتوماتيک يا خودبخود تابعيت آمريکايي نه در ايران و نه در ايالات متحده وجود ندارد، و ادعاي آقاي يزدي مبتني بر آن، به کلي بي اساس و نادرست بود.
بنا به خبر منتشره توسط خبرگزاري يونايتدپرس به نقل از واشنگتن پست در سال 1360؛ ابراهيم يزدي در سال 1971 (50 – 1349)، تابعيت آمريکا را به دست آورده و آن را ترک نکرده است. و حتي ديوان عالي آمريکا در 17 مي 1982 (27/2/1361) به اتفاق آراء در مقابل درخواست قانوني روزنامه واشنگتن پست براي دسترسي به اسناد تابعيت دکتر ابراهيم يزدي و دکتر علي بهزادنيا (عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي، معاون وزارت ارشاد ملّي در دولت موقت و رئيس سازمان هلال احمر در دوره بني صدر)، مخالفت کرد. روزنامه مزبور ابتدا طبق قانون آزادي اطلاعات، از وزارت امور خارجه آمريکا درخواست بررسي اسناد فوق را نموده بود که پس از مخالفت وزارت خارجه، به دادگاه شکايت کرد. ديوان عالي آمريکا با ادعاي اينکه افشاي اسناد فوق زندگي دو فرد مزبور را در ايران به خطر خواهد انداخت، به نفع وزارت امور خارجه رأي داد.
روزنامه کيهان تحت مديريت آقاي سيدمحمد خاتمي به تاريخ 28 آبان 1360 در صفحه اول، تيتر درشتي به اين خبر اختصاص داد و نوشت: «ادعاي واشنگتن پست درباره تابعيت آمريکايي دکتر يزدي ». در سوتيتر همين صفحه اول چنين آمده بود: « «دکتر يزدي: هيچگونه اعتراضي به افشاي اسناد وزارت خارجه آمريکا در مورد به اصطلاح تابعيت اين کشور ندارم.» همچنين در خبر کوتاه مربوط به اين تيتر، روزنامه کيهان نوشت: «دکتر يزدي در رابطه با اين موضوع گفت: دشمنان اسلام کوشش مي-کنند که موج اخير تبليغات عليه جمهوري اسلامي را افزايش دهند و وانمود کنند که اوضاع آنقدر در ايران خراب است که انتشار يک داستان ساختگي مي‌تواند زندگي يک نماينده مجلس را به خطر اندازد.»
دکتر يزدي که در آن زمان نماينده مجلس بود و به ترميم و بهبود روابط شخصي خويش با جناح‌هايي در داخل حاکميت پرداخته بود، در مورد عدم تهديد امنيت خود درست گفته بود، اما چيزي به نام «داستان ساختگي» تابعيت، وجود نداشت. هما نگونه که واشنگتن پست نوشته بود، استمپل هم مي‌نويسد: «يزدي هرگز از تابعيت خود از آمريکا صرفنظر نکرد و حتي امروز يک شهروند آمريکايي است.»
سه دهه بعد از گزارش واشنگتن پست، يزدي در خاطراتش نوشت که در سال 1962 (1340) «ويزاي اقامت دائم خود و خانواده‌اش» در آمريکا صادر شده و در سال 1351 درخواست گذرنامه آمريکايي داده و در سال 1972 (1353) براي اخذ آن اقدام کرده بود. يک بيانيه نهضت آزادي منتشره در سال 1363، نيز تأکيد کرد: «تابعيت آقاي دکتر يزدي از آمريکا پس از قبول مسئوليت در دولت موقت خود به خود منتفي شده».
دکتر ابراهيم يزدي در خاطرات خود که به سال 1393 ابتدا در خارج از کشور انتشار يافت، براي اولين بار از ادعاي مکرّر خود و نهضت آزادي مبني بر «لغو خودبخودي » دست برداشته و گفته که پس از دي ماه 57 گذرنامه آمريکايي‌اش را رسماً به سفارت آمريکا (در کجا؟) پس داده است: «تا سال 1351 فرصتي براي سفر به خارج از آمريکا نداشتم... نيازي هم به گذرنامه نداشتم... در اين تاريخ با مشورت دوستانم، بر طبق قوانين مربوطه درخواست گذرنامه آمريکا را کردم... در سال 1972(1353) به دليل نياز مبرمي که به مسافرت به اروپا و خاورميانه پيدا شده بود، اقدام کردم. در ژانويه 1979(دي-ماه 1357)، در سفر کوتاهي که از نوفل‌لوشاتو(پاريس) به هيوستون داشتم، کنسولگري هيوستون گذرنامه ايراني جديدي برايم صادر کرد. از آن پس چون نيازي به گذرنامه آمريکا نداشتم، آن را رسماً به سفارت آمريکا پس دادم.»
لازم به ذکر است که در مورد اخذ «تابعيت » آمريکايي که يزدي از بردن نامش پرهيز کرده و فقط به ذکر کلمه «گذرنامه» اکتفا کرده، وي همانند موارد گذشته، تاريخ‌ها را متفاوت و غيردقيق بيان کرده است. اما دکتر يزدي که تصوير بسياري از اسناد و مدارک خويش و ديگران را در کتابش منتشر ساخته، مشخصات و يا تصوير مدرک تحويل «رسمي» گذرنامه آمريکايي‌اش به سفارت را ارائه نداده است. البته علت اينکه چرا پس از سي‌سال، آقاي يزدي روايت ماجرا را تغيير داده است و اين داستان جديد را ساخته و پرداخته، چندان روشن نشده است.
در قوانين ايران، تابعيت دوگانه به رسميت شناخته نمي‌شود و بنا بر ماده 989 قانون مدني، دارندگان تابعيت خارجي حق اشتغال در مشاغل دولتي ندارند: «هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد تابعيت خارجي او کأن لم يکن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود. ولي در عين حال ... از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.» اين ماده قانوني تا سال 1395 تغيير نکرده و در جمهوري اسلامي تنفيذ و تأييد شده و از اعتبار قانوني برخوردار بوده است. در واقع مشروعيت قانوني تصدي مقام حکومتي توسط دکتر يزدي و افراد مشابه وي، با ممنوعيت قانوني صريح مواجه بوده است.
گفتني است پايبندي به اصول قانون اساسي و ساير قوانين آمريکا، و سوگند وفاداري و خدمت به منافع دولت ايالات متحده، از شروط اصلي اخذ تابعيت آمريکاست. در بروشور رسمي بخش خدمات شهروندي و مهاجرت ايالات متحده تحت عنوان «راهنماي اخذ تابعيت»، که مراحل و چگونگي اقدام براي کسب شهروندي اين کشور توضيح داده شده، مسئوليت‌هاي اصلي هر فردي که به تابعيت آمريکا درمي‌آيد مطابق متن سوگندنامه آن عبارت است از: «ترک تابعيت هر ملت يا حاکميت ديگر و سوگند وفاداري به تابعيت ايالات متحده، پشتيباني و حمايت از قانون اساسي و قوانين ايالات متحده، و خدمت به کشور آمريکا هر گاه که لازم باشد.»
ارتباط آمريکايي و اميرانتظام
در يک گزارش سفارت آمريکا در تهران مورخ 22 اسفند 57 «بزرگترين نقطه ضعف» دکتر يزدي براي نيل به قدرت سياسي، با تعبير «ارتباط آمريکايي» توصيف شده است.
ارتباط و آشنايي قديمي وي از دهه سي شمسي با ريچارد کاتم و جرج کِيو، مأموران سازمان سيا، در اسناد منتشره ثبت شده است. در دوران اقامت در آمريکا نيز با برخي مقامات سياسي دولت آمريکا روابط و مراوداتي داشته که به تعبير خودش در جهت مبارزات سياسي عليه رژيم شاه بوده است. در حالي که به گفته دکترسنجابي حتي دکتر مصدق هم با برقراري چنين روابطي با مقامات و مأموران دولت هاي خارجي توسط فعالان سياسي فاقد مسئوليت رسمي و دولتي، مخالف بوده است.
ملاقات علني کاتم با امام خميني در پاريس با عنوان استاد دانشگاه پيتسبورگ، با وساطت دکتر ابراهيم يزدي ترتيب داده شد. يزدي در خاطرات خود تصريح کرده که: «من شخصاً کاتم را از مدتها قبل مي شناختم.» به گزارش وبگاه بي بي سي، جرج کيو «مأمور کهنه کار سيا که به فارسي هم تسلط داشت... در دوران حکومت شاه سال ها به عنوان ديپلمات در تهران فعاليت داشت و بسياري از مخالفان ملي گراي شاه را از نزديک مي‌شناخت... مي گويد که وظيفه اش جمع آوري اطلاعات و زير نظر گرفتن گروه بازرگان بود... او مي افزايد: «[امير] انتظام را خوب مي شناختم. حسن نزيه را هم مي شناختم. سال 1961(1339 شمسي) [ابراهيم] يزدي مي‌خواست براي مطالعه پزشکي به آمريکا سفر کند، در ميهماني خداحافظي اش بودم.» کيو مي گويد با ابراهيم يزدي به اندازه عباس اميرانتظام يا حسن نزيه، آشنا نبوده...»
هنري پرشت (پرکت) مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه دولت کارتر، طي ماه هاي آخر منتهي به پيروزي انقلاب با دکتر ابراهيم يزدي نماينده نهضت آزادي در خارج، کانال ارتباطي ايجاد کرده بود. وي در اين باره ميگويد: «بعد از آن که [ابراهيم] يزدي را در واشنگتن ملاقات کردم [در 21 آذر 1357]، او به پاريس رفت و من شماره تلفنش را داشتم. بنابراين، يک کانال ارتباطي بين ما وجود داشت. من با او تماس مي‌گرفتم و او نيز با من تماس داشت. اما، سفارت [آمريکا درفرانسه] نيز در اين وسط نقش واسطه را داشت. وارن زيمرمن، کنسول سياسي ما درآنجا [پاريس] بود. به وارن تلگراف مي‌زديم که برود يزدي را ببيند و با او صحبت کند و ببيند که او چه ميگويد. بنابراين دو کانال ارتباطي [با يزدي] داشتيم. يکي رسمي از طريق وارن، که واقعا عالي کار ميکرد، و ديگري غيررسمي از طريق تلفن منزلم.»
