استان قم در جذب سرمایه گذار خارجی موفق عمل نکرده است
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۷۵۲۸
رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: متاسفانه این استان باتمام تلاشهای بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی درچند سال گذشته به دلیل پاره ای از بروکراسی ها، در جذب سرمایه گذار خارجی نسبت به سایر استان های دیگر موفق عمل نکرده است.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل خاکی درجلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: به طور مثال می توان به بهره گیری ازظرفیت های پیمان خواهرخواهندگی با استان «گانسو چین» درخصوص جذب سرمایه گذار در راستای توسعه طرح های عمرانی اشاره کرد که موفق عمل نکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درادامه با گلایه از حضور نیافتن بخش خصوصی درجلسات مرتبط با طرح فرودگاه قم درزمینه جذب سرمایه گذار و بهره مندی از توان بخش خصوصی برای راه اندازی و تکمیل این طرح، تشکیل کمیته ای در استانداری با همکاری بخش خصوصی را ضروری دانست.
وی درادامه گفت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در ادامه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده و اساس آن تبادل نظر بر مبنای بررسی، رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط است، ولی متاسفانه بخش خصوصی بهره کافی از این قانون نبرده است.
وی با بیان این که انتظار بخش خصوصی از پیگیری و اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار در سهم استانی، رونق اقتصادی است، تاکید کرد: نتیجه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار فقر زدایی از سیمای استان و اشتغال زایی است و اکنون نیز بخش خصوصی امیدوار است با کمک استاندار و مدیران دستگاه های دولتی در خصوص اشتغالزایی در استان مثمر ثمر باشد.
وی همچنین در خصوص نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت می شود، ولی اکنون تولیدکنندگان از ابتدای تولید برای تهیه مواد اولیه ارزش افزوده پرداخت می کنند که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده کالا برای تولیدکنندگان و عدم توان رقابت تولید داخلی با رقیبان خارجی است.
ابوالفضل فرهانی رئیس خانه صنعت استان قم نیز در این نشست با بیان این که اکثر شرکت ها در شرایط رکود و زیان ده هستند و قادر به دریافت تسهیلات نمی باشند، حسابرسی رسمی تا سقف 30 میلیارد ریال را برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی پیشنهاد داد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان قم نیز در این نشست با اشاره به مبحث طبقه بندی مشاغل، تاکید کرد: طبقه بندی مشاغل باعث افزایش حقوق و بالارفتن هزینه نهایی تولید شده است.
حسن آقاجانی افزود: در خصوص مسائل مربوط به ارزش افزوده جلسات زیادی با مرکز تحقیقات مجلس داشته ایم ولی در صحن علنی مجلس این رویه با ورود وزیر اقتصاد تغییر کرد.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فرصتی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص دولت با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی اقدام نمایند و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
نحوه بررسی حسابرسی های مالی توسط سازمان تامین اجتماعی، برگزاری جلسه شورای گفت و گو به صورت ماهیانه و تاکید بر همدلی و همسویی بین بخش خصوصی و دولتی از سایر مباحث مطرح شده در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی قم بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۷۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهم نامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ ها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی گفت: ماموریت شرکت ملی نفت ایران تولید نفت و گاز و صادرات آن و ایجاد ثروت برای کشور است. برای اینکه این تولید محقق بشود و نیازمند سرمایه گذاری هستیم.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در صنایع بالادستی جزو کارهای زیر بنایی کشور است که مفتخر به انجام آن هستیم. سابق بر این فقط شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانستند طرف دوم قرارداد وزارت نفت شوند، اما با پیشنهاد وزیر محترم نفت حالا بخش خصوصی نیز میتواند به عنوان طرف دوم شناخته شده و در توسعه میادین ما سرمایه گذاری کند.
معاون وزیر نفت گفت: امسال با لطف خداوند و همکاری بخش خصوصی موفق شده ایم که جهش دوم سرمایه گذاری با کمک پتروشیمیها را رقم بزنیم و طی این تفاهمها با سرمایه گذاری ۷ میلیارد دلاری ۱۳۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزوده میشود. اگر پتروشیمی بخواد زنجیره تامین خود را تکمیل کند و ظرفیت ۳۰ میلیون تنی که در برنامه هفتم پیش بینی سده است که به تولید خود بیافزاید نیاز به خوراک بیشتری دارد و با این قرار داد میتوانیم بخشی از آن را تامین کنیم. چه انگیزهای بالاتر از اینکه پتروشیمیهایی که نیازمند خوراک هستند خود در بخش توسعه تولید خوراک سرمایه گذاری کنند.
وی تاکید کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم باید گفت که عمده صاحبان پتروشیمیها و بانکها مردم هستند که سهام این شرکتها را در اختیار دارند و ما با وارد کردن بانکها و پتروشیمی به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز در جهت تحقق شعار سال برآمده ایم
خجسته مهر گفت: در ۲.۵ سال دولت سیزدهم سالی بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است و این نزدیک به ۴ برابر دولت قبل است و از ۱۵ میلیارد دلار قراردادی که امضا شده است بخش عمده آن از طریق بخش خصوصی بوده است.
انتهای پیام/