دکتر ابراهيم يزدي درباره تماس ها و ارتباطات آمريکايي ها براي ارسال پيام به امام خميني در فرانسه، تأکيد داشت که آن تماس ها با ابتکار آنها شروع شد. علت اقدام آمريکايي ها، هما نگونه که دکتر يزدي نوشته است، آن بود که شواهد و علائم سقوط اجتناب ناپذير رژيم شاه آشکار شده بود. به تعبير وي، مذاکرات آمريکايي ها براي «تسليم شدن به انقلاب ملت ايران» بود.
با آ نکه دکتر يزدي به مواردي از مذاکرات خود با آمريکايي ها اشاره مي‌کند، به جز پنج مورد که در نقش انتقال پيام بين نماينده دولت آمريکا و امام خميني بوده است، در ساير موارد، هيچ اشاره و يا تصريحي ندارد که وي از طرف امام خميني يا شوراي انقلاب، مجوز و يا مأموريتي براي مذاکره با آمريکايي ها داشته است.البته اين تماس‌ها، از کشور آمريکا و مدتها قبل از سفر دکتر يزدي به فرانسه و پيش از تشکيل شوراي انقلاب، آغاز شده بود و تا مدت ها بعد ادامه داشت. از جمله لازم به ذکر است که ملاقات آذرماه57 هنري پرشت )پرکت ( به اتفاق رابرت هيرشمن و ماروين زونيس از مأموران و مشاوران سيا و دولت آمريکا با دکتر ابراهيم يزدي در رستوران دومينيک شهر واشنگتن انجام شد.در پايان اين گفتگو طرفين توافق کردند که اين ملاقات به منزله تماس رسمي بين امام خميني و حکومت ايالات متحده محسوب نميشود. يعني دکتر يزدي، نماينده امام و ملاقات، رسمي نبوده است.
البته بسياري از اين روابط و جزئيات آنها را امام خميني و ياران ايشان در شوراي انقلاب اطلاع نداشتند و به علل زيادي از جمله مواضع علني اسلامي و انقلابي دکتر يزدي و دوستانش، پس از پيروزي انقلاب، آنان در تشکيل دولت موقت نقش اساسي و محوري ايفا کردند که با استقبال آشکار و پنهان آمريکايي ها روبرو شد.
حجت‌الاسلام هاشمي به سال 82 در مصاحبه‌اي تصريح کرد که آمريکايي‌ها، «وقتي دولت مهندس بازرگان را تشکيل داديم، کمي راضي شدند. فکر مي‌کردند اين روند، خوب است.»
جيمز بيل درکتاب مشهور خود به نام «شير و عقاب»، در بارۀ توجه و تمرکز دولت آمريکا بر «ميانه روهاي» غربگراي دوران انقلاب و دولت موقت، چنين مي نويسد: «آنها کساني بودند که ديدگاههاي ليبرالشان با فلسفه سياسي آمريکا مطابقت داشت. چرا که از لحاظ فرهنگي و سياسي با آنها احساس مشترک داشتند. بيشتر اين افراد به زبان انگليسي آشنا بوده و تحصيلات خود را در آمريکا و يا دست کم در اروپا گذرانده بودند. سواي سه نمونه روشن اوليه (بختيار، بازرگان، بني‌صدر) بقيه آنها افرادي چون: عباس اميرانتظام، ابراهيم يزدي، صادق قطب زاده، هدايت الله متين دفتري، ناصر ميناچي، حسن نزيه و شخصيت هاي قديمي جبهه ملّي چون يدالله سحابي و کريم سنجابي بودند... ايالات متحده با اين افراد رابطۀ مستقيم برقرار کرده بود...»
منصور رفيع زاده رييس نمايندگي ساواک در آمريکا و عضو سيا، در کتاب خود به نام «شاهد» که به سال 1366 درآمريکا منتشر ساخت و ترجمه آن، دي ماه سال 1376 در ايران عرضه شد، از قول سپهبد مقدم آخرين رييس ساواک چنين نقل کرده است: «اگر بختيار از عهده نخست وزيري برنيايد، بازرگان جايش را مي‌گيرد. دست راست او، يعني دکتر يزدي بين ما و آمريکا ميانجيگري مي‌کند.همان طور که مي‌داني او با سيا کار کرده است.» به ادعاي رفيع زاده، مقدم دو روز پس از پيروزي انقلاب در تماس با او گفت که سيا در شوراي انقلاب، «آدم» دارد: «دکتر ابراهيم يزدي و صادق قطب زاده». همچنين رفيع زاده بخشي از گفتگوي خود با شاه در بيمارستان کُرنل نيويورک را نقل کرده که قسمتي از آن در باره يزدي به اين شرح بوده است:
شاه پرسيد: «اين دکتر يزدي کيست که مي خواهد پرونده ها را بررسي نمايد تا ببيند آيا من سرطان دارم يا نه؟ آيا او عامل سيا است؟»
جواب دادم: «اين شايعه قوي است.»
ــ «او تماس نزديکي با دولت آمريکا داشته است و با گذرنامه آمريکايي مسافرت مي‌نمايد. آيا او تبعه آمريکاست؟»
ــ «بله اعليحضرت، طبق اسناد ما همين طور است.»
با آنکه دکتر يزدي در جايي مطالب کتاب مزبور را بي اساس و مغرضانه، توصيف کرده ولي هيچگاه نه در ايران و نه در آمريکا، رسماً ادعاهاي آن را تکذيب نکرد. وي که با پاسپورت آمريکايي و ايراني، از ميانه دهه شصت به بعد بارها به آمريکا مسافرت کرد و گاهي اقامت هاي طولاني مدت در آن کشور داشت، عليه نويستده و ناشر آمريکايي کتاب مزبور هيچگونه اقدام حقوقي و يا رسانه‌اي نکرد. مدتي پس از انتشار اين کتاب در ايران، در پاييز 1377 يزدي سفري به آمريکا داشت که طي آن در مهمترين و بانفوذترين نهاد غير رسمي آن کشور يعني «شوراي روابط خارجي آمريکا» سخنراني کرد. گفتني است که تأسيس سازمان اطلاعات مرکزي(سيا)، حاصل يکي از طرح هاي اين شورا بوده و همه رؤسا و برخي مقامات ارشد سازمان مزبور در کنار ساير گردانندگان حقيقي آمريکا، همواره در اين شورا عضويت داشته‌اند.
دکتر فرهاد بهبهاني از همفکران سياسي مهندس بازرگان و مؤتلفين نهضت آزادي که در سال 69 بازداشت شد و در مصاحبه‌اي به ارتباط با عوامل سيا در آمريکا اعتراف کرد، در کتابي که سال 82 براي تکذيب و توضيح و توجيه آن اظهارات منتشر ساخت، از جمله در باره دکتر يزدي چنين نوشت: «در جلسه بازجويي...از ماجراي نامه بهراميان در باره دکتر يزدي سخن گفتم...که بهراميان از تماس هاي دکتر يزدي با مقامات آمريکايي نوشته و مدعي شده بود که برخي سناتورها و روزنامه نگاران منتسب به سازمان سيا او را از دوستان خود ناميده‌اند... و در پاسخ به اين سؤال که از چه روي افراد از يک سو دکتر يزدي را وابسته به آمريکا و از سوي ديگر علاقمند به جمهوري اسلامي مي‌دانند، نوشتم که افرادي که اين نسبت را به دکتر يزدي مي‌دهند، جمهوري اسلامي را چندان بي ارتباط با آمريکا نمي دانند و معتقدند دکتر يزدي از تماس ها و نفوذي که در آمريکا دارد به نفع جمهوري اسلامي استفاده مي‌کند.» بهرام بهراميان از دوستان دوران تحصيل بهبهاني در انگلستان، از مرتبطين قديمي برخي رهبران نهضت آزادي بود که اسناد روابط اطلاعاتي وي با آمريکا از لانه جاسوسي به دست آمد، و سپس وي به آمريکا گريخت. اما ارتباط مکاتبه‌اي و تماس هاي وي با داخل کشور همچنان ادامه داشت.
اميرانتظام به عنوان سخنگوي دولت موقت طي مصاحبه مطبوعاتي در فروردين 58 با اشاره به شايعات موجود درباره خود، دکتر يزدي، قطب زاده و بني صدر، چنين گفت: «ما از زماني که دانش آموز و در دبيرستان مشغول تحصيل بوديم در ملي شدن نفت مبارزه کرديم و سهم داشتيم. بعد از حکومت دکتر مصدق در نهضت مقاومت ملي و سپس در نهضت آزادي به رهبري مهدي بازرگان همکاري داشتيم. ما کساني نيستيم که امروز به هم رسيده باشيم... بنده آمريکايي نيستم و دکتر يزدي عضو سيا نيست.»
مهندس عباس اميرانتظام در 28 آذر 58 به اتهام همکاري با سازمان جاسوسي سيا و ارتباط پنهاني با آمريکا توسط دادستاني کل انقلاب بازداشت شد. در اسناد کشف شده لانه جاسوسي چندين برگ سند درباره اميرانتظام وجود دارد که مخلوطي از روابط ديپلماتيک و اطلاعاتي وي با آمريکايي ها را نشان مي‌دهد. تيتر نخست بسياري از روزنامه ها چنين بود: اميرانتظام به اتهام همکاري با «سيا» بازداشت شد. محاکمه علني وي از روز 26 اسفند 1359 در دادگاه انقلاب اسلامي آغاز شد. دادگاه اميرانتظام از معدود دادگاه هايي بود که متن کامل آن را بسياري از مطبوعات آن زمان منتشرکردند. اين محاکمه مجموعا 17 جلسه به طول انجاميد. مهندس بازرگان و برخي ديگر از اعضاي دولت موقت مانند دکتر يدالله سحابي، دکتر احمد صدرحاج سيدجوادي، مهندس محمد توسلي و دکتر ابراهيم يزدي به حمايت از اميرانتظام در اين دادگاه حضور يافتند و از او دفاع کردند.
در 21 خرداد 1360، متن حکم دادگاه انقلاب اسلامي درباره مهندس عباس اميرانتظام صادر گرديد که طبق آن، نامبرده به جرم شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان، انجام ملاقاتها و تماسهاي سرّي با دشمنان انقلاب و دادن اطلاعات به آنها در مورد مسائل و مشکلات داخلي، فراري دادن سران فاسد رژيم شاه و مأموران سياسي سفارت رژيم شاه در اسرائيل، به حبس ابد محکوم شد. روزنامه کيهان که تحت سرپرستي حجت الاسلام سيد محمد خاتمي قرار داشت، خبر مزبور را با اين تيتر منتشر کرد: «اميرانتظام به جرم جاسوسي براي آمريکا به حبس ابد محکوم شد.»
قبلاً هم متعاقب افشاگري دانشجويان پيرو خط امام و بازداشت اميرانتظام، روزنامه جمهوري اسلامي که به سردبيري مهندس ميرحسين موسوي منتشر ميشد در صفحه اول با تيتر بسيار درشت چنين نوشته بود: «اميرانتظام به جرم جاسوسي به نفع «سيا» دستگير شد.»
با آن که تعابير و لحن دانشجويان ارائه کننده چند سند اوليه درباره اميرانتظام، تند و تهاجمي بود اما آنان از عبارت «جاسوسي» استفاده نکرده بودند و از اينکه چنين تيتري در روزنامه جمهوري اسلامي به کار رفته بود، راضي نبودند. بعدها آيت‌الله دکتر بهشتي نيز فاش ساخت که ايشان نيز از اين کار تندروانه انتقاد کرده بود.
اما روزنامه تحت مديريت مهندس موسوي مجدداً به تکرار «اتهام» جاسوسي براي اميرانتظام ادامه داد و در سرمقاله شماره بعدي چنين تأکيد کرد: «سزاي کساني که جاسوسي براي آمريکا مي‌کنند نيز چيزي غير از اعدام نمي تواند باشد.»
بعدها مهندس ميرحسين موسوي در مصاحبه‌اي، احساسات و ديدگاه خود درباره افشاگري عليه اميرانتظام را اينگونه توصيف نمود: «... خاطره آن شبي را نقل مي‌کنم که اسناد لانه جاسوسي در رابطه با اميرانتظام افشا شد. واقعا احساس مي کردم کوه سنگيني از روي دوش من برداشته شد... بعد از انقلاب ما شاهد يک چهره‌اي بوديم به عنوان سخنگوي دولت که يک سنجاق طلا روي کراوات خود ميزد... آن سنجاق هميشه مانند يک تيغي بود که در چشمان من فرو مي‌رفت... مسائل پشت پرده اي بود که درشوراي انقلاب و اين سو و آن سو شاهد و ناظر بوديم... افشا شدن اين چهره به نظر من مقدمه ويراني عظيمي [درجريان ليبرالها] بود که ما طبيعتاً پيشگويي آن را مي کرديم و واقعا هم چنين شد. من هيچ موقع خوشحالي آن شب را فراموش نمي کنم...اينکه شروع شد به افشاگري اين جريان [ليبرالها]، اين اميد را به ما مي بخشيد، با معجزاتي که در انقلاب ديديم، اين انقلاب تا آخر بتواند پيش برود و اين جريان را جارو کند و چنين هم کرد.»
اما دکتر يزدي بارها و مکرراً به انحاء مختلف از اميرانتظام دفاع کرده و اورا بي‌گناه خوانده است. يکي از جرايم اثبات شده اميرانتظام، طراحي انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي بود که به رغم عدم امضاي اوليه طرح مزبور در سال 58، دکتر يزدي در ارديبهشت 1360، به همراه ده تن ازکساني که آن طرح را امضا کرده بودند طي اطلاعيه اي در دفاع از اميرانتظام با ذکر «مسئوليت مشترک وزرا» بر مسئوليت و موافقت حقوقي خود با آن توطئه کودتاگونه پاي فشردند. طرح انحلال مجلس خبرگان که در جلسه اي با حضور «سران نهضت آزادي» ريخته شده بود، به قول اميرانتظام: «اگر اين طرح، تصويب و از راديوتلويزيون اعلام مي شد، انقلاب ديگري بود در انقلاب.»
طي سال‌هاي گذشته دکتر يزدي بارها در سخنان و مصاحبه‌هاي خود به طراحي ابرقدرت‌ها براي نفوذ در بين مقامات ايران پسا انقلاب اشاره کرده والبته آدرس مصاديق آن را بيشتر در مخالفان خود و نهضت آزادي معرفي مي‌کرد. از جمله در مصاحبه‌اي به سال 1394، گفت: «دولت‌هاي آمريکا، انگليس و اسرائيل... قدرت‌هاي شکست‌خورده از انقلاب، سه سناريو براي مقابله با انقلاب تدارک ديده بودند که به نظر من در دو مورد آن ناکام ماندند، اما در مورد سوم موفق شدند. اولين سناريو، بي‌ثبات‌سازي... سناريوي دوم، حمله نظامي... اما سناريوي سوم، ورود نفوذي‌ها به درون نهادهاي نظام جديد بود. به نظرمي رسد که در اين سناريو موفق شدند... بسياري از اتفاقات دهه‌هاي 60 و 70 و بعد از آن زير سر همين نفوذي‌هايي بوده است که داخل سيستم شده‌اند. شما وقتي به اتفاقات غيرعادي و غيرطبيعي آن سال‌ها نگاه مي‌کنيد متوجه مي‌شويد که اکثر آن‌ها زير سر همين نفوذي‌ها بوده است... به فهرست اسامي کساني که در نهادهاي مختلف نظام بوده‌اند و فرار کرده و به کشورهاي خارجي پناهنده شده‌اند و يا در سال‌هاي اخير به جرم جاسوسي براي موساد دستگير و زنداني يا اعدام شده‌اند، رجوع کنيد.» البته آقاي يزدي به اين واقعيت نمي‌پرداخت که بخش عمده‌اي از اين فهرست شامل اعضا، هوادران و مرتبطان نهضت آزادي و دوستان نزديک آقاي دکتر يزدي است. چه آنها که در نهضت آزادي خارج از ياران و دستياران شخص وي بوده‌اند و چه آنان که با نهضت آزادي داخل و مؤتلفان آن سابقه ارتباط و همکاري زياد داشته-اند، و چه خيل قابل توجهي از کساني که از بدو روي کارآمدن دولت موقت و سال‌هاي بعدي به حلقه سياسي و فکري و محفلي دکتر يزدي پيوسته‌اند، و اکنون جمع کثيري از خواستاران براندازي جمهوري اسلامي در خارج کشور را تشکيل مي‌دهند. البته، به باور بسياري از پژوهشگران سياسي و برخي مسئولان ارشد گذشته و حال کشور، آقاي دکتر يزدي در صدر فهرست «مظنونين هميشگي» نفوذ آمريکايي در انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، قرار داشته است.
نشريه سازمان مجاهدين انقلاب در سال 1377 و در شرايطي که دکتر يزدي با دعوي ايفاي نقش در پيروزي رييس جمهور دولت هفتم خود را شريک سياسي آن دولت و سازمان مزبور معرفي مي‌کرد، در مورد احتمال تماس نامشروع و پنهان با بيگانگان توسط گروه وي، چنين نوشت: «پرسيده بوديم که چگونه نهضت آزادي به عنوان يک حزب سياسي خود را مجاز به تماس و مذاکره با ابرقدرت‌هاي سلطه‌گر خارجي بر سر آينده ايران ديده است، و چه تضميني وجود دارد که اين مذاکرات و تماس‌ها هم‌اکنون در جريان نباشد؟... ما حق مذاکره با قدرت‌هاي سلطه‌گر در باره آينده کشور را براي هيچ حزب و گروهي قائل نيستيم و همچنان منتنظر مي‌مانيم تا نهضت آزادي به اين سؤال مشخص پاسخ دهد چه تضميني وجود دارد که اين حزب در حال حاضر يا در آينده به چنين مذاکراتي اقدام نکند؟»
مرکز اسناد ساواک
طبق خاطرات دکتر يزدي، مهندس بازرگان، رسيدگي به ساختمان و اسناد ساواک و کارمندان آن را بر عهده وي واگذار کرده بود که تا زمان انتصاب به وزارت امور خارجه اين کار را مستقيماً بر عهده داشت و تا مدتي بعد هم، بعضي افراد منصوب و مورد اعتماد وي کماکان داراي مسئوليت و اختيار در مرکز اسناد ساواک بودند. وي به سال 94 در مصاحبه اي چنين گفت: « چون ساواک به جهت اداري زيرمجموعه نخست‌وزيري بود، مهندس بازرگان سرپرستي آن را به ما واگذار کرد و من مسئوليت را به يک هيات 5 نفره شامل آقايان مهندس عبدالعلي بازرگان، مجيد حدادعادل، مهندس [باقر ] ذهبيون، مهندس هادي نژادحسينيان و [حسام الدين] انتظاري واگذار کردم... ساواک داراي چندين اداره بود که از مهم‌ترين آن‌ها اداره‌هاي دوم و اداره هشتم بود که مربوط به ضد جاسوسي در داخل و خارج از کشور بود... هنوز همه مديران ساواک از ايران بيرون نرفته بودند. تحقيق کردم يکي از اين مديران را که هنوز در ايران بود به نخست‌وزيري احضار کردم، به او اطمينان داده شد که منظور، بازداشتش نيست. آمد و به اتفاق او به ساختمان ساواک رفتيم. او اسناد بسيار مهمي را از فعاليت دو اداره هشتم و دوم به ما نشان داد... ساواک خيلي منظم و دقيق کار مي‌کرده و همه چيز در ساواک با برنامه و دقيق اجرا مي‌شده است. تمام فعاليت‌هايش مکتوب و اسناد آن در پرونده‌ها و يا در کامپيوترها ذخيره مي‌شده است... در ساواک بخش‌هاي مختلفي وجود داشت و قطعاً با سيا و موساد در ارتباط بوده و توسط آمريکا و اسرائيل مجهز شده و آموزش ديده بودند.»
به گفته دکتر يزدي: «شوراي مديريت ساختمان و اسناد ساواک، از نخست وزيري به ساختمان مرکزي ساواک منتقل شد. اولين کار آن ها رسيدگي به وضعيت اسناد اداره سوم [امنيت داخلي] بود...يکي ديگر از اقدامات گروه سرپرستي ساختمان و اسناد ساواک، بررسي پرونده هاي محرمانه در اداره گذرنامه بود.»
وي در اواخر اسفند 58، طي مصاحبه اي گفت: «تمام مدارک و اسناد در اختيار من نيست. وقتي که مردم مراکز ساواک و جاهاي ديگر را تسخير کردند در دو هفته اول اين مراکز در دسترس خيلي از افراد بوده بنابراين، مدارکي در منازل اشخاص و جاهاي مختلف است و اخيراً دولت تصميم گرفته و کميته‌اي را مأمور کرده است که به تدريج اين مدارک و اسناد را جمع‌آوري کند. بعضي از اين اسناد از نظر امنيت مملکت مهم است و برخي از آن ها از نظر شناسايي و جهت‌گيري در پاک‌سازي سازمان ها مهم است.»
حجت الاسلام سيد حميد روحاني رييس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامي درباره نقش دکتر يزدي در خروج غيرقانوني اسناد ساواک، چنين نوشته است: «نخستين گروهي که به مرکز اسناد ساواک راه يافت، عناصري از جبهه ملي و نهضت آزادي بودند. طبق خبرهاي تأييدشده و مورد اعتماد و گواهي شاهدان عيني، آقاي دکتر يزدي اسناد و مدارک فراواني را با کاميون و وانت بار از آن مرکز بيرون برده است.» گفتني است که علاوه بر نقص و کاستي در پرونده هاي بسياري افراد و گروه ها مانند نهضت آزادي و سران آن، بررسي هاي مسئولان ذيربط نشان مي داد که بخش قابل توجهي از اسناد پرونده دکتر يزدي نيز موجود نيست، و متناسب با حضور 18 ساله وي در فعاليت هاي سياسي خارج کشور و چند سال قبل از خروج وي از ايران، و مراقبت هاي متعارف ساواک در داخل و خارج، تعداد اسناد وي بسيار کمتر از حد معمول است و در باره خيلي از موارد مخفي و حتي فعاليت هاي علني وي در خارج، هيچ گزارش و سندي در پرونده اش وجود ندارد. دکتر يزدي جايي تعريف کرده بود که مهندس هادي نژاد حسينيان (عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي خارج و منصوب دکتر يزدي در کميته مديريت ساختمان و اسناد ساواک) به وي اطلاع داده که پرونده اش در ساواک را بعد از مدت ها پيدا کرده و در گاوصندوق آنجا نگهداري مي‌کرد.
دادگاه انقلاب، محاکمه هويدا
در 23 بهمن 57، دو گروه جداگانه از مقامات بازداشتي رژيم شاه در مصاحبة راديوتلويزيوني و مطبوعاتي شرکت کردند که اداره کنندة هر دو مصاحبه، دکتر ابراهيم يزدي بود و گاه نيز با سؤالات شبيه بازجويي يا اظهارات خود، در روند گفتگوها مشارکت مي‌کرد. يزدي در سمت معاون نخست وزير در امور انقلاب، طي مصاحبه اي که سوم اسفند 57، انتشار يافت در بارة دادگاه هاي انقلاب و مجازات اعدام مقامات مجرم رژيم پهلوي، اينگونه اظهار داشت: «به موجب پيشنهاد شوراي انقلاب اسلامي و دستور صريح رهبر انقلاب حضرت آيتالله العظمي امام خميني ، دستور تأسيس دادگاه هاي فوق العاده انقلاب اسلامي را به دولت صادر فرموده اند و بر اساس امر امام، دادگاه هاي مخصوص تشکيل شده است تا به حساب جنايت ها، آدمکشي ها، خيانت ها و چپاول ها و غارتگريهايي که به دست عمال کثيف رژيم سابق انجام شده است ، رسيدگي نمايد و بر طبق موازين قضاء شرع اسلام و مقررات اسلامي، آنها را به مجازات برساند. و همانطور که مي‌دانيد دو گروه از اين جنايتکاران در دادگاه انقلابي محاکمه و به جزاي اعمال خودشان رسيده اند.»
اواخر دهه هفتاد شمسي دکتر يزدي در باره شکل گيري دادگاه هاي انقلاب چنين نوشته است: «پايه هاي دادگاه هاي انقلاب در نخست وزيري ريخته شد. اولين آيين‌نامه و اساسنامه دادگاه انقلاب در معاونت نخست وزيري در امور انقلاب ريخته شد تا رسيدگي به ضد انقلاب قانونمند باشد. علاوه بر اين مهندس بازرگان اصرار داشت که کار اصلي دادگاه انقلاب، نه معطوف به گذشته، بلکه به حال و آينده باشد و دادگاه «ضد انقلاب» بشود.»
لازم به ذکر است که از طرف مهندس بازرگان، سه حکم براي دادگاه انقلاب صادر شده بود: يکي به نام آقاي سيد رضا زواره اي از وکلاي دادگستري به عنوان مسئول دادسراي انقلاب، يک حکم به نام آقاي علي نراقي از قضات جوان دادگستري به عنوان حقوقدان دادگاه انقلاب و يک حکم هم به نام ابوالفضل حکيمي(عضو قديمي نهضت آزادي و برادر رييس دفتر بازرگان) به عنوان مشاور دادسراي انقلاب (وي تا اول خرداد 58 در زندان قصر به کار مشغول بود). از سوي رهبر کبير انقلاب نيز حجت الاسلام خلخالي در تاريخ 5 اسفند 57 با تأکيد بر رعايت عدل و موازين شرعي به عنوان قاضي و حاکم شرع دادگاه انقلاب، منصوب شد. «عدالت و قاطعيت» آقاي خلخالي به عنوان يک مجتهد مبارز و شجاع براي اغلب شاگردان و ياران امام محرز بود. و حتي آيت الله طالقاني در شوراي انقلاب تصريح کرد که او را «عادل» مي‌داند، و افرادي مانند مهندس سحابي هم به قاطعيت و درستي اقدامات وي در محاکمه سران رژيم شاه تصريح داشتند. البته در همان ابتدا انتقاداتي به شيوه و سرعت محاکمه‌هاي وي وارد شد و به سرعت دستورات و مقررات لازم از سوي امام و شوراي انقلاب ابلاغ گرديد. اما در مورد محاکمه سران مجرم و شناخته شده رژيم پهلوي، با توجه به شرايط حساس انقلاب و امکان وقوع کودتا و بازگشت رژيم پهلوي، و مطالبات مردم خشمگين و داغديده براي مجازات سريع آنان، نوعي اجماع در افکار عمومي ايجاد شده بود.
به تعبير حجت الاسلام حسن روحاني: «اقدامات انقلابي دادگاه انقلاب در روزهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب، باعث يأس قدرت هاي غربي و طرفداران رژيم گذشته و عامل بزرگي براي تثبيت انقلاب اسلامي بود.»
آيت‌الله طالقاني طي مصاحبه مطبوعاتي در 26 اسفند 57، دربارة دادگاه‌هاي انقلاب و مجازات اعدام مقامات مجرم رژيم شاه، به سؤال يک خبرنگار خارجي چنين پاسخ داد:
«در همة کشورهاي انقلابي هزاران نفر در روزهاي اول انقلاب، اعدام مي‌شوند. اگر ما مي‌خواستيم مانند همة کشورهاي انقلابي عمل کنيم با عصبانيتي که مردم ما از عوامل رژيم سابق داشتند، بايد روزي صد نفر را اعدام کنيم. از ابتداي سقوط رژيم تا به حال، من خيلي در اين محاکمات وارد نيستم و نمي‌خواهم دخالت کنم، ولي در روزنامه‌ها که مي‌بينم و مي‌خوانم اکثر اينها را که مي‌شناسم دستشان به خون جوانان ما آلوده است و هزاران شهود عيني براي مجرميت آنها در ميان مردم موجود است.
[ در دادگاه انقلاب] احتياج به آن طرز روش دادگاه‌هاي معمول، هيچ نيست. از جهت ديگر، کسي وکالت آنها را قبول نمي‌کند. حتي آن وکلاي عادي و بي‌تفاوت نيز در خودشان احساس شرمندگي مي‌کنند و قدرت دفاع ندارند... گفته‌هاي اينها، دلايل جرم آنها، در روزنامه‌ها منعکس مي‌شود.
متأسفانه قريب يک دهه يا بيشتر است که در ايران در رژيم سابق، دائماً دادگاه‌هاي مخفي فعاليت داشته و دسته دسته مي‌کشتند، و نه علل جرمش براي مردم معلوم بوده و نه هم شهود عيني در آن حضور داشتند. و از شما غربي‌ها هم هيچ‌وقت اعتراض نديديم، و حالا سر و صدا راه مي‌اندازند. در کشورهاي غربي، آنها که منافعشان به خطر افتاده، اين را يک نقطه ضعفي براي ما کرده، مشغول تبليغات در دستگاه‌ها و رسانه‌هاي عمومي‌شان هستند.»
در ادامه، خبرنگار خارجي سؤال کرد چرا آنها را به مرگ محکوم مي‌کنيد و چرا به حبس ابد محکوم نمي‌شوند؟ آيت‌الله طالقاني در پاسخ گفت:
«در قانون اسلام، اساساً مسئله زندان و محکوميت زندان به صورتي که در دنيا معمول است نيست و اينها دلايلي دارد که من بارها گفتم و خواهم گفت... چون کسي که جاني و آدمکش باشد و مفسد در زمين و قابل اصلاح نباشد، در همة دنيا محکوم به مرگ است. بعضي از کشورهايي هم که قانون اعدام را ندارند به صورت ديگر مردم را مي‌کشند. اسرائيل مثلاً مدعي است که قانون اعدام ندارد. فلسطيني‌ها را در کوي و برزن و هر جا شکار مي‌کنند، مردم بي‌گناه جنوب لبنان را زن و کودک و زارع و کاسب را زير بمب‌ها از بين مي‌برند، بدون اينکه گناهي داشته باشند. و يا [همان‌طور] آمريکاي به اصطلاح آزاديخواه.
به عقيده شما، روي اين اصل، همة آدم‌کش‌ها آن هم نه آدمکش فردي بلکه آدمکش حرفه‌اي، بايد در زندان‌ها پذيرايي بشوند و از نظر تغذيه و بهداشت و وسائل زندگي تأمين باشند. يک روز هم باز مي‌آيند بيرون و کارهايشان را از سر بگيرند. آيا اين درست است؟
بگوييد اگر شما بوديد با اين جاني‌ها چه کار مي‌کرديد؟ اين همه جوان‌هاي ما را از بين بردند، [شما خارجي‌ها چرا] نَفَس‌ها را حبس کرديد؟ اين همه جوان‌ها را يک‌کتاب[= بي‌حساب]، پي در پي حکم اعدام صادر مي‌کردند. و يک عده از بهترين جوان‌هاي ما هنوز مفقودالاثر هستند و معلوم نيست چه بلايي سرشان آمده. اين اعمال، به دست همين کساني که اعدام شدند صورت گرفت.»
دکتر يزدي که رسماً مسئوليت مستقبم در امور قضايي و دادگاه هاي انقلاب نداشت، به گفته خودش به دليل اهميت موضوع، محاکمه هويدا نخست وزير 13 سال رژيم شاه را شخصاً پي گيري مي‌کرد.گفتني است که هويدا به قدري در افکار عمومي منفور بود و از مسئولين اصلي جنايات و خيانت هاي رژيم پهلوي شناخته مي‌شد که در اواخر عمر رژيم پهلوي، به دستور شاه همراه تعداد ديگري از مقامات بدنام بازداشت و به زندان افتاده بود. و قرار بود براي آرام ساختن مردم، وي، ارتشبد نصيري رييس سازمان سرکوب و شکنجه (ساواک) و چند تن ديگر، در دولت بختيار محاکمه و مجازات شوند. زيرا شاه، فريبکارانه و براي نجات تاج و تخت خود پس از 37 سال استبداد و غارت و جنايت، طي نطقي در تلويزيون اعلام کرده بود که صداي انقلاب ملت ايران را شنيده و مطالبات مردم را قبول دارد. در واقع، جرايم هويدا و امثال نصيري به قدري آشکار و مبرهن بود که شاه مي‌خواست آنها را سپر بلاي خود و قرباني کند و همه مسئوليت جنايات خود و خاندانش را به گردن آنان بگذارد. پس از پيروزي انقلاب، مردم تني چند از محبوسان مزبور از جمله هويدا و نصيري را قبل از آنکه موفق به فرار شوند، از داخل بازداشتگاه نظامي شاه، بيرون آورده و تحويل دادگاه انقلاب داده بودند.
به گفته دکتر يزدي : «وقتي هويدا را به مدرسه رفاه آوردند، بسيار آرام بود. به من گفت که حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد و آماده است که بگويد و بنويسد. وقتي در مدرسه رفاه آمادگي خود را براي سخن گفتن ابراز کرد، به دستور من، او را در همان اتاقي که ساير زندانيان بودند، نبردند زيرا من نگران بودم که مخالفان و دشمنانش، به خصوص برخي از امراي ارتش، که در ميان بازداشت‌شدگان بودند، او را شبانه سربه نيست کنند.»
حجت الاسلام خلخالي حاکم شرع دادگاه انقلاب درباره تلاش دکتر يزدي براي مداخله در محاکمه هويدا چنين گفته است: «[براي جلوگيري از محاکمه انقلابي هويدا] آقاي بازرگان و يدالله سحابي و فرزند بازرگان [عبدالعلي] بي اندازه در اين کار فعال بودند و آقاي ابراهيم يزدي نيز فعال بود و بالاخره آنها کاري کردند که محاکمه هويدا به تاريخ بعد از برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي ايران در 12 فروردين به تأخير افتد... متوجه توطئه شدم و دريافتم آنها با محاکمات قلابي و سرهم‌بندي شده ميخواهند مثلاً دو سال آقاي هويدا را در حلقوم ملت ايران با خيمه شب بازي نگه دارند و مدت محاکمات را به عناوين عدم تکميل پرونده و عدم شهود معين و عدم صحت مزاج و غيروذلک ، طول بدهند تا شايد فرجي در کار باشد و يا اينکه وضعي پيش بيايد که هويدا جهت معالجه به خارج از کشور برود. و آنها روي اين اصول پافشاري داشتند تا بالاخره هويدا را از چنگال عدالت بگيرند. و من که مسئوليت قانوني و شرعي دادگاه‌هاي انقلاب را بر دوش داشتم نميتوانستم تن به اين همه ذلت بدهم و در پيشگاه امام و ملت بزرگ ايران که اين همه سيه روزي در طول سيزده سال صدارت هويدا کشيده، بي تفاوت بمانم.»
پس از ساعت ها باز جويي و محاکمه، در آخرين جلسه دادگاه علني هويدا به تاريخ 18 فروردين 58 پس از پرسش هاي آقاي خلخالي و ساير اعضاي حقوقدان دادگاه، آقاي حکيمي منصوب دولت موقت به عنوان نماينده دادستان خطاب به هويدا گفت: آقاي نصيري معاون نخست وزير بوده اند و شما هم نخست وزير، بنا بر اين تمام مسئوليت ها و کارهاي نصيري به عهده شما هم مي باشد. هويدا پاسخ داد: رؤساي ساواک را اعليحضرت خودشان تعيين مي کردند و مستقيم به خودشان گزارش مي دادند. حکيمي گفت: آقاي هويدا من قانع نشدم چون در قانون اساسي مشروطه شخص شاه از مسئوليت مبرا است و نمي‌بايستي در کارهاي اجرائي دخالت نمايد. او هم در جواب گفت: همه امور زير نظر اعليحضرت بوده است. عضو دادستاني منصوب مهندس بازرگان هم خطاب به وي تأکيد کرد: اين، گناه شما را بيشتر مي کند، اشکال شما و ضعف شما باعث شده بود اعليحضرت همه کاره مملکت بشود.
پس از اولين محاکه در اواخر اسفند 57، و پيش از آغاز نوبت دوم محاکمه علني هويدا، چارلز ناس کاردار سفارت آمريکا در تهران به درخواست هنري پرشت (پرکت) مسئول ميز ايران وزارت خارجه آمريکا، با دکتر يزدي ملاقات کرد و مراتب نگراني دولت آمريکا از وضع هويدا را به وي اعلام کرد. به گفته ناس، يزدي به او اطمينان داد که «جان هويدا به هيچ روي در خطر نيست.» دکتر يزدي کل اين ماجرا را که توسط پرشت و ناس اظهار شده، در خاطرات خود تکذيب کرده است. ولي هنگامي که خاطرات پرکت به سال 92 به وسيله سايت تاريخ ايراني انتشار يافت، او مفاد آن را به رغم ارتباط نزديک با گردانندگان سايت مزبور تکذيب نکرد. پرکت(پرشت) گفته بود: «گمانم روز شنبه‌اي بود. به چارلي ناس زنگ زدم و گفتم: «ببين، يه کاري براي هويدا بکنين. نجاتش بدين.» برايش تلگراف مختصري فرستادم دربرگيرنده توصيه‌هايي براي اين کار. او رفت به ديدن يزدي. گفت «ما متوجهيم.» چارلي گفت: «اگه هويدا رو تيرباران کنين، توي ايالات متحده هيچ همدلي‌اي با اين کارتون نمي‌کنن، چون اين آدم اونجا محبوبه.» يزدي هم جواب داد «ما تمام تلاش‌مون را مي‌کنيم.» »
جالب توجه است که بر خلاف بعضي تلاش هاي پشت پرده براي مداخله در برخي محاکمه‌هاي سران رژيم شاه، و مخالفت با مجازات سريع آنها، مسئولان دولت موقت از جمله بازرگان و اميرانتظام و يزدي به علت اجماع عمومي و فضاي انقلابي حاکم بر کشور در موضع‌گيري هاي رسانه‌اي، از دادگاه انقلاب و اعدام ها حمايت مي کردند. از جمله دکتر يزدي در تاريخ سوم اسفند 57 از محاکمه هاي انقلابي و مجازات امثال نصيري حمايت کرد و گفت: «دادرسي يک دادگاه ممکن است به دليل مبرهن بودن جرم و وجود اعترافات و اسناد، يک ساعت طول بکشد، و دادگاهي ديگر ممکن است 24ساعت طول بکشد و يا يک دادگاه 24روز طول بکشد، فرق مي کند. ضوابطي در قضاي اسلامي وجود دارد که ما بايد از آن ضوابط تبعيت بکنيم، و ما داريم از آن ضوابط تبعيت مي کنيم.» بعد از اعدام هويدا و تعداد ديگري از سران نظامي رژيم شاه هم، دکتر يزدي در مصاحبه با بي بي سي به تاريخ 24 فروردين 58 چنين گفت: «غربي ها در باره اعدام عمال رژيم سابق حساسيت نشان مي دهند اما اعمال اين افراد را در مورد قتل هزاران نفر، در نظر نمي گيرند...اين يک انقلاب است نه يک نمايش که مطابق ميل شما [غربي ها] باشد...خودتان شاهد جنايات نازي هاي آلمان بوده ايد ولي به شيوه اي که مردم، آن جنايتکاران را اعدام کردند شما اعتراضي نکرديد، اما نمي دانم چرا حالا دلسوز مشتي جنايتکار شديد که در اينجا محاکمه‌شان مي کنند.» ضمناً اميرانتظام سخنگوي دولت موقت اعلام کرده بود که از نظر دولت، «هويدا فردي خائن و مفسد في الارض بود و بايد تيرباران مي شد.»
دکتر يزدي همچنين در 31 ارديبهشت 58 در باره محاکمه هاي دادگاه هاي انقلاب چنين اعلام نظر کرد: «يک انقلابي در کشور ما رخ داده، و در دوران انقلاب عناصري به عنوان جنايتکاران ضد انقلابي که در از بين بردن جان و مال و نفوس مردم دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشته اند دستگير و مجازات شده اند. طبيعي است که پس از انقلاب بايد به تخلفات و جنايت ها رسيدگي شود. اين حق ملي ماست که بر اساس ضوابط و معيارهاي انقلابي ايران به جرايم جنايتکاران رسيدگي کنيم... چگونه سناي آمريکا هنگامي که رژيم گذشته جوانان ما را بي‌پروا به خاک و خون مي‌کشيد سکوت کرد و نگفت که حقوق بشر در ايران نقض شده است. اما اکنون...از کساني که بيش از 50 سال در اين مملکت مرتکب جنايت‌هاي بي‌شرمانه‌اي شده‌اند علناً و صريحاً پشتيباني مي‌کنند.» پيش از آن در 12 ارديبهشت 58، مهندس بازرگان چنين گفته بود: «[در غرب] تبليغات مطبوعاتي گسترده‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. بهانۀ مطبوعات غربي، اعدام‌هاي دادگاه‌هاي انقلاب است... آنچه براي ما ايرانيان قابل درک نيست، اين احساسات و طرفداري است که مطبوعات غربي به سود خائنان و جنايتکاران کشور ما نشان مي‌دهند. خائنان و جانياني که به جابرانه‌ترين و وحشيانه‌ترين صورت، مدت 25 سال يا بيشتر در اين کشور حکومت کردند. در عين حال اگر شمار اعدام‌هاي دادگاه‌هاي انقلاب را که به 60 نفر هم نمي‌رسد با تعداد بيش از 100 هزار نفري که طي حکومت شاه کشته و يا شکنجه شدند مقايسه کنيم، توجيه رفتار مطبوعات غربي مشکل‌تر خواهد شد.»
سوم خرداد 58، آيت‌الله طالقاني نيز با حملات شديدي به آمريکا و «شياطين» ناميدن آمريکايي‌ها، از مجازات اعدام مجرمان رژيم شاه اين چنين حمايت کرد: «سناي آمريکا و صهيونيست‌هاي آنجا.. ديدند که عواملشان براي خدمت به استعمار در حال از بين رفتن است، و اصل مطلب هم همين است، آنها براي کشتن و چگونگي کشتن کسي، دلسوزي نمي‌کنند. بلکه هدف آنها غارت مردم دنيا است. آنها سال‌ها زحمت کشيدند کسي را مانند هويدا براي خود تربيت کردند، لذا در اين مورد هم بايد دلشان بسوزد. ولي آنها همان مردمي هستند که ميليون‌ها نفر را در ويتنام و کامبوج زير آتش بمب مي‌انداختند و اسرائيل را نيز که هم‌اکنون در حال کوبيدن مردم لبنان و فلسطين است نه تنها جلوگيري نمي‌کنند بلکه آنان را تشويق هم مي‌کنند. اينها همان شياطين دنيا هستند که بر اثر ضربه‌اي که خورده‌اند، ناله سر داده‌اند.»
آيت‌الله منتظري نيز در 5 خرداد 58، همراه با حملة شديد به آمريکا از اعدام‌ها چنين دفاع کرد: «در آن روزها که خانواده پهلوي و عمال آنها مردم بي‌پناه ايران را، از پير و جوان و مرد و زن و کودک در خيابان‌ها و مساجد به مسلسل مي‌بستند..و در آن زمان که هزاران نفر از مردم شريف ايران در ميان سياهچال‌هاي زندان‌هاي ايران زير شکنجه‌هاي قرون وسطايي قرار داشتند... نمايندگان سناي آمريکا اين همه جنايت‌ها را ناديده گرفته و از حکومت شاه جلاد حمايت مي‌کردند. آري اين همه انسان‌هاي شريف و بي‌پناه که در فلسطين و لبنان سالهاست به وسيله حمله‌هاي وحشيانۀ اسرائيل عامل آمريکا، شهيد مي‌شوند گويا انسان نيستند و مشمول حقوق بشر نمي‌باشند. ولي امثال نصيري و هويدا و القانيان، با اين همه جناياتشان، مورد ترحم سناي آمريکا واقع شده‌اند.»
دکتر يزدي به رغم مواضع علني حمايت از دادگاه هاي انقلاب، از اواخر دهه هفتاد شمسي به بعد در گفتگوها و خاطرات خود بارها ادعا کرده که با دادگاه هاي انقلاب و نحوه اعدام ها مخالف بوده است. وي از جمله همچون بازرگان، گفته بود که يک علت مخالفتش با تسريع مجازات سران رژيم شاه اين بود که «آن افراد اطلاعات فراواني از درون حکومت شاه دارند، بايد به آن ها فرصت داده شود تا اطلاعات خود را بيان کنند. براي نمونه از هويدا و صحبتي که او با من در مورد آمادگي اش براي سخن گفتن کرده بود، ياد کردم.»
در پاسخ به چنين ديدگاه هايي، حجت الاسلام حسن روحاني در دفاع از دادگاه انقلاب و مجازات سريع سران رزيم شاه در خاطرات خود چنين نوشته است: «دادگاه هاي انقلاب...نقش مهمي بر عهده داشتند.مهم ترين کار اين دادگاه‌ها اجراي عدالت در مورد سران جنايتکار رژيم [شاه] مانند نصيري رييس ساواک و قصاباني چون خسروداد، ناجي و امين افشار بود.ضد انقلاب وقتي آن برخوردهاي قاطع را ديدند و متوجه شدند جمهوري اسلامي ايران با کسي شوخي ندارد، شمشيرهاي آخته خود را غلاف کردند و عقب نشستند. البته امروز عده اي مي‌گويند و مي‌نويسند که بهتر بود سران رژيم را مدتي نگه مي‌داشتيم و از آنها اطلاعات مي‌گرفتيم و بعد به سزاي اعمالشان مي‌رسانديم، اما متوجه اين نکته نيستند که اولاً اطلاعات آنها به درد ما نمي خورد، ثانياً بر فرض که اطلاعات آنان حاوي نکات قابل ملاحظه اي بود، تثبيت حکومت اسلامي مهمتر از هر کار ديگري بود. گذشته از اينکه تعداد کساني که دادگاه هاي انقلاب آنها را به اعدام محکوم کرد، بسيار محدود و در مقايسه با انقلاب ديگر کشورها بسيار اندک بود.»
حجت‌الاسلام سيد محمد خاتمي هم به سال 60 خطاب به مهندس بازرگان، موضع‌گيري پنهان وي و دوستانش در باره هويدا را اينگونه يادآوري کرد: «آقاي بازرگان از اين که حتي در مجلس نمايندگان آزادي عقيده و بيان وجود ندارد سخت ابراز ناراحتي مي کنند و راست هم هست، ديگر، گروهک هاي ملحد و منحرف و محارب نمي توانند آزادانه عليه نظام جمهوري اسلامي به لجن پراکني بپردازند و زمينه براندازي را فراهم آورند. ديگر، نمي شود آزادانه به نهادهاي انقلابي که بر ريشه خون هزاران شهيد ايستاده اند تاخت و تاز نمود و ديگر آزادانه نمي توان اذهان مردم را مشوب نمود و آزادانه از اعدام رذل ترين سرسپردگان رژيم شاه چون هويدا برآشفت.»
دومين وزيرخارجه دولت موقت
به گزارش کاردار سفارت آمريکا در تهران: «مناسبات حسنه با ايالات متحده از اعتقادات شخصي نخست وزير[بازرگان] است و هنگامي که دادن پست وزارت امور خارجه به يزدي مورد بحث بود نخست وزير از يزدي درباره اين نکته پرسيده بود تا اينکه اطمينان حاصل کرده بود که يزدي از مناسبات دوستانه با ايالات متحده پشتيباني مي کند.»
آيت الله طالقاني در جلسه 20 ارديبهشت 58 شوراي انقلاب، تأکيد کرد که : «دولت موقت نسبت به آمريکا، مستسبع [وحشت زده و از ترس خشکيده] است.» وي چندي پيش از آن با ذکر انتقاداتي در جلسه مورخ 6 ارديبهشت شوراي مزبور، گفته بود: «نمي توانم نه از دولت و نه شخص مهندس بازرگان و نه شوراي انقلاب، دفاع کنم.»
به سال 1359، در واکنش به دعاوي دکتر يزدي که از سياست خارجي دولت موقت در مجلس اول دفاع کرد، حجت الاسلام مهدي کروبي نماينده اليگودرز، همزبان با ساير دوستانش در طيف پيرو خط امام، «از سياست خارجي دولت موقت، انتقاد کرد و آن را سازشکارانه خواند.» اعتراض و انتقاد اصولي، اين نبود که چرا دولت موقت با آمريکا قطع رابطه نکرد و يا اينکه چرا مواضع محکم و قاطع ضدامپرياليستي اتخاذ نکرد؛ چيزي که اصولاً در توان و قابليت آن نبود و توقع هم نمي رفت. به زعم نيروهاي مبارز پيرو امام و مردم انقلابي آن زمان، اعتراض و انتقاد به آن بود که دولت موقت برخلاف خط مشي امام، دست «دوستي» به سوي آمريکاي دشمن ملت ايران، دراز کرده بود. به تعبير حجت الاسلام سيد احمد خميني: «دولت موقت به لحاظ کج انديشي و سياست ليبرالي اش...معتقد به برداشتي که مردم از امام و خط امام داشتند نبود واعتقاد نداشتند که با آمريکا بايد مبارزه کرد و بارها به خود من گفته بودند که...با آمريکا بايد ساخت.»
دکتر يزدي به عنوان بيانگر تمايلات و مواضع دولت موقت، در حالي که بيش از ساير اعضاي دولت به علت سوابقش در نهضت آزادي خارج کشور، از پيشينه جنايات آمريکا در ايران و جهان به خوبي مطلع بود، در گفتگو با مأمورين آمريکايي، از سوي دولت موقت- و به ناحق از جانب رهبري انقلاب- اظهار مي‌کرد که «ايران ميخواهد اين روابط را بهبود بخشيده و گذشته را فراموش کند.» طبيعي و منطقي بود که پس از طرح عمومي مشابه اين اظهارات و انتشار اسناد، براي بسياري از مردم اين سؤال طرح شود که آيا او از سوي ملت زجرديده ايران که بخش اعظم مفاسد و جنايات رژيم پهلوي را ناشي از دخالت و حمايت آمريکا مي‌دانستند، اين حق را داشت که بگويد: «گذشته گذشته است» و برخلاف خط امام و مسير انقلاب اسلامي، «بهبود» روابط با دولتي را خواستار گردد که به مسئوليت خود در کودتاي 28مرداد و تحکيم سلطه جنايتکاران رژيم پهلوي اعتراف و از آن عذرخواهي نکرده بود و هنوز به دشمني خويش ادامه مي‌داد؟
اميرانتظام يار قديمي دکتر يزدي و سخنگوي دولت، در 19خرداد 58 اعلام کرد: «دولت ايران علاقمند است روابط حسنه‌اش را با آمريکا و ديگر کشورهاي دنيا ادامه دهد.» و دکتر يزدي در تاريخ 26 خرداد58، در مورد روابط با آمريکا تأکيد کرد که: «ما تمام کوشش خود را در جهت بهبود آن به کار خواهيم برد.»
گزارش يکي از مصاحبه هاي دکتر يزدي در يک سند سفارت آمريکا چنين است: «يزدي آن‌طور که در تهران‌تايمز 23 ژوئن [1979] [= 2/4/1358] منعکس شده شخصاً اين مسئله را مطرح نموده که ايران نمي‌تواند به تنهايي به پيش برود.يزدي صريحاً به ادامه وابستگي به غرب اقرار کرد.» به دنبال اين نوع گزارش‌هاي سفارت آمريکا درباره يزدي و اميرانتظام، وزارت خارجه آمريکا به سفارت تهران، دستور قدرداني از آن دو نفر را صادر کرد: «هنگامي که شما يزدي يا اميرانتظام را ببينيد خواهشمند است قدرداني ما را از اظهارات اخير مفيدشان در تلويزيون راجع به روابط ايالات متحده و ايران ابراز داريد.»
گفتني است وقتي که در اسفند1357 جيمز بيل به عنوان معاون مرکز پژوهشهاي خاورميانه دانشگاه تگزاس در ميزگرد مجله تايم دکتر يزدي و مهندس اميرانتظام را از طرفداران آمريکا معرفي کرد، طي گزارش‌هايي از سفارت آمريکا در تهران، به مقامات دولت آمريکا هشدار داده شد که انتشار چنان مطالبي ميتواند به يزدي و اميرانتظام صدمه وارد کند. سوليوان سفير آمريکا به وزارت امور خارجه دولت متبوع چنين نوشت: «متأسفانه بيل، از يزدي و [امير]انتظام که هر دو از افراد مهم دولت بازرگان هستند، اسم برد. در شرايط فعلي اين عمل فقط ميتواند به آنها صدمه بزند و ممکن است به اين منجر شود که آنها گامي به جهت اثبات اينکه عامل آمريکا نيستند، بردارند.»
البته علاوه بر انگيزه رفع اتهام مزبور، دکتر يزدي به علت مواضع و ديدگاه‌هاي ناشي از فعاليت در نهضت آزادي خارج کشور، بيشتر از ساير اعضاي نهضت و دولت موقت، درباره آمريکا نظرات متمايز و انقلابي نيز ابراز داشته است. وي در بيان شعارهاي تند عليه امپرياليسم آمريکا، نه تنها کم نمي‌آورد، بلکه گاهي جلوتر و فراتر از ديگران، ظاهر مي‌شد.
از جمله، به تاريخ 16شهريور1358، در کنفرانس جنبش غير متعهدها در هاوانا، نطق دکتر يزدي وزير خارجه دولت موقت، مشحون از مضامين و مواضع ضد امپرياليستي و آمريکاستيزانه بود: «تا آخرين لحظات رژيم پهلوي، آمريکا از ايران به عنوان يک دولت دست‌نشانده خود حمايت کرد... امروز امپرياليسم آمريکا به يکي از صادرکنندگان بزرگ اسلحه و تکنولوژي ظلم و ستم به کشورهاي تحت استيلاي خود...تبديل شده است... در عصر ما امپرياليسم، تنفر و مقاومت بي‌سابقه‌اي را در ميان مردم دنياي تحت استيلاي خود به وجود آورده است... مهم‌تر از سلطه ابرقدرت‌ها در ابعاد سياسي و اقتصادي، سلطه امپرياليسم و استعمار در ابعاد فرهنگي‌اش مي‌باشد... اي برادر! تا زماني که امپرياليسم، استعمار، صهيونيسم، سلطه‌طلبي، نژادپرستي و استثمار هست به جهادت ادمه بده.»
در مجمع عمومي سازمان ملل مورخ 12مهر1358 نيز دکتر يزدي گفت: «رژيم شاه و شخص وي خدمتگذار امپرياليسم و صهيونيسم بود... [پيروزي انقلاب] نتيجه نهايي بيش از يک سال تظاهرات و اعتصابات عليه رژيم پهلوي و امپرياليسم آمريکا بود... دولت موقت بازرگان تحت رهبري امام خميني با افتخار، پيوستن ايران را به نيروهاي ضد استعماري، ضد صهيونيستي، و ضد امپرياليستي اعلام کرده است... اختناق، سلطه، و ميليتاريسم کالاي امپرياليسم است.» مع‌الوصف، در عمل، دکتر يزدي با توجه به فضا و شرايط انقلابي کشور، به دشواري مي‌کوشيد روابط شکننده و بحراني با آمريکا را «بهبود» بخشد.
روزنامه کيهان مورخ 15مهر58 به نقل از راديو صداي آمريکا نوشت که دکتر يزدي طي مصاحبه‌اي در نيويورک: «در باره روابط کنوني ايران و آمريکا اظهار داشت که در حال حاضر اين روابط سرد است ولي کوشش مي‌شود که در آينده نزديکي اين روابط، بهتر و نزديکتر شود.»
هنري پرکت (پرشت) مدير ميز ايران در وزارت خارجه آمريکا، طي ملاقات با دکتر يزدي وزير امورخارجه دولت بازرگان به تاريخ 30 مهر 58، ضمن آرزوي موفقيت براي دولت موقت، پيشرفت اين دولت را موجب پيشرفت منافع آمريکا توصيف کرد: «ما آرزومنديم که دولت موقت ايران در کوشش هاي خود موفق باشد زيرا به همان اندازه که دولت موقت ايران نسبت به ثبات پيشرفت حاصل کند، منافع ما در ايران پيش مي‌رود.»
به نوشته جيمز بيل، اما آمريکايي‌ها فقط وعده مي‌دادند و براي حمايت از دوستان خود، در عمل اقدام مفيدي انجام ندادند: «ميانه‌روها با خشم و نااميدي دائما به ديپلمات‌هاي آمريکايي از رفتار غيردوستانه و کوتاهي‌هاي سياسي گله مي کردند... در اوايل اکتبر 1979 (مهر 1358) عباس اميرانتظام، آمريکا را متهم ساخت که سخن دوستانه زياد مي‌گويد، ولي از رفتار دوستانه خبري نيست. در حقيقت [آمريکا] به بازي «صبر کن تا ببينيم» مشغول است، که در آينده بار ديگر در امور ايران [مستقيماً] دخالت کند... در يک گفتگوي طولاني در مورد روابط ايران و آمريکا، ابراهيم يزدي با صراحت کامل، در مقايسه با گذشته گفته بود: «آمريکا هيچگاه واقعاً از ما پشتيباني نکرده است»... اينگونه اشتباهات در مناسبات سياسي، به منافع آمريکا در ايران به گونه‌اي جدي صدمه زد و در ميان چيزهاي ديگر، به از ميان رفتن نيروهاي ميانه‌رو کمک کرد.»
گويي همان بلايي که ناشي از اعتماد و دلخوشي دولت دکتر مصدق به آمريکا بر سرش آمد، بر سر وارثان سياسي‌اش در دولت موقت نيز آمد؛ آمريکا حتي به دوستان و علاقه مندان خودش نيز وفا نمي-کرد، و هنگامي که منافعش ايجاب مي‌کرد اشتياق خود را به آنان، بيشتر به صورت وعده و وقت‌کُشي نشان ميداد، و با عملکرد منفي و سوء رفتار ناشي از خوي سلطه‌گرانه، اسباب شرمندگي دلبستگان به نتايج دوستي با آمريکا را فراهم مي‌ساخت. زيرا در مرام دولتمردان آمريکا، دوستي و دلبستگي کافي نبود و فقط وابستگي و سرسپردگي محض خريدار داشت.
به رغم تجربه ناکام دکتريزدي در دولت موقت براي بهبود روابط با آمريکا، وي سال ها پس از خروج از مناصب حکومتي کماکان در هر فرصتي که مناسب مي ديد از ترغيب و تشويق به مذاکره با آمريکا خودداري نمي کرد. وي از ميانه دهه هفتاد، به مبلغ پي‌گير و خستگي‌ناپذير مذاکره و ارتباط با آمريکا تبديل شده بود که مي‌کوشيد با بهره‌گيري از غرب‌گرايي آشکارشده برخي مقامات و جريان‌هاي سياسي داخل حاکميت، به سهم خويش زمينه تحقق آرزوي ديرين خود را فراهم سازد. از جمله در بهمن 1378 اعلام کرد: «حزب ما با مذاکره مستقيم، رسمي و علني با آمريکا براي رفع اختلافات، با رعايت منافع ملي موافق است.» و در فروردين 1379، پس از اظهار تأسف رقيق و ديپلماتيک مادلين آلبرايت وزير خارجه دولت کلينتون نسبت به نقش آمريکا در کودتاي 28 مرداد و حمايت از صدام در جنگ، دکتر يزدي طي مقاله‌اي چنين نوشت: «خانم آلبرايت اگرچه ادامه تحريم اقتصادي ايران را تأييد نمود...آمادگي خود را براي رفع اختلاف...اعلام نموده است...استقبال خانم آلبرايت از تحولات سياسي اخير ايران...امري رايج و طبيعي است و دخالت در امور داخلي محسوب نمي‌شود... زمان مناسبي فرا رسيده است که ايران با استقبال از سخنان اخير وزير امور خارجه آمريکا، اصل گفتگوهاي مستقيم، رسمي و علني ديپلماتيک...را بپذيرد و آن را اعلام نمايد.»
ضمناً دکتر يزدي که بارها مدعي شده که اغلب اقدامات مهم پس از انقلاب ناشي از تعليم و تصميم وي بوده است، در باره اولين کار خود در وزارت خارجه نوشته است: «پس از پيروزي انقلاب هنگامي که به وزارت خارجه منصوب شدم اولين گام، اعلام تصميم دولت ايران در خروج ايران از عضويت در پيمان نظامي سنتو بود و همچنين پيمان‌هاي نظامي دو جانبه‌اي که در زمان شاه ميان ايران و آمريکا منعقد شده بود، همه را لغو کرديم.»
حال آنکه، لغو عضويت ايران در سنتو قبلاً اواخر اسفند 1357 توسط دکتر سنجابي اولين وزير خارجه دولت موقت، اعلام شده بود. در مورد ساير پيمان‌هاي نظامي با آمريکا نيز، اسناد و مطالب منتشره نشان مي‌دهد موضوع مزبور يک مطالبه انقلابي مردم و رهبران و گروه‌هاي مختلف سياسي بوده و هرگز ناشي از ابتکار شخصي يا پيشنهاد فردي دکتر يزدي نبوده است. تاريخ مصوبه لغو مهم‌ترين قرارداد دوجانبه با آمريکا در دولت موقت، 12آبان58 در آخرين روز قبل از سقوط دولت بازرگان، بود و نه اولين گام دکتر يزدي در هنگام انتصاب به وزارت خارجه.
همچنين دکتر يزدي در مورد ايده تأسيس جهاد سازندگي نيز ادعاي خلاف واقع کرده است: «بعد از برگشت از کوبا، تجربه کوبا در بسيج جوانان و اعزام آنان به روستاها و مشارکت در بازسازي و نوسازي روستاهاي کوبا را در جلساتي که روزهاي جمعه با جمعي از جوانان انقلابي در دفتر نخست‌وزيري داشتيم مطرح ساختم. از درون اين مباحث طرح جهاد سازندگي تهيه و به رهبر فقيد انقلاب پيشنهاد شد که مورد تأييد ايشان قرار گرفت و بيانيه آن تهيه شد. با انتشار آن، جهاد سازندگي رسماً آغاز به کار کرد.» ولي سفر کوباي آقاي يزدي در شهريور 58 انجام گرفت که سه ماه از زمان اعلام رسمي تأسيس جهاد سازندگي گذشته بود. تاريخ اعلام تشکيل جهاد سازندگي با پيام امام خميني، 26 خرداد 58 است.
در 13 مرداد 1359 دکتر يزدي طي مصاحبه با روزنامه کيهان تحت مديريت خود برخي رويکردها و اقدامات خود در دوران تصدي وزارت امور خارجه را اينگونه شرح داد: «من هرگز با صدور انقلاب مخالف نبوده‌ام...اگر منظور از صدور انقلاب، انتقال تجارب انقلابي از ايران به ساير کشورها، و توسعه و گسترش فکر و انديشة اصيل اسلامي، و کمک به مبارزين و مستضعفين ساير نقاط جهان است، نه تنها با چنين امري موافق هستم، بلکه آن را از ضروريات تفکر و انديشة اسلامي مي‌دانم و وظيفة هر مسلماني. به دليل همين اعتقاد، اولين بار بعد از پيروزي انقلاب، در زمان تصدي اينجانب در وزارت امور خارجه، ادارة نهضت‌هاي آزاديبخش جهان به منظور جمع‌آوري اطلاعات در مورد نهضت‌هاي آزاديبخش و شناخت آنها و تماس با آنها و کمک به آنها، به وجود آمد.»
آقاي يزدي در باره انجام بزرگترين پاکسازي در بين وزارتخانه‌ها به تعبير خودش، چنين گفت: «در زمان تصدي اينجانب از 800 نفر کادر سياسي وزارت امور خارجه حدود 402 نفر را بازنشسته يا منفصل از خدمت نمودم و اين، بالاترين رقم پاکسازي در وزارتخانه‌ها مي‌باشد.»
يادآوري مواردي مانند دفاع از صدور انقلاب و يا پاکسازي از زبان خود دکتر يزدي، درستي و راستي بسياري از ادعاها و ژست‌هاي باب طبع اپوزيسيون را که بعدها از سوي وي و دوستانش اتخاذ شد، روشن و شفاف مي‌ساخت. اما آقاي يزدي با توجه به فرصت طولاني 35ساله اخير خود، با پرگويي و زيادنويسي سعي مي‌کرد، بسياري از مواضع و عملکردهاي گذشته خود را رتوش کند و چهره جديدي از خويش بسازد که به کمک امپراتوري رسانه‌اي اصلاح‌طلبان و دوستان داخل و خارج، تا حد زيادي در اين کار موفق بود.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۴۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیروهای مسلح ایران در اوج اقتدار در منطقه و جهان هستند

 

 

حجت الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی در آیین تکریم و معارفه رییس جدید نظارت و ارزشیابی در جمع قضات شهر کرمان ضمن قدردانی از زحمات قضات استان کرمان گفت: کرمان مزین است به نام سیدالشهدای جبهه مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است و امروز اگر نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار در منطقه و جهان هستند به برکت خون این شهید والامقام و هزاران شهید دیگر است.

وی به عملیات غرور آفرین سپاه و نیروهای مسلح علیه رژیم غاصب صهیونیستی اشاره کرد و افزود: در تاریخ اسلام و پس از حیات امامان معصوم(ع) شیعه هیچ وقت به اندازه امروز عزت نداشته است و این نعمتی که است که به برکت انقلاب اسلامی، اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی) تحقق یافته و شیعه به این جایگاه رسیده است.

حجت الاسلام قدیانی خطاب به قضات جوان گفت: خوب است گاهی به گذشته خود مراجعه کنیم و جایگاه کشورمان در سطح جهانی و بین المللی و وضعیت آن زمان را با پیشرفت های اکنون مقایسه کنیم، بیش از 45 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و تعداد زیادی از جمعیت کشور جوانان هستند و قبل از انقلاب را ندیده اند و کسانی که قبل از انقلاب را دیده اند نیز گاهی یادشان می رود، قبل از انقلاب کجا بوده ایم و الان کجا هستم.

وی بیان کرد: این عظمت برای انقلاب اسلامی نیست که با موشک و پهپاد به رژیم صهیونیستی و امریکا پاسخ داده شود و آن ها هیچ کاری نتوانستند انجام دهند؟ این عظمت برای ایران اسلامی است که کشورهای ابرقدرت به دنبال خرید پهبادهای ایرانی هستند؟

این مقام عالی قوه قضاییه گفت: در دل تحریم ها نیروهای مسلح ما موفق به ساخت مدرنترین موشک های کروز و بالستیک نقطه زن شده اند و باید بپذیریم که علیرغم همه مشکلات و سختی ها، کشور رو به پیشرفت است.

دادستان انتظامی قضات کشور گفت: حفظ شان و جایگاه قضات و همچنین معرفی قضات شجاع، مومن و متعهد به جامعه در دستور کار دادستانی انتظامی قضات کشور قرار دارد و قدردان زحمات شبانه روزی قضات و کارمندان پرتلاش در دستگاه قضایی هستیم.

در ابتدای این نشست حمید کریمی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به نمایندگی از قضات محاکم تجدید نظر استان کرمان به موضاعاتی مانند شناسایی شکات حرفه ای، مشکلات معیشتی قضات و دسترسی نداشتن قضات به مسئولان عالی قضایی اشاره کرد.

در ادامه مسلم قزلباش، رییس شعبه 15 دادگاه حقوقی شهر کرمان به نمایندگی از قضات محاکم بدوی استان کرمان گفت: قضات با کار و تلاش شبانه روزی در حال جهاد هستند و بایستی خدمات قضات مومن، نمونه، شجاع و متعهد از طریق رسانه های جمعی منعکس شود و همچنین بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعات شکات حرفه ای تاکید کرد.

در ادامه پوریا جوادی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به نمایندگی از قضات دادسراهای سراسر استان نیز بر دسترسی قضات به پرونده ارزشیابی خود تاکید کرد و گفت: منابع انسانی مهم ترین سرمایه در دستگاه قضایی است و باید از نیروی انسانی صیانت شود.

 در این آئین ازخدمات غلامعباس مبشری قدردانی و مختار شمس الدین، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به سمت رییس جدید نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کرمان منصوب شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